مریم تیموری بر اساس متن لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، جمع منابع، یک میلیون و ۱۹۴هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۲۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است. مبنای تخصیص بودجه ۹۷ بر اساس واریز پول به خزانه و تقسیم میان دستگاه‎ها نیست بلکه بر اساس صرفه جویی دستگاه‎های مربوطه می‎باشد. مهدی پازوکی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه جهان اقتصاد درباره لایحه تخصیص بودجه ۹۷ نهادهای دولتی گفت: طبق قانون خدمات مدیریت، حقوق کارکنان دولت باید به اندازه تورم افزایش پیدا کند در حال حاضر تورم حدودا ۱۰ درصد است و حقوق کارکنان دولت نباید کمتر از این مقدار باشد تا بتوانند قدرت خریدشان را حفظ کنند و این افزایش، حق طبیعی آنهاست. پازوکی در پاسخ به این سوال که اگر سازمانی بنا به دلایلی نتوانست ۵درصد تصویب شده را از محل اعتبارات دستگاه مربوطه اعمال کند چه پیامدی در پیش دارد گفت:دولت مجموع ۱۰درصد افزایش حقوق را در بودجه در نظر گرفته است اما سیاست دولت متنی بر صرفه جویی است لذا باید سعی کنیم انضباط مالی را که در سند بودجه قید شده است رعایت کنیم. این اقتصاددان در ادامه درباره رشد بودجه جاری افزود: سیاست دولت مبتنی بر صرفه جویی بودجه است.رشد بودجه جاری کشور حدود ۵/۶ درصد است و این یکی از ویژگی‎های مثبت بودجه ۹۷ است. وی اظهارداشت: خوشبختانه هزینه های دولت زیاد نیست و دولت باید بتواند صرفه جویی کند و این امر به نفع اقتصاد ملی خواهد بود و باعث می‎شود تخصیص اعتبارات به سمت پروژه های عمرانی برود. این اقتصاد دان مشکل اصلی و کنونی اقتصاد  ایران را بی انضباطی اقتصادی دانست و ادامه داد در سیستم بانکی شاهد بی انضباطی پولی هستیم و امیدواریم سیستم بانکی به سمت انضباط پولی سوق پیدا کند. مهدی پازوکی با تاکید بر اینکه باید انضباط مالی در سند بودجه در نظر گرفته شود گفت: به برخی از دستگاه ها بودجه تعلق ‎گرفت که باید صرفه جویی شود بعنوان مثال بودجه برخی از نهادهای فرهنگی را می توان به سمت آموزش و پرورش سوق داد.