نشست مشترک دو کمیسیون "صنعت و معدن" و "بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید" اتاق بازرگانی تهران برای بررسی ابعاد سیاست "نهضت ساخت داخل و ممنوعیت ورود کالاهای دارای مشابه داخلی" که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دست پیگیری است، برگزار شد. در این نشست، فعالان اقتصادی در حضور مشاور ارشد معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت از تبعات اتخاذ این سیاست در شرایط بحرانی کنونی سخن گفتند و آثار احتمالی سخت‌گیری‌ها و ممنوعیت‌ها در واردات مواد واسطه‌ای تولید و ماشین‌آلات را بیان و بررسی کردند.
به گزارش جهان اقتصاد، این نشست با مرور مهمترین اخبار حوزه صنعت، معدن و اقتصاد کلان توسط حسین حقگو، کارشناس این کمیسیون آغاز شد و سپس محمدرضا زهره‌وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اتخاذ سیاست تعمیق ساخت داخل توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: این سیاست در حالی از سوی دولت اتخاذ شده است که در کنار آن حدود ۱۶۰۰ قلم کالا دچار ممنوعیت واردات شده است. با توجه به اینکه اسناد بالادستی، اعمال ممنوعیت در برابر واردات و صادرات را ممنوع اعلام کرده، این پرسش مطرح است که این ممنوعیت‌ها با چه توجیه یا پشتوانه قانونی صورت گرفته و آیا بهتر نبود که واردات از طریق ابزار تعرفه تحت کنترل در می‌آمد؟
زهره‌وندی همچنین با اشاره به اینکه نظام حکمرانی اقتصادی کشور به دنبال الحاق به سازمان جهانی تجارت است، این مساله را مطرح کرد که چگونه با وضع و اجرای این همه محدودیت در تجارت خارجی، کشور می‌توان به این سازمان بین‌المللی بپیوندد.
در ادامه این نشست، هرویک یاریجانیان، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، با بیان اینکه توجه به تولید داخلی سیاستی صحیح تلقی می‌شود اما پیگیری آن، مستلزم برنامه‌ریزی زیربنایی و منسجم است، ادامه داد: اجرای این سیاست به صورت جزیره‌ای و نامرتبط با صنایع، هیچ نفعی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت. ابتدا باید مشخص کنیم که منظور از تولید داخلی چیست و آیا اگر قطعات را وارد و محصول نهایی را در کشور مونتاژ کنیم، تولید داخلی انجام داده‌ایم یا خیر. به عنوان مثال، صنعت پلاستیک خود محصول تلاقی صنایع دیگری نظیر صنایع فولاد، الکتریک و الکترونیک است و صرفا زمانی می‌توان از تولید داخلی سخن به میان آورد که توانسته باشیم صنایع مرتبط با صنعت پلاستیک را نیز بومی کنیم و همه می‌دانیم که هنوز چنین اتفاقی در کشور رخ نداده است.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان با اشاره به دو پارادایم شناخته شده جایگزینی واردات و توسعه صادرات در جهان گفت: اگر سری به خیابان‌های دوسلدورف و مونیخ در آلمان بزنید، در می‌یابید که ترکیه در اکثر خیابان اصلی این شهرهای مهم آلمان، دارای نمایندگی مصنوعات پلاستیکی است. این کشور، طی دو دهه گذشته با خریداری محصولات پلیمری از ایران و ماشین‌آلات از اروپا و تولید مصنوعات پلاستیکی اکنون بر تمام بازارها سیطره دارد. البته اکنون کیفیت محصولات پلاستیکی ایران به محصولات ترکیه نزدیک شده و آن هم به دلیل ماشین‌آلات پیشرفته‌ای است که وارد شده و مورد استفاده قرار گرفته است. ما مخالف توسعه تولید داخل نیستیم اما واردات را برای پیشرفت صنایع کشور ضروری می‌دانیم.
محمدرضا نجفی‌منش، رییس کمیسیون "بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید" در این نشست با تاکید بر اینکه کشور با محدودیت منابع ارزی مواجه است، گفت: این مساله نیز باید مورد توجه قرار گیرد که مادامی که راه واردات باز باشد، کمتر کسی به سراغ تولید می‌رود.
علیرضا کلاهی صمدی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در ایجاد محدودیت و ممنوعیت در مقابل واردات، میان کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای تمایز قائل شود. او همچنین گفت: زمانی که از تولیدکنندگان داخلی در مورد ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات استعلام صورت می‌گیرد، بعضا پاسخ‌های غیرواقعی ارائه داده و توان خود را بیش از واقعیت جلوه می‌دهند.
در همین حال، سیدمهدی نیازی، مشاور ارشد معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به این نکته اشاره کرد که واردات ماشین‌آلات ممنوع نیست و تنها در شرایطی که ماشین‌آلاتی تولید مشابه داخلی داشته باشد، مشمول معافیت نمی‌شود.
نیازی در ادامه به برخی گزارش‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در آخرین گزارش فائو که مربوط به نوامبر ۲۰۱۹ است، شاخص غذا به ۱۷۷ رسیده و این حاکی از افزایش بی‌سابقه تورم محصولات غذایی در ۲۶ ماه گذشته است. همچنین شاخص مدیران خرید، به نسبت سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به پایین‌ترین حد خود رسیده و این نشان دهنده رکود در کشور‌هاست. موسسه مودیز نیز در گزارش ۲۰ نوامبر خود نسبت به شکنندگی اقتصاد در سال ۲۰۲۰ تاکید کرده است و دلیل آن عدم شفافیت و عدم اصلاح سیاست‌های تجاری عنوان شده است.
نیازی سپس گفت که این گزارش‌ها حکایت از آن دارد که در حال حاضر تبعیت از قواعد تجاری سازمان جهانی تجارت در جهان موضوعیت ندارد. او در ادامه عنوان داد که طبق برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، امکان ایجاد ممنوعیت و محدودیت در برابر تجارت وجود نداشت اما پس از نوسانات ارزی، اولویت‌بندی کالاهای وارداتی ضروری شد که البته در وهله نخست بحث ایجاد ممنوعیت مطرح نبود اما بر اساس مصوبه شورای هماهنگی قوای سه‌گانه این ممنوعیت‌ها ایجاد شد. او گفت: طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور نیز که اواخر خرداد ماه ابلاغ شد، واردات کالاهایی که دارای تولید مشابه داخلی هستند، ممنوع است. بنابراین در اعمال این ممنوعیت‌ها نقض قانون صورت نگرفته است و حدود ۳ میلیارد دلار مصارف ارزی با ایجاد این ممنوعیت‌ها کاهش یافته است. ضمن اینکه دولت این مجوز را داده است که کالاهایی که واردات آنها مورد نیاز است، از فهرست ممنوعه خارج شود.
او در ادامه درباره سیاست عمق‌بخشی به ساخت داخل توضیح داد: مقرر شده است که ۱۰ میلیارد دلار در طول سه سال به منظور تعمیق ساخت داخل سرمایه‌گذاری صورت گیرد و بدین ترتیب ۱۱۰ کالا برای داخلی‌سازی انتخاب شده‌اند. در واقع این ۱۰ میلیارد دلار قرار است، نیازهای سرمایه‌گذاری یا سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را تامین کند.
نیازی با اشاره به وجود ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون جمعیت در ۱۵ کشور همسایه گفت: این ضرورت وجود دارد که از توسعه سرمایه‌گذاری با نگاه محلی فاصله بگیریم و به بازارهای منطقه‌ای بیندیشیم. در حال حاضر این کشور‌ها حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار واردات دارند که سهم ایران از صادرات کالا به این کشور‌ها حدود ۲ درصد است و باید تلاش کنیم که این سهم افزایش پیدا کند.
او با بیان اینکه ۱۴ رشته فعالیت برای تعمیق ساخت داخل در اولویت قرار گرفته‌اند، توضیح داد: همچنین ۳۴ زنجیره شناسایی شده‌اند که تدوین برنامه دو و پنج ساله برای عمق‌بخشی به تولید در این زنجیره‌ها با کمک تشکل‌ها در دست اقدام است.
امید کوشکی، رییس انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند، در ادامه این نشست با انتقاد از فرایند پیچیده و دشوار ثبت سفارش ماشین‌آلات، گفت: از ۱۰ سال پیش، تکنوژی جدیدی در حوزه مستربچ و کامپاند ارائه نشده و ماشین‌آلات در جهان صرفا به سمت تولید با حجم انبوه‌تر و مصرف برق کمتر رفته است. اما در ایران ماشین‌آلات تولیدی از چنین مزیتی برخوردار نبوده و البته پاسخگوی نیاز ما نیستند. این مساله، قدرت رقابت‌پذیری تولیدات ما را کاهش خواهد داد. ایجاد این محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان منشا فساد شده و آنها گرفتار بوروکراسی پیچیده برای واردات ماشین‌آلات شده‌اند.
احمد صادقیان، نایب‌رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه در بحث ممنوعیت‌ها و حمایت از تولید داخل، تجربه شیرینی در کشور وجود ندارد، عنوان کرد که مساله قیمتگذاری در ایران، انگیزه تولید باکیفیت را از بین می‌برد.
عباس آرگون، دیگر عضو این کمیسیون این پرسش را مطرح کرد که نهضت ساخت داخل مشخصا در چه حوزه‌هایی قرار است جریان داشته باشد؟ او ادامه داد: بدیهی است که کشور ما در همه حوزه‌های صنعتی صاحب مزیت نیست و پیگیری این سیاست در همه حوزه‌ها به منزله اتلاف منابع است.
او با بیان اینکه ۴۰ سال است مدام این عبارت تکرار می‌شود که در شرایط حساس کنونی هستیم، ادامه داد: طوری برنامه‌ریزی می‌شود که گویی قرار نیست تحریم‌ها برداشته شود. در حالی که لازم است، سیاست‌ها با نگرش فراخ‌تری تدوین شود که محدود به یک دوره مشخص نباشد. در عین حال ایجاد ممنوعیت باعث رشد و رقابت‌پذیری نمی‌شود. در حوزه خودرو ممنوعیت ایجاد شد و نتیجه آن است که باید محصولات داخلی را با قیمت بالا و کیفیت پایین خریداری کنیم. پرسش اساسی این است که حقوق مصرف‌کنندگان چه می‌شود؟
حبیب‌اله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی هم با اشاره به اینکه این انجمن ساخت داخل را آغاز کرده است، از ضرورت صادرات‌محور بودن تولیدات داخلی و رفع موانع داخلی صادرات سخن گفت. او افزود: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، بخشنامه‌ای صادر کرده که طی آن در صورت عدم ارائه مدارک مربوط به رفع تعهد ارزی، صادرات این دسته از صادرکنندگان از اول دی ماه ممنوع شده و نام آنها از فهرست صادرکنندگان مجاز خارج می‌شود. صادرکنندگان با این مشکلات نقدینگی که دارند، باید ارز خود را وارد کشور کنند و در این شرایط تهدید صادرکنندگان چه معنا و مفهومی دارد؟
در ادامه این نشست، حقگو به عنوان کارشناس این کمیسیون، مساله اصلی صنعت را فقدان سیاست صنعتی در کشور دانست و گفت: سیاست تعمیق ساخت داخل یک سیاست درازمدت با آثار اجرایی بزرگ است که نباید در شرایط بحرانی کنونی در دستور کار قرار گیرد. مساله این است که تدوین سیاست‌ها به شکل روزمره صورت می‌گیرد و هنوز مزیت‌های نسبی کشور مشخص نشده که در چارچوب آن تصمیم‌گیری شود نه بر مبنای نرخ ارز. اینکه دولت دیکته کند، چه کالایی، چگونه تولید شود، مربوط به نظام‌های کمونیستی است. در حالی که اگر دولت در صدد بهبود محیط کسب و کار برآید، تولید خود به خود رونق می‌گیرد.
او در ادامه به توصیه‌هایی از جهانگیر آموزگار، اقتصاددان ایرانی که سال‌ها در مقام یکی از اعضای ارشد صندوق بین المللی پول فعالیت کرده بود اشاره کرد و گفت: توصیه‌های آموزگار در مورد میزان مطلوب حمایت از صنایع داخلی که در دهه ۱۳۴۰ ارائه شده، شامل ۶ رکن است؛ از جمله اینکه حمایت‌ها برای مدت معین باشد، سود بادآورده‌ای را نصیب بخشی از تولید نکند، باعث کاهش کیفیت نشود، منجر به تولید غیرضرور نشود و همچنین اینکه این حمایت‌ها توسط اهل آن پذیرفته شده باشد.
در ادامه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز گفت: به نظر می‌رسد، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تدوین سیاست‌های خود به اهمیت تجارت در رونق تولید، توجه کافی ندارد.
او با اشاره به ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم گفت: این ماده، سیاستگذاران را از اعمال هرگونه ممنوعیت غیرتعرفه‌ای در برابر تجارت منع کرده است. اما در سال‌های اخیر گویی یک عقبگرد در سیاستگذاری رخ داده و سیاستگذاران برای اعمال سیاست‌های خود بهانه خوبی به نام تحریم پیدا کرده‌اند. در حالی که کشورهایی که پیشرفت را تجربه کرده‌اند، همواره و در هر شرایطی، یک سری سیاست‌های صحیح را دنبال کرده‌اند.
خزاعی با تاکید بر اینکه بدون واردات، مشارکت صاحبان تکنولوژی و سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه صادرات ممکن نخواهد بود، توضیح داد: ترکیه در مقابل ۱۷۵ میلیارد دلار صادرات، ۲۱۶ میلیارد دلار واردات دارد.
علیرضا میربلوک، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن نیز بر این عقیده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید توضیح دهد که در سیاست تعمیق ساخت داخل، کیفیت، کمیت و خدمات پس از فروش مورد نیاز صنایع داخلی که تولیدات داخلی را جایگزین واردات می‌کنند، چگونه تامین خواهد شد؟
در پایان این نشست نیز سید مهدی نیازی، مشاور ارشد معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به مواردی که مطرح شد تاکید کرد که سیاست تعمیق ساخت داخل روی همه کالاها اعمال نخواهد شد. او افزود: توسعه صادرات رویکرد اصلی وزارتخانه است و تولید و تجارت در کنار یکدیگر مورد توجه قرار دارد. ضمن آنکه منطق اقتصادی تولید به گونه‌ای است که چه در زمان تحریم و چه در زمان گشایش قابل پیگیری است. در عین حال اینکه گفته می‌شود، در کشور سیاست صنعتی وجود ندارد، پذیرفتنی نیست و توسعه صنعتی که رخ داده، ناشی از سیاست صنعتی است که در کشور حاکم بوده است.
