سخنگوي قوه قضاييه از شناسايي و بازداشت افرادي که به عنوان واسطه از طرف بابک زنجاني با بيرون از زندان ارتباط برقرار مي‌کردند خبر داد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در نشست خبري روز دوشنبه ضمن گراميداشت هفته دفاع مقدس درباره آخرين وضعيت پرونده نفتي گفت: مشخص شد که متهم در مقاطعي از سه شناسنامه با مشخصات متفاوت استفاده مي‌کرده و معلوم شد با هر کدام از اين شناسنامه‌ها بهره‌برداري‌هايي کرده است که اين کار از دو جهت يعني استفاده از شناسنامه مجعول و همچنين نوع کاري که انجام مي‌داده جرم محسوب مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: ايشان توانسته بود با اقداماتي ناصحيح ارتباطي با بعضي افراد در داخل زندان پيدا کند و اطلاعاتي را به بيرون از زندان منتقل کند تا از اين طريق بر روي بعضي موارد سرپوش بگذارد.
محسني‌اژه‌اي اظهار کرد: ايشان قبلا دو سال حبس و يک محکوميت ديگر، بيش از 20 چک برگشتي و 6 الي 7 سابقه ديگر داشته که بعضي از آنها قطعي نشده است.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده نگين غرب گفت‌: همان‌طور که مي‌دانيد در اين پرونده حکم صادر شد و تلاش زيادي شد تا طلب شکات استيفا شود.
وي گفت: تا پايان مرداد با 7472 نفر از شکات تسويه حساب شده است که از اين تعداد براي 1170 نفر در 40 روز اخير تسويه حساب صورت گرفته است.
محسني اژه‌اي در ادامه در مورد پرونده کود کمپوست اظهار کرد: تعداد شکات پرونده کمپوست به 800 نفر رسيده که در حال حاضر 8 نفر در رابطه با اين پرونده بازداشت هستند. اموال شناسايي شده اما تکافوي طلب شکات را نمي‌دهد و با توجه به فساد کود کمپوست دادگاه دستور فروش صادر کرده است.
وي ادامه داد: در روزهاي گذشته چند حکم در ملاءعام اجرا شد که 3 نفر در استان فارس، 2 نفر در همدان و يک نفر در قم اعدام شدند. آنها جرايم متعددي مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، خريد و فروش مواد مخدر داشتند. فردي که در قم دستگير و اعدام شد در خريد و فروش 900 کيلو ترياک دست داشت و سال‌ها تحت تعقيب بوده است.
.
معاون اول قوه قضاييه در ادامه با اشاره به شبکه‌هاي اجتماعي گفت: در مورد شبکه‌هاي اجتماعي انتظار بوده و هست که دستگاه‌هاي مربوطه اقداماتي را انجام دهند تا اين شبکه ها وجود داشته باشند و مردم از آن استفاده کنند و هم در عين حال شرايطي را فراهم کنند که موارد خلاف اعم از خلاف عفت، امنيت و اخلاق در آنجا وجود نداشته باشد يا به حداقل برسد. اگر تلاش نکنيم که ابزارهايي را فراهم کرده تا از استفاده کارهاي بد در اين شبکه‌ها جلوگيري شود جامعه و کشور ضرر مي‌کند.
وي ادامه داد: در اواخر سال گذشته و اوايل امسال جلساتي را با مسئولين ذيربط برگزار کرديم و آنها قول دادند و گفتند که ظرف 3 ماه مي توانند ساز و کارها را پيش بيني کنند که محتواي مجرمانه‌ آنها را پالايش کنند. در واقع اين مدت گذشت و اين کار صورت نگرفت. نامه‌اي نوشته شد به وزير ارتباطات که تلاش کنيد تا آن ساز و کارها فراهم شود تا مردم بتوانند استفاده خوبي از اين شبکه‌ها داشته باشند و هم محتواي مجرمانه‌اش پالايش شود.
  محسني‌اژه‌اي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اين که شما در جلسه قبل اعلام کرديد که آقاي "م. ر" به حبس و جزاي نقدي محکوم شده، اما وي در رابطه با اين موضوع اعتراض کرده است، گفت: ايشان با فرض اين که حکم صادر نشده مطالبي را عرض کردند اما حکم صادر شده است و طبيعتا آن اشکالات وارد نيست؛ زيرا وي فرض را بر اين گذاشته بود که حکم صادر نشده است.
خبرنگار ديگري سوال خود را اين گونه مطرح کرد که اگر بين گشت‌هاي انصار حزب‌الله و افراد درگيري پيش بيايد اين موضوع از نظر حقوقي چه جايگاهي دارد؟ که محسني اژه‌اي پاسخ داد: آنها گفته‌اند که ما خلاف قانون عمل نمي‌کنيم و ان‌شاء الله چيزي که شما مطرح کرديد پيش نخواهد آمد.
وي در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا درست است که پرونده سعيد مرتضوي به وزارت اطلاعات ارجاع شده است يا خير؟ گفت: نشنيده‌ام که پرونده به وزارت اطلاعات رفته باشد.
وي درباره آخرين وضعيت پرونده‌ سعيد مرتضوي گفت: بخشي از پرونده که در دادسرا بود هنوز در مرحله تحقيقات است و بخشي از پرونده هم که در ديوان عالي کشور است هنوز نهايي نشده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره وضعيت پرونده ضرب و جرح يک روحاني در کهن‌دژ اصفهان گفت: در اين پرونده ابتدا يک و بعدا سه نفر دستگير شدند.
وي افزود: در حال حاضر چهار نفر بازداشت هستند و پرونده در حال رسيدگي است.
بر اساس اين گزارش، محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد علت طولاني بودن رسيدگي به پرونده‌ها، گفت: قبلا در اين باره توضيح داده‌ام که يکي از علل طولاني شدن رسيدگي به پرونده‌ها، موضوع ارجاع امر به کارشناسي است. همچنين يکي از دلايل ديگر وجود اختلافات بين دستگاه‌هاي دولتي است. به طور مثال در پرونده‌هاي موسوم به زمين‌خواري بسياري از کساني که اراضي را تغيير کاربري مي‌دهند مجوز دارند، اما در اين زمينه وزارت جهاد کشاورزي مي‌گويد متولي اين کار است در حالي که فردي که تغيير کاربري داده از شوراي شهر مجوز گرفته است.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه يکي ديگر از علل تاخير در رسيدگي به اينگونه پرونده‌ها، مشخص نبودن حريم اراضي است، گفت: صحبت ما با دولت اين است که اين موضوع و همچنين وجود اختلافات بين دستگاه‌هاي دولتي ساماندهي شود.
محسني‌اژه‌اي درباره آخرين وضعيت پرونده غنچه قوامي نيز گفت: برخلاف تبليغاتي که در اين زمينه صورت گرفت پرونده ايشان ربطي به موضوع ورزش ندارد، هر چند که در يک نقطه مربوط به اين امر صورت گرفته باشد.