یک کارشناس مسکن گفت: حتی اگر از هماکنون پیشبینی شود که دیوارهای مسکن در سالهای آینده طلا خواهد شد، بازهم متقاضیان پولی برای خرید ندارند.
سلمان خادم المله در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: قطعا نمیتوان گفت حباب قیمت مسکن تخلیه شده است؛ زیرا زمانی میتوانیم از این مساله حرف بزنیم که پول کلان دست مردم باشد؛ در حالی که چنین چیزی وجود ندارد. تا زمانی هم که دولت وامهای بالا با مدت زمان طولانی و بهرههای پایین پرداخت نکند، توان خرید متقاضیان افزایش نخواهد یافت.
وی افزود: هر تاثیری که قرار بوده برجام بر بخشهای اقتصاد از جمله مسکن بگذارد تا کنون گذاشته است. الان از دوره انتظاری گذشتهایم و دیگر نمیتوان با جملات تحریکآمیز بازار مسکن را در کوتاه مدت گرم کرد.
خادمالمله با اشاره به درخواست بانک مرکزی طی هفتههای اخیر برای ورود مشتریان مصرفی به بازار مسکن گفت: نهاد ناظر بازار پول نگران افزایش قیمت مسکن است و به همین دلیل از مشتریان مصرفی درخواست میکند تا هماکنون برای خرید اقدام کنند. اما مسلما هنوز متقاضیان از توان لازم برای ورود به بازار برخوردار نیستند.
این کارشناس مسکن تصریح کرد: شرایط اقتصادی کشور نشانههایی از کاهش نرخ سود بانکی به دست میدهد. پس اگر بانکها از هماکنون با همین بهرههای بالا به مسکن تسهیلات بالا بدهند ضرر نخواهند کرد. مضافا اینکه ممکن است در آینده بانکهای خارجی به ایران بیایند و صحبت از نرخهای بهره ۶-۷ درصد میکنند که در آن صورت سیستم بانکی ما دچار مشکل میشود.
وی افزود: تجربه تاریخی قیمت ملک در ایران نشان می دهد قیمتها هیچگاه کاهش شدید نخواهد داشت. لذا اگر بانکها ۶۰-۷۰ درصد ارزش ملک را به متقاضی وام بدهند با توجه به اینکه مسکن کالایی سرمایهای است، هم متقاضیان انگیزه بازپرداخت تسهیلات را خواهند داشت و هم بانک میتواند سود ببرد و به نوعی میتوان گفت یک تعامل دوسر برد است.
به گفتهی خادمالمله ناتوانی در تامین مسکن به دهکهای ۷-۸ که جزو دهکهای متوسط به بالای جامعه محسوب میشوند رسیده است. لذا اوضاع بخش مسکن نامناسب است. در این شرایط باید طرف تقاضا تقویت شود که همکاری سیستم پولی و بانکی کشور را طلب میکند.
وی افزایش قیمت اوراق مسکن را متغیر انتظاری بخش مسکن دانست و گفت: افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن که پس از امضای برجام از حدود ۷۵ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان رسیده از جمله متغیرهای انتظاری است ولی هنوز آیتمهای مهم تاثیرگذار همچون افزایش درآمدهای نفتی نتوانستهاند به بهبود اوضاع واقعی بخش مسکن کمک کند.