انتقاد مرکز پژوهشهای مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تعارض لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت با قوانین و اسناد بالادستی و مبهم بودن دلایل دولت برای تفکیک سه وزارتخانه اعلام کرد: تغییر ساختار پیشنهادی زمان بر و هزینه بر خواهد بود. به گزارش جهان اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا  با انتشار گزارشی درباره لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، اصرار دولت بر اتخاذ مجدد سیاست شکست خورده تفکیک ساختارها را سوال برانگیز خواند و این لایحه را برخلاف بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه ارزیابی کرد. لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد و در صورت تصویب، تفکیک سه وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» و تشکیل پنج وزارتخانه «صنایع و معادن»، «بازرگانی»، «راه و ترابری»، «مسکن و شهرسازی» و «ورزش» و همچنین «سازمان ملی جوانان» در کنار لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را به دنبال خواهد داشت. این لایحه از اواسط خردادماه ۹۶ در مجلس در حال بررسی است و مرکز پژوهش‌های مجلس در تیرماه و مردادماه سال گذشته با انتشار گزارش هایی، مخالفت خود با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی را اعلام کرده بود. در گزارش جدید این مرکز پژوهشی، ۵ ملاحظه «ضرورت تعریف مسئله»، «ضرورت توسعه راه حلها و عدم اکتفا به تغییرات ساختاری»، «ضرورت بیان مأموریتها، وظایف و اختیارات»، «ضرورت پرهیز از بی‌ثباتی» و «عدم تطابق با اسناد بالادستی و قانون برنامه ششم توسعه» درباره لایحه اصلاح ساختار بخشی از دولت مطرح شده است. در توضیح اولین ملاحظه، بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به رویکرد متداول دولت مردان در سال های مختلف و با فاصله های زمانی کوتاه برای تغییرات ساختاری سازمان ها و وزارت خانه ها و تغییر نام آن ها، این پرسش را مطرح کرده است که این تغییرات سطحی چه مسئله ای را قرار است، حل کنند؟ مرکز پژوهش های مجلس در توضیح دومین ملاحظه، با اشاره به اینکه تشکیل، تفکیک یا ادغام دستگاه ها، یکی از پرتعدادترین پیشنهادهایی است که در هر دوره مجلس مطرح می‌شود و این در حالی است که تغییرات ساختاری تنها یکی از راه حل هایی مشکلات سیاستی است و چه بسا، تحلیل لایه های مختلف مسئله، مشاوره با ذی مدخلان و مطلعان و انجام شماری از مطالعات بتواند راهکارهای کارآمدتری عرضه کند، آمده است: «در لایحه فعلی، تفکیک ساختارها راهکاری است که برای توسعه و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه سیاسـتی مربوطه ارائه شده است. اما نکته قابل تأمل آن است که این راهکار قبلاًبه کار بسته شده و شواهدی برای مؤثر بـودن آن ارائه نشده است. در چنین شرایطی، رویکرد منطقی، توسعه و ارزیابی راه حل های بدیل است و اصرار بر اتخاذ دوباره سیاست شکست خورده جای سؤال دارد».این مرکز پژوهشی در توضیح ملاحظه سوم، با اشاره به الگوی آزموده شده و شکست خورده تغییرات ساختاری، تعریف درست ماموریت ها، وظایف و اختیارات دستگاه های متأثر از تغییرات را مقدم بر تغییرات دانسته و بی توجهی دولت ها به ماموریت های دستگاه جدید را از عوامل شکست سیاست‌های گذشته دانسته است. در توضیح چهارمین ملاحظه، بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به نامشخص بودن دلایل تغییرات ساختاری سه وزارتخانه و همچنین مبهم بودن مأموریتها، وظایف و اختیارات دستگاه های تازه تأسیس در این لایحه، آمده است: «با رویکردی کلی، بناست هر بخش هر وظیفه ای قبل از ادغام داشته انجام دهد. در چنین وضعیتی، تغییرات ساختاری پیشنهادی بیش از آنچه معمول است، زمان بر و هزینه بر خواهد بود و ایجاد بی ثباتی و نااطمینانی خواهد کرد. به عنوان مثال در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت در دهه های گذشته تقریبا هر ۷.۵ سال یکبار تفکیک یا ادغام صورت گرفته است که هرکدام از این تغییرات ساختاری حدود ۲ تا ۳ سال در فعالیتهای دستگاه مربوطه خلل ایجاد می کند. ازاین رو، ضروری است در بررسی مفید بودن تفکیک های پیشنهادی هزینه و فایده های هر مورد به صورت جداگانه بررسی و مقایسه شود. برهم زدن وضع موجود با اتکا به ایده هایی که مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته، عملکرد فعلی را نیز مختل می کند». مرکز پژوهش های مجلس در توضیح آخرین ملاحظه هم با اشاره به بند ۱۰ سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حداقل ۱۵ درصدی حجم، اندازه و ساختار دستگاه های اجرایی کشور در طول اجرای این قانون برنامه، آمده است: «لایحه مذکور به دلیل پیشنهاد ایجاد سه دستگاه جدید اولاً سیاست های مرتبط با کوچک سازی دولت از قبیل کاهش پست های سازمانی را مخدوش می نماید؛ ثانیاً با برخی راهکارهای اشاره شده در این قانون از قبیل کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسات و ... تعارض دارد».