مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبههای مختلفی دارای اهمیت مضاعف است. از جمله آنکه اقتصاد ایران طی سالهای آتی و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق زمینههای متنوع شدن فعالیتهای اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق همپیوندی با بازارهای جهانی و بهرهمندشدن از جریانهای تجارت و مبادلات سرمایهای بینالملل برای کشور فراهم کند.
مبانی نظری سازوکارهای تعیین نرخ ارز
اساسا تغییر و تنظیم نرخ ارز در قالب نظام ارزی براساس ملاحظاتی منبعث از سیاستهای اقتصادی (پولی، مالی و تجاری)، تکنولوژی تولید و بهرهوری کشورها صورت میگیرد. براین اساس مهمترین رویکردهای تعیین نرخ ارز بهشرح زیر است:
براساس رویکرد برابری قدرت خرید نرخ ارز باید بگونهای تعیین شود که قیمت سبد کالاهای یکسان در دو کشور برابر شود، لذا نرخ ارز میبایست متناسب با تفاضل رشد قیمتهای داخلی (تورم داخلی) و رشد قیمتهای خارجی (تورم خارجی) تعدیل شود.
براساس رویکرد تراز پرداختها نرخ ارز بگونهای تعیین میشود که ارزش واردات و صادرات کشور برابر شود. زیرا زمانیکه ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد (کسری تجاری) نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم میشود، در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران میشود. این امر به افزایش صادرات، کاهش واردات و ایجاد تعادل تراز تجاری منجر میشود.
براساس رویکرد برابری نرخ بهره از آنجا که سیاستهای پولی بر برابری نرخ ارز تاثیرگذار است، لذا نرخ بهره داخلی در مقایسه با نرخ بهره خارجی میبایست به میزانی تغییر کند که تغییرات هدفگذاری شده در ارزش پول ملی را محقق سازد.
براساس رویکرد پولی رشد عرضه پول هر کشور میبایست متناسب با رشد اقتصادی آن کشور و رشد عرضه پول سایر کشورها باشد تا بواسطه آن از نوسانات نرخ ارز داخلی جلوگیری شود. در این رویکرد تفاضل رشد نقدینگی و تفاضل رشد اقتصادی کشورها در تعیین نرخ ارز موثر است.
براساس رویکرد بهرهوری نرخ ارز اسمی میبایست براساس نسبت بهرهوری کشورها با یکدیگر مورد تعدیل قرار گیرد. براین اساس تکنولوژی تولید و بهرهوری در تعیین نرخ ارز موثر است.
سیر تاریخی نظام ارزی کشور و ویژگیهای آن
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی کشور میخکوب شدید (ثابت) بود، ضمن آنکه کنترل و نظارت دولتی و سهمیهبندی ارزی در خصوص تعیین اولویتها برای مصارف ارزی صورت میگرفت (اگرچه در سال ۱۳۵۳ با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، سهمیهبندی ارزی حذف گردید).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نظام ارزی کشور همچنان نظام ارز ثابت بود، ضمن آنکه با پایان جنگ تحمیلی، نرخهای ترجیحی ارز در قالب سه نرخ ارز رسمی (برای واردات کالاهای اساسی)، رقابتی (برای واردات کالاهای واسطهای و سرمایهای) و شناور (برای مابقی معاملات) مورد استفاده قرار گرفت. بهدنبال چالشهای نظام چندنرخی ارز از ابتدای ۱۳۷۲ با اتخاذ سیاست یکسانسازی نرخ ارز، نظام ارزی شناور مدیریت شده دنبال شد. اگرچه عواملی مانند افزایش حجم گشایشهای اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهیهای خارجی و ... مانع از استمرار و استقرار این نظام ارزی جدید شد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال ۱۳۷۳ از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرفنظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترلهای ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال ۱۳۷۴ حساب سرمایه مجددا بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد.
با بهبود نسبی وضعیت درآمدهای نفتی در سالهای پایانی برنامه دوم توسعه دوباره موضوع یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. از اینرو در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ مقرر شد که بودجه سال ۱۳۸۱ با اعمال سیاست تکنرخی ارز تنظیم شود.
از بتدای برنامه سوم توسعه بر ثبات نرخ ارز برای امکان برنامهریزی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت و لذا دولت توانست نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسانسازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور بهطور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد (لذا نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر کننده تعیین شود). در برنامه پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده معرفی شد؛ بگونهایکه نرخ ارز میبایست با توجه به حفظ دامنه رقابتپذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی تعیین گردد. گفتنی است از ابتدای مهرماه بهدلایلی نظیر تشدید تحریمهای خارجی و بروز محدودیتهای ارزی، به اولویتبندی منابع ارزی کشور اقدام شد.
براساس آنچه عنوان شد برخی ویژگیهای اصلی نظام ارزی اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی بهشرح زیر بوده است:
* عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی
* تعیین نرخ ارز براساس ملاحظات بودجهای (و نه ملاحظات تجارت خارجی)
* چرخش از نظام میخکوب خزنده (ثابت) به نظام ارز شناور مدیریت شده و تفاوت بین سیاست ارزی اعلامی و اعمالی
* تجربه نظام ارزی چند نرخی تحت بروز محدودیتهای شدید ارزی
* حرکت بهسمت یکسانسازی نرخ ارز پس از تجربه نظام ارزی چندنرخی
* جهشهای شدید نرخ ارز در مقاطع حدود ۱۰ سال یکبار
روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران (با تاکید بر دهه اخیر)
یکی از ویژگیهای نظام ارزی کشور عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است. بررسی روند رشد دلار در بازار آزاد و نرخ تورم طی دوره ۹۴-۱۳۶۸ نشانگر رشد کمتر نرخ ارز با تاکید بر دهه ۸۰ نسبت به تورم است. سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی منجر به بروز روند نزولی روند نرخ ارز حقیقی طی یکدهه اخیر شده است. نرخ ارز حقیقی که تغییر و تحول قیمتها و هزینههای نسبی را با یک پول مشترک اندازه میگیرد مهمترین شاخص اندازه گیری قدرت رقابتپذیری است. بررسی روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره ۹۴-۱۳۸۳ نشان میدهد:۱
* نرخ ارز حقیقی طی دوره ۹۰-۱۳۸۳ روندی نزولی داشته است، بگونهایکه طی این دوره ۴۲ درصد کاهش تجربه کرده است (طی این دوره قدرت رقابتپذیری در حال کاهش بوده است).
* در سال ۱۳۹۱ نرخ ارز حقیقی بهدلیل افزایش نرخ ارز اسمی افزایش یافته است و به رقمی تقریبا معادل نرخ ارز حقیقی سال ۱۳۸۳ رسیده است. نرخ ارز حقیقی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ معادل ۶۹ درصد افزایش داشته است (در این سال قدرت رقابتپذیری افزایش یافته است).
* نرخ ارز حقیقی طی دوره ۹۴-۱۳۹۲ روندی کاهشی داشته است بهگونهای نرخ ارز حقیقی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۱ معادل ۱۶٫۵ درصد کاهش یافته است (طی این دوره قدرت رقابتپذیری در حال کاهش بوده است).
روند مستمر نزولی نرخ ارز حقیقی طی حدود یکدهه اخیر (بجز سال ۱۳۹۱) نشانگر کاهش قدرت رقابتپذیری محصولات تولید داخل در مقایسه با کالاهای وارداتی است. این امر ناشی از عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است، بگونهایکه جهت افزایش قدرت رقابتپذیری به سطح سال پایه ۱۳۸۳ (که تقریبا معادل سال ۱۳۹۱ است) میبایست نرخ ارز اسمی به سطحی بالای ۴۰۰۰۰ ریال افزایش یابد.
پیامدهای نظام ارزی اقتصاد ایران (با تاکید بر تولید و تجارت)
کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمتهای جهانی افزایش داده و در نتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را میکاهد و لذا منجر به کاهش صادرات کشور خواهد شد. همچنین کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات میشود. در مجموع کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، تاثیر منفی بر تراز تجاری کشور میگذارد (و بالعکس).
براساس نمودار (۲) ارتباط معکوسی بین رشد نرخ ارز حقیقی با متغیرهای رشد واردات و رشد تراز تجاری غیرنفتی وجود دارد. ضریب همبستگی بین رشد نرخ ارز حقیقی و رشد واردات ۰٫۶- و بین رشد نرخ ارز حقیقی و رشد تراز تجاری غیرنفتی ۰٫۷- درصد میباشد. این بدان مفهوم است که طی دوره موردنظر تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی منجر افزایش واردات و کاهش تراز تجاری غیرنفتی کشور شده است. شایان ذکر است بهدلیل کششپذیری پایین صادرات نسبت به نرخ ارز، ارتباط ضعیفی بین صادرات و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران برقرار است.
نرخ ارز حقیقی از دو مسیر بر تولید و اشتغال تاثیرگذار است: مسیر اول میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و مسیر دوم میزان سرمایهگذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی جدید میباشد. گفتنی است کاهش نرخ ارز حقیقی از دو مسیر موردنظر تاثیر منفی بر تولید و اشتغال دارد (و بالعکس). نحوه تاثیرگذاری کاهش نرخ ارز حقیقی بر متغیرهای مذکور بهشرح زیر است:
کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تقاضای کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی میشود که نتیجه آن عدم استفاده از ظرفیت تولیدی موجود میباشد. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ ارز حقیقی و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف میشود. بدیهی است بهدنبال کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت (افزایش نرخ ارز حقیقی از مسیری بالعکس منجر به افزایش استفاده از ظرفیتهای تولیدی موجود و اشتغال خواهد شد).
کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و و بازدهی سرمایهگذاری در داخل بهدنبال دارد.
یکی دیگر از پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی و عدم تعدیل آن متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، تعدیل بازار ارز بهصورت شوکگونه در مقاطع زمانی مختلف (حدود ۱۰ سال یکبار) است. جهشهای نرخ ارز اسمی در دورههایی نظیر ۷۴-۱۳۷۳ و ۹۲-۱۳۹۱ پیامدهایی بهشرح زیر بهدنبال داشته است:
* کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی (تجربه رشدهای پایین و منفی طی دورههای موردنظر).
* افزایش تورم (تجربه تورمهای بالای ۳۰ درصد طی دورههای مذکور).
* رکود فزاینده اقتصادی از طریق کاهش هزینههای مصرفی و سرمایهگذاری (رشدهای منفی و پایین هزینههای مصرفی بخش خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص).
افزایش یکباره هزینههای تولید، گسترش مطالبات معوق بانکها، مسدود شدن کالاهای وارداتی در گمرک و ... از دیگر پیامدهای افزایش جهشی نرخ ارز بویژه در بخشهای تولیدی (بویژه صنعتی) است.
جمعبندی و پیشنهادات
نظام ارزی ایران مرتبا از نظام ارزی میخکوب خزنده (ثابت) به نظام ارزی شناور و بالعکس تغییر کرده است. ضمن آنکه چندین بار نظام چندنرخی ارز و سیاست یکسانسازی نرخ ارز تجربه شده است. همچنین ترس از پیادهسازی نظام ارزی شناور و تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی منجر به بروز جهشهای نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود ۱۰ سال یکبار شده است.
شایان ذکر است سیاست نظام ارزی ثابت از دو مسیر دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران بوده است. مسیر اول آنکه تثبیت نرخ ارز اسمی یا کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخل شده و بواسطه افزایش واردات پیامدهای منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. مسیر دوم آنکه جهشهای نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود ۱۰ سال یکبار منجر به کاهش رشد اقتصادی (و صنعتی)، بروز رکود بواسطه کاهش هزینههای مصرفی بخش خصوصی و دولتی و هزینههای سرمایهگذاری شده است.
نکته اساسی آنکه طی سالهای پس از انقلاب، کنترل تورم و در برخی مقاطع تعادلبخشی به بودجه دولت از مهمترین اهداف اقتصادی تعیینکننده نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است، رویکردی که بواسطه کاهش نرخ ارز حقیقی (کاهش قدرت رقابتپذیری داخل) پیامدهای منفی برای تولید و تراز تجاری کشور به همراه داشته و اهدافی چون جهش صادراتی یا تقویت تولید ملی را محقق نساخته است.
براساس مباحث مذکور طراحی و پیادهسازی نظام ارزی مناسب با هدف پشتیبانی از بخشهای تولیدی، توسعه صادرات و مدیریت واردات (بهبود تراز تجاری) امری مهم و حیاتی محسوب میشود. از آنجا که تورم کشور تکرقمی شده و شرایط رکودی فعلی استفاده از صادرات بهعنوان محرک تقاضا را اهمیت مضاعف میبخشد، پیشنهاد میشود بهمنظور تحرکبخشی به تولید و صادرات و جلوگیری از تکرار تکانههای ارزی در آینده، نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی (براساس نظریه برابری قدرت خرید) جهت جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی تعدیل شود.
دکتر احمد تشکینی - دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
