مرتضی ابراهیمی - سید ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی به تازگی خبر از تاسیس بانک قرض‌الحسنه بدون ربا توط آستان قدس رضوی خبر داده است. او که در استان خراصان جنوبی با مردم سخن میگفت افزوده است: روز سه شنبه در پرواز با آقای سیف درباره برنامه‌ریزی در برخی استان‌های کشور صحبت کردیم و عنوان شد که باید در برخی نقاط کشور مانند خراسان جنوبی توجه ویژه شود. روز یکشنبه هم کمیته امدا امام خمینی سفارشی برای نصب بیلبوردهایی در سطح وسیعی در تهران را داده است که به دلیل نداشتن مجوز تایید بانک مرکزی وزارت فرهنگ  ارشاد اسلامی و شهرداری تهران از نصب بیلبوردهای یاد شده ممانعت به عمل آورده‌اند با توجه به سیاست بانک مرکزی که مهار کردن فعالیت‌های نهادهای غیر تخصصی در بازار پولی کشر است و کم‌کم بانک مرکزی در اطلاعیه‌های خود از ایجاد آرامش در بازار پولی و جمع شدن بازار نهادهای غیر مجاز پولی که تعدادی از آنان از اسامی متبرکه چون ثامن و ثامن‌الحجج ، مولی‌الموحدین و اسامی مشابه دیگر خبر می دهد با راه افتادن فضای ایجاد موسسات و بانک‌های تازه از راه رسیده که حتما دارای مدیریت با تجربه و کارآمد در نظام بانکی نخواهند بود، به نظر می‌رسد بانک مرکزی باردیگر باید خود را برای مواجهه‌ای تازه با نهادهای نوعا غیر پاسخگو که مدیران آن‌ها از سوی بانک مرکزی معرفی نمی‌شوند و خود را به نهاد های بالادستی نظام پاسخ‌گو می‌دانند؛ آماده کند. این نهادها هرچند دارای پول نقد و سرمایه فراوانی هستند اما دو دلیل برای نگرانی در باره فعالیت آنان وجود دارد: اول این که آنان خود را وفادار به نظام قانونی نمی‌دانند و با تمسک به مقامات فرا دستی که دارای وجهه مشروع در حوزه‌های دیگری هستند، هرگز به دستورات و مقررات بانک مرکزی اعتنا نخواهند کردو نتیجه طبیعی این رفتار آشفتگی در نظام پولی کشور خواهد بود. دلل دیگر این که نبود تخصص کافی آنان را به عملکردی نادرست سوق خواهد داد و آسیب‌های آن را هم‌چون مؤسسات غیر مجاز پیشین بانک مرکزی از جیب مردم و خزانه دولت باید تحمل کند. یک ملاک دیگر هم برای پیش بینی نتیجه این رفتار وجود دارد: مؤسسه ای که از بانک مرکزی مجوز نگرفته است و هنوز دارای تشکیلات قانونی نیست چطور آماده جذب سپرده‌های مردم و دریافت وجوه آنان حتی به صورت قرض‌الحسنه در سطحی گسترده است که با تبلیغات روی بیلبوردها خواهان کمک به مردم فقیر و آسیب‌دیدگان اجتماعی است؟ با توجه به اهمیت این موضوع خبر نگار ما با یک کارشناس بانکی گفتگو کرده است که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم: رسول خوانساری کارشناس بانکی در گفتگو با خبرنگار جهان اقتصاد گفت: از جمله تغییرات بنیادین پدید آمده در نظام اقتصادی جهان طی سه دهه اخیر تأمین مالی خرد است که  به عنوان یکی از ابزارها و روش‌های توسعه اقتصادی برای اقشار محروم جامعه و نیز رونق کسب‌وکارهای کوچک مورد استفاده قرار گرفته و تقریباً در اغلب کشورها رایج شده است. تاکنون تامین مالی خرد با استفاده از سازوکارها و نهادهای گوناگونی طراحی و اجرا شده است و هر یک از کشورها به فراخور شرایط خود از شیوه‌های گوناگونی بدین منظور استفاده کرده‌اند. در ایران نیز تامین مالی خرد به عنوان یکی از دغدغه‌های نظام بانکی مطرح بوده و در عین حال توجه به انطباق با شریعت در فعالیت‌های بانکی، منجر به ایجاد برخی نهادها همچون بانک قرض‌الحسنه شده است. خوانساری گفت: ظرفیت قانونی راه‌اندازی بانک قرض‌الحسنه در راستای محرومیت‌زدایی و تمرکز منابع و مصارف قرض‌الحسنه بانک‌ها از سال ۱۳۸۶ در ایران فراهم شد. بانک‌های قرض‌الحسنه مانند سایر بانک‌های کشور بر اساس قانون پولی و بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی فعالیت می‌کنند و لازم است در چارچوب ضوابط قانونی بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوز و فعالیت نمایند. حداقل سرمایه لازم برای تاسیس بانک قرض‌الحسنه ۵۰۰ میلیارد ریال است. و بر اساس «دستورالعمل ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها» این بانک‌ها در ازای ارائه خدمات همچون صدور حواله، کارت قرض‌الحسنه و خدمات حساب جاری مجاز به دریافت کارمزد هستند. عمده منابع این بانک‌ها از طریق حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری تامین می‌شود و بیشتر در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. در عین حال این بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم یا در قالب عقد مشارکت، خرید کالا و دارایی ثابت به قصد تجارت را ندارند. وی افزود: در حال حاضر بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با سرمایه ۱۵ هزار میلیارد ریال و بانک قرض‌الحسنه رسالت با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال به عنوان تنها بانک‌های قرض‌الحسنه در کشور فعالیت دارند. هرچند به دلیل مشکلات داخلی و بیرونی طی سال‌های گذشته نظام بانکی ایران شرایط خوبی را سپری نکرده است، ولی به نظر می‌رسد عملکرد بانک‌های قرض‌الحسنه در متمرکز کردن منابع و مصارف قرض‌الحسنه و رفع نیازهای تامین مالی خرد افراد در زمینه ازدواج، درمان و مانند آن تا حدی قابل قبول بوده است. در عین حال به نظر می‌رسد آن‌گونه که باید از ظرفیت این‌گونه نهادها استفاده نشده است. برای مثال بانک‌های قرض‌الحسنه می‌توانند نقش فعال‌تری در راستای تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SME) و به‌ویژه کسب‌وکارهای نوین ایفا کنند و یا در توانمندسازی اقشار محروم جامعه و کمک به آنها به منظور درآمدزایی بیشتر سهیم باشند و حتی برخی اقشار که به دلایلی مایل به استفاده از خدمات بانک‌های دیگر نیستند با مشاهده عملکرد واقعی این بانک‌ها در جهت انطباق با شریعت، مایل به استفاده از خدمات آنها باشند. از این رو در صورتی که قرار باشد نهاد دیگری با عنوان بانک قرض‌الحسنه در کشور فعالیت کند، مناسب است نقش موثرتری در کمک به اشتغال و محرومیت‌زدایی ایفا کند و از طریق توانمندسازی اقشار محروم و نیز تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با بهره‌مندی از شیوه‌ها و ابزارهای نوین، گام موثرتری در راستای تحقق واقعی بانکداری اسلامی بردارند. این کارشناس بانکی گفت: جایگاه بانک قرض الحسنه در قانون تعریف شده است و از زمانی فراهم شدن ظرفیت قانونی تاسیس این نوع بانک، لازم است مجوز تاسیس آنها از بانک مرکزی دریافت شود تا به عنوان موسسات مجاز فعالیت کنند. از این رو تاسیس بانک قرض‌الحسنه در چارچوب مقررات بانک مرکزی فی‌نفسه اشکالی ندارد، هرچند بانک قرض‌الحسنه نیز ممکن است همانند سایر موسسات اعتباری در ادامه فعالیت خود تخلفاتی داشته باشد که این امر بر اساس نظارت موثر بانک مرکزی قابل رفع و رجوع است.