مرتضی ابراهیمی- نتیجه اصلی برجام این بود که همه تحریم های سازمان ملل در عرصه نفتی و بانکی لغو شد. تحریم های سازمان ملل شرایط سختی را برای اقتصاد ایران فراهم کرده بود که یکی از آنها هزینه بالای نقل و انتقال وجوه بانکی بود.
به گزارش جهان اقتصاد، اکبر کمیجانی که در نشست تخصصی اقتصاد مقاومتی و برجام با محوریت بازار پول در «کنفرانس ملی برجام، آثار و پیامدها در فضای پس از تحریم و اقتصاد مقاومتی» سخن می گفت به سابقه وضع تحریم ها علیه کشورمان پرداخت و گفت: جمهوری اسلامی ایران، از همان سال های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، در معرض تحریمها و محدودیتهای وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا قرار گرفت. با این حال، این تحریمها و محدودیتها در اغلب موارد با مخالفت سایر کشورها روبرو میشد و ایالات متحده آمریکا به سختی میتوانست همکاری سایر بازیگران بینالمللی را برای اجرای تحریمهای وضع شده علیه ایران جلب کند.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه پس از ارجاع پرونده هستهای ایران از سوی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی هستهای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، روند تصویب تحریمها و اقدامات محدود کننده آمریکا علیه ایران شدت گرفت، افزود: علاوه بر این اقدامات، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز تحریمهای متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند. اگرچه تحریمهای وضع شده علیه کشور، هیچگاه نتوانست ملت ایران را از عزم خود در دستیابی به اهداف تعیین شده در سطح ملی بازدارند، اما این واقعیت نیز قابل چشم پوشی نبود که هزینههای متعددی در اثر تحریمها بر نظام مالی و اقتصادی کشور و بالاخص نظام بانکی تحمیل شد.
تحریمهای صنعت نفت و بانکداری
کمیجانی تحریمهای ایالات متحده آمریکا در سال های اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران را در دو حوزه «نفت و گاز و صنایع آنها» و «بانکداری بینالمللی» عنوان کرد و گفت: طراحان تحریمهای یاد شده، با علم به اتکای بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت به صنعت نفت و گاز، در پی آن بودند که منابع درآمدی دولت را با کاهش مواجه کنند و از سوی دیگر، با تلاش در جهت قطع روابط بانکی و مالی کشور، در پی آن برآمدند که اعمال فشار بر دولت و ملت ایران را به حداکثر ممکن برسانند.
این مقام مسئول بانک مرکزی، فرایند اعمال تحریم ها را مورد اشاره قرارداد و در توصیف مکانیزم آن تاکید کرد: تحریم ها به این صورت تعریف شده بود که اولاً: خریداران نفت ایران مکلف شده بودند هر ۶ ماه مقدار قابل توجهی یعنی حدود ۲۰ درصد از خرید نفت خود از ایران را کاهش دهند و ثانیاً: انتقال عواید حاصل از فروش نفت ایران از کشور خریدار به کشورهای ثالث منع شده بود و به این ترتیب، منابع مالی ایران در کشورهای یاد شده، عملاً به صورت بلوکه شده در آمده بود.با این حال، در سایه تدابیر رهبری و دولت و در پرتو صبر و استقامت ملت ایران، در رسیدن به این هدف ناکام ماندند.
سیاست خارجی دولت یازدهم و برجام
قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست خارجی دولت یازدهم پرداخت و ضمن اشاره به اینکه در راستای ارتقای رشد و آبادانی کشور، لازم بود با استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی و سیاست خارجی و با حفظ اصول عزت، حکمت و مصلحت نسبت به متوقف کردن جریان تشدید تحریمها و کاستن از میزان تحریمهای موجود قدم برداشته شود خاطرنشان کرد: این امر، به عنوان یکی از اولویتهای دولت یازدهم در عرصههای اقتصادی و سیاست خارجی قرار گرفت و در این راستا، پس از توقف روند تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۳ نوامبر سال ۲۰۱۳ که با نام توافق ژنو نامیده شده است، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در نتیجه مذاکرات پیچیده و مفصل ایران و کشورهای گروه ۱+۵ مورد توافق قرار گرفت و در چارچوب زمانی تعیین شده اجرا شد. این توافق، علاوه بر اینکه موجب لغو تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران شد و پرونده ابعاد نظامی برنامه هستهای ایران در آژانس بینالمللی انرژی هستهای را مختومه کرد، آثار گستردهای نیز در روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و از آن جمله در نظام بانکی کشور داشت.
بدعهدیهای ایالات متحده آمریکا
کمیجانی تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران را یک حرکت تدریجی خواند و تصریح کرد: در وضع تحریم ها میتوان حرکت و سیر تدریجی را مشاهده کرد، بر این مبنا رفع تحریمها نیز به یکباره و یک شبه ممکن نخواهد بود و لازم است اولاً: گامهای متعددی از سوی طرف مقابل در جهت رفع تحریمها برداشته شود؛ ثانیاً: بازگشت اعتماد به بانک های خارجی، فرایندی است که مستلزم گذشت زمان است.
وی افزود: در ماههای آغازین اجرایی شدن برجام، نیاز به این مسأله وجود داشت که با اعمال فشار به طرف آمریکایی، این کشور تعهدات خود را هر چه سریعتر و موثرتر اجرا کند. از این رو، اظهاراتی که در مقام موثر نبودن و مفید نبودن اقدامات آمریکا در آن دوران بیان میشد را باید در همان ظرف زمانی و با توجه به هدف اعمال فشار بر طرف مقابل برای اجرای تعهدات خود باید در نظر گرفت.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری بارها در بیانات خویش تذکر دادهاند، ایالات متحده آمریکا سابقه مناسبی در پایبندی به تعهدات بینالمللی خود ندارد، تاکید کرد: از این رو، ضروری است که از هر گونه اعتماد به آن دولت پرهیز شده و به نحو دقیق، اجرای تعهدات توسط آمریکا رصد شود و در صورت هر گونه کوتاهی در پایبندی به تعهدات، واکنش مناسب در مقابل آن نشان داده شود.
وی در ادامه افزود: البته از آنچه گفته شد نباید نتیجه گرفت که تمامی دستاوردهای برجام به نحو مطلوب محقق شدهاند و جمهوری اسلامی ایران، هیچ مطالبه دیگری در خصوص رفع تحریمها و آثار آن ندارد. بلکه تحقق آثار برجام، یک فرایند است و برخی از آثار یاد شده در طی زمان محقق خواهند شد. علاوه بر این، تمامی مسائل و مشکلات سیستم بانکی کشور، معلول تحریمها و اقدامات محدود کننده دولتهای خارجی نیستند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب و ایدهآل در نظام بانکی، نیاز به اصلاحات ساختاری، ارتقای شفافیت نظام مالی، رعایت استانداردهای حرفهای و بازنگری در سیاستها، کارکردها و روشهای انجام امور در شبکه بانکی کشور وجود دارد.
**برجام، فعالیت های بانکی بین المللی ایران را تسهیل کرد
در ادامه این کنفرانس حسین یعقوبی میاب مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از ضرورتهای انجام همکاریهای تجاری و اقتصادی بینالمللی، ایجاد روابط کارگزاری بانکی است، گفت: هرگونه محدودیت در روابط کارگزاری، نقل و انتقالات ارزی و ارایه خدمات بانکی به متقاضیان و فعالین اقتصادی را با مشکل مواجه ساخته و به تبع آن فعالیتهای تجاری و اقتصادی کشور متأثر خواهد شد. بدین لحاظ و با هدف تبدیل تحریم های هوشمند به یک جنگ اقتصادی، امریکا واردات نفت از ایران و برقراری روابط کارگزاری با سیستم بانکی ایران را تحریم کرد.
مدیرکل بین الملل بانک مرکزی تأثیر تحریمها بر روابط کارگزاری با بانکهای خارجی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: تحریم ها بر روابط کارگزاری تاثیرات فراوانی از جمله، عدم امکان افتتاح و نگهداری حساب ارزی، عدم امکان انجام تبدیلات ارزی، عدم فروش اسکناس به بانک مرکزی، عدم فروش طلا، افزایش هزینه تامین طلای مورد نیاز، افزایش هزینههای نقل و انتقال ارز به دلیل تهیه آن از طریق مجاری غیر معمول با صرف هزینه های گزاف بالغ بر ۶ تا ۸ درصد و همراه با ریسک بالا و افزایش ریسکهای عملیاتی، به دلیل عدم امکان استفاده از ارزهای جهانروا و متعاقب آن نگهداری ذخایر ارزی صرفاً به چند ارز در پی داشته است.
نقل و انتقالات ارزی
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه درآمدهای ارزی جمهوری اسلامی ایران از صادرات نفت و گاز قابل توجه بوده و دسترسی به این منابع در هر زمان و انتقال آن به داخل کشور و یا به هر مکان دیگر با اهداف مختلف از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است افزود: مدیریت ذخایر ارزی ایجاب میکند این منابع با لحاظ ریسکهای مترتبه و هزینههای مربوطه در چندین بانک معتبر نگهداری شود. در حالی که براساس تحریمهای بین المللی نقل و انتقال درآمدهای مزبور میبایست در چارچوب مقررات تحریم انجام شود. در این راستا بخش عمده ای از منابع ارزی فوق نزد بانکهای خارجی رسوب شده و قابل استفاده برای مدیریت بازار ارز، تامین مالی بازرگانی خارجی، پرداخت بدهیها و تعهدات ارزی و غیره نبود.
تأثیر تحریمها بر نقل و انتقالات ارزی
یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خویش به تاثیر تحریم ها بر نقل و انتقالات ارزی پرداخت و گفت: بر اساس تحریمهای وضع شده توسط ایالات متحده آمریکا، کشورهای وارد کننده نفت ایران مکلف بودند عواید حاصل از فروش نفت را در بانک های خود نگه داشته و از انتقال آنها به سایر کشورها ممانعت به عمل آورند. در نتیجه این محدودیت، در زمان تحریم درآمدهای نفتی صرفاً به حساب باز شده در یک بانک داخلی در کشور وارد کننده نفت از ایران واریز شده و فقط به منظور تسهیل تجارت مجاز بین آن کشور و ایران بکار می رفت. این وجوه نمی توانست به کشور سومی منتقل شود، نمی توانست به ایران برگردد و نمی توانست به منظور تسهیل تجارت با یک کشور سوم بکار گرفته شود. بدین لحاظ درآمدهای ارزی کشور در حسابهای مربوطه رسوب شده و امکان استفاده فراهم نبود.
وی افزود: عدم امکان انتقال ارز به همراه مدیریت نامطلوب بازار ارز موجبات نوسانات شدید و لحظهای نرخ ارز را فراهم آورده بود و صدمات زیادی را بر پیکره تولید و صنایع کشور وارد کرد، ضمن آنکه مدیریت ذخایر ارزی کشورعملاً مفهوم خود را از دست داده بود.