رضا امامی – در فضای جدید سیاسی ایران پس از انتخابات مجلس دهم شاید دغدغه سیاسی پر نوسان اصلاح‌طلبان میانه رو و پیروزی انتخاباتی غافل‌گیر کننده آن‌ها در بدست آوردن بخشی از کرسی‌های خبرگان و مجلس و حتی دولت به تشکیل معادلاتی جدید برای سپهر سیاسی کشور دستکم در شش سال آینده انجامیده که می‌تواند آینده بلندمدت و کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری در کشور را مشخص نماید.
هرچند که به زعم برخی کارشناسان، وجود برخی اختلاف نظر‌ها و تفاوت سلایق در مدیریت سیاسی کلان کشور را نمی‌توان کتمان کرد.
نوسان‌های زیاد اقتصادی و تغییر دائم سیاست‌ها هم اکنون مدیران، فعالان اقتصادی و مردم را دچار پدیده کوتاه‌مدت‌نگری کرده است. بر همین اساس کسب منافع در کوتاه‌مدت و عدم علاقه به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت از ساده‌ترین عواقب ترویج چنین اندیشه‌هایی است.
توسعه فساد و عدم پای‌بندی به ساختارهایی که در بلندمدت موجب اصلاح امور میشوند به همین دلیل رخ می‌دهد و این مسئله تنها در میان مدیران دولتی و حاکمان کشور نیست، بلکه به کسب و کارهای خصوصی و مردم عادی نیز سرایت می‌کند. با این توضیحات بدیهی است که ثبات اقتصادی در بلندمدت می‌تواند به کاهش فساد و افزایش شفافیت کمک کند.
[caption id="attachment_31492" align="alignright" width="314"]
رضا امامی[/caption]
بررسی‌ها نشان می‌دهند که اقتصاد سیاسی ایران بطور میانگین هر دو سال با یک بحران سیاسی اقتصادی مواجه بوده و حتی خواهد بود. این بحران‌ها همواره عدم ثبات اقتصادی را در پی دارند که به تیع آن حداکثر افق چشم اندازها و بازه‌‌های سرمایه‌گذاری را حتی به نیمه سال هم نمی‌کشانند.
ریسک یک لابی سیاسی بر سر ماندن یا خروج از سوریه و یا صحبت از زیر پا گذاشته شدن خطوط قرمز در برجام و عدم رفع تحریم‌ها و بازگشت پول نفت، بخشی از مجموعه ریسک‌‌‌هایی است که باید در سرمایه‌گذاری‌‌های میان و بلند مدت از پروژه‌‌های عمرانی و صنعتی پیمانکاران گرفته تا توافق‌‌های روی کاغذ خودرو سازان و یا قراردادهای بلند مدت تبعات آن‌ها را مد نظر داشت.
شاید بتوان گفت در تعریف سرمایه‌گذاری میان مدت بیش ازشش ماه، ریسک بزرگی را باید برای ادامه سرمایه‌گذاری در نظر گرفت و با ریسک معقول گام برداشت.
در این باره می‌توان فرض کرد تفاهم نامه‌ای با عنوان سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو و یا یک پروژه بزرگ نفتی پیمانکاری یا عمرانی بطور مثال ساخت پالایشگاه، سد و مترو مقرر شده که منعقد شود.
از شروع تعریف یک طرح دولتی تا جذب سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی و تخصیص ردیف بودجه عمرانی از سوی مجلس گرفته تا زمان عقد تفاهم‌نامه و برگزاری یک مناقصه، توافق با سرمایه‌گذار و عقد قرارداد و تا تعریف بودجه و تخصیص پول پیش پرداخت به شرکت، اجرایی شدن و نوشتن صورت وضعیت عملکرد و دریافت پول از دولت و تسویه با پیمانکاران باید پرسید جزییات و تعیین سود شرکت پیمانکار چند سال زمان می‌برد؟ در این بین در فضای سیاسی و اقتصادی کشور چه حوادثی رخ خواهد داد ؟
در حال حاضر پس از توافق برجام موجی از اخبار تفاهم برای سرمایه‌گذاری خارجی در اکثر پروژه‌‌های توسعه‌ای شرکت‌ها براه افتاده غافل از این‌که هنوز اطمینانی برای انجام شدن یا نشدن آن‌ها وجود ندارد.
جالب این‌که پس از گذشت ۲۰ سال از حضور سرمایه‌گذار خارجی در پروژه جاده تهران شمال هنوز این طرح تقریبا در نقطه شروع خود قرار دارد. همواره دیده شده با وجود سرمایه‌گذاری و انعقاد چندین تفاهم نامه و قرارداد اما مدت اجرای پروژه بسیار طولانی شده و طی این مدت ده‌ها رخداد غیر قابل تصور و تأثیر‌گذار رخ داده است.
صنایعی همچون خودرویی‌ها، عمرانی، پیمانکاری، برق و برخی چند رشته‌ای‌ها از جمله صنایعی هستند که باید مراقب بود تا سود ناچیز آن‌ها که به گفته خودشان در اسناد و مدارک مالی برای دو سال آینده محقق می‌شود برای سهامدار از همه جا بی خبر به از دست رفتن سرمایه آن منتهی نشود.
بر اساس این گزارش هیچ یک از پدیده‌‌‌هایی که گفته شد شاید پیش از این و تا قبل از وقوع آن‌ها برای تحلیل‌گران اقتصادی و سیاسی قابل پیش‌بینی نبوده‌اند. این متغییرها همگی از جمله ریسک‌‌‌هایی به شمار می‌روند که در بازه‌‌های زمانی دستکم شش ماهه به هیچ عنوان برای هیچ کارشناس و یا تحلیل‌گری قابل تصور هم نیستند.
همچنان افق سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل تحقق نیافتن برخی انتظارها از بابت لغو تحریم‌ها و گشایش‌‌های مالی و سرمایه‌گذاری در کنار رکود حاکم بر فضای کسب و کار و عدم گردش نقدینگی در اقتصاد باعث شده تا تولید و تجارت در سال ۱۳۹۵ همچنان در گستره کوتاه مدت و خاکستری ترسیم شود.
بازار سرمایه ایران برای یافتن جهت حرکتی خود با نگاهی توام با ارزیابی واقعیت‌‌های سودآوری در صورت‌‌های مالی، در حالی به ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌‌های برخوردار از پتانسیل سودآوری و بازگشت سرمایه در دوره‌‌های کوتاه مدت را به نظاره نشسته که در بالاترین زمان این انتظارها از شش ماه فراتر نمی رود. دلیل این موضوع وجود متغییرهای پر نوسان سیاسی و اقتصادی است که مانع از ثبات تصمیم گیری‌ها در بلند مدت و یا دستکم در میان مدت می‌شود.
طی شش ماه آینده در محافل تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی، روند انتخابات ریاست جمهوری پیشِ‌رو در ایالات متحده آمریکا و پدیده انتخاباتی به نام ترامپ که توافق هسته‌ای ایران را به قولی «کاغذ پاره» می‌داند وزن کشی خواهد شد تا بتوان آثار و تبعات آنرا بر روی چشم‌انداز سرمایه‌گذاری کشور و به دنبال آن سودآوری شرکت‌ها در بازار سرمایه محاسبه کرد.
هم‌چنین سخنرانی رهبر معظم انقلاب در نوروز و هم‌چنین در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) درباره عدم رفع تحریم‌ها و خطوط قرمزی که در فرآیند اجرای برجام رعایت نشده است، نشان داد که بازار سهام هنوز نمی‌تواند ضریب بالایی برای خوش‌بینی‌‌های خود در زمینه برجام دستِ‌کم برای صنایع منتفع از این ماجرا همچون خودروسازان اختصاص دهد.
بازار سرمایه ایران با آغاز سال جدید در حوزه‌‌های سیاسی همچنان با اخباری پیرامون موضوع پدیده داعش در عراق و سوریه و مهاجرت سوری‌ها به قلب اروپا و در عین حال انفجارهای تروریستی در برخی شهرهای اروپایی مواجه است.
در این میان تداوم معادله فرسایشی قدرت در سرزمین شام باعث شده تا همچنان مؤلفه‌‌های مختلفی بر روی میز تحلیل‌گران اقتصاد سیاسی در بازار سرمایه وجود داشته باشد.
از سویی دیگر اصرار عربستان بر تداوم جنگ نفتی در خاورمیانه و تلاش برای کاهش عرضه به منظور مانع شدن از سقوط قیمت‌ها در کنار کسری بودجه دولت روحانی در سال جاری و علاقه به افزایش ظرفیت‌‌های تولیدی و صادراتی نفت خام از دیگر موضوعاتی است که در اقتصاد سیاسی کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.
مجموعه این عوامل و دغدغه‌ها باعث شده تا همچنان در سرمایه‌گذاری میان مدت و بلند مدت آن‌دسته از شرکت‌‌‌هایی که سود آوری و بازگشت سرمایه آن‌ها در بازه بلند مدت تر از ۶ ماه و طی یک یا دو سال آینده محقق میشوند همچنان مورد توجه قرار نگیرند.
