اخیرا برخی از از رسانه ها اقدام به انتشار یک نظرسنجی درباره نظر ۱۰۰ نماینده مجلس پیرامون بنزین۱۵۰۰ تومانی کرده اند که نتایج این نظرسنجی نشان می دهد ۶۸درصد از نمایندگان به طور قطعی با پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت های حامل های انرژِی در لایحه بودجه سال ۹۷مخالفت کرده اند.درمقابل البته فقط ۱۵درصد از نمایندگان با پیشنهاد دولت برای گران شدن بنزین اعلام موافقت کرده اند و دریک جمع بندی می توان گفت که قاطبه نمایندگان مجلس با طرح دولت برای افزایش نرخ بنزین به لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل به ۴۰۰ تومان مخالف هستند.
به گزارش ایران اکونومیست؛ مخالفت قاطع اکثرنمایندگان مجلس با افزایش نرخ بنزین در لایحه بودجه سال ۹۷درحالی است که صرفا درصورت پابرجا ماندن مواضع آنها میتوان انتظارداشت که تبصره مربوط به گرانی بنزین ازلایحه بودجه سال آتی حذف شود اما چرخش نظرنمایندگان مجلس و سایر مسایلی که درمواضع آنها تاثیرگذاراست ممکن است سبب شود تبصره مربوطه مصوب شود. درچنین شرایطی معضل بودجه ای گرانی بنزین درحالی به یکی ازچالش های بودجه ای دولت مبدل شده که بررسی ها حاکی ازآن است، دولت می تواند با بهره گیری از یکسری اقدامات جایگزین مانع از فشارتورمی حامل های انرژی شود. ذکراین نکته ضروری است که اساسا ملغمه ای از معضلات عدیده شامل سوءمدیریت، تصمیمات غیرکارشناسی و همچنین ضعف نهادهای بالادستی درامرنظارت سبب ایجاد سازوکاری رانتی و شیوع قاچاق در فرآورده های نفتی شده است. به عنوان مثال مکانیزم خرید فرآورده های نفتی دربورس انرژی با قیمت پایه و سپس عرضه و فروش فرآورده های خریداری شده نظیر حلال ۴۰۲ ومیعانات گازی و.. در بازار داخلی وجایگزین کردن مواد نفتی سوبسیدار نظیر گازوئیل ،نفت سفید و.. به جای فراورده های نفتی خریداری شده ازبورس یکی از شاخص ترین رویه هایی است که سبب گسترش قاچاق فرآورده های نفتی شده است. برای روشن شدن این موضوع به عنوان مثال گفته می شود در بسیاری از موارد حلال های عرضه شده در بورس با ۷الی ۱۰درصد رقابت خریداری شده و سپس همین جنس دربازارهای داخلی با کاهش ۳۰درصد قیمت خریداری شده از بورس انرژی بدون ارائه فاکتورمنشا فروش رفته است وبه جای آن ازمواد یارانه دار عمدتا نفت سفید یا گازوئیل به علت شباهت آنالیزی با نمونه خریداری شده از بازارداخلی خریداری وتامین می شود و سپس از گمرک و مبادی قانونی با قیمت بسیار کمتر از خرید و هزینه های تولید صادرمی شود.
علاوه براین ارایه یکسری مجوزهای نادرست وغیرکارشناسی به برخی از واحدهای تولیدی نیزسبب شده است که قاچاق فرآورده های نفتی روند روزافزونی داشته باشد. به عنوان مثال ارائه مجوزغیرکارشناسی خرید میعانات گازی به برخی از واحدهای تولیدی درحالی ازسه سال پیش صورت گرفته است که بررسی ها حاکی ازآن است که اساسا کالای مذکور در بورس عرضه نشده و روند واگذاری آن درقالب معادلات رانتی به شرکت های فاقد امکانات و تجهیزات تصفیه و بازیافت صورت گرفته است. اما درکناردو عامل ذکرشده برخی براین باورند که طی یک دهه اخیر حذف مولفه شرط خوشنامی برای احراز صلاحیت واحدهای تولید درامر صادرت نیزسبب شده است که امکان تمایز واحدهای تولیدی سالم و ناسالم ازبین برود و از این رهگذر گسترش قاچاق مواد نفتی به صورت شبکه های توزیع داخلی و صادراتی صورت گرفته است.
بسیاری براین باورند که سازو کار معیوب مذکور ناشی از اتخاذ تصمیمات صورت گرفته در سازمان ها ونهادهای وابسته و نظارتی درحوزه صادرات و واردات درتولید فرآورده های نفتی، سوخت ومکملهای آن و ارایه اطلاعات غلط و ناصحیح به دوایر ازسوی برخی افراد به ظاهرکارشناس شده است. بنابراین برای ممانعت ازایجاد رانت و نیز گسترش قاچاق فرآورده های نفتی انتظارمی رود که یکسری تصمیمات عاجل و اقدامات عملیاتی راهگشا اتخاذ شود. برای تحقق این هدف در وهله اول لازم است که نظارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشدید شود و از این منظرانتظارمی رود که این ستاد نظارت دقیقی برروند فعالیت شرکت هایی که در امرخام فروشی حلال ۴۰۲ و میعانات گازی تخلف کرده اند انجام دهد و همچنین کنترل دقیقی برعملیات خرید و فروش و حمل مواد خریداری شده از بورس انرژی داشته باشد.
درهمین حال بدون شک چنانچه سازمان ملی استاندارد درپیگیری پرونده ها و اعلام نظر درخصوص نتایج آزمایش های محموله شرکت های متخلف اقدام درخوری انجام دهد می توان امیدوار بود که از این رهگذر اقدامی موجه، برای کاهش تخلفات مربوطه صورت گرفته است.
از سوی دیگر، دفترارزیابی کیفیت کالاهای وارداتی و صادراتی سازمان مذکور نیز می بایست دراین زمینه به مسوولیت های خود با دقت بیشتری عمل کند و با ارائه گزارش پرونده های شرکت های متخلف با هرمیزان درصد تخلف ازکالاهای با یارانه به ستاد مبارزه با قاچاق و سایرنهادها، مسیر رانت و تخلف درعرضه فراوردهای نفتی را مسدود کند. همچنین سازمان های گمرگ و نیز بورس انرژی دو نهادی هستند که با یکسری شفاف سازی ها درارایه گزارش های تخصصی می توانند نقش آفرینی خاصی برای مدیریت بهینه عرضه سوخت را داشته باشند، با این نگاه چنانچه سازمان گمرک میزان کالاهای صادرشده نفتی اعم از مکلم های سوخت و غیره... را اعلام و همچنین درمقابل سازمان بورس انرژی نسبت به افشای اسامی شرکتهای خریدار حلال ۴۰۲ و میعانات گازی ازسال ۹۵ تاکنون کند، قطعا شرایط مساعدتری برای مبارزه با تخلفات مربوط به قاچاق سوخت فراهم خواهد . به هرروی نباید فراموش کرد که برای مدیریت قاچاق سوخت وسایر تخلفات مربوطه لازم است که درقالب مدیریتی یکپارچه تمامی دستگاه های مربوطه نسبت به عمل نمودن به وظایف محوله خود اقدام کنند ونباید فراموش کرد که ساماندهی سیکل معیوب سازوکارپیچیده ای نیست واگرعزم ملی برای مبارزه با تخلفات مربوط به تولید وعرضه بنزین وگازوئیل وجود داشته باشد،عملیاتی کردن آن کاملا امکان پذیراست. درچنین شرایطی، بازگشت سود حاصل از اصلاح چرخه مذکور باعث خواهد شد دولت به جای نیاز به افزایش قیمت حاملهای انرژی ازسود ناشی از بهبود روند عرضه و تولید فراورده های سوختی نرخ فرآورده های نفتی را مدیریت کند.
