سعید امینی ، کارشناسی ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا - همه پرسی ترکیه با ۵۱ درصد رأی آری به تغییر ۱۸ اصل قانون اساسی در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ جمهوری ترکیه را وارد مرحله­ی تازه­ای در دوران زمام­داری حزب عدالت و توسعه کرده است. نتیجه آن باعث شده است تا حزب عدالت و توسعه یک بار دیگر به آن­چه که می­خواهد در صحنه­ی سیاسی ترکیه برسد. همچنین این همه پرسی در مرکز توجهات بازیگران صحنه نظام بین الملل به ویژه قدرت­های منطقه­ی خاورمیانه بوده است. نتیجه­ی این همه پرسی برای اردوغان و حزب مطبوعش نتیجه دل­گرم کننده­ای به حساب نمی­آید، اما هر چه هم که باشد می­تواند اردوغان را در اتخاذ اهداف خود در خصوص سیاست داخلی ترکیه و همچنین نحوه­ی تعاملش با بازیگران قدرتمند خاورمیانه و جهت گیری آن پیرامون بحران های منطقه­ای یاری رساند. اردوغان به پشتوانه موفقیتی که در این همه پرسی به دست آورده است، احتمال اینکه در صدد  کسب اقتدار و نفوذ بیشتر در خاورمیانه و تحولات جاری در این منطقه باشد وجود دارد. در واقع قدرتمندترین شخصیت سیاسی امروز ترکیه، به رهبری تبدیل شده است که برای ادامه سیاست­های پیشین خود در قبال تحولات منطقه و همسایگانش نسبت به گذشته مصمم­تر می­باشد. و به تبع آن از تنش و رویارویی بیشتر با کشورهایی که مخالف سیاست­های منطقه­ای او می­باشند به ویژه سیاست­های او در قبال بحران­های منطقه­ای باکی نخواهد داشت. قانون اساسی جدید ترکیه، قدرت رئیس جمهور را به طور چشمگیری افزایش داده است. به ویژه این­که بر اساس قانون اساسی اصلاح شده توسط همه­پرسی ۱۶ آوریل، اردوغان پس از اتمام دروان ریاست جمهوری فعلی­اش می­تواند پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۱۹ بر اساس قانون اساسی جدید، تا دو دوره­ی پنج ساله­ دیگر یعنی تا سال ۲۰۲۹ در مسند قدرت باقی بماند و بر یکه­تازی خود در صحنه­ی سیاست خارجی ترکیه ادامه دهد. تداوم قدرت اردوغان تا سال ۲۰۲۹ می­تواند نوید دهنده­ی قدرت­نمایی بیشتر اردوغان در معادلات بین­المللی و منطقه­ای ترکیه باشد. در این دوره انتظار می­رود رفتار ترکیه در قبال تحولات داخلی عراق و سوریه خصمانه­تر شود. یعنی اردوغان برای تضعیف دولت بشاراسد و جهت­دهی به آینده سیاسی سوریه به نفع منافع ملی ترکیه تلاش خواهد کرد. و این وضعیت در مورد عراق هم قابل پیش­بینی می­باشد. به ویژه به دلیل تحرکات کردها در طی ماه­های گذشته علیه اردوغان و مواضع منفی احزاب کرد نسبت به این همه­پرسی و تشدید فضای ناامنی در صحنه داخلی ترکیه از جانب پ.ک.ک، اردوغان را برای مهار تهدیدات سیاسی و نظامی از طرف کردها راغب ساخته است تا از هرگونه اقدامات قهرآمیز و سخت علیه شورشیان کرد و رهبران آن­ها مضایقه نکند. اردوغان برای تحقق یافتن اهدافی که برای آینده­ی ترکیه در منطقه پس از همه­پرسی ترسیم کرده است، مسیر را هموار نخواهد دید. در واقع او برای محقق ساختن اهداف و برنامه­های ترسیمی خود برای رساندن ترکیه به جایگاه­ واقعی­اش که از تفکرات نوعثمانی­گرایی الهام گرفته است، باید با رقیبان منطقه­ای ترکیه به رقابت شدید بپردازد. یکی دیگر از اهداف اردوغان در راستای نمایش قدرت خود در منطقه پس از همه­پرسی قانون اساسی، ادامه­ی همان سیات مقابله با نفوذ ایران در منطقه می­باشد. انتظار می­رود اردوغان در آینده موضع جدی­تر در قبال ایران بگیرد. و برای محدود ساختن نقش ایران در منطقه از طرق مختلف به تقابل با این بازیگر مهم منطقه­ای بپردازد. در واقع جهت­گیری­های رجب طیب اردوغان در زمینه مسایل داخلی ترکیه و همچنین سیاست خارجی چه در دوران نخست­وزیری و هم در دوران ریاست جمهوری­اش، او را به رهبری اقتدار طلب در قبال کشورهای منطقه تبدیل کرده است. که روابط ترکیه با ایران در طی سال­های گذشته گواه این واقعیت است. اما  در حقیقت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک بازیگر مهم و قدرتمند در منطقه در مقابل زیاده­خواهی­ها و تحرکات ترکیه علیه ایران مقاومت نشان داده و نتیجه تحولات سوریه و عراق تا به امروز به نفع ایران و به ضرر ترکیه بوده است. اما اردوغان که خود را در حال­حاضر و حداقل تا سال­های آینده به واسطه این همه­پرسی، بی­رقیب و بی­همتا می­پندارد، در آینده نزدیک باید این اتظار را داشته باشیم به سمت تشدید رقابت­های منطقه­ای و مهار ایران وگروه­های وابسته به ایران در منطقه­ی خاورمیانه سوق پیدا کند که آن را می­توانیم به عنوان قدرت­نمایی اردوغان برای بازیگران معارض منطقه­ای تعبیر کنیم.