بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور معاون اجرایی رییس‌جمهور برگزار شد
واحدهای تولیدی بخش درمان در آستانه تعطیلی
گروه تولید-بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور معاون اجرایی رییس‌جمهور برگزار شد. محمد شریعتمداری درحالی به جمع نمایندگان بخش خصوصی آمد که رویکرد دولت درقبال مسایلی چون نرخ ارز، مقررات‌زدایی و رفتار نهادهای دولتی با کسبوکار باعث تیزتر شدن تیغ نقد بخش خصوصی شده بود.
دراین نشست معاون اجرایی رییس‌جمهور با شنیدن انتقادات نمایندگان بخش خصوصی از تلاش دولت برای تعامل با فعالان کسب و کار در جهت بهبود اقتصاد کشور گفت. محمد شریعتمداری با تایید مشکلات پیش روی بخش خصوصی، از نهادهایی چون اتاق تهران خواست که در مجامع تصمیم‌گیر محکم‌تر حاضر شوند و مطالبات خود را جدی‌تر پیگیری کنند. سخنی که فعالان اقتصادی معتقدند به آن عمل کرده اما با بی‌توجهی دولت مواجه شده‌اند.
درابتدای این جلسه مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران به مهم‌ترین موضوعات اقتصادی یک ماه گذشته اشاره کرد و گفت: اولین نکته‌ای که باید به آن بپردازم بحث جهش ناگهانی قیمت ارز بود که ناگهان افزایش پیدا کرد و به رقم چهار هزار تومان نزدیک شد. برای این جهش قیمتی، تحلیل‌های مختلفی ارائه شد از جمله سفرهای اربعین، انتخابات آمریکا، افزایش تقاضا، رونق اقتصادی و پارامترهای دیگر... البته متاسفانه از مسئولین دولتی تاکنون هیچ کسی صحبتی در این ارتباط نکرده است و بیشتر گمانه‌زنی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد. از دید فعالان بخش خصوصی این جهش کاملاً طبیعی . قابل پیش‌بینی بود؛ ما در طول سه سال گذشته شاهد حدود ۶۰ درصد تورم داخلی و تورم ریالی بوده‌ایم که اثر آن روی نرخ ارز اعمال نشده بود. زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد قیمت دلار ۳۶۵۰ بود اما کمی بعد قیمت روی ۳۵۰۰ تومان تثبیت شد. تثبیت قیمت ارز عمدتاً ناشی از تزریق ارز مبادله‌ای توسط دولت بوده است اما در نهایت دولت هم تا یک سقف مشخص توان تزریق دارد و باید منتظر جهش قیمتی در بازار می‌بودیم که در هفته گذشته رخ داد.
او در ادامه با اشاره به اینکه باید همگی از این تحولات درس بگیریم، گفت: بار اول نیست که این اتفاق رخ داده است و در طول سه دهه گذشته و در تمام دولت‌های قبل هم شاهد وقوع همین اتفاق بوده‌ایم. دولت‌ها فکر می‌کنند قیمت واقعی ارز باعث تضعیف ریال می‌شود و برای دولت ضرر دارد بنابراین سعی می‌کنند به صورت مصنوعی قیمت ارز را پایین نگهدارند اما زمانی که توان‌شان فروکش می‌کند، فنر قیمت ارز رها می‌شود و جهش می‌کند. در تمام دولت‌های قبلی این اتفاق رخ داده است اما متاسفانه از تجربه‌ها درس گرفته نمی‌شود و مجدداً همان کار غلط تکرار می‌شود.
دولت واقعیت قیمت ارز را بپذیرد
مسعود خوانساری در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: نگرانی بعدی این است که باز هم دولت بخواهد روی کاهش قیمت ارز پافشاری و اقدام به پمپاژ و تزریق دلار ارزان در بازار کند، همان کاری که دولت قبلی هم انجام داد و میلیاردها دلار ارز در بازار تزریق کرد تا بتواند قیمت را پایین نگهدارد ولی درنهایت نتوانست سرکوب را ادامه دهد و جهش بلندی در قیمت ارز در بازار رخ داد. انتظار بخش خصوصی از دولت این است که واقعیت قیمت ارز را بپذیرد و بدون اینکه بخواهد قیمت را سرکوب کند، اجازه دهد که قیمت ارز روند طبیعی خود را طی کند زیرا این جهش‌ها ضربه‌های بسیاری به اقتصاد کشور و بخش‌های صنعت و تجارت وارد می‌کند.
رییس ایدرو از تحول صنعت خودرو می‌گوید
در ادامه این جلسه منصور معظمی، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران ، پشت تریبون ایستاد تا درخواست‌های خود و اعضای کمیسیون متبوع خویش را به اطلاع شریعتمداری برساند.
رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران به وضعیت تولید خودرو در ایران اشاره کرد و گفت: در ایران، سالانه حدود یک میلیون خودرو تولید می‌شود و به‌رغم آنکه ایران در صنعت خودرو حدود نیم‌قرن سابقه دارد، می‌توان گفت که جایگاهی در صنعت جهانی خودرو ندارد. صادرات ۳۰۰ میلیون دلاری خودرو در مقابل ارزش ۱۲۰۰ میلیارد دلاری صادرات خودرو در جهان، ناچیز به نظر می‌رسد. او از رشد تولید خودرو در سال جاری به نسبت سال قبل خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود میزان تولید خودرو در کشور ایران از حدود یک میلیون دستگاه در سال جاری به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه افزایش پیدا کند. در سال جاری تاکنون ۸۸۰ هزار دستگاه خودرو تولید شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد رشد نشان می‌دهد.
معظمی با بیان اینکه صنعت نفت و صنعت خودرو به عنوان دو پیشران اقتصادی ایران شناخته می‌شود، گفت: صنعت نفت پس از اجرایی شدن برجام به جایگاه خود بازگشته است. هم‌چنین رشد تولید در این صنایع منجر به رشد ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی شده است. از این گذشته ۱۲۰۰ واحد قطعه‌سازی در ایران، برای ۹۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده و گردش مالی صنعت خودرو در ایران حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
وی درباره قراردادهای جدید خودروسازی گفت: در قراردادهای شرکت‌های پژو، سیتروئن و رنو با ایران قید شده است که حداقل ۳۰ درصد تولیدات، صادر شود و اینکه ایران به شبکه توزیع این خودروسازها درجهان نیز اتصال می‌یابد.
رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز طی سخنانی به مشکل تامین مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های کوچک و متوسط اشاره کرد و گفت: عمده مواد اولیه صنایع پایین‌دستی، از واحدهای بزرگ که بیشتر آنها دولتی یا شبه‌دولتی است تامین می‌شود. اما این شرکت‌ها ترجیح می‌دهند مواد اولیه تولیدی خود را به جای فروش در داخل، صادر کنند.
مهدی پورقاضی با بیان اینکه صادرات مواد اولیه مورد نیاز واحدهای کوچک و متوسط نیز با نرخ پایین‌تر از قیمت جهانی صورت می‌گیرد، افزود: این در حالی است که مواد اولیه‌ای که برای تولید به دست واحدهای کوچک و متوسط می‌رسد به مراتب گران‌تر از آن است که رقبای این واحدها در کشورهای دیگر با آن تولید و کسبوکار می‌کنند.
علی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با اشاره به بحث‌هایی که در مورد انتشار اوراق مشارکت و تامین مالی دولت از محل بازار بدهی مطرح می‌شود، گفت: ارقام لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد که دولت اتکای بسیاری به این بخش دارد. چنانکه پیش‌بینی شده است ۶۷ هزار میلیارد تومان از این بخش تامین درآمد کند. سوال این است که آیا دولت اساساً به ظرفیت بازار بدهی توجهی کرده است؟
او افزود: این تصمیم دولت آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت و به نظر می‌رسد بخش خصوصی را از بازار خارج کند. توصیه ما این است که ورود به این بازار تدریجی باشد.
واحدهای تولیدی بخش درمان درخطرند
رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به بیان برخی مشکلات بخش درمان و سلامت پرداخت و گفت: در حال حاضر میزان بدهی دولت در حوزه دارو رقمی معادل ۳۵۰۰ میلیارد تومان و نیز در بخش تجهیزات پزشکی معادل ۲ هزار میلیارد تومان است که این میزان بدهی و عدم توانایی دولت در پرداخت آن باعث شده که تولید دارو و تجهیزات در کشور با بحران مواجه شود و بسیاری از واحدهای تولیدی در آستانه تعطیلی کامل قرار گیرند.
محمود نجفی‌عرب افزود: این در حالی است که دولت به تازگی تصمیم گرفته است که از طریق انتشار و فروش اوراق بخشی از بدهی‌های خود به بخش خصوصی در حوزه درمان را پرداخت کند که این سیاست به هیچ وجه مورد قبول بخش خصوصی قرار نگرفته و واحدهای تولیدی از آن استقبال نکرده‌اند. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در ادامه از ایجاد برخی انحصارهای جدید در حوزه کسب و کار سلامت از سوی شرکت‌های دولتی انتقاد کرد و گفت: تاسیس شرکت آوا سلامت از سوی وزارت بهداشت، اتفاق نادری است که گرفتاری‌های بخش خصوصی را دوچندان کرده است.
