بر اساس اعلام بانک مرکزی:
گروه امورزیربنایی-معاملات مسکن با ۵۰ درصد رشد در آذرماه امسال، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید؛ ضمن اینکه متوسط قیمت با ۱۵ درصد افزایش، به ۵ میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده است.
به گزارش جهان اقتصاد، بر اساس گزارش بانک مرکزی، معاملات مسکن تهران در آذر ماه بیش از ۵۰ درصد افزایش یافت. تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۶، به ۱۷.۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۲ درصد افزایش نشان می دهد.
در این ماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۵۰.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد افزایش را نشان می دهد.
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در آذر ماه سال ۱۳۹۶ که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است.
بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آذرماه سال جاری حاکی از آن است که از مجموع ۱۷ هزار و ۷۷۶ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۸.۸ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با آذرماه سال قبل ۳.۷واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.
در عین حال توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن ا ست که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴.۹ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است، همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۱۱.۴ و ۹.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
در مجموع ۷۴.۱ درصد از کل معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ده منطقه شهر به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۱۰، ۷، ۳، ۱ و ۱۵ بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۵.۹ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داده اند.
**کرایه‌ها در تهران ۱۰.۸درصد گران شد
بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، در آذرماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۰.۸ و ۹.۷ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالبا یکساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.
خاطرنشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱ درصد است.
