وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:
گروه امورزیربنایی-وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه «یک مشکل اقتصادی با راهکار سیاسی درمان نمی‌شود» گفت: مسائل اقتصادی را باید به روش اقتصادی حل کرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، عباس آخوندی در آیین برگزاری نخستین دوره جشنواره پژوهشگران جوان اقتصاد ایران بیان داشت: همه نسبت به آینده اقتصاد نگران هستند و با مشاهده رسانه‌ها همواره این خواسته عمومی مطرح است که دولت باید کاری کند. که البته به حق است.
وی گفت: از منظر برخی از رسانه‌ها مفهوم جمله دولت کاری کند؛ یعنی دولت علم اقتصاد را کنار بگذارد و سیاسی عمل کند. در واقع از جان آدمیزاد تا شیر مرغ را نرخ گذاری کند و هر کس در این بین تخلفی مرتکب شد به مجازات برسد.
آخوندی افزود: در این فرایند قانون محدود می‌شود و دست سیاستگذار و تصمیم‌گیر باز می‌شود. در واقع به سمت سیاست بروکراتیک و تخصیص ۱۰۰ درصد دولتی گام برداشته می‌شود. لذا هر کس وارد این گردونه مداخله حداکثری دولت نشد، کسی است که کاری انجام نمی‌دهد، پس تکلیف وی مشخص است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه در شرایط سختی قرار داریم گفت: معمولا بزرگان علم اقتصاد به همه دولتمردان توصیه می‌کنند در مواقع قرار گرفتن در بحران و تنگنای اقتصادی، اول به اقتصاد داخلی رجوع کنند و مشکلات ساختاری اقتصاد را شناسایی کنند.
آخوندی تصریح کرد: قاعدتاً یک مشکل اقتصادی با راهکار سیاسی درمان نمی‌شود ممکن است مسائل سیاسی، بین‌المللی و محیطی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای برای تخفیف یا تشدید شرایط داشته باشند اما در نهایت مسائل اقتصادی را باید به روش اقتصادی حل کرد.
وی افزود: به‌طور قطع یک سیاستمدار خارج از علم اقتصاد نمی‌تواند راهکاری برای رفع مشکلات اقتصادی پیدا کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأثیر عوامل محیطی مساعد و منفی خاطرنشان کرد: در گذشته هر دو عامل محیطی مساعد و منفی را تجربه کردیم. با روی کار آمدن دولت یازدهم شاهد ایجاد امید به بهبود اوضاع و کاهش انتظارات تورمی بودیم که قبل از اقدام دولت آثار مثبتی بر روی اقتصاد داشت. اما می‌تواند مانند اتفاقات اخیر اثر منفی بگذارد و انتظارات تورمی را افزایش دهد.
وی یادآور شد: به دلیل همین انتظارات تورمی التهاب در جامعه بالاست و از این‌رو نمی‌توان منکر عوامل محیطی بود و درنهایت همه‌چیز به ساختار اقتصاد باز می‌گردد.
آخوندی در قالب تذکر دوم اظهار داشت: در این شرایط مهم است که تصمیمات مبتنی بر علم اقتصاد باشد. زیرا این علم است که تنگنای اقتصادی موجود را می‌تواند رفع کند. گرچه رایج شده که جای مسائل نظری و تئوریک در کلاس‌های درسی است. اما تئوری اساس تبیین عالم واقع است.
این عضو کابینه دولت دوازدهم تذکر سوم را «عدم قطعیت» عنوان کرد و گفت: در محیط اقتصادی که عدم قطعیت وجود داشته باشد و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری صورت نخواهد گرفت و رشد اقتصادی در آن شکل نمی‌گیرد. پس اگر در تنگنای اقتصادی از قانون، حقوق و مالکیت عبور کنیم، آیا فکر کرده‌ایم که این اقدامات به افزایش قطعیت یا عدم قطعیت می‌انجامد؟
وزیر راه و شهرسازی گفت: بسیاری از مباحث که در جامعه مطرح می‌شود، در جهت افزاش عدم قطعیت، عبور از حقوق مالکیت و مشوق مداخله گسترده دولت در بازار است. درحالی‌که دولت باید از قانون حمایت و از حقوق مالکیت حراست و حفاظت کند. همچنین تثبیت محیط اقتصادی و کم کردن عدم قطعیت است.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: حوزه اقتصاد از ابتدای انقلاب فراز و نشیب‌های بسیار سهمگینی از یک اقتصاد کاملاً چپ‌روانه با کنترل ۱۰۰ درصدی دولت تا بحث اقتصاد بازار به‌صورت دست‌وپا شکسته را داشته است. در واقع هم‌زمان همه‌چیز را با هم تجربه کرده است.
آخوندی افزود: با مطرح‌شدن بحث خصوصی‌سازی در اوایل دهه ۸۰ شاهد تشکیل سیستم‌های تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم اما سیستم رقابتی را نداریم و نگاهی به لوازم و ملحقات مباحث تجاری‌سازی در اقتصاد آزاد نشده است.
