چهارمین همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد گروه تولید-اتاق بازرگانی تهران، برابر سنت سه سال گذشته، نهم دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد را با برگزاری همایشی گرامی داشت. در این همایش سالانه که با حضور نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد به عنوان خواستاران شفافیت و کاهش فساد و نمایندگان دولت و حاکمیت به عنوان نهادهای مسوول برگزار می‌شود؛ مهمانانی از نهادهای معتبری چون دفتر مقابله با سازمان مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) نیز حضور دارند. به گزارش جهان اقتصاد، چهارمین همایش مبارزه با فساد در بخش خصوصی نیز با حضور رئیس اتاق بازرگانی تهران، دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌الملل، یوجینگ یو مسوول مقابله با فساد بخش خصوصی در دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و لعیا جنیدی، معاون امور حقوقی رئیس‌جمهور حضور داشتند و ارائه سخنرانی پرداختند. در این همایش از مدل «بنگاه سالم» که طی دو سال و نیم گذشته از سوی اتاق تهران و با همکاری گروهی از دانشگاه علم و صنعت تدوین و در مجامع بین‌المللی مورد تایید قرار گرفته است، رونمایی شد. این مدل به بنگاه‌های بخش خصوصی کمک می‌کند تا با اجرای گام به گام آن، بنگاهی عاری از فساد و سالم داشته باشند؛ اقدامی که می‌تواند به تدریج به سالم‌سازی بخش خصوصی و حداقل‌سازی فساد کمک کند. با این همه پیام این همایش و تدوین‌کنندگان مدل بنگاه سالم در بخش خصوصی این است که دولت و حاکمیت نیز وظیفه دارند فضای کسب‌وکار سالم را فراهم کنند که در دل آن بنگاه سالم نیز پیاده و اجرایی شود. در آغاز این همایش، حسن عابدی جعفری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و دبیر همایش، با اشاره به اینکه این چهارمین سالی است‌ که به همت اتاق بازرگانی تهران و به نمایندگی از اتاق ایران و بخش خصوصی کشور، گردهمایی روز جهانی مبارزه با فساد‌ برگزار و این روز گرامی داشته ‌می‌شود، گفت: در یک تقسیم کار ملی، هم دولت، هم مردم و بخش خصوصی دست در دست یکدیگر باید در یک اقدام مشترک علیه فساد‌ به مبارزه برخیزند تا هیچ رخنه و گسلی در خطوط مبارزه با فساد مشاهده نشود. او افزود: دولت‌ و‌ بخش خصوصی‌ در عین حال که‌ هر دو‌ بخشی از مساله فساد هستند، بخشی از‌ راه‌حل نیز هستند. چه این که‌ در هر دو این بخش‌ها، افراد پاکدست و سالم‌ کم نیستند که با اتحاد ‌می‌توانند‌ دولت و بخش خصوصی را از آلودگی‌ بزدایند. این همان مسیری است که بخش خصوصی ظرف چهار سال گذشته به صورت داوطلبانه انتخاب‌ کرده و این مبارزه را با تاسیس نهادی‌ پایدار در اتاق تهران‌ به صورت‌ پیوسته و بایسته پیموده است. او با اشاره به مروری که مرکز ارتقای‌ سلامت اداری ظرف سه سال گذشته بر فصل‌ دوم کنوانسیون مبارزه با فساد داشته است، گفت: در این بازخوانی، چالش‌های کشور در انطباق‌ با کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فساد از جمله در حوزه بخش خصوصی استخراج شده است. بر این اساس، رفع این چالش‌ها از ابتدای دوره هشتم اتاق آغاز و نقشه راهی‌ در این راستا‌ ترسیم شده است. به گفته عابدی جعفری در این نقشه راه، مدل «بنگاه سالم»، طرح‌ «اتاق سالم»، روابط‌ بینالمللی، ارتباط با دولت و ارتباط‌ با مردم پیش‌بینی شده است که یکی پس از دیگری تدوین و اجرایی خواهد شد. او درباره مدل «بنگاه سالم» توضیح داد: این مدل، تلاش ‌می‌کند تا سلامت و پاکدستی را در بنگاه‌های کشور‌ نهادینه کند. علاوه بر صدها نفرساعت تلاش فکری، عملی و سازمان‌یافته برای تدوین این مدل که با استفاده از تجربیات نظری و عملی دنیا و بو‌می‌سازی شده برای کشور صرف شده، چند دوره آزمون خبرگان و آزمایش میدانی مدل در سه شرکت انجام گرفته‌ و اکنون این امکان وجود دارد که در بنگاه‌های خصوصی کشور اجرایی شود. **تعامل بخش‌خصوصی با دولت برای پویش مقابله با فساد رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این همایش با بیان اینکه بخش‌خصوصی، اولین قربانی فساد است، گفت: اتاق تهران در تعامل با ارکان نظام و دولت، در پی اصلاح روش‌ها و سیستم‌های اداری برای به حداقل رساندن فساد در بخش‌های مختلف است. مسعود خوانساری با اشاره به اینکه خواسته اصلی بخش خصوصی از دولت در امر مبارزه با فساد، استقرار شفافیت در تمامی ارکان و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی است، افزود: فساد در جامعه امروز ایران به مانع جدی حرکت به سمت توسعه بدل شده است و برای حل این مشکل، بخش خصوصی و دولت باید با کمک یکدیگر زمینه‌های رفع فساد و کاهش مستمر آن را فراهم کنند. وی سپس به تاریخچه فعالیت اتاق بازرگانی در ایران و تلاش‌های بخش خصوصی برای ریشه‌کنی فساد در کشور در طول ادوار گذشته، گریزی زد و گفت: مکاتبات حاج محمدحسن امین‌الضرب، از بنیانگذاران مجلس وکلای تجار تهران با دربار قاجار، نشان می‌دهد که اشاعه فساد در ارکان دولتی و حکومتی آن زمان نیز یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار بوده است به طوری که حاج امین‌الضرب در مکاتبه با شاه قاجار، خواستار آن شده بود که امور اجرایی مملکت به افراد کاردان، سالم و اخلاق‌مدار سپرده شود و به این طریق، از اشاعه فساد در کشور جلوگیری شود. رییس اتاق تهران با توضیح اینکه میراث و رسالت حاج محمدحسن امین‌الضرب در بیش از یک قرن پیش، همچنان امروز برعهده اتاق بازرگانی قرار گرفته است، افزود: از جمله وظایفی که بر طبق قانون بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار برعهده نهاد اتاق بازرگانی گذاشته شده، مقابله با فساد و همچنین تلاش برای ارتقای سلامت اداری است، از همین رو در اتاق تهران برنامه‌هایی برای سلامت بنگاه‌های بخش ‌خصوصی و نیز مقابله با فساد در سطح کلان در کشور تدوین شده که با مشارکت دولت قابل انجام است. خوانساری سپس یکی از مصادیق بارز ایجاد و شیوع فساد در بخش‌های اقتصادی را صدور بخشنامه‌ها و قوانین متعدد و البته متضاد عنوان کرد و گفت: از اواخر سال گذشته و به دنبال شروع نوسانات در نرخ ارز، منجر به صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلفی در این حوزه شد که عمدتاً در تضاد با یکدیگر نیز بوده است و عملا اجازه سوء‌استفاده‌ها در این بازار به افراد فرصت‌طلب داده شد که عواقب آن کماکان بر اقتصاد کشور نمایان است. رییس اتاق تهران همچنین به کم‌کاری دولت برای حل مسئله افسارگسیختگی در نقدینگی طی سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: از جمله عواقب ناشی از رشد فزاینده نقدینگی در کشور، پیدایش موسسات مالی و اعتباری متعدد بود که عملکرد آن ضربه جدی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرد و سرانجام نیز دولت مجبور شد حدود سی هزار میلیارد تومان از منابع کشور را که باید در جای صحیح هزینه می‌شد، صرف پرداخت به مالباختگان این موسسات کند. **مشارکت ایران در مبارزه با فساد جدی است در ادامه این نشست نماینده کشوری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) پشت تریبون ایستاد و گفت: فساد باعث به خطر انداختن امنیت کشور و مانع توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها می‌شود. سازمان ملل از همه کشورها حامی‌ مبارزه با فساد پشتیبانی می‌کند. الکساندر فدلو (Alexander Fedulov) با اشاره به این که ایران یکی از کشورهای‌ امضاکننده کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد است، گفت: این کنوانسیون و پیوستن به آن در مجلس ایران تصویب شده و مجموعه فعالیت‌های انجام گرفته، نشان‌دهنده این است که ایران برای مبارزه با فساد مصمم و با اراده است. این کنوانسیون در واقع یک ابزار بین‌المللی برای مبارزه با فساد است که تاکنون‌ ۱۸۶ کشور به عضویت آن در آمده‌اند. این کنوانسیون یک ابزار قوی و گسترده برای مبارزه با جرائم بین‌المللی است. فدلو افزود: یران در بررسی‌های مجدد این کنوانسیون نیز مشارکت داشته و در سطح ملی پیشرفت‌‌های خوبی برای مبارزه با فساد داشته است. برای ایران‌ جای تبریک دارد‌ که این توانایی‌ و فرصت در اختیار اتاق بازرگانی تهران برای مبارزه با فساد گذاشته شده و این امر برای پیشرفت بسیار خوب و موثر است. **بنگاه سالم، فضای کسب‌وکار سالم می‌خواهد دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل (ICC) نیز در این گردهمایی طی سخنانی، نیاز و اولویت نخست برای آنکه بنگاه‌های اقتصادی بتوانند سالم باشند را فضای کسب وکار عاری از فساد عنوان کرد. محمدمهدی بهکیش، افزود: در چنین شرایطی، مهم‌ترین ضعف کشور در ایجاد بستر سالم و عاری از فساد در کسب‌و‌کار، این است که دولت از یک نظام اقتصادی مشخص و تعریف شده تبعیت نمی‌کند. وی افزود: به همین روی، فعالان اقتصادی همواره با ابهامات جدی در کسب وکار خود باقی ‌می‌مانند و این بروکرات‌ها هستند که تصمیم‌گیر می‌شوند و مجوزهای متعدد هر از گاهی در فضای کسب وکار بنگاه‌ها، سر بر می‌آورد. دبیرکل کمیته ایرانی ICC با بیان اینکه در چنین فضایی، قانون‌پذیری نیز زیر سوال می‌رود، گفت: در اتمسفری که روابط بین‌المللی آن، کدر و مبهم شده است و فضای کسب‌وکار داخلی آن نیز ناسالم است، وجود بنگاه سالم تقریبا بی‌معنا می‌شود. بهکیش افزود: اتاق بازرگانی تهران با کمک اتاق ایران، باید نزد دولت رفته و به صراحت و با جسارت اعلام کند که بخش خصوصی موفق شده است مدل «بنگاه سالم» را طراحی کند، اما پیاده‌سازی و اجرای این مدل نیاز به ایجاد فضای کسب‌وکار سالم و عاری از فساد دارد که در این زمینه دولت باید به طور جدی وارد عمل شود. او هم‌چنین در پایان گفته‌های خود به نمایندگی از اتاق بازرگانی بین‌الملل از تلاش اتاق تهران در تدوین و ارزیابی مدل بنگاه سالم در جهت مبارزه با فساد در بخش خصوصی تقدیر کرد. **فساد مانع سرمایه گذاری خارجی ‌می‌شود در ادامه این جلسه، خانم یوجینگ یو، مسئول بخش خصوصی دفتر مبارزه با‌ جرایم و مواد مخدر سازمان ملل (UNODC) به سخنرانی پرداخت و برگزاری مستمر همایش‌ مبارزه با فساد در اتاق تهران را نشان‌دهنده تعهد اتاق و بخش خصوصی ایران به مبارزه با پدیده فساد دانست. او با اشاره به اینکه حدود ۱۵ سال از تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد سپری شده است، ادامه داد: ایران از همان ابتدا یعنی از سال ۲۰۰۳ به عضویت این کنوانسیون درآمد و قانونی در این زمینه به تصویب رساند. یوجینگ یو در ادامه فساد را تخریب‌کننده منافع عمومی توصیف کرد و گفت: باید راه‌حل جامعی برای تمام ذینفعان پیدا کنیم تا حاکمیت قانون و توسعه پایدار را در پیش بگیرند. بر اساس آخرین تحقیقات صندوق بین‌المللی پول، فساد معادل ۱٫۲ تریلیون دلار از اقتصاد جهانی را نابود ‌می‌کند. فساد‌ نه تنها منجر به تضعیف حاکمیت قانون ‌می‌شود که موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مانع دسترسی‌ به فرصت‌های تجاری ‌می‌شود. در واقع، شرکت‌های بزرگ در جایی که در آن میزان فساد بالاست، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که اکنون زمینه کار برای فساد تغییر کرده است، اگر این پدیده در گذشته، درها را باز ‌می‌کرد، اکنون درها را ‌می‌بندد. نماینده UNODC در ادامه از ضرورت استفاده از مشوق‌ها‌ در کنار مجازات برای برخورد با عوامل فساد سخن گفت و افزود: در کنار به‌کارگیری مجازات برای کنترل فساد، لازم است انگیزه‌هایی‌ جهت رعایت‌ معیار‌های اخلاقی نیز ایجاد شود. در واقع در بسیاری از موارد چارچوب‌های قانونی کافی نیست. باید به این بیندیشیم که جامعه بین‌الملل چه انگیزه‌های مثبتی ‌می‌تواند ایجاد کند که شرکت‌ها صادقانه فعالیت کنند. برای مثال، شرکت‌های بزرگ به شرکت‌هایی که معیار‌های اخلاقی را رعایت ‌می‌کنند، امتیازات بیشتری اعطا کنند و این نوع شرکت‌ها بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. او بابیان اینکه مبارزه با فساد آسان نیست، ادامه داد: در این مسیر ، همکاری بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است. یوجینگ یو در ادامه از ارائه آموزش‌های آنلاین مبارزه با فساد به زبان فارسی از طریق سایت سازمان UNODC با همکاری اتاق تهران و اتاق بازرگانی بین‌الملل خبر داد و گفت: اصول اولیه مبارزه با فساد‌ بر اساس کنوانسیون مبارزه با فساد به صورت آنلاین به کاربران ایرانی آموزش داده خواهد شد.