گروه سیاسی: برهم خوردن مراسم سخنرانی آذر منصوری در دانشگاه آزاد یاسوج حلقه آخر بروز تنش و درگیری در مراسم های قانونی سیاسی بوده است. چنین مشکلی در فضای سیاسی کشور تازه نیست و سال هاست که برگزاری مراسم سیاسی و سخنرانی های مجوز دار با مشکل تجمع و مخالفت گروه هایی مواجه میشود. این مخالفت ها در بسیاری موارد به بروز تشنج و تنش و درگیری می انجامد. اگر چه در دو دهه گذشته به صورت عمده برنامه های سیاسی گروه هایی که امروز به اصلاح طلب موسوم هستند در معرض چنین حوادثی قرار داشته است، اما در سال های اخیر دایره چینن برخوردهای به شدت گسترش یافته است و حتی به سخنرانی های برخی از نزدیکان و منتسبان جناح اصولگرا هم رسیده است. مشهورترین این افراد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است که در حادثه ای در قم مورد حمله قرار گرفت. چنین حوادثی اگرچه به صورت عمده در شهرستان ها روی می دهد، تهران نیز از این رویه در امان نبوده است. جلوگیری از سخنرانی آیت الله سید حسن خمینی در مراسم ارتحال حضرت امام در سال ۱۳۸۹ از نمونه های بسیار دردناک بروز چنین وقایعی بود.
نکته مهم در بروز چنین حوادث و وقایعی کم تاثیر بودن پیگیری های قضایی و امنیتی برای جلوگیری از بروز مجدد این حوادث بوده است. به عبارت بهتر حتی در صورت پیگیری قضایی این حوادث، این حوادث به کرات تکرار شده اند.
در هر حال و در آستانه برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به نظر می رسد که معضل ممانعت از برگزاری مراسم های قانونی در حل تبدیل شدن به یک معضل جدی است. واقعیت آن است که اگرچه طرفین روایت های متناقضی از حوادث روز یکشنبه یاسوج دارند اما آن چه از لابه لای اخبار می توان به صورت قطعی برداشت کرد، بالاتر بودن میزان تشنج و بروز خشونت در صحنه حادثه بوده است. امری که باید به آن به چشم یک هشدار جدی نگریست.
فرمانداری بویر احمد : مراسم و سخنران مجوز داشتند
فرمانداری بویراحمد روز گذشته با صدور اطلاعیه ای به حوادث روز یکشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج واکنش نشان داد. در این بیانیه با یادآوری اینکه نشست دانشجویی که نظم آن از سوی برخی مختل شد دارای مجوز قانونی بوده است، بر برخورد قانونی با افراد خاطی و مقصرین تاکید شده است. در این بیانیه تصریح شده است : « بنا به درخواست یک تشکل دانشجویی قانونی در دانشگاه آزاد یاسوج مجوز جلسه ای تحت عنوان «افتتاحیه انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه آزاد یاسوج» با حضور سرکار خانم «آذر منصوری» توسط هیئت نظارت دانشگاه آزاد واحد یاسوج صادر گردید.»
این بیانیه تاکید کرده است که با توجه به درخواست رسمی تشکل نامبرده برای تامین امنیت این سخنرانی از شورای تامین استان، این شورا در جلسه مورخ ۷ /۹/ ۹۴ با بررسی همه جوانب و پیش بینی های لازم به برگزاری این جلسه رای مثبت داد و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای برگزاری بدون حاشیه این جلسه گردید. فرمانداری بویراحمد نیز با برگزاری جلسه با مسئولین دانشگاه آزاد و تشکل دعوت کننده، بر رعایت همه نکات قانونی و خطوط قرمز نظام تاکید نموده و توصیه های لازم برای جلوگیری از هرگونه تنش به عمل آوردند.
این بیانیه در تشریح حواث رخ داده در محل برگزاری همایش تصریح کرده است :«در هنگام ورود سخنران به داخل سالن محل برگزاری در محوطه دانشگاه آزاد اسلامی، گروهی از معترضین(که به گفته شاهدان برخی افراد غیردانشجو نیز در بین آنها حضور داشته اند) با سر دادن شعار و ایجاد جو التهاب مانع برگزاری سخنرانی شده که با مشاجرات و درگیری مختصری بین دانشجویان دعوت کننده و معترضین گردید که دعوت کنندگان و مسئولین دانشگاه سخنران را به خارج از دانشگاه هدایت کردند و سخنران مدعو در این حادثه آسیبی ندید.
در ادامه بیانیه فرمانداری بویر احمد تصریح کرده است که کوشش مسئولان برای اقناع مخالفان و برگزاری این مراسم به جایی نرسیده و در نهایت این مراسم برگزار نشده است.
سخنگوی وزارت کشور: با کسانی که خلاف قانون عمل کنند برخورد می‌کنیم
بدیهی است که یکی از مراجع اصلی پاسخگویی به پرسش تامین امنیت مراجع قانونی وزارت کشور است. وزارتخانه تحت امر رحمانی فضلی که با برکنار کردن استاندار شیراز بعد از حوادث رخ داده در سخنرانی علی مطهری و نیز پیگیری جدی حادثه قرچک ورامین سعی کرده است نشان دهد که عزمی جدی در برخورد با چنین حوادثی دارد. عزم جدی ای که البته چندان در پیشگیری از وقوع این حوادث موثر نبوده است. روز گذشته نیز سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه اراده مسئولان بر برخورد با هرگونه ایجاد بی نظمی در کشور است، گفت: من از قوه قضاییه برای حمایت از اجتماعات قانونی تشکر می‌کنم.
به گزارش ایسنا حسینعلی امیری در حاشیه همایش اعضای ستاد انتخابات استانهای تهران البرز، قم و سمنان درباره ی بر هم خوردن جلسه سخنرانی آذرمنصوری در یاسوج اظهار کرد: سیاست وزارت کشور حمایت از کلیه نشست‌های قانونی و دارای مجوز است و پسندیده نیست در جامعه اسلامی ما کسی بخواهد چنین اجتماعاتی را به هم بزند.
وی همچنین خاطر نشان کرد: امروز قانون برابر شرع است و به هیچ بهانه‌ای پسندیده نیست که اجتماع دارای مجوز به هم بخورد زیرا هر گونه نقض قانون نقض شرع محسوب میشود.
وی ادامه داد:من روز گذشته با رئیس مجلس از مرز مهران بازدید داشتم و به همین خاطر هنوز گزارش یاسوج را ندیده‌ام، اما اگر در این گزارش ذکر شده باشد که خلاف قانونی انجام شده است حتما مطابق قانون با آن عمل می‌کنیم.
محمد رضا باهنر : این اتفاقات از سوی هر دو جناح رخ داده است
روز گذشته محمد رضا باهنر دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری نشستی مطبوعاتی برگزار کرد و کوشید آخرین وضعیت و آرایش انتخاباتی کشور از دیدگاه تشکل متبوع خود تشریح کند. او در بخشی از این نشست درباره اتفاقات دانشگاه یاسوج و حمله به آذر منصوری فعال سیاسی، گفت: ما بحث‌های خودسرانه را همیشه محکوم کرده‌ایم و برخوردهای غیرقانونی از هر طرف که باشد محکوم است و دستگاه‌های امنیتی و پلیس هم باید برخورد کرده و مواظبت کنند.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری افزود: البته مجوزهایی هم که صادر میشود باید دقیق و حساب شده باشد نه اینکه خدای نکرده فردی مجوز بگیرد و بعد در جلسه سیاست‌های نظام را مخدوش کند و یا خلاف ارزش‌های فرهنگی سخنی به میان آورد. لذا اگر چنین اتفاقاتی رخ دهد از هر طرف که باشد باید برخورد صورت گیرد و هر دو طرف قضیه باید خود را اصلاح کنند.
به گزارش ایسنا باهنر در بخش دیگری از اظهارات خود بر این نکته تاکید کرد که اقدامات تندورانه از سوی منتسبان هر دو جناح سیاسی رخ داده است و به اصولگرایان تندرو محدود نمی شود. او گفت :
وی در پاسخ به سوالی درباره برخورد با تندروها هنگام سخنرانی‌ها و تجمعات، اظهار کرد: خیلی نمی‌خواهم به گذشته برگردم اما اگر نگاهی کوتاه به رفتارهای خودسرانه داشته باشیم می‌بینیم که در هر دو طرف وجود داشته است. در بین اصلاح‌طلبان نیز داشته‌ایم که برخوردهای خودسرانه داشته‌اند. به عنوان مثال گروه تحکیم وحدت در مجلس سوم اجازه سخنرانی به ناطق در مسجد دانشگاه را نداد و حتی بنده هم که در مجلس سوم تبلیغات انتخاباتی می‌کردم من را هم دستگیر کردند؛ از این موارد داشته‌ایم.
دبیرکل جبهه پیروان خط امام (ره) و رهبری همچنین یادآور شد: مورد دیگر اینکه زمانی که آقای خوئینی‌ها دادستان کشور بودند و آقای ناطق هم وزیر کشور بود عده‌ای خودسر در تهران بر روی صورت خانم‌هایی که حجاب مناسب نداشتند اسید پاشیدند و با پیگیری‌های آقای ناطق این افراد دستگیر شدند در حالی که دادستانی معتقد بود باید آنها را آزاد کنیم. لذا بنده معتقدم که برخوردهای غیرقانونی و خودسر از هر طرف که باشد نباید از آنها دفاع کرد. آنهایی هم که مجوز صادر می‌کنند باید دایره مواضع در کنترلشان باشد.
شکوری راد : نیازمند آرامش فعال هستیم
اما موضع اصلاح طلبان که در شرایط فعلی بیش از جناح رقیب در معرض این گونه رفتارها هستند باید چگونه باشد. در شرایطی که بروز تنش در آستانه انتخابات کشور به سودی هیچ گروهی و از جمله اصلاح طلبان نیست، نوع موضع گیری این جریان در قبال این حوادث از اهمیت به سزایی برخوردار است.
روز گذشته دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران با اشاره به ضرورت وجود آرامش در رقابت‌های انتخاباتی و نقش جریان‌های سیاسی و نهادهای رسمی نظام برای دستیابی به این هدف گفت: اصلاح طلبان به استراتژی آرامش فعال نیازمند هستند.
علی شکوری‌راد در گفت و گو با ایسنا، با بیان این که استراتژی آرامش فعال یعنی با حفظ آرامش فعالیت‌های انتخاباتی پیگیری شود اظهار کرد: همه اصلاح طلبان برای تحقق این استراتژی باید کوشش کنند.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه با بیان این که انتخابات عرصه رقابت است و جناح‌های سیاسی باید حقوق همدیگر را به رسمیت بشناسند گفت: هر جناحی همانطور که برای خود حق مشارکت سیاسی قائل است، باید برای جناح رقیب نیز حق مشارکت قائل شود اما مشکل کشور ما که یک مشکل فرهنگی است، این است که یک جناح خود را معادل نظام می‌داند و طرف مقابل را ضد نظام وانمود کرده و همه تلاش خود را می‌کند تا حقوق اولیه طرف مقابل از جمله برگزاری میتینگ و سخنرانی را سلب کند.
دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران افزود: جناح اصولگرا باید بداند که اگر دست و پای رقیب آنها به شکل غیر قانونی بسته شود، مردم به آنها اقبال پیدا نمی‌کنند زیرا مردم نگاه می‌کنند که چه جریانی شفاف‌تر و قانونی‌تر عمل کرده و چه مجموعه ای مظلوم واقع شده است و به آن جریان و مجموعه رای می‌دهند.
وی همچنین گفت: جناح‌های سیاسی باید یکدیگر را به رسمیت بشناسند و بپذیرند که وارد رقابت انتخاباتی شده‌اند. اصول رقابت را رعایت کنند و به نتیجه رأی مردم تمکین کنند.
دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران همچنین خاطر نشان کرد: حفظ آرامش توسط اصلاح طلبان در دوره انتخابات فقط بخش کوچکی از تلاش برای حفظ امنیت فعالیت‌ها و کنش های سیاسی، از جمله اجتماعات، در فضای انتخابات است. بخش بزرگتر بر عهده نهادهایی است که وظیفه حفظ نظم و امنیت جامعه را بر عهده دارند. این نهادها باید وظایف قانونی خود را درست بشناسند و به درستی به آن عمل کنند.
شکوری راد در پایان افزود: برخی نهادهای عمومی هم بعضا امکانات خود را در اختیار یک جریان می‌گذارند و برای این که گرایش جناحی خود را توجیه کنند، آن جریان را معادل نظام محسوب می‌کنند و می گویند ما در خدمت نظام هستیم.
