نعمت زاده: درخواست داده ام که به انجام کارهای سبک تری بپردازم
گروه تولید-محمدرضا نعمت زاده که از او به عنوان کهنسال ترین عضوکابینه حسن روحانی یاد می کنند در آستانه اعلام وزرای پیشنهادی وزارت خانه ای که هنوز معلوم نیست تفکیک شود یا تجمیع می ماند به طور رسمی در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در دولت دوم آقای روحانی دیگر وزیر نخواهم بود.
او دلیل این امر را سنگینی کار وزارت خواند و اینچنین گفت: درخواست داده ایم که به انجام کارهای سبک تری بپردازیم.
وزارت صنعت معدن و تجارت که به عنوان یکی از بزرگترین و البته مهمترین وزارتخانه های کشور مطرح است، به رغم عدم رای آوری سه فوریت تفکیک در مجس شورای اسلامی، همچنان با هاله ای از ابهام روبروستف برخی کارشناسان معتقد بودند به دلیل عقب افتادن طرح تفکیک وزارتخانه، معرفی نعمت زاده برای تصدی این پست تا تعیین تکلیف محتمل تر بود اما با اظهارنظر روزچهارشنبه وی در حاشیه جلسه هیات دولت دوباره بحث معرفی وزیر پیشنهادی داغ تر خواهد شد.
براساس گزارشی که خبرگزاری ها از حاشیه جلسه هیات دولت منتشر کردند نعمت زاده، در پاسخ به این پرسش که به عملکرد خود در دولت یازدهم چه نمره ای می دهید، با بیان اینکه «تاکنون کدام شاگرد به خودش نمره داده؟ و سوال سخت نپرسید»، تاکید کرد: به طور قطع در این شرایط موفقیت های خوبی حاصل شده که آن هم نه به خاطر فعالیت بنده، بلکه تلاش همه همکاران در ستاد وزارتخانه و سازمان ها و البته بخش خصوصی که محور اصلی کار است، اتفاق افتاده است.
عضو کابینه دولت تصریح کرد: ثبات ایجاد شده در بازار، کیفی تر و فراوان تر شدن هر روزه کالاها و توسعه صادرات، همگی ناشی از تلاش های همه فعالان اقتصادی، مدیران و کارکنان است.
وی بیان داشت: افزون بر هفت میلیون نفر در کشور در زیرمجموعه های صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کنند که یک سوم شاغلان کشور را شامل می شوند.
*سرمایه های کشور در دولت احمدی نژاد صرف تولید نشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وجود بیش از ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه بلااستفاده (خانه مسکونی خالی) در کشور، گفت: سرمایه های کشور در دولت های نهم و دهم بجای بخش تولید، صرف ساخت و ساز شد که البته این جهت گیری در حال تغییر است.
نعمت زاده افزود: بهترین اقدام انجام شده در دولت یازدهم، برگرداندن روحیه امید به صنعتگران، فعالان اقتصادی و معدنکاران بود تا با اعتماد به دولت، سرمایه های خود را به این سمت سوق دهند.
این مقام مسئول با یادآوری جهت گیری سرمایه های کشور به سمت ساخت و ساز در هشت سال دولت های نهم و دهم که مشکلات اشتغال را نیز به همراه داشت، خاطرنشان کرد: امروز توانستیم فضایی ایجاد کنیم که منابع مالی به سمت تولید داخلی و صنعت برود؛ هرچند ساخت مسکن به نوبه خود اشتغالزاست، اما پس از ساخت، راکد مانده و فقط به یک دارایی برای مردم تبدیل شده است.
وی ابراز امیدواری کرد در دولت دوازدهم رغبت به سرمایه گذاری در بین مردم بیش از گذشته افزایش یابد.
*ممنوعیت استفاده از کالای خارجی پابرجاست
وزیر صنعت، معدن و تجارت کشومان ادامه داد: از سال ۱۳۹۳ فهرستی از سوی این وزارتخانه تقدیم دولت شد که بر مبنای آن دولت، دستگاه های دولتی و پیمانکاران مرتبط فقط می توانستند از کالاهای تولید داخل که به اندازه کافی نیز در بازار موجود بوده استفاده کنند؛ سال ۹۴ تعداد دیگری کالا به این فهرست اضافه و پارسال نیز ۱۱۴ قلم دیگر افزوده شد.
وی خاطرنشان کرد: رونوشتی از این فهرست به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز ارسال شده که نظارت لازم را انجام می دهند.
نعمت زاده با بیان اینکه ممکن است این فهرست در گوشه و کنار کشور یا تحت عناوین دیگر رعایت نشود، تصریح کرد: این فهرست لازم الاجرا بوده و مصوبه دولت را داراست.
*آمارها باید شفاف اعلام شود
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره منتشر نشدن آمارهای تراز تجاری کشور در دو ماه گذشته، تاکید کرد: معتقدیم آمارها هرچه که باشد باید اعلام شود، در دو ماه گذشته نیز گمرک به صورت رسمی این آمارها را اعلام نکرده، اما به دستور وزیر اقتصاد باید این مهم اجرایی شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: هر چه اقتصاد کشور رونق می یابد، بر میزان تقاضای افراد افزوده خواهد شد و آنچه در چهار ماه ابتدایی سال اتفاق افتاد، افزایش تقاضا برای کالاهای اساسی بود.
نعمت زاده گفت: سال گذشته وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از تولیدات داخلی کمی سختگیری به خرج داد، بر این اساس برخی ذخایر غذایی کاهش یافت؛ اما امسال اختیار دادند که واردات انجام شود که در غیر این صورت ممکن بود با افزایش قیمت ها مواجه شویم.
نعمت زاده اضافه کرد: بخشی از افزایش واردات نیز مربوط به افزایش تقاضا برای خودروهای خارجی است که البته با آن مخالفیم.
وی با بیان اینکه آمار ۲۰ درصدی رشد تولید خودرو در چهار ماه گذشته حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی مردم است، افزود: علاوه بر تقاضا برای خودروهای داخلی، افزایش تقاضا برای خودروهای خارجی نیز وجود دارد، اما طرحی در دولت پیشنهاد شده تا کمی تعدیل در این زمینه داشته باشیم و به زودی تصویب خواهد شد.
این مقام مسئول یادآوری کرد: برخی در کشور معتقدند حرکت تغییر نرخ ارز از ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی هماهنگ نشده، بر این اساس با ارز ارزان تر بیشتر واردات تشویق شد.
وی اظهار داشت: پارسال قرار بود به سمت تک نرخی کردن ارز برویم، اما به دلایلی که بانک مرکزی اعلام کرد محقق نشد و همین موضوع ممکن است تاثیرگذار شده باشد؛ زیرا مردم با فکر اینکه ممکن است ارز مبادله ای حذف شود، برای واردات با ارز مبادله ای هجوم آوردند.
