احسان سلطانی
پژوهشگر اقتصادی
در سال ۱۳۹۵ صادرات نفت ایران در حدود دو برابر و در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت نفت سبد اپک ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد. در سال ۱۳۹۶ درآمد ارزی ایران به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار (شامل ۴۷ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی و بیش از این مقدار صادرات نفت و گاز و سایر) رسید که با توجه به قدرت خرید دلار در حدود ۱۲۰ میلیارد دلار سالهای پیش ارزش دارد. در نتیجه دولت در سال ۱۳۹۶ یکی از پردرآمدترین سالهای ارزی در چهار دهه اخیر را تجربه کرده است.
درآمدهای مالیاتی دولت در طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بر حسب دلار از ۱۵ میلیارد دلار به ۲۵ میلیارد دلار افزایش یافت. در همین حال درآمدهای ریالی دولت از محل چند برابر شدن درآمدهای خدمات دولتی و حتی جرائم و همچنین اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها به میزان قابل توجهی بالا رفت.
در سال ۱۳۹۶ ارزش واردات رسمی به ۵۴ میلیارد دلار بالغ گردید که با در نظر داشتن قاچاق و ارزش خدمات ارزی (عمدتا گردشگری) در مجموع هزینه ارزی کشور در حدود ۷۵ میلیارد دلار برآورد می شود که در نتیجه ۲۵ میلیارد دلار مازاد درآمد ارزی وجود داشت.
داده های حساب های ملی بانک مرکزی ایران می گوید که بخش قابل توجهی از واردات کشور در سال گذشته تبدیل به موجودی انبار شده و مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری فقط ۱/۴ درصد رشد داشته است.
در شرایطی که در سال ۱۳۹۶ قدرت خرید عامه مردم (به خصوص) برای کالاهای وارداتی کاهش یافت و با توجه به موجودی انبار کالاهای وارداتی، بنابراین تقاضای مصرف نهایی داخلی برای ارز خارجی بالا نیست و تقاضای مصرف ضعیف کشش ناچیزی برای افزایش نرخ ارز ایجاد می کند.
اقتصاد ایران و توان مصرف خانوارهای ایران ضعیف تر از آن است که تئوری افزایش تقاضای ارز (آزاد شدن فنر) در اثر رشد تقاضا (در اثر دلار ارزان) بتواند جوابگوی افزایش بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در چند ماه اخیر باشد. به عبارتی در اقتصاد کنونی ایران عرضه دلار بیش از تقاضا است.
به همراه مصرف معمول و رسمی تجاری ارز خارجی، چند تقاضای مهم دیگر برای ارز در ایران وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از (۱) قاچاق و واردات غیررسمی، (۲) خدمات مانند گردشگری، (۳) ذخیره سازی ارز به عنوان پشتوانه مالی یا سرمایه گذاری، (۴) فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه در بازار ارز و (۵) خروج سرمایه از کشور
در طی دوره ۹۶-۱۳۹۲ درآمدهای مالیاتی دولت دو برابر گردید و ارزش حقیقی این درآمدها نزدیک به ۵۰ درصد رشد داشت. در همین حال هزینه خدمات دولتی به شدت افزایش یافت، به عنوان مثال درآمدهای حقیقی دولتی حاصل از جرائم و خسارات (عمدتاً جرائم رانندگی)، خدمات قضایی و خدمات بهداشتی و درمانی، به ترتیب ۲۳۵، ۸۲ و ۱۶۰ درصد بالا رفت و اجرای مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه ها درآمدهای دولت را بالا برد.
میزان وام ها و اعتبارات دریافتی از خارج و سپرده های ارزی سیستم بانکی در بهمن ماه سال ۱۳۹۶، بیش از ۳۵ درصد رشد نسبت به سال ۱۳۹۵ تجربه کرد.
در طی یک سال منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۶ (مارچ ۲۰۱۸ میلادی) ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای عمده جهان، ۸/۷ درصد تنزل یافت، بنابراین این موضوع بر ضد کاهش ارزش ریال ایران عمل کرد.
داده های حساب های ملی بانک مرکزی ایران نشان می دهد که افزایش واردات کشور در سال ۱۳۹۶ متناسب و معادل با افزایش تغییر در موجودی انبار است و مصرف بخش خصوصی و سرمایه گذاری فقط ۱/۴ درصد رشد داشت. در این شرایط که قدرت خرید عامه مردم (به خصوص برای کالاهای وارداتی) افزایش نیافته، تقاضای مصرف نهایی داخلی برای ارز بالا نیست و تقاضای مصرف ضعیف کشش ناچیزی برای افزایش نرخ ارز ایجاد می کند. بنابراین کاهش عرضه یا رشد تقاضا (برای دلار ارزان) وجود نداشت که موجب جهش نرخ ارز در بازار گردد.
در پایان بهمن ماه سال ۱۳۹۶، ۲۳ درصد از درآمدهای یازده ماهه پیش بینی شده در بودجه دولت به میزان ۶۱۰ هزار میلیارد ریال محقق نگردید.
علاوه بر سیاست های اقتصادی و مدیریت ارزی نادرست، یکی از عوامل مهم جهش های ارزی در دهه هفتاد و همچنین سال ۱۳۹۰ اصولاً در اثر کاهش درآمدهای (عرضه) ارزی بود. موضوع قابل توجه در جهش ارزی سال ۱۳۹۶ وجود عرضه ارز بیش از تقاضای آن بود و تنها عامل توضیح دهنده افزایش نرخ ارز، تلاش دولت در جهت جبران کسری بودجه بود. بروز ناآرامی های سیاسی در دی ماه سال ۱۳۹۷ هر چند مانع از اجرای سیاست افزایش بهای اقلام کلیدی توسط دولت گردید، اما نتوانست جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد.
جهش ارزی سال ۱۳۹۶ بیش از هر چیز به افزایش مخارج دولت و تامین منافع صاحبان قدرت (مانند بنگاه های خصولتی) و تشدید رانت و فساد در اقتصاد کشور ارتباط دارد. در نهایت مردم با پرداخت مالیات تورمی (ناشی از افزایش نرخ ارز و به تبع آن همه کالاها و خدمات) تاوان هزینه های اقتصاد رفاقتی ایران را می دهند.
