محسن رنانی ایمیل: renaniassistant@gmail.com بخش اول:  مقدمه در دهه شصت زمانی که دانشجو بودم گاهی برای مطالعه با دوچرخه به اتاقکی در باغ پدرم می‌رفتم. هر بار در مسیر باغ از کنار چاله بزرگی که وسط خیابان بود رد می‌شدم و با خودم می‌گفتم «بالاخره این چاله خطرساز خواهد شد». چند ماه بعد دیدم این چاله با آسفالت پر شده است. گفتم بالاخره شهرداری این چاله را پر کرد! کسی شنید و گفت «آری بعد از این که هفته‌ی پیش، شب هنگام، موتور سواری به این چاله برخورد کرد و کشته شد، شهرداری آن را پر کرد». یعنی جامعه ما برای پر کردن یک چاله باید هزینه ای برابر جان یک انسان بدهد. در این حادثه چه کسی مقصر بود؟ شهرداری که سیستم نظارتی نداشت و چاله را به موقع پر نکرده بود؟ من که چند ماه این چاله را می دیدم و به شهرداری خبر ندادم؟ موتور سوار که شب هنگام احتمالا با سرعت زیاد حرکت می‌کرده است؟ خانواده موتور سوارهایی که در حوادث قبلی کشته شده بودند ولی از شهرداری شکایت نکرده بودند تا شهرداران نسبت به امنیت خیابان‌ها حساس و پاسخ‌گو باشند؟ حکومت که یک نظام نظارت و ارزیابی کارآمد برای عملکرد شهرداریها ایجاد نکرده بود (آن زمان هنوز شورای شهرو روستا وجود نداشت) و ....؟ به گمانم همه آنان که ذکر شد کم‌وبیش در قتل موتور سوار یاد شده، قاصر یا مقصر بوده‌اند. اما شاید در این مورد خود موتور سوار و شهرداری را بتوان مقصرهای اصلی دانست. در واقع، آن حادثه اصولا ناشی از تخلف موتور سوار (سرعت زیاد) و تخلف شهرداری (عدم پر کردن چاله) بوده است. یعنی در آن حادثه، مشخصا حکومت مقصر نیست (اگر شهرداری را یک نهاد عمومی غیردولتی بدانیم)، یعنی حکومت مشخصا از طریق قانونگذاری اشتباه و غیرعقلانی، موجب آن حادثه نشده است بلکه مجریان قانون (موتور سوار و شهرداری) هنگام اجرای قانونی تقصیر کرده‌اند. پس علت مرگ موتور سوار،‌ نامناسب و خطا بودن قانون نبوده است بلکه خطای در اجرای قانون بوده است. اما در مورد قتل بنیتا معتقدم مقصر اصلی حکومت و نظام قانونگذاری است. یعنی قتل بنیتا و آتنا و تبسّم که در یک ماه اخیر رخ داد و قتل‌های بیشمار دیگری نظیر این، که خیلی از آنها نیز توسط خانواده یا پلیس علنی نمی‌شود، ناشی از قوانین خطا و غیرعقلانی است که توسط حکومت وضع شده است که آن نیز ریشه در نگاه فقهی به مساله مدیریت اجتماعی دارد. اصولا رویکرد فقهی حاکم بر مدیریت جامعه‌ی ما رویکردی است که ذاتا جرم می‌آفریند و ربطی به این جامعه یا آن جامعه ندارد. این رویکرد در هر جامعه ای – حتی جوامع توسعه یافته کنونی – که به کار گرفته شود، در بلندمدت، جامعه را آکنده از جرم و جنایت  خواهد کرد. در یک کلام: حکومت‌های فقهی «جرم اندیش» اند و در بلند مدت حاصلی جز پدیدار شدن جامعه‌ای «جرم آفرین» ندارند. مشخصاً در مصیبت قتل بنیتا، روشن است که تعداد زیادی قاصر و مقصر وجود دارد، از دزدان خودرو که بعد از دزیدن خودرو برای حفاظت از جان کودک اقدام نکرده‌اند،‌ تا خانواده بنیتا که بی احتیاطی کرده است، و تا نیروی انتظامی و صداوسیما که خبر رسانی عمومی نکردند و مردم را برای یافتن کودک بسیج نساختند. اما ادعای سختی که من دارم این است که مقصر اصلی، حکومت (یا همان قانونگذاران فقه اندیش) است. چرا که ریشه اصلی این جنایت را باید در قوانین کاملا خطا و ساده اندیشانه‌ای جست که حکومت، بدون داشتن نگاه سیستمی و اجتماعی به جامعه و صرفا بر اساس برداشت‌های ساده‌ی فقهی، وضع کرده است. قوانینی که به برداشت فقیهان متکی است و هدفشان نه «مدیریت ناهنجاریها»، بلکه «مبارزه‌ی با ناهنجاریها» است. تسلط این نگاه، آغاز روند خطایی است که نزدیک به چهار دهه پیش شکل گرفت و در عمل به «تولید انبوه جرم» در جامعه ما انجامیده است. بنابراین در این حادثه غم‌انگیز، حکومت، پیش از بقیه باید محاکمه شود و من بنابر مسئولیت اجتماعی که دارم می‌خواهم اکنون بساط این محاکمه را در افکار عمومی بگشایم، شاید این محاکمه‌ی مدنی مقدمه‌ای بر اصلاح قوانینی شود که تاکنون بی سروصدا جان صدها بنیتای دیگر را گرفته است. امید که با اصلاح نگاه فقهی رایج در حکومت، قوانینِ جرم آفرین به قوانین جرم زدا تبدیل شوند و فرزندان ما در آینده امنیتی بیش از نسل کنونی داشته باشند. بخش دوم: جیره‌‌ بندی آب و قتل کودکان در بخش اول، خلاصه سخن این بود که در حادثه‌ای مانند قتل بنیتا، اگرچه مقصران مختلفی قابل شناسایی هستند اما «مقصر اصلی»‌ حکومت است. و ادعا شد که  چون حکومت‌های فقهی، «جرم انگار»‌ هستند، شیوه حکمرانی آنها نتیجه‌ای جز «جرم آفرینی» ندارد. اکنون ادامه سخن: برای این که این بحث را دقیق باز کنم آگاهانه از یک مثال نازیبا اما ساده و ملموس کمک می گیرم: تصور کنید زمانی را که کمبود آب به حدی برسد که لاجرم حکومت آب را جیره‌بندی کند و فقط  در حدی که برای تأمین نیازهای حیاتی بدن لازم است، به هر کس سهمیه معینی آب بدهد و طبق قانون به هیچ کس آب اضافی داده نشود. برای شست‌وشو و نظافت هم، مردم از روش‌های دیگری مانند انواع ژل‌ها، پودر‌ها و دستمال‌های مرطوب استفاده کنند. اکنون فرض کنید که آب جیره بندی شده است و به همین علت، سطح نظافت عمومی نیز کاهش یافته و بنابراین باکتریها و ویروس‌ها همه جا پراکنده‌اند که منجر به شیوع انواع اسهال در جامعه شده است. می‌دانیم کسی که اسهال گرفته است، باید روزانه چند برابر (گاهی تا پنج برابر) یک فرد عادی آب بخورد و گرنه حجم مایعات بدنش سریعا کاهش می‌یابد و نخست دچار ضعف می‌شود آنگاه اگر ادامه یابد به کما می رود و سرانجام نیز خواهد مُرد. در اسهال مزمن نیز گاهی فرد تا سه هفته یا بیشتر نیز گرفتار این بیماری است. اکنون در شرایط جیره‌بندی آب، فردی که گرفتار اسهال مزمن شده است چه باید بکند؟ ممکن است دو سه روز اول مقداری از جیره آب نزدیکانش را مصرف کند. اما این کفایت نمی‌کند. او هیچ چاره ای ندارد جز آن که آب اضافی مورد نیاز خود را از کسانی که مصرف آبشان کم‌تر است بخرد. با توجه به تعداد فراوان اسهالی‌ها، کم‌کم یک «بازار آزاد غیررسمی» اما آشکار و در دسترسِ همه، در کنار خیابان‌ها برای خرید و فروش آب شکل می‌گیرد؛ برخی خانوارها آب اضافی خود را به این بازار می‌آورند و افرادی که اسهال دارند نیز آب اضافی مورد نیاز خود را از این بازار می‌خرند. اکنون اگر حکومت خرید و فروش آب را هم ممنوع کند چه می شود؟ یک «بازار سیاه مخفی» برای معاملات آب شکل می‌گیرد و به دنبال آن قاچاق آب نیز رواج می یابد. حالا دیگر همه کسانی که آب مازاد دارند وارد این بازار نمی‌شوند بلکه فقط افرادی که ریسک‌پذیرتر هستند آب اضافی خود در بازار سیاه می‌فروشند. طبیعی است که قیمت‌ آب بالا خواهد رفت، زیرا هم عرضه آب در بازار کم شده و هم ریسک فعالیت در این بازار بالاتر رفته است. بنابراین فردی که اسهال دارد حالا مجبور است آب اضافی مورد نیاز خود را گران‌تر، از بازار سیاه بخرد. حالا اگر حکومت، پلیس مخفی بگذارد و هر کس در بازار سیاه، آب خرید و فروش کرد را دستگیر و مجازات کند چه می شود؟ بازار سیاه نا امن می شود، قیمت آب شدیدا بالا می رود و قاچاقچیان نیز آب را فقط به کسانی که می شناسند و اعتماد دارند می‌فروشند. نگرانی از دستگیری و بی‌اعتمادی، قاچاقچیان را مجبور می‌کند که برای امنیت کار خود، شبکه‌ای بین‌ خودشان ایجاد کنند و فقط افراد قابل اعتماد را در این شبکه راه بدهند. در این صورت هزینه‌های واسطه‌گری و قاچاق آب بالا می‌رود و بنابراین قیمت آب باز هم بالاتر خواهد رفت. در این شرایط، کسانی که اسهال دارند و نیاز شدید به آب اضافی دارند اگر نتوانند آب بسیار گران را از قاچاقچیان بخرند یا نتوانند اعتماد شبکه فروش قاچاق را جلب کنند، تنها یک راه پیدا می کنند: آب را بدزدند. بنابراین بیمار اسهالی ما، اکنون مجبور است کمین بکشد و هر جا بطری آبی دید که حواس صاحبش پرت است، آن را بدزدد. اکنون بیمار ما که از بی‌آبی دیگر رمقی به تن ندارد به کوچه آمده است تا آبی بدزدد. ناگهان کودکی را می‌بیند که بطری آبش را در دست گرفته و در آستانه درب خانه ایستاده است. او با دیدن کودک، وسوسه می‌شود و تلاش می‌کند تا بطری آب کودک را برباید. اما کودک مقاومت می‌کند، دزد نیز که شدیداً ترسیده است، کودک را به گوشه‌ای پرتاب می‌کند تا شیشه آبش را برباید. در این حین، سر کودک به شدت به تیزی دیوار می‌خورد و خون ریزی مغزی می‌کند. دزد شیشه آب را برداشته و فرار می‌کند،  مادر خودش را به کودک می‌رساند و وقتی متوجه خونریزی می‌شود او را به بیمارستان می‌رساند، اما متاسفانه کودک ساعاتی بعد فوت می‌کند. اکنون به نظر شما در این حادثه چه کسی مقصر است؟ کودک؟   مادر؟   دزد؟   یا حکومت؟   ادامه دارد ............