مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصلحت را در باقی ماندن مسؤلیت موادغذایی و دارویی در حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو دانست.
به گزارش خبرنگار جهان‌اقتصاد به دنبال اختلاف نظر شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی بر سر تبصره ۱ بند ۷ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد، مبنی بر واگذار شدن صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، دارویی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی به سازمان ملی استاندارد، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.
مجمع پس از بررسی موضوع، مسؤلیت کالا و تجهیزات پزشکی را به سازمان استاندارد واگذار کرد و مصلحت را بر این دانست که در حوزه مواد غذایی و دارویی، سازمان غذا و دارو صاحب اختیار باشد.
این در حالی است که پیش از این مقررشده بود که تمامی مسؤلیت برعهده سازمان استاندارد باشد، به نحوی که این سازمان بر عملکرد سازمان غذا و دارو نظارت داشته‌باشد، تصمیمی که موجب نگرانی فعالان حوزه صنایع غذایی و دارویی شده‌بود، چراکه بنا برگفته فعالان این حوزه سازمان استاندارد نیروی انسانی متخصص، تجهیرات آزمایشگاهی و امکانات لازم برای برعهده گرفتن این مسؤلیت را در اختیار ندارد.
از سویی وجود دو متولی در یک حوزه می‌توانست تبعات منفی زیادی داشته باشد، از آن جمله می‌توان به این موضوع اشاره کرد که اختلاف نظر دو سازمان می‌توانست دستاویزی باشد برای افراد سودجو و منفعت‌طلب که بتوانند تکالیف قانونی را نادیده بگیرند.
در واقع پیش‌بینی بوجود آمدن اینگونه اتفاقات عامل اصلی مخالفت سازمان غذا و دارو و شورای نگهبان با مصوبه مجلس شورای اسلامی بود، چراکه وقوع از این دست تخلفات در حوزه مواد غذایی و دارویی که به طور مستقیم با سلامت مردم در ارتباط است، می‌تواند آسیب‌ها و تبعات منفی زیادی به دنبال داشته باشد.
در نهایت باید اذعان داشت که تلاش سازمان غذا و دارو، تشکل‌های اقتصادی حوزه مواد غذایی و دارویی، نمایندگان مجلس مخالف این مصوبه و نظر مخالف شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس به نتیجه رسید و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحت را در آن دید که مسؤلیت تولید، واردات، مدیریت و نظارت حوزه غذا و دارو در اختیار نهاد تخصصی یعنی سازمان غذا و دارو باقی بماند، تصمیمی که قدردانی فعالان اقتصادی و تشکل‌های این حوزه را به دنبال داشته‌است.
