جمعه 07 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 51278 18:35 1395/10/25
طبقات اجتماعی روستائی در آستانه تغییرشکل

طبقات اجتماعی روستائی در آستانه تغییرشکل

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
طبقات اجتماعی روستائی در آستانه تغییرشکل

طبقات اجتماعی روستائی در آستانه تغییرشکل

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

فرشاد مومنی مطرح کرد

مشارکت در تقویت ظرفیت مردم محلی راه‌حل غلبه بر وابستگی روستاییان

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مشارکت روستاییان در توسعه پایدار روستا بار بزرگی را از روی دوش دولت برمی‌دارد، گفت: طبقات اجتماعی درتمامی جوامع بشری حتی درکشورهای توسعه‌یافته نیز حضور دارند، اما با اندک مطالعه‌ای درمی‌یابیم که چون مشارکت اجتماعی در این نوع از کشورها بسیار بالاست، خود به خود تأثیرات منفی طبقات اجتماعی کاهش می‌یابد؛ از این رو مشارکت روستاییان در توسعه پایدار روستا بار بزرگی را از روی دوش دولت برمی‌دارد هرچند ابتدای کار شاید سخت هم باشد، اما مثل سرمایه‌گذاری‌ای که با بازتولید خود منجر به ایجاد نهادهای مدنی شده و می‌تواند آینده را تضمین کند. فرشاد مومنی درگفتگویی که خبرگزاری ایانا به قلم وحید اسلام زاده منتشر کرد،با اشاره به اینکه طبقات اجتماعی نشان دهنده موقعیت اقتصادی - اجتماعی افراد در جامعه است تصریح کرد: هرطبقه‌ای از نظر قدرت اقتصادی، منزلت اجتماعی و سبک زندگی شرایط خاص خودش را دارد. برهمین اساس است که افراد درطبقه پایین اجتماعی به علت پایین بودن سطح سواد و آگاهی، بیشتر به سمت رفتارهای خطرناک همچون اعتیاد روی می‌آورند و درطبقات فرادست یا میانه به واسطه بهره مندی از امکانات و آموزش مناسب ازشرایط زیستی مطلوب تری برخوردار هستند. وی یادآوری اینکه براساس آمار قشر پایین جامعه بیشتر آسیب پذیر است وکوچکترین ضربه‌ای قشر پایین جامعه را درهم می‌شکند، اظهار کرد: پس وقتی صحبت ازطبقات اجتماعی می‌کنیم، منظور طبقاتی هستند که آسیب پذیر هستند و از جمله طبقاتی که آسیب پذیر هستند، طبقات خاص روستایی است. این صاحب‌نظر اقتصادی با بیان اینکه دولت فقط می‌تواند در مسایل اقتصادی و بذر و کود و این قبیل امور روستاییان دخالت کند، گفت: با این حال، روستایی بذر را گرفته و محصول کاشته و برداشت کرده اما باز راضی نبوده چون اولاً در بازار خوب نفروخته، و دوم نتوانسته برای سال بعدش اندوخته‌ای داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه طبقات اجتماعی در روستا درحال تغییرشکل هستند، افزود: این تغییرات، شکل و محتوای طبقات را تغییر می‌دهد. مومنی در پاسخ به این سوال که برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی باید طبقات اجتماعی وجود داشته باشد یا از بین برود؟ اذعان کرد: طبقه اجتماعی حذف شدنی نیست. برای تدوین برنامه‌های توسعه پایدار روستایی در کشورمان باید به وجود طبقات اجتماعی صحه بگذاریم، باید این طبقات را بشناسیم و سپس برنامه تدوین و تهیه کنیم. وی در این باره تشریح کرد: در این روستا زمین دارانی هستند که هیچگاه حضور ندارند و فقط مال الاجاره یا سهم می‌برند. باید این مال الاجاره و سهم بری را به نفع کشاورز و روستایی برنامه ریزی کنیم. نه این که به مالک بگوییم تو بیا از سهم یا از اجاره ات بگذر، اما می‌توانیم از کشاورز پشتیبانی کنیم. وقتی کشاورز برای تولید و فروش محصول دغدغه‌ای نداشته باشد، آن وقت نه تنها اجاره یا سهم دادن برایش دشوار نمی‌شود بلکه سر وعده و قرارش اجاره و سهمش را می‌دهد. عضو مؤسسه دین و اقتصاد با اشاره به اینکه دولت نمی‌تواند سیستم طبقاتی جامعه را برهم بزند، اما می‌تواند آن را به نفع زحمتکشان تحت کنترل درآورد، تصریح کرد: اگر راهبرد ما برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی از طریق صنعتی شدن باشد، مسأله گونه‌ای دیگر روی می‌دهد. آن وقت مزد و دستمزد مطرح می‌شود. کشاورز برای یک کارخانه یا اصطلاحاً یک برند صنعتی کار می‌کند. یا محصولی را که تولید می‌کند باید طبق خواسته و نظر آن برند صنعتی تهیه و تولید کند. یک دامدار شاید تمامی محصول شیر و گوشت دامش را به یک کارخانه بدهد، و از آن طریق کسب درآمد کند. یا برای دامداری آن کارخانه و برند صنعتی کار کند. هر دو حالت هم امکان دارد؛ یعنی برند صنعتی نیاز کالایی خود را از کشاورزان و دامداران تهیه کند و همچنین خود دامداری یا زمین داشته و تعدادی کشاورز و دامدار را به کار مشغول کند. وی نخستین قدم و مهم‌ترین کاری که دولت‌ها برای رسیدن به توسعه پایدار روستایی باید انجام بدهند را مشارکت دادن مستقیم و بدون هیچ قید و شرط روستاییان دانست و توضیح داد: در همه کارها، از کوچکترین کار گرفته تا بزرگ‌ترین کار. از چه محصولی کاشتن گرفته تا کوچک‌ترین کارهای عمرانی در روستا. از ایجاد یک شغل در روستا گرفته تا آوردن جدیدترین امکاناتی که در شهر وجود دارد. وقتی روستایی خودش را شریک و سهیم دید آن وقت محل زندگی‌اش برایش دارای اهمیت می‌شود. مومنی با تاکید بر اینکه در همه جای دنیا در برابر توسعه از بالا به پایین مقاومت وجود دارد، اظهار کرد: مشارکت روستاییان باعث می‌شود که توسعه از پایین به بالا شکل بگیرد. مشارکت در راستای تقویت ظرفیت مردم محلی جهت شرکت در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، تنها راه مطمئن غلبه بر وابستگی و حاشیه‌ای شدن مردم روستایی است. وی ادامه داد: مشارکت همه‌جانبه، مردم روستا را برای ایفای نقش در فعالیت‌های توسعه، توانمند می‌سازد. مشارکت باعث می‌شود که فرصت‌های کسب درآمد ایجاد شود، دسترسی فقرا به خدمات بهبود و دستمزدها افزایش یابد و... مشارکت نیاز به تغییر نگرش دارد. مومنی یکی از راهکارهای توسعه مشارکت روستایی را ارتباط نمایندگان با روستاییان عنوان کرد و  گفت: نمایندگان دولت باید با روستاییان به صورت مستمر در ارتباط باشند و با آن‌ها نشست‌های عمومی داشته باشند. این نشست‌ها نباید فقط تعداد محدودی از روستاییان را در بربگیرد. بلکه تمامی اقشار روستاییان در این نشست حضور داشته باشند. وی راهکار دیگر جلب مشارکت را آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان دانست و خاطرنشان کرد: وقتی فردی از کودکی یاد بگیرد که باید برای توسعه و آبادانی محل زندگی اش مشارکت داشته باشد، این نوعی سرمایه گذاری برای آینده است. مسلماً این کارها سخت و زمان بر و هزینه بر است اما باید به چشم سرمایه گذاری نگاه کرد. این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در تدوین طرح‌ها هم باید روستاییان را مشارکت داد، اذعان داشت: این که چه طرحی برای روستا مهم است باید روستاییان بگویند. اینکه چه کسانی باید این طرح را اجرا کنند باید روستاییان بگویند. نگهداری طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای هم باید برعهده خود روستاییان باشد. مجموع این بحث‌ها مشارکت روستاییان را شکل می‌دهد. مشارکت و مسوولیت اجتماعی پا به پای هم برای توسعه پایدار روستایی مهم است. مشارکت اجتماعی مسوولیت اجتماعی می‌آورد و مسوولیت اجتماعی مشارکت اجتماعی می‌آورد. حاصل این دو می‌شود توسعه پایدار روستایی. وی با یادآور ی اینکه مشارکت عنصر با ارزشی در راهبرد توسعه است، تصریح کرد: مشارکت می‌تواند در کاهش هزینه خدمات و طرح‌های سرمایه گذاری مؤثر واقع شود. ضمن این که در فرایند توسعه پایدار، ایجاد یک جامعه مدنی کارآمد به اندازه بخش خصوصی و بازار شکوفا، مهم است. امکان توسعه پایدار زمانی به بیشترین شکل فراهم می‌شود که جامعه مدنی و بازار آزاد بوده و امکان مشارکت در آن‌ها کاملاً باز و امکان پذیر باشد. هدف تفویض اختیارات به سازمانهای غیردولتی، ایجاد یک جامعه بزرگ و متنوع از سازمان‌های غیردولتی داخلی است که می‌توانند باعث تقویت توسعه پایدار شوند.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |