گروه توسعه به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، باید جلوی برگشت تورم را بگیریم چرا که به هسته سخت تورم رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است. به گزارش جهان اقتصاد، علی طیب‌نیا در مراسم گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت شهادت دکتر محمد مفتح با اشاره به اینکه دشمن به ناچار حق ملت ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای را به رسمیت شناخت و مجبور شد تحریم‌های ظالمانه و ناروا علیه ملت ایران را لغو کند، عنوان کرد: توسعه ظرفیت‌های ارتباطاتی و اطلاع‌رسانی و به طور خاص شبکه‌های ارتباطی مجازی که سهم غیرقابل‌انکاری در ارتباطات اجتماعی ما دارد، محل بحث‌ها، شبهات و چالش‌های جدید در زمینه مسائل روز جامعه شده است. طیب‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه بخش مهمی از مسائل روز به مشکلات اقتصادی برمی‌گردد، اظهار کرد: اگر به کارکرد نظام بانکی کشور انتقاداتی وارد است، اگر درباره نابرابری‌ها و فاصله طبقاتی در کشور نگرانی‌های جدی وجود دارد، اگر فساد به دغدغه مهم تبدیل شده، اگر در باب فقر و رهایی مردم از آن و رسیدن به رفاهی شایسته سخن به میان می‌آید منظور یافتن راه‌حلی برای این مشکلات و چالش‌هاست که این مهم در گرو تلاش منسجم و متحد دو کانون اصلی فکری کشور یعنی حوزه و دانشگاه است. طیب‌نیا عنوان کرد: تلاش کردیم با اتخاذ سیاست‌های خردمندانه و متکی بر محصولات فکری حوزه و دانشگاه، کشور را از بحران اقتصادی و سیاسی، نجات دهیم. دولت یازدهم با استفاده از نظرات نخبگان فکری و تجارب مدیریتی، تنش و بحران را در روابط سیاسی خارجی کاهش داد به طوریکه پروژه ایران‌هراسی دشمن با شکست مواجه شد و روابط خارجی ایران با کشورهای مختلف در حال گسترش است. وزیر اقتصاد افزود: مذاکرات برای حل مسأله هسته‌ای به بن‌بست رسیده بود که توسط دولت یازدهم از بن‌بست خارج شد به طوریکه در این عرصه به یک توافق مهم در عرصه روابط بین‌الملل رسیدیم و با پایان تحریم‌ها، تولید و صادرات نفت خود را به قبل از تحریم‌ها بازگرداندیم. طیب‌نیا با تأکید بر اینکه نباید تلاطمات در بازارهای بین‌المللی و افزایش نرخ ارز را فراموش کرد، ادامه داد: خوشبختانه با پایان یافتن تحریم‌ها و اعمال سیاست‌های خردورزانه، بخشی از تنگناهای اقتصادی کشور به پایان رسید به طوریکه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ همزمان رشد بالای اقتصادی و تورم یک رقمی را تجربه خواهد کرد و این در حالیست که وقتی دولت یازدهم اداره امور را به دست گرفت، رشد اقتصادی کشور منفی و تورم بیش از ۴۰ درصد بود. وی با بیان اینکه در نیمه نخست امسال رشد تولید در کشور به ۷.۴ درصد رسیده و نرخ تورم ۸.۶ درصد کاهش یافته، از وابستگی کشور به نفت انتقاد کرد و یادآور شد: با وجود تأکید مقام معظم رهبری بر کاهش و قطع وابستگی به نفت سیاست‌های به گونه‌ای بود که این وابستگی افزایش یافت. وی با بیان اینکه سال ۹۳ را با رشد مثبت سه درصد پشت سر گذاشتیم و تورم سیر نزولی داشت، اظهار کرد: دولت یازدهم در شرایط سخت و تحریم‌های شناخته شده تاریخ، رشد اقتصادی داشت و تورم را کاهش داد البته وضعیت مردم خوب نیست و زندگی مردم تحت فشار است اما برای ارزیابی کشور باید گذشته، حال و آینده و شرایط و قیود با یکدیگر درنظر گرفته شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال گذشته بر این باور بودیم به رشد پنج یا ۶ درصدی دست می‌یابیم، افزود: کمتر از مشکلات سخن گفتیم و سعی می‌کنیم مشکلات و محدودیت‌های موجود را عنوان نکنیم چرا که جز بحرانی کردن شرایط نتیجه‌ دیگری ندارد. قیمت نفت در نیمه نخست سال ۹۳ با ۱۰۵ دلار فروخته می‌شد اما در سال ۹۴ به کمتر از ۳۰ دلار رسید به طوریکه با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شدیم و همین امر درآمدهای نفتی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داد. وی اضافه کرد: کاهش قیمت نفت در ایران منجر به دو نتیجه تشدید تورم و کاهش نرخ تولید شد به طوریکه در آن زمان می‌شد از ذخایر ارزی در خارج از کشور برای مدیریت این مشکل استفاده و یا نفت را پیش فروش کرد. در حال حاضر روی کاغذ ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی در خارج از کشور داریم این در حالیست که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس اوراق قرضه را در بازارهای بین‌المللی منتشر می‌کنند و کسب درآمد دارند اما این امکان برای ایران وجود نداشت. وزیر اقتصاد به تحمیل جنگ کاهش قیمت به کشور از سوی عربستان اشاره کرد که ضرر زیادی برای ایران به بار آورد چرا که آنها می‌خواستند مقاومت ایران را بشکنند، خاطرنشان کرد: خوشبختانه از پیش‌بینی‌ها در سال ۹۵ جلوتر می‌رویم به طوریکه برای امسال رشد اقتصادی پنج درصدی هدفگذاری شده بود و از طرف دیگر باید جلوی برگشت تورم را بگیریم چرا که به هسته سخت تورم رسیده‌ایم و مبارزه با آن دشوار شده است. طیب‌نیا افزود: به دنبال کاهش تورم از هشت درصد نبودیم چرا که ممکن است تبعات سنگینی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. در سه ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵.۴ درصدی داشتیم که تابستان امسال به رشد اقتصادی ۹.۲ درصد دست یافتیم. وی با بیان اینکه رشد اقتصادی نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷.۴ درصد بوده است، ادامه داد: اگر نرخ رشد هشت درصدی برای کشور درنظر گرفته شده امکان دست یافتن به آن وجود دارد. وزیر اقتصاد عزت و کرامت ملی را در گرو اقتدار در تولید و ثروت دانست و با بیان اینکه رسیدن به رشد اقتصادی با همدلی و وحدت امکانپذیر است، بیان کرد: باید با این امر زمینه ایجاد زندگی بهتری را برای مردم رقم بزنیم چراکه آنها شایسته این موضوع هستند.