تحلیل سهم صنعت و معدن در بودجه در نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران
گروه تولید-اعضای کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در هشتمین گردهمایی خود، به بررسی جایگاه حوزه‌های صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پرداختند و در عین حال، موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز که بار دیگر در دولت به جریان افتاده است، به بحث گذاشتند. طرحی که اغلب فعالان اقتصادی و نیز صاحب‌نظرانی در حوزه علوم اقتصادی و مدیریت با آن مخالف بوده و این انتزاع را نوعی عقبگرد می‌پندارند.
در هشتمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران پیش از آنکه بررسی این دو موضوع در دستور اعضای کمیسیون قرار گیرد، حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون، به گزارش ۷ ماهه وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد تولید در ۴۳ کالا از مجموع ۵۵ کالای منتخب اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش از ۲۹ کالای منتخب صنعتی ۲۳ کالا با رشد مواجه شده (تولید الیاف اکریلیک متوقف شده است)، از ۱۳ کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی ۸ کالا رشد داشته و تمامی ۱۲ کالای منتخب شیمیایی و پتروشیمی هم افزایش تولید داشته است.
او همچنین از صعود شاخص بورس به کانال ۹۵ هزار سخن گفت و اینکه، این شاخص از ابتدای امسال تاکنون ۱۷ هزار واحد رشد داشته است. به گفته حقگو، رشد قیمت نفت، رشد قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی، کاهش نرخ سود بانکی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی از جمله دلایل این رشد عنوان می‌شود.
**صنعت و معدن چه سهمی از بودجه دارد؟
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از اتاق تهران، در ادامه این کارشناش کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به تاثیر بودجه دولت بر بخش خصوصی اشاره و عنوان کرد که سند مالی دولت از طریق اثرگذاری بر ثبات اقتصاد کلان، بازارهای مالی، واگذاری شرکت‌های دولتی، تسهیلات بانکی از منابع صندوق توسعه ملی و سایر منابع، پرداخت مطالبات بخش خصوصی و مشوق‌ها و معافیت‌ها می‌تواند فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار دهد.
او در ادامه به نقل از سخنان رییس‌جمهوری هنگام تقدیم لایحه به مجلس گفت: اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر، کاهش نابرابری، تحرک در طرح‌های اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور در لایحه بودجه سال آینده پیگیری شده، پایه اصلی بودجه امسال شفافیت است و ۳۴ درصد بودجه نیز عملیاتی است.
حقگو سپس اهداف بودجه سال ۱۳۹۷ را دستیابی به «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «تورم ۸/۸ درصدی»، «نرخ بیکاری ۸/۶ درصدی» و «نرخ رشد صادرات غیرنفتی ۲۱/۷ درصدی» عنوان کرد. این کارشناس اقتصادی در ادامه ارقام مهم لایحه بودجه را قرائت کرد و گفت: منابع عمومی دولت عبارتند از منابع حاصل از نفت ۱۰۱ هزار میلیارد تومان، درآمدهای مالیاتی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان، استقراض از بخش خصوصی ۳۹ هزار میلیارد تومان و سایر منابع درآمدی ۶۹ هزار میلیارد تومان. مصارف نیز حدود ۲۷۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۲۰۴ هزار میلیارد تومان آن صرف حقوق و دستمزد کارکنان فعلی و مستمری بازنشستگان، ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی و حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی‌های دولت خواهد شد.
او گفت: با فرض محقق شدن تمام منابع پیش‌بینی شده و کنترل هزینه‌های جاری در سطح سال جاری و با توجه به لزوم باز پرداخت بدهی‌های سررسید شده در سال ۹۷، منابع قابل تصمیم‌گیری معادل۲۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
حقگو در ادامه به محاسن لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و گفت: تقدیم لایحه در موعد قانونی، رعایت شفافیت و انضباط مالی و صرفه‌جویی در هـزینه‌ها، حرکت به سمت عملیاتی شدن بودجه، انقباضی شدن بودجه با توجه به رشد ۱٫۶ درصدی منابع و مصارف عمومی دولت در مقابل تورم ۱۰ درصدی استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی و تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت از ۱۱۶ به ۱۲۹ میلیارد تومان - چنانچه مبنی بر رویکرد حذف معافیت‌های غیرضروری برای برخی دستگاه‌ها و نهادهای معاف از مالیات باشد- از جمله مزیت‌های این لایحه محسوب می‌شود.
** چه ایراداتی به بودجه ۹۷ وارد است؟
او سپس به نقدهای مطرح شده درباره این لایحه پرداخت و عدم تطابق دخل و خرج بودجه در سال آتی را از جمله مهمترین این نقدها برشمرد و ادامه داد: افزایش ۲٫۱۹ درصدی بودجه شرکت‌های دولتی و افزایش ۹ درصدی هزینه‌های جاری و عدم کوچک‌سازی دستگاه دولت و همچنین بلاتکلیف ماندن تک‌نرخی کردن ارز از جمله این ایرادات است.
این کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه دولت در لایحه، نرخ۳۵۰۰ تومان را برای ارز مبادله‌ای در سال آینده اعلام کرده است، گفت: البته درج منابع ۱۰ هزار میلیارد تومانی در ردیف‌های بودجه‌ای بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز، نشان از محاسبه قیمت ۳۹۰۰ تومان برای ارز در سال آتی دارد.
او کاهش بودجه عمرانی از ۷۱ به۶۰ هزار میلیارد تومان را نیز از دیگر انتقادات وارد شده به این لایحه دانست و گفت: کاهش سهم بخش خصوصی از بازار سرمایه با توجه به تصمیم دولت برای استقراض از این بازار نیز جزو انتقادات بوده است. در سال گذشته، ۱۸ درصد از منابع مورد نیاز بخش خصوصی در سال گذشته از محل بازار سرمایه تامین شده بود.
این کارشناس در ادامه به بودجه بخش صنعت و معدن اشاره کرد و افزود: دولت در این لایحه، ۷۶ میلیارد تومان به سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی اختصاص داده و درآمد بخش معدن برای دولت ۱۰۶۵ میلیارد تومان با ۱۱ درصد رشد و درآمد حاصل از بهره مالکانه ۱۰۵۰ میلیارد تومان با ۱۶٫۶ رشد تعیین شده است. همچنین درآمد حاصل از تبصره‌های (۲) و (۳) ماده ۶ قانون اصلاح قانون معادن که به پرداخت مبالغی از سوی دارندگان پروانه اکتشاف اشاره دارد، ۱۵ میلیارد تومان است. درآمد حاصل از مالیات بر فروش سیگار ۵۳۴ میلیارد تومان با ۱۳ درصد رشد و مالیات بر مصرف سیگار ۱۴۸۶ میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین ۱۴٫۵میلیارد تومان برای ارتقا و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی فرش دستباف اختصاص یافته است.
پس از ارائه این گزارش، اعضای کمیسیون نیز دیدگاه‌های خود را مطرح کردند؛ چنانکه محمدرضا بهرامن، با اشاره به ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه که وزارت صنعت، معدن و تجارت را به تشکیل صندوقی مکلف می‌کند گفت: بر اساس این ماده، تمام درآمدهای حاصل از بخش معدن باید در این صندوق قرار گیرد و این درآمدها از طریق وزارتخانه صرف زیرساخت‌های معدنی شود. بنابراین آنچه دولت به عنوان درآمدهای بخش معدن برای خود در نظر گرفته احتمالا از سوی مجلس رد می‌شود. در واقع اگر دسترسی دولت به این درآمد محدود شود، می‌توان حدود ۱٫۳ میلیارد تومان به توسعه زیرساخت‌ها در بخش معدن اختصاص داد.
او همچنین با اشاره به کاهش بودجه ایمیدرو گفت: اگرچه بودجه این سازمان کاهش یافته اما باید برای جبران این کسری از ظرفیت‌های بخش خصوصی کمک بگیرد.
**لایحه بودجه ۹۷ عرصه را بر بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز در ادامه این بحث گفت: اگرچه دولت در لایحه اعلام کرده است که ۳۲ درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی تزریق خواهد کرد اما ظاهرا قرار است، بخشی از منابع را به عنوان اهرمی کردن منابع صندوق برای کمک به بخش خصوصی یا به عناوینی چون مشارکت دولت و بخش خصوصی به طرح‌های مورد نظر خود اختصاص دهد که این نوعی انحراف از کارکرد صندوق توسعه ملی خواهد بود.
او همچنین با بیان اینکه بودجه سال آینده، رشد بالایی را نسبت به عملکرد سال جاری تجربه کرده است، ادامه داد: یکی دیگر از ایرادات این لایحه این است که هیچ شاخصی که نشان‌دهنده کوچک‌سازی دولت باشد در آن مشاهده نمی‌شود. این لایحه اگر چه از روی اضطرار تدوین شده است اما عرصه را برای بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند.
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲٫۵ برابر شده، این پرسش را مطرح کرد که چه برنامه‌ای قرار است در این وزارتخانه انجام گیرد؟ و استراتژی دولت برای خروج از رکود چه خواهد بود؟
فریال مستوفی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: آنچه در مورد سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در بخش بالادست صنعت نفت در این لایحه آمده، گنگ است. در تبصره ۱۹ این لایحه هم به این نکته اشاره شده که اموال دولت می‌تواند در قالب رهن در اختیار پروژه‌ها قرار گیرد که این تبصره هم گنگ و نامفهوم است.
نوری امیری، مدیر کل بودجه و مجامع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اعلام اینکه برخی اعداد اعلام شده در گزارش ناصحیح است، گفت: به موجب بند پ ماده ۴۳ قانون برنامه ششم، تمرکز درآمد بخش معدن در حسابی ویژه تکلیف شده است. و به دلیل آنکه دستگاه اجرایی این ماده قانون، وزارت صمت است، درآمدهای این حساب جزو درآمدهای وزارتخانه محسوب شده است.
او در ادامه با اشاره به رقم بودجه وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: دولت برای نخستین بار بودجه خوبی برای بخش صنعت و معدن اختصاص داده که چنانچه محقق شود، اثر خوبی بر تولید و اشتغال خواهد داشت.
مهدی پورقاضی نیز با اشاره به افزایشی که در رقم بودجه وزارت صنعت، معدن و تجارت مشاهده می‌شود گفت: بهتر نبود به جای این افزایش به همین میزان از بودجه وزارت صمت، کاسته می‌شد؟ چرا که هدف از ادغام این دو وزارتخانه کوچک‌سازی دولت بود. ضمن آنکه ایجاد حساب یا صندوقی جدید برای درآمدهای بخش معدن به معنای اداره این بخش به شکل ملوک‌الطوایفی است و چه تضمینی وجود دارد که در آینده برای سایر بخش‌های نیز حساب یا صندوق ایجاد نشود؟
ابراهیم بهادرانی نیز با اشاره به غیرمحتمل بودن تحقق درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷، گفت: درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده به غلط رشد داشته است. چرا که در بودجه سال ۱۳۹۶، درآمدهای مالیاتی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که حدود ۱۰۳ هزار میلیارد تومان محقق شد. اما در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای مالیاتی ۱۲۸ هزار میلیاردتومان برآورد شده است.
بهادرانی با بیان اینکه درآمدهای دولت از سه منبع نفت، مالیات و استقراض تامین خواهد شد، ادامه داد: این رویه مشاهده می‌شود که برای آن دسته از اوراق بدهی که به موعد سررسید می‌رسد، دوباره اوراق منتشر می‌شود و این به شکل‌گیری بهمنی از بدهی‌ها منجر خواهد شد.
بهادرانی در ادامه عنوان کرد که در لایحه بودجه ۹۷ برای ایجاد رونق، نوسازی صنایع و برای تشویق صادرات، منابعی در نظر گرفته نشده است.
**تداوم وضع موجود یا تفکیک؟
پس از پایان بحث بودجه، بررسی طرح انتزاع وزارت صنعت و معدن و تجارت آغاز شد. محمدرضا رضوی، رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با ارائه تحلیلی بر ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون ۱۲ مرتبه تغییر ساختار در طول عمر این وزارتخانه رخ داده است و این تغییرات بدون تحول جدی در استراتژی‌های حاکم بوده است؛ چرا که راهبرد تجاری-صنعتی غالب جایگزینی واردات بوده است. تعدد این تغییرات ساختاری در یک وزارتخانه کلیدی با توجه به تجربیات مشابه جهانی نوعی رکورد محسوب می‌شود و از منظر ایجاد بی‌ثباتی در فضای تصمیم‌سازی سیاستگذاران و فعالان حوزه تولید و تجارت، شوک بزرگی در مسیر بهبود رقابت‌پذیری و توسعه صادراتی ایجاد کرده است.
او افزود: تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ در شرایطی که تحریم‌ها تشدید شده و همزمان با هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش هزینه حامل‌های انرژی و شوک شدید ارزی صورت گرفت و مسئولان با این ادغام، اهدافی چون هماهنگی سیاست‌های تجاری و سیاست‌های تولید صنعتی و اجرای کارآمدتر آن‌ها، پیگیری سیاست‌های توسعه رقابت‌پذیری ملی و بهبود فضای کسب و کار، سیاست‌های هدایتی و حمایتی هدفمند در توسعه بازرگانی و صنعتی کشور، سیاست‌های متعادل‌سازی بازار و مدیریت عرضه و تقاضای محصولات و خدمات در سطح کشور و نیز سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های بازرگانی و صنعتی مناسب با آمایش سرزمینی کشور را دنبال می‌کردند.
رضوی با اشاره به تصمیم دولت دوازدهم برای انتزاع دو وزاتخانه صنعت و معدن و بازرگانی گفت: با توجه به جهت‌گیری‌های تعیین شده در اسناد بالادستی برای بخش صنعت، معدن و تجارت آیا ساختار فعلی از کفایت لازم برای ایفای نقش مورد انتظار و همچنین پاسخگویی مترتب بر آن برخوردار است؟ در صورت منفی بودن پاسخ علت و دلایل آن چیست؟ آیا ساختار فعلی نیازمند تغییر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مستلزم چه تغییراتی است؟ آیا تفکیک دو وزارتخانه توصیه می‌شود؟
رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ادامه به نقاط قوت ناشی از ساختار حاکمیتی یکپارچه در بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت و کوچک شدن اندازه دولت، تسهیل در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، تسهیل بسترهای مدیریت کل‌نگر و واحد، تسهیل فضای یکپارچه‌سازی سیاست‌های بخش صنعتی، معدنی و تجاری، تسهیل فضای کسب و کار و ایجاد تنوع بالاتر در مقاصد صادراتی را از جمله این نقاط قوت دانست.
