پیشرفت در اقتصاد و ایجاد اشتغال و پویایی در کسب‌و‌کار با ورود تکنولوژی‌های محتلف، الگوهای متفاوت و متغییر و نظرات و دیدگاه‌های متنوع، شیوه‌های مدون و اثربخشی را می‌طلبد. مرور تاریخی و استفاده از تجارب سایر کشورها می‌توانند در نحوه برنامه‌ریزی و تلاش در جهت تحقق اهداف را کمک شایان توجهی را بعمل آورد. این‌که خصوصی سازی مقدم است یا بهبود فضای کسب‌و‌کار و یا هردو بایست هم‌زمان و هم‌راستا صورت‌گیرند. دسوتو اقتصاددان پرویی با بررسی فضای کسب‌و‌کار، علت توسعه‌نیافتگی و تفاوت کشور‌های در حال توسعه با توسعه‌یافته را تنها در این نکته می‌داند که مردم فقیر این کشورها محصول دارند ولی سند فروش رسمی ندارند کسب‌و‌کار و دارایی دارند اما فاقد شخصیت حقوقی هستند دسوتو و همکارانش نشان دادند در پرو تأسیس یک گارگاه خیاطی دارای مجوزهای قانونی لازم به ۱۲۳۱ مرحله اداری و ۲۸۹ روز زمان نیاز دارد در نتیجه افراد ترجیح می‌دهند که به جای ثبت رسمی به صورت زیرزمینی و غیررسمی کار کنند به بیان دیگر بر اساس نظریه دسوتو موانع نظام اداری در کشور‌های در حال توسعه بخش خصوصی را به اقتصاد زیر زمینی غیررسمی و غیر مولد سوق می‌دهد تولید‌کنندگان در برابر رقبای خارجی شکست می‌خورند در واقع نظام اداری عامل بخش عمده‌ی از این مشکلات است در حالی که با روان‌سازی‌نظام اداری می‌توان حداقل بخشی از صاحبان کسب‌و‌کار‌های بخش غیر‌رسمی را ارتقا داد و گامی در جهت کاهش فقر آن‌ها برداشت در کشور‌های مختلف به منظور توسعه اقتصادی و ارتقای بخش خصوصی (از جمله شرکت‌های کوچک و متوسط و کار‌آفرینی) از دو رویکرد کلی استفاده می‌شود روش نخست خصوصی‌سازی و روش دوم رفع موانع پیش روی بخش خصوصی یا بهبود محیط (‌فضای‌) کسب‌و‌کار است روسیه‌ و کشور‌های اروپای شرقی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی خود استراتژی خصوصی‌سازی و چین استراتژی بهبود محیط کسب‌و‌کار را انتخاب کرد چین در طول سه دهه بدون خصوصی‌سازی و تنها با فراهم نمودن محیط مناسب برای بخش خصوصی سهم بخش خصوصی در اقتصاد را از کمتر از ۲۰درصد در‌ پایان دهه ۱۹۷۰ به بیش از ۷۰درصد در سال ۲۰۰۴ افزایش داده‌است ولی اکثر کشور‌های اروپای شرقی و روسیه با تکیه بر سیاست خصوصی‌سازی توانستند در کم‌تر از چهار سال سهم بخش خصوصی را به بیش از ۸۰ درصد افزایش دهند اما خصوصی‌سازی در این کشورها به فاجعه اقتصادی منجر شده است و استراتژِی بهبود محیط کسب‌و‌کار در چین به معجزه اقتصادی انجامید .امروزه با توجه به دید گا ههای دسوتو و تجارب کشور‌ها برخی نهاد‌های بین‌المللی (مانند بانک جهانی) و محققان بر این باورند که رفع موانع بخش خصوصی یا همان بهبود محیط کسب‌وکار باید جای‌گزین خصوصی‌سازی شود اگر در ابتدای دهه ۱۹۸۰ نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران اقتصادی بر خصوصی‌سازی تأکید داشتند از اواخر دهه ۱۹۹۰ بهبود محیط کسب‌و‌کار مورد‌توجه قرار گرفته است بر این اساس در دهه‌های اخیر گزارش‌های ‌بین‌المللی مختلفی در زمینه رتبه‌بندی محیط ‌کسب‌و‌کار کشو ر‌‌ها به صورت سالانه منتشر می‌شود طر فداران استراتژی بهبود محیط کسب‌و‌کار نه تنها این استراتژی را به عنوان شرط رشد بخش‌خصوصی ذکر می‌کنند بلکه بر این اعتقادند که این استراتژی باید جای‌گزین خصوصی‌سازی شود دلایل نیاز به گسترش بخش خصوصی از طریق بهبود محیط کسب‌و‌کار عبارتند از: خصوصی‌سازی ممکن است با تنش‌های سیاسی و اجتماعی همراه باشد ولی بهبود محیط کسب‌و‌کار بدون تنش سیاسی و اجتماعی است خصوصی‌سازی در بسیاری از کشور‌‌ها با واکنش‌های شدید همراه بوده است در انگلستان، ترکیه مصر، شیلی، آرژانتین، نیجریه و بسیاری از کشور‌های دیگر کارگران علیه خصوصی‌سازی دست به تظاهرات زده‌اند. بهبود محیط ‌کسب‌و‌کار رقابت را تقویت می‌کند ولی خصوصی‌سازی لزوما به تقویت رقابت نمی‌انجامد بخش‌خصوصی خواهان رقابت نیست منافع هر فرد در بخش خصوصی ایجاب می‌کند که از رقابت جلوگیری کند صاحبان شرکت‌های واگذار شده تمایل دارند تعداد رقبا محدود بماند حال آن‌که در استراتژی بهبود محیط کسب‌و‌کار از ابتدا بر افزایش رقابت تأکید می‌شود و خطر تشدید انحصاری بسیار کمتر از سیاست خصوصی‌سازی است شرکت‌های دولتی بیش از آن بیمارند که با خصوصی‌سازی درمان شوند دولت برای اهداف اجتماعی یا سیاسی شرکتی را در یک منطقه تأسیس می‌کند مکان‌یابی بر اساس ملاحظات غیر اقتصادی هزینه‌های گوناگون بر شرکت تحمیل خواهد کرد که شاید رقابت‌پذیری آن شرکت را برای همیشه منتفی سازد شرکت دولتی پس از تأسیس نیز در معرض آفت‌های مختلف قرار دارد برای نظارت بر شرکت دولتی دستگاه‌های نظارتی مختلفی از سوی قوای مجریه قضائیه و مقننه در شرکت مستقر می‌شوند ناظران سه قوه گاهی بیش از آن که ناظر باشند به دنبال کسب امتیاز هستند در نهایت ناظران و مدیران رده عالی برای تثبیت یا ارتقای موقعیت شغلی خود گروه یا شبکه‌ای غیر‌رسمی تشکیل می‌دهند پس از خصوصی‌سازی این شبکه کنار گذاشته نمی‌شود و مدیر جدید بخش خصوصی نیز باید با آن مصالحه کند. جلوگیری از افزایش هزینه بنگاه‌‌ها کاهش شکل‌گیری اقتصاد زیر زمینی ایجاد پیوند بین شرکت‌های کوچک و بزرگ و بهره‌گیری از صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس از دیگر مزایای بهبود محیط کسب‌وکار است. می‌توان گفت محیط نامناسب کسب‌و‌کار مانع رشد شرکت‌های کوچک و متوسط و کار‌آفرینی است شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از محیط نامناسب ‌کسب‌و‌کار آسیب می‌بینند نظام مالی نا کار آمد شرکت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ آسیب وارد می‌سازد بانک‌‌ها تمایل دارند منابع خود را در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار دهند زیرا ارزیابی وضعیت شرکت‌های بزرگ بسیار آسان‌تر از شرکت‌های کوچک است از سوی دیگر احتمال ورشکستگی در اثر نوسانات اقتصادی در شرکت‌های کوچک معمولا بیشتر است و بانک‌‌ها رغبت چندانی در اعطای اعتبار به آن‌ها را ندارند شرکت‌های بزرگ می‌توانند با تأثیر‌گذاری و ارتباط مستقیم با سیاست‌گذاران پرداخت‌های غیر قانونی هزینه‌های تبلیغاتی و سایر ابزار‌های مؤثر افکار عمومی محیط کسب‌وکار را تا حدودی برای خود هموار سازند ولی صاحبان شرکت‌های کوچک منابع محدودی برای پرداخت‌های غیرقانونی دارند و معمولا فاقد روابط مؤثر با سیاست‌گذاران هستند البته هر چند شر کت‌های کوچک بیش از شرکت‌های بزرگ از محیط نامناسب ‌کسب‌و‌کار آسیب می‌بینند اما شرکت‌های بزرگ نیز خواهان محیط مناسب کسبوکار هستند شرکت‌های بزرگ در محیط نامناسب متحمل هزینه‌های سنگین می‌شوند و نمی‌توانند با رقبای خود رقابت کنند به بیان دیگر در حالی که شرکت‌‌ها در کشور‌های در حال توسعه بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف خنثی‌سازی مزاحمت‌های محیطی می‌کنند رقبا در کشور‌های پیشرفته بدون ترس از شوک‌های سیاسی و اقتصادی تنها به جلب رضایت مشتری و نوآوری مشغول هستند . نقش محیط کسب‌وکار بر توسعه کار‌آفرینی از دیدگاه بانک جهانی بررسی بانک جهانی در سال ۲۰۰۶ از داده‌های ۹۶ کشور نشان می‌دهد که بین کار‌آفرینی و پیش‌نیاز‌های محیط قانونی سهولت دسترسی به منابع مالی و غیره رابطه وجود دارد به بیان دیگر محیط ‌کسب‌و‌کار بر نرخ کار‌آفرینی تأثیر مستقیم دارد یعنی اگر دولت موانع قانونی شروع کسب‌و‌کار‌‌ها را کاهش دهند حجم فعالیت‌های کار‌آفرینانه رسمی افزایش می‌یابد بررسی دیگری از گروه تحقیقات کار‌آفرینی بانک جهانی ۱ نشان می‌دهد که محیط قانونی مناسب بر فعالیت‌های کار آفرینانه کشور‌های در حال توسعه تاثیر دارد مدرن‌سازی ثبت شرکت کاهش هزینه‌‌ها و زمان را اندازی ‌کسب‌و‌کار نرخ کار‌آفرینی را بهبود می‌بخشد داده‌های گروه تحقیقات کار‌آفرینی بانک جهانی به همراه سایر متغیر‌‌ها به منظور اندازه‌گیری حکم‌رانی ثبات سیاسی محیط کسب‌و‌کار ۲ و محیط قانونی کسب‌و‌کار و ارتقاء کار‌آفرینی است بر اساس تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۸ توسط گروه تحقیقاتی کار‌آفرینی بانک جهانی صورت گرفته است حکمرانی و ثبات سیاسی اولین پیش فرض در ایجاد یک محیط ‌کسب‌و‌کار مناسب است داده‌های آماری حاکی از وجود رابطه معکوس بین ریسک سیاسی و تأسیس کسب‌و‌کار است در این خصوص کشور‌هایی که از ریسک سیاسی پایین‌تری برخوردار هستند نرخ تأسیس کسب‌و‌کار در آن‌ها بالاتر است در واقع می‌توان نتیجه‌گیری کرد که محیط ‌کسب‌و‌کار شامل زیر ساخت‌های اقتصادی میزان سلامت سیستم اداری امنیت اجتماعی ثبات در سیاست‌های اقتصادی قوانین و مقررات کیفیت نظام قضایی و غیره است که بر عملکرد شرکت‌‌ها تأثیر مستقیم دارند ولی تغییر دادن آن‌ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران شرکت‌‌ها و کسب‌و‌کارها می‌باشد. به نظر می‌رسد در کشور ما، علاوه بر شرایط نامناسب خصوصی‌سازی از جمله عدم تعدیل نیرو پس از واگذاری، فضای نامناسب کسب‌و‌کار نیز عامل مهمی در جهت عدم استقبال از خصوصی‌سازی است. کاهش بروکراسی اداری، تسهیل در کاهش و روند اخذ مجوزات، تسریع در شکل‌گیری یک کسب‌و‌کار، تأمین مالی مناسب با سود معقول و ... می‌تواند با بهبود فضای کسب‌و‌کار و استفاده از توان بخش خصوصی در جهت حضور فعال و تأثیر گذار در بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار حیاتی باشد. بی‌تردید فضای کسب‌و‌کار مناسب در جذب سرمایه‌های خارجی نیز مؤثر است و آنان تصمیم نهایی را پس از بررسی دقیق فضای کسب‌و‌کار در ایران خواهند گرفت. رتبه ایران در گزارش سهولت انجام کسب‌و‌کار سال ۲۰۱۵ میلادی ۱۳۰ عنوان شده بود که در بازبینی گزارش مذکور مطابق روش‌شناسی گزارش ۲۰۱۶ به ۱۱۸ تصحیح شده است. بنابراین بهبود فضای کسب‌و‌کار بایستی الویت اساسی دولت در جهت حذب سرمایه‌های داخلی و خارجی باشد. بهبود رتبه پس اجرایی‌شدن برجام اتفاق خواهد افتاد اما برای بهبود مناسب فضای کسب‌و‌کار تلاش و برنامه‌ریزی عملیاتی شایسته‌ای نیاز خواهد بود .

دکتر علی داوری عضو هیأت علمی دانشگاه تهران Alidavari2010@yahoo.com