گروه بازار
رئیس‌کل بانک مرکزی با سفر به کرمانشاه و نشست با فعالان اقتصادی این استان، به پای صحبت‌های آنها نشست.
به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق ایران،عضو هیات رئیسه اتاق ایران در نشست با رئیس کل بانک مرکزی در کرمانشاه، تنگناهای مالی، مطالبات وصول نشده، بدهی و تعهدات دولت به بانک‌ها را از مهم‌ترین مشکلات بانک‌ها برشمرد و عنوان کرد: این شرایط راه را برای تأمین نقدینگی از سوی بانک‌ها بسته است و باید در رابطه با ورود بانک‌های خارجی به کشور با دید بازتری نگاه کنیم.
کیوان کاشفی تأکید کرد: از سوی دیگر برخی بانک‌ها و صندوق‌ها به وظایف خود عمل نکرده و حتی گاهی از مصوبات بانک مرکزی هم تبعیت نمی‌کنند که این، آفتی برای اقتصاد کشور است.
کاشفی بابیان اینکه در کشور ما هم راهی به‌جز بانک‌ها برای تأمین نقدینگی بخش تولید وجود ندارد، یادآوری کرد: همه این شرایط باعث عدم اعتماد بین بانک‌ها و بخش خصوصی شده که هیچ‌کدام به‌طور مستقیم مقصر آن نیستند. وقت آن رسیده که این دو مجموعه به یک ادبیات مشترک برسند.
وی افزود: از طرف دیگر بانک‌ها برای رفع مشکلات خود باید به‌سوی بازارهای بدهی پیش بروند و دولت هم تعهدات خود به بانک مرکزی را عملی کند که نتیجه این موارد تأمین اعتبار برای کمک به بخش‌خصوصی است.
به گفته رئیس اتاق کرمانشاه، راه دیگر باز کردن فضا برای ورود بانک‌های خارجی است که هم می‌تواند رقابت ایجاد کند و هم باعث تزریق منابع جدید شود.
کاشفی سپس از وضعیت بانک‌ها در استان کرمانشاه هم یادکرد و افزود: متأسفانه بخش خصوصی در کرمانشاه رضایت کاملی از عملکرد بانک‌ها ندارد. البته این مربوط به همه بانک‌ها نمی‌شود و برخی از بانک‌ها واقعاً همکاری خوبی با بخش خصوصی دارند.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر اینکه نمی‌توان برای حل مشکلات بانک‌ها و تعامل آنها با بخش خصوصی برای همه کشور نسخه واحد پیچید، اظهار کرد: استان کرمانشاه به دلیل شرایط خاصی که دارد، راه‌حل‌های خاص خود را نیز می‌طلبد.
کاشفی سپس به بیان خواسته‌های بخش خصوصی از بانک‌ها پرداخت که افزایش اختیارات برای پرداخت تسهیلات ستاد تسهیل، تعدیل شرایط وثایق بانکی، عدم بلوکه کردن بخشی از تسهیلات پرداختی ورفع مغایرت دستور بانک مرکزی با دستورالعمل هیات مدیره بانک‌ها در استان ازجمله آنها بود.
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بابیان اینکه نظام بانکی کشور زیان‌ده است، گفت: باید به‌گونه‌ای بانکداری کنیم که توجیه اقتصادی داشته باشد.
ولی‌الله سیف با اشاره به شرایط دشواری که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرد، گفت: دولت کشور را در شرایطی تحویل گرفت که اقتصاد از تعادل خارج‌شده بود و نرخ تورم ۴۰٫۴ درصدی را در مهرماه سال ۹۲ و تورم نقطه‌به‌نقطه تا ۴۵ درصد را در خرداد ۹۲ تجربه کردیم.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور درگیر تلاطم ناشی از نوسانات شدید نرخ ارز بود، به‌گونه‌ای که هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نبود در این شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی سرمایه‌گذاری کند.
به گفته این مسئول، در چنین شرایطی همه به سمت کارهای اقتصادی کوتاه‌مدت ازجمله خریدوفروش، سفته‌بازی و ... روی آورده بودند که هیچ سودی برای اقتصاد کشور نداشت.
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران بابیان اینکه دولت یازدهم ثبات اقتصادی و برگرداندن آرامش به اقتصاد را اولویت اول خود قرار داد، تأکید کرد: برای این منظور برنامه‌های انضباط پولی و مالی تعریف شد.
سیف از هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی هشت درصد یاد کرد و گفت: امیدواریم با این اقدامات در سال ۹۶ نرخ رشد بالاتری را نیز شاهد باشیم.
وی از مدیریت نرخ ارز توسط دولت هم یادکرد و افزود: در پایان سال ۹۳ شاهد شوک نفتی بودیم. اقتصاد بسیاری از کشورهایی که وابسته به نفت بودند را متأثر کرد. برخی کشورها ارزش پولشان تا ۷۰ یا ۸۰ درصد کاهش یافت و برخی تورم سه‌رقمی را تجربه کردند، اما با مدیریت دولت و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ما این شرایط را هم به‌راحتی پشت سر گذاشتیم و فشاری به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران وارد نشد.
سیف در ادامه از محدودیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات یادکرد و افزود: بانک‌ها اکنون انباشته از مشکلات چهار دهه هستند که بخش قابل‌توجهی از آن به بانک‌ها تحمیل‌شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، معوقات بانکی، بلوکه شدن بخشی از دارایی بانک‌ها در دارایی‌های غیرمالی، بدهی بخش دولتی و... را از مهم‌ترین مواردی دانست که باعث شده بانک‌ها در تنگنای مالی قرار گیرند و دارایی‌هایشان قفل شود.
سیف تأکید کرد: به همین دلیل بانک‌ها می‌توانند از ۱۰۰ درصد سپرده‌هایی که می‌گیرند، فقط ۴۰ درصد تسهیلات پرداخت کنند. البته منکر بروکراسی اداری در بانک‌ها نیز نیستیم که این شرایط هم باید تسهیل شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران اشاره‌ای هم به وثایق بانکی داشت و افزود: سخت‌گیری بانک‌ها در خصوص وثایق باید تعدیل شود، چون اگر فردی توان بازپرداخت بدهی نداشته باشد، وثیقه هم کارساز نیست، بلکه بانک‌ها باید در زمان پرداخت تسهیلات به نقدینگی حاصل از پروژه توجه و بر اساس آن قسط‌بندی را انجام دهند.
سیف در خصوص نرخ بهره‌های بانکی نیز تأکید کرد: زمانی نرخ سود بانکی ۲۹ درصد بود که اکنون به ۱۸ درصد رسیده است، اما بانک هم برای کاهش نرخ سود محدودیت‌هایی دارد.
وی افزود: ما هم موافقیم که برای برخی طرح‌ها ازجمله طرح‌های کشاورزی باید حمایت کنیم و تسهیلات ارزان بدهیم، اما محدودیت‌هایی هم برای بانک وجود دارد.
این مسئول گفت: بانکداری یک فعالیت اقتصادی است که باید توجیه اقتصادی داشته باشد، اما نظام بانکی کنونی کشور زیان‌ده شده و به همین دلیل نمی‌توان نرخ سود را از مقداری کمتر کرد.
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران گفت: اگر بخواهیم بحران کنونی بانک‌ها را در دو کلمه خلاصه کنیم، عدم تعادل بین دارایی و بدهی و عدم تعادل بین درآمد و هزینه در بانک‌ها است.
وی به منابع و مصارف بانک‌ها در استان‌ها اشاره داشت و تأکید کرد: سپرده‌ها و تسهیلاتی که در استان‌ها دادوستد می‌شود در دفاتر خود استان به ثبت می‌رسد، به‌غیراز مواردی از تسهیلات پروژه‌های بزرگ که در تهران و توسط شعب تخصصی ثبت و نظارت می‌شود.
سیف ادامه داد: مقررشده بررسی دقیقی از منابع و مصارف بانک‌ها خصوصاً برای پروژه‌های بزرگ استان‌ها صورت گیرد.
سیف بابیان اینکه در طرح رونق تولید باید بانک‌ها نیز به‌عنوان بخشی از حلقه فعالیت‌های اقتصادی دیده شوند، گفت: در برخی موارد واقعاً پرداخت تسهیلات برای بانک منطقی و به‌صرفه نیست و فقط به معوقات بانکی تبدیل می‌شود که انتظار می‌رود چنین طرح‌هایی در ستاد تسهیل مدیریت شوند، زیرا اصولاً هدف از طرح رونق تولید هم جلوگیری از هدر رفت منابع محدود بانک‌ها است.
