مرتضی ابراهیمی - وزیر اقتصاد بار دیگر نارضایتی خود از نرخ‌های فعلی سود بانکی را اعلام و شرایط موجود را عاملی برای شناسایی سودها و درآمدهای موهوم از سوی بانک‌ها دانست. وی در عین حال پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را برای رفع پاره‌ای از مشکلات موجود در نظام بانکی و به ویژه در حوزه سود مطرح کرد. جهان اقتصاد، با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به همراه مجموعه‌ای از مدیران و مسوولان نظام بانکی و اقتصادی، بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی آغاز به کار کرد. در این همایش وزیر اقتصاد با مروری بر وضعیت فعلی اقتصاد کشور بار دیگر موضوع نظام بانکی و در راس آن نرخ بالای سودهای موجود در سپرده و تسهیلات را مورد اشاره قرار داد. وی با بیان این که نرخ بالای سود بانکی به مانعی مهم برای رونق سرمایه‌ گذاری، اشتغال و تولید تبدیل شده و عاملی برای ثبات زدایی در اقتصاد است، گفت: در حال حاضر نرخ اسمی سود بانکی با نرخ بازده سرمایه‌ گذاری و تورم هیچ تناسبی ندارد هرچند که در روندی کاهنده قرار دارد. طیب نیا با اشاره به برخی چالش‌های نرخ بالای سود بانکی ادامه داد: این شرایط موجب افزایش هزینه واحدهای تولیدی، کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای داخلی، افزایش مطالبات غیرجاری در نتیجه کاهش قدرت بازپرداخت تسهیلات، افزایش هزینه تجهیز منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش ناپایداری شبکه بانکی و شناسایی سودها و درآمدهای موهوم شده است. وزیر اقتصاد همچنین از اهمیت هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی سخن گفت و افزود: متاسفانه ناهماهنگی این سیاست‌ها موجب آسیب پذیری اقتصاد شده و تشدید آن می‌تواند به چالشی بزرگ برای بی ثباتی مالی و در نتیجه آن تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی بینجامد. این در حالی است که اگر الزامات نهادی و سیاستی لازم برای اصلاح نرخ‌های موجود شکل نگیرد دیگر امیدی برای ثبات نیست. وی پیشنهاد ایجاد نهاد نظارت مالی را به عنوان یکی از الزامات تغییر در شرایط موجود اعلام کرد و گفت: ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی از طریق ایجاد نهاد نظارت مالی باید در دستور کار قرار گیرد تا بتوان همزمان با سیاست گذاری، بر اجرای آن در بازارهای مالی نظارت کرده و هماهنگی‌های لازم را انجام داد. ***نرخ بالای سود بانکی، تولید و سرمایه گذاری را با چالش مواجه کرده است در ادامه این همایش جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اظهارکرد: همواره اقتصاد دانان این موضوع را به عنوان مسئله جدی مطرح می کنند که نرخ سود بانکی باید از نرخ تورم کمتر باشد، ولی با وجود تلاش های انجام شده این سیاست آن طور که می بایست اتفاق نیفتد. وی خاطرنشان کرد: با وجود کاهش نرخ بانکی اخیرا چند درصدی افزایش یافته است که باید به آن توجه شود چرا که چنین نرخی، سرمایه گذاری و تولید را با مشکل مواجه خواهد کرد. معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که مدیریت بازار ارز و استقرار ثبات از دیگر دستاوردهای دولت یازدهم است، گفت: در سال های قبل از دولت یازدهم که ارزش پول ملی به اندازه یک سوم کاهش یافته بود، دستیابی به چنین ثباتی در دوره چهارساله جزو توفیق های این دولت است. جهانگیری با یادآوری این که دولت یازدهم در نظر داشت از همان ابتدا سیاست های تک نرخی کردن ارز را اجرایی کند، گفت: فکر می کردیم بعد از تعامل نظام بانکی با بانک های بین المللی این فرصت فراهم شود ولی به دلایلی عملیاتی نشد که این موضوع از اولویت های دولت دوازدهم خواهد بود. وی با بیان این که مهم ترین چالش امروز کشور مسئله بیکاری است، افزود: نرخ بیکاری حدود ۱۱درصد و بیکاری بالای ۲۵ درصد جوانان تحصیلکرده موضوعی قابل توجه است. سالانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل وارد بازار کار می شوند که می بایست سالی یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا پاسخگوی مسئله بیکاری در کشور باشیم. معاون اول رئیس جمهوری انتظار مردم از مسئولان را پاسخگویی به این مشکلات عنوان کرد و یادآور شد: البته در کنار این چالش مسئله دیگری نیز وجود دارد، ان هم بخش وسیعی از مردم از معیشت مناسب برخودار نیستند و درآمد آنها کفایت زندگی شان را نمی دهد. ی افزود: تامین منابع خارجی بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در برنامه ششم توسعه بیش از ۵۰ میلیارد دلار است که در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفته شد ۲۰ میلیارد دلار هم تامین شود. معاون اول رئیس جمهوری با بیان این که این مسئله باید جدی گرفته شود، به تشریح تلاش های نظام بانکی کشور و مدیران بانکی در این زمینه پرداخت. جهانگیری اظهارکرد: با توجه به این که در سال گذشته رهبر معظم انقلاب احیای ۷ هزار واحد تولیدی را از اولویت ها برشمردند، نظام بانکی به میدان آمد وبرای ۲۳ هزار واحد کوچک و متوسط تامین مالی انجام داد و در سال جاری نیز این رویه در نوسازی صنعت و واحدهای بالای ۶۰ درصد پیشرفت ادامه خواهد یافت. وی با یادآوری این که از دیگر چالش های سیاست های اقتصادی، اصلاح نظام بانکی است، گفت: در دولت یازدهم دو سال بر روی این مسئله کار و ۱۰ محور تعیین شد که هدف آن قرار گرفتن بانک های کشور در حد استانداردهای بین المللی از نظر سرمایه و مطالبات معوق بود. **کاهش تورم با تقویت انضباط پولی ولی‌الله سیف در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار، اظهار کرد: نظام بانکی در اقتصاد بانک محور ما از اهمیت بسزایی برخوردار است. نظام بانکی در سال‌های اخیر با تنگناها و محدودیت‌هایی روبرو بوده است و در کنار آن نیز از نظام بانکی انتظار می رود به عنوان تامین‌کننده منابع مالی، نقش محرک و پیشران در رشد اقتصادی داشته باشد، اما در همان حال نظام بانکی خود نیز نیازمند توجه و مراقبت جدی است. وی در ادامه گفت: با وجود موفقیت‌های حاصله در زمینه کاهش مستمر نرخ تورم و حفظ این دستاورد در چهار سال گذشته، افزایش نرخ تورم به ۱۰.۲ درصد در خرداد ماه سال جاری، حاکی از ریسک‌های موجود پیرامون حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه مهار تورم و لزوم هوشیاری مجموعه سیاستگذاری کشور در این زمینه است و امید است با تقویت انضباط پولی و مالی و اتخاذ راهکارهای موثر، به زودی شاهد بازگشت مجدد نرخ تورم به سطوح تک رقمی باشیم. رئیس کل بانک مرکزی سیاست ارزی بانک مرکزی را هم‌راستا با بهبود شرایط رشد اقتصادی دانست و گفت: یک جنبه مهم از این سیاست به ایجاد ثبات در بازار ارز مربوط می‌شود. آرامش در این بازار از یک سو کارایی نظام قیمت‌گذاری را برای صادرکنندگان و واردکنندگان بهبود بخشیده و از سوی دیگر اعتبار بین‌المللی اقتصاد ایران را با ‌هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارتقاء می‌بخشد. وی مدیریت نرخ‌ ارز، حجم و ترکیب ذخایر خارجی بانک مرکزی را از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین نقاط تمرکز سیاست‌گذار پولی برشمرد و گفت: بر کسی پوشیده نیست که بانک مرکزی در بازار ارز میراث‌دار تلاطم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ و نااطمینانی‌ها و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن بوده است. علاوه‌براین، نوسانات قیمت در بازار جهانی نفت و کالاهای اساسی، چالش‌های اساسی را در خصوص مدیریت بازار ارز به وجود آورد. به دنبال عملکرد مناسب بانک مرکزی در مهار هیجانات کاذب و کنترل تقاضای سفته‌بازی در بازار ارز، ‌ نرخ ارز با شیبی ملایم و متناسب با تحولات بخش واقعی اقتصاد و با حداقل نوسانات ممکن تعدیل شده که به نوبه خود نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به ثبات اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم داشته است. سیف اظهار کرد: بانک مرکزی تلاش می‌کند مستقل از افزایش یا کاهش درآمدهای نفتی و دیگر عوامل و متغیرهای برون‌زا عمل کند و سعی دارد سیاست‌های ارزی خود را در تناسب و هماهنگی با سایر حوزه‌های سیاستگذاری و حفظ رقابت‌پذیری تولیدات داخلی تنظیم و اجرا کند. لذا بانک مرکزی ضمن جلوگیری از بروز زمینه هیجان و سفته‌بازی در بازار ارز، روند تغییرات آتی نرخ ارز را متناسب با شکاف تورم داخل و خارج و در چارچوب اولویت‌های سیاست‌گذار در خصوص کنترل نرخ تورم و تشویق صادرات غیرنفتی مدیریت می‌کند. وی بیان کرد: یکسان سازی نرخ ارز اقدامی مهم و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی است و انتظار می‌رود این مهم در آینده‌ای نزدیک و با هدف صیانت از منابع بانک مرکزی و از بین بردن زمینه‌های فساد در نظام تخصیص ارز به سرانجام برسد. لازم به ذکر است، اهمیت حفظ ثبات بازار ارز برای تامین ثبات اقتصادی کشور و نیز اطمینان خاطر از اجرای موفق و پایدار سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، از مهم‌ترین دلایل توضیح دهنده حساسیت‌های موجود در پیاده‌سازی این سیاست به‌شمار می‌روند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: تأمین مالی در اقتصاد ایران بانک‌محور است و این امر موجب می شود بُعد نظارتی بانک مرکزی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها از اهمیت دو چندانی برخوردار شود. در این زمینه، بحران مالی دهه اخیر در کشورهای توسعه یافته درس‌های آموزنده‌ای را در خصوص لزوم بهبود نظارت موثر بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و توجه به شاخص‌های سلامت بانکی برای ما داشته است. سیف اهرم‌ بالا در ترازنامه بانک‌ها را یکی از دلایل عمده عدم تعادل موجود دانست و گفت: فرسایش تدریجی سطح و کیفیت سرمایه، کافی‌نبودن سپرده‌های نقدینگی، عدم‌جذب زیان‌های تجاری و اعتباری سیستماتیک توسط نظام بانکی، رفتار موافق چرخه‌ای فروش دارایی ها و بازپرداخت بدهی‌ها، ارتباط پیچیده مبادلات مؤسسات مالی با یکدیگر و تضعیف اعتماد نسبت به توانایی پرداخت دیون و قدرت نقدشوندگی در بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات  اعتباری، چالش‌های زیادی را برای سیستم بانکی کشور ایجاد کرده بود. ** رقابت سنگین خودروسازان در جذب سپرده اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در حاشیه بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با انتقاد از رویه نادرست خودروسازان در بروز رقابت با بانک‌ها برای جذب سپرده از دستورالعملی خبر داد که طی آن شرایط جذب سپرده و همچنین پرداخت سود در خودروسازی‌ها محدود شده است. در جریان فروش خودروهایی که از سوی خودروسازان انجام می‌شود، آنها با اعلام سودهای بالا در زمان سپرده‌گذاری به رقابتی با بانک‌ها وارد شده بودند که جذب منابع قابل توجهی انجام می‌شد. هر چند که منابع در مقابل سپرده‌های نظام بانکی خیلی بالا نبود T اما این موجب به هم ریختگی نظام سود شده بود. بر این اساس با طرح موضوع در شورای پول و اعتبار فعالیت خودروسازان در چارچوب مشخصی قرار گرفته و پیش‌شرط‌هایی برای جذب سپرده و فروش خودروهای آنها تعیین شد به طوری که دیگر قرار نیست آنها سودهای بالای ۲۴ و ۲۵ درصد و بیشتر را به سپرده‌های متقاضیان خرید خودرو اختصاص دهند. از این رو با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سودی که خودروسازان می‌توانند به مشتریان خود بپردازند حدود ۳ درصد بالاتر از سود قابل پرداخت در نظام بانکی است. در عین حال که نرخ سود انصرافی باید یک ساله بوده و خودروسازان هم پایبند به فرمول تعیین شده باشند. اگر اینگونه رفتار نکنند تسهیلاتی که قرار است از نظام بانکی دریافت کنند و یا دریافت کرده‌اند کاملا منتفی خواهد شد. **جنگ قیمتی بانک ها ناشی از مشکل تامین نقدینگی است علی دیواندری  رییس پژوهشکده پولی و بانکی در حاشیه بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: هیچ کس در دولت و نظام بانکی موافق سود بالا نیست و جنگ قیمتی که در بانک ها رخ داده، حاصل مشکل نقدینگی بانک هاست و در سایر بخش ها مثل بازار سرمایه و بازار بدهی نرخ های سود با بانک ها هماهنگ نیست. وی ادامه داد: باید این هماهنگی صورت گیرد و همه تلاش کنند نرخ سود بانکی کاهش یابد تا محرک تولید و رشد اقتصادی باشد و بانک ها نیز از محل سود بالایی که به سپرده گذاران پرداخت می کنند، متضرر نشوند. سود بانکی باید متناسب با وضعیت تورم باشد و نرخ فعلی مورد قبول نظام بانکی نیست. دیواندری درباره علت کاهش نیافتن نرخ های سود بانکی گفت: این امر به دلیل ایرادهای ساختاری در اقتصاد و ترازنامه بانک‌ها و مشکلات تامین اعتبار است که به طور عملی موجب می‌شود کاهش دلخواه نرخ سود بانکی تحقق پیدا نکند. کارشناس ارشد حوزه پولی و بانکی کشور افزود: علاوه بر این ناهماهنگی هایی در نرخ های سود بازار سرمایه، صندوق‌هایی با درآمد ثابت و بازار های دیگر شکل گرفته که آنها نیز باید هماهنگ شود. دیواندری با اشاره به اقدام های بانک مرکزی برای ارتقای رشد اقتصادی گفت: بانک مرکزی در این زمینه سیاست‌هایی را اتخاذ کرده تا رشد اقتصادی سال ۹۶ بالا رود. وی با اشاره به اینکه محور کلیدی این همایش ثبات مالی و رشد پایدار اقتصادی است، افزود: رشد اقتصادی سال گذشته ۱۲٫۵ درصد بود گرچه بخش عمده آن در حوزه نفت بوده ، اما در بخش غیرنفتی نیز به خصوص در سه ماهه آخر سال وضعیت بسیار خوبی داشتیم که امیدواریم امسال نیز به اهداف برسیم. رییس پژوهشکده پولی وبانکی بانک مرکزی تاکید کرد: ضرورت دارد در روزهای پایانی دولت یازدهم سیاست های پولی و مالی کشور در چهار سال گذشته ارزیابی شود، چالش ها و تنگناها و آسیب های آن مشخص و موفقیت ها احصا شود تا چراغ راهی برای چهار سال دولت آینده باشد. دیواندری چالش های عمده در نظام بانکی را مطالبات بانکی، انجماد دارایی‌ها در نظام بانکی، موسسات غیرمجاز و مشکلات آنها عنوان کرد و گفت: در دوره اخیر بانک مرکزی در راستای تقویت نظارت بر بانک ها قدم های مثبتی برداشته و تحولی در این بخش صورت گرفته است و امیدواریم پیاده سازی این سیستم به سرعت انجام شود تا جامعه شاهد شکل گیری موسسات غیرمجاز نباشد.