گروه امورزيربنايي: بنا به لايحه بودجه 1394 کل کشور واردات و فروش فرآوردههاي نفتي با رعايت کيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در کشور در حدود قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است.
براساس اين گزارش، مسووليت تامين و تنظيم بازار با در نظر گرفتن و زيرساختهاي موجود با وزارت نفت است؛ همچنين عرضه بنزين و نفتگاز وارداتي در داخل کشور بدون يارانه و با احتساب سود متعارف بوده و مشمول مواد 38 و 39 قانون ماليات بر ارزش افزوده نيست.
در همين رابطه مدير امور بينالملل شرکت ملي نفت اين اقدام را آغازي براي خصوصي سازي عنوان و اظهار کرد: با اين اقدام شرکت نفت از چرخه واردات بنزين حذف نخواهد شد.
سيد محسن قمصري در گفتوگو با ايسنا، با بيان اينکه تاکنون واردات بنزين توسط شرکت ملي نفت و با سفارش شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي انجام ميشده است اظهار کرد: آنچه که در لايحه بودجه سال 1394 کل کشور مبني بر آزاد شدن واردات توسط بخش خصوصي آمده است احتمالا آغاز حرکت به سمت خصوصي سازي است.
مدير امور بين المللي شرکت ملي نفت در ادامه در پاسخ به اين که آيا با ورود بخش خصوصي به چرخه واردات بنزين و گازوئيل شرکت ملي نفت ديگر اقدام به واردات بنزين و گازوئيل نخواهد کرد گفت: بعيد مي دانم چنين اتفاقي بيفتد و درواقع شرکت خصوصي در کنار شرکت ملي نفت اقدام به واردات خواهد کرد.
وي با اشاره به اينکه واردات بنزين و گازوئيل توسط امور بين الملل شرکت ملي نفت با استفاده از بودجه عمومي انجام ميشود، افزود: اين درحالي است که واردات توسط بخش خصوصي با بودجه خصوصي صورت مي گيرد.
مجوز واردات و فروش بنزين و فراوردههاي توسط بخش خصوصي در بودجه سال 93 وجود نداشته است.
-
دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
-
افزودن دیدگاه