بلاتکلیفی ماشین سازی تبریز در پی اصرار دیرینه سازمان خصوصی سازی مبنی بر واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به عنوان میراث دیرینه دولت نهم، صنعت مادر آذربایجان را زمین گیر و این شرکت را با بدهی های معوق روبرو کرده است.
به گزارش ایرنا، کارخانه ماشین سازی تبریز مصادف با آغاز دولت نهم در سال های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شمسی در فهرست واگذاری ها قرار گرفت تا با مزایده های ناموفق پی در پی بیش از یک دهه بلاتکیلفی را تجربه کند.
اصرار برای واگذاری این کارخانه مادر صنعت در آن سال ها باعث شد که فکری بنیادین برای خروج ماشین سازی از وضعیت بحرانی سال های پردرآمد نفتی صورت نگیرد و سناریوی واگذاری یا عدم واگذاری آن روی دست دولت تدبیر و امید بماند.
کارشناسان محلی می گویند که دولت قبلی باید با تزریق اعتبار مناسب و ساماندهی ماشین سازی برای خروج آن از وضعیت بحرانی می کوشید و اجازه نمی داد که دور باطل 'واگذاری یا عدم واگذاری' این کارخانه مدار به امروز کشیده شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی، بازگشت فوری این گروه به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را خواستار شد و گفت: وضعیت نابسامان ماشین سازی تبریز ماحصل سیاست های دولت نهم است.
حسین نجاتی افزود: در پایان سال ۱۳۹۰ شمسی که مصادف با دولت دهم و مدیریت قبلی استان بود، این کارخانه با مصوبه هیات دولت از بابت رد دیون به بانک صادرات ایران واگذار شد.
وی گفت: امتناع بانک صادرات از تحویل گرفتن شرکت و اصرار سازمان خصوصی سازی بر واگذاری، این کارخانه را با معضل بلاتکلیفی مواجه کرد تا در پایان سال ۱۳۹۰ شمسی، بدهی شرکت به بانک ۱۸۷ میلیارد ریال رسید.
وی اضافه کرد: وضعیت ماشین سازی تبریز بین سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ شمسی و با آغاز به کار دولت یازدهم بهبود یافت.
نجاتی افزود: طی این مدت شرکت توانست با پرداخت ۱۸۷ میلیارد ریال، بدهی بانکی معوق خود را تا مهر ۱۳۹۴ شمسی به صفر برساند.
وی گفت: سازمان خصوصی سازی شانزدهم آذر ۱۳۹۴ شمسی با انتشار آگهی، مزایده کارخانه ماشین سازی با به ارزش حدود ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال، املاک منطقه ائل گلی آن با سه هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال و ریخته گری ماشین سازی/بعد از کسر بدهی ها/ با ۳۰۰ میلیارد ریال را در دستور کار قرار داد و این شرکت را با چالش جدیدی روبرو کرد.
نجاتی افزود: سازمان خصوصی سازی با اصرار به انتشار چندین مرحله آگهی فروش به صورت ۱۰ درصد نقد و قسط بندی هشت ساله برای واگذاری ماشین سازی اقدام کرد اما مشتری پای کار نیامد و در نهایت به 'موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد' از بابت تامین کسری تعهدات واگذار شد.
وی اظهار کرد: از طرفی به منظور تسویه دین موسسه یاد شده، سهام هر دو شرکت در اختیار خزانه داری کل کشور قرار گرفت که هم اکنون مجددا در اختیار سازمان خصوصی سازی است تا با فروش دوباره شرکت دین خزانه را پرداخت کند.
وی گفت: طبق آخرین جلسه با حضور وزیر، مقرر شد پس از موافقت و انجام فرآیند خروج ماشین سازی تبریز از فهرست واگذاری ها، این شرکت حداقل به مدت پنج سال زیر پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایرانقرار گیرد.
نجاتی ادامه داد: در همین راستا سال گذشته وزیر صنعت با حضور در تبریز از مجموعه ماشین سازی بازدید کرد و در گفت و گو با رسانه ها خواستار اقاله ماشین سازی به سازمان گسترش شد.
نجاتی تصریح کرد: این شرکت در طی چندین ماه بلاتکلیفی، ۱۳۰ میلیارد ریال بدهی معوق به بار آورده است و در صورت عدم تعیین تکلیف تا پایان سال این معوقه به ۶۰۰ میلیارد ریال افزایش می یابد.
نماینده مردم تبریز، اسکو آذرشهر در مجلس، شهاب الدین بیمقدار گفت: نمایندگان این حوزه انتخابیه در نامه ای به رئیس جمهوری تاخیر پنج ساله در واگذاری این شرکت را با هدف نوسازی آن خواستار شدند.
استاندار آذربایجان شرقی نیز همواره بر ضرورت واگذار نشدن این گروه مادر صنعتی با دارایی های چند صد میلیارد تومانی و صاحب برند تجاری در این برهه زمانی تاکید کرده است.
مدیرعامل پیشین شرکت ماشین سازی تبریز نیز گفت: این شرکت به پنج سال زمان نیاز دارد تا بتواند تجدید ساختار داده و خطوط تولید خود را نوسازی کند.
علی‌اکبر خادمی اصل گفت: مزایده های سازمان خصوصی سازی تا سال ۱۳۸۹ شمسی محدود بود اما از سال ۱۳۹۰ شمسی تا زمان حاضر هر شش ماه یکبار مزایده ناموفق برای واگذاری داشته است.
این کارخانه مادر صنعتی در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ شمسی در راستای صنعتی کردن کشور در منطقه صنعتی غرب تبریز بنیان گذاشته شد و در مدت کوتاهی به دلیل موفقیت در حوزه صنعت توانست با ایجاد زیرمجموعه های جدید مانند ریخته گری و ... تولیدات خود را به کشورهای اروپایی صادر کند.
بحران تولیدی و صنعتی ناشی از وضع تحریم از سوی غرب در دوره دولت قبلی، موجب شد که چرخ فعالیت کارخانه ماشین سازی تبریز نیز کندتر شود.
