شنبه 08 اردیبهشت، 1403

کدخبر: 73178 17:43 1396/08/28
صنعت برق با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کند

صنعت برق با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
صنعت برق با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کند

صنعت برق با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کند

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

«مطالبات بخش خصوصی از دولت»، «تامین منابع مالی»، «رکود در بازار» و همچنین « موانع بین المللی»، بخشی از چالش هایی است که فعالان صنعت برق با آن مواجه هستند؛ این چالش ها سبب شده «صنعت برق فقط با ۳۰ درصد ظرفیت خود کار کند».به مناسبت برگزاری هفدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران که هفته دوم آبان ماه با حضور ۴۵۸ شرکت داخلی و ۳۱۰ شرکت خارجی از ۳۰ کشور مانند آلمان، چین، ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، فنلاند، لهستان، انگلیس، سوئد، امارات و روسیه برگزار شد، ایرنا با برخی فعالان اقتصادی صنعت برق به گفت و گو نشست تا مروری شود به مهمترین چالش هایی که این صنعت با آن روبرو است. «علی بخشی» رییس سندیکای صنعت برق ایران در پاسخ به پرسشی در مورد چالش های پیش روی صنعت برق گفت: بخشی از چالش ها عمومی هستند و سایر صنایع نیز با آن مواجه اند اما صنعت برق بطور خاص با برخی چالش ها از جمله «اقتصاد برق»، «مطالبات سنگین» و «رکود در بازار» روبرو است.بخشی، دلیل بروز رکود در این صنعت را اجرا نشدن پروژه های صنعت برق برشمرد و افزود: به طور متوسط ۷۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی صنعت برق کشور به دلیل رکود بدون استفاده مانده است و تولیدکندگان داخلی فقط با ۳۰ درصد ظرفیت ایجاد شده فعالیت می کنند.رییس سندیکای صنعت برق ایران در مورد چالش های عمومی، که صنعت برق نیز از آن متاثر است، گفت: نخستین مشکل نبود دیلپماسی صادرات محور در کشور است؛ با توجه به ظرفیت هایی که صنعت برق برای صادرات دارد، نبود این دیپلماسی ضربه ای جدی به صنعت برق وارد می کند.وی مساله بعدی را نوسان های ناگهانی نرخ ارز و مواد اولیه عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی با افزایش نرخ ارز بر اساس تورم داخلی و جهانی مخالف نیست اما این نکته اهمیت دارد که نرخ ها با روالی منطقی و قابل پیش بینی تغییر کند.رییس سندیکای صنعت برق ایران، بالا بودن هزینه های تامین مالی را دیگر مشکل عمومی تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: نرخ سود تسهیلات بانک ها اصلا اقتصادی نیست و با این نرخ ها نمی توان کالای اقتصادی تولید کرد.وی، «فاینانسِ به شرط ورود کالا و تجهیزات کشور تامین کننده مالی» را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان داخلی عنوان کرد و گفت: برای فرار از بحران اقتصادی در صنعت برق، به سراغ تامین کنندگان سرمایه خارجی رفته ایم که اگر با دیپلماسی هوشمندانه ای همراه نباشد، می تواند صنعت برق کشور را به نابودی بکشاند و پای واردکنندگان کالاهای بی کیفیت را به کشور باز کند. «علی سلیمانی» نیز با اشاره به اخذ نمایندگی از شرکت های اروپایی، آمریکایی و ژاپنیِ تولیدکننده تجهیزات هایتک بعد از اجرایی شدن برجام، گفت: تا پیش از این، شرکت های ایرانی باید کالاهای مورد نیاز خود را از نمایندگی این شرکت ها در دوحه، دبی و مسقط خریداری می کردند اما اکنون ایران توانسته است نمایندگی انحصاری این شرکت ها در خاورمیانه، غرب آسیا و آسیای میانه را اخذ کند.به گفته وی، این شرکت فقط تجهیزات هایتک مورد نیاز صنایع کشور را وارد می کند، تجهیزاتی که در دنیا فقط در یک یا دو شرکت خاص تولید می شود و هیچ کدام، تولید داخلی ندارند.این فعال بخش خصوصی، «تامین قطعات» و «کاهش قیمت ها» را از مزایای اخذ نمایندگی شرکت های مطرح تامین کننده تجهیزات دانست و گفت: به عنوان مثال، شرکت «توگامی» ژاپن یک قطعه کلیدی اما نه چندان باارزش در صنعت نفت را از طریق نمایندگی های خود عرضه می کرد؛ در آن زمان آن قطعه ۲۰ هزار دلار به یک شرکت پتروشیمی ایرانی عرضه شد اما بعد از برجام - که توانستیم نمایندگی این شرکت را در اختیار بگیریم - همان قطعه بعد از ۶ سال به قیمت ۶۹ هزار تومان عرضه می شود.وی چالش اصلی پیش روی فعالان این بخش را طرز نگرش دولتمردان نسبت به تجارت برشمرد و گفت: متاسفانه مزیت های تجارت در کشور ما دیده نمی شود؛ مثلا در نمایشگاه صنعت برق ایران، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت گلایه داشت که به جای تجارت، باید تولید کرد.وی همچنین نظام مند نبودن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را دیگر مشکلات عمومی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: در شرایطی که گفته می شود حداکثر نرخ سود سپرده ۱۵ درصد است، اکنون برخی بانک ها ۲۶٫۵ درصد سود به سپرده ها پرداخت می کنند. «فرشید خمسه» عضو انجمن تولیدکنندگان لامپ ایران نیز ، به چالش های صنعت برق که ریشه بین المللی دارد پرداخت و گفت: برخی تجهیزات مورد نیاز تولید لامپ روشنایی از دیگر کشورها تامین می شود که به دلیل مشکلات بین المللی، تامین این تجهیزات چالش هایی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.این فعال صنعت برق، اضافه کرد: در شرایط کنونی تولیدکننده ایرانی باید ۱۳۰ درصد از مبلغ سفارش را ابتدا به بانک چینی پرداخت کند تا سفارش ارسال شود؛ در این مدل، ۳۰ درصد باقی مانده، برای سفارش بعدی در بانک چینی بلوکه می شود؛ اینکه کالای ارسال شده از کیفیت برخوردار است و اینکه می شود جنس را برگشت داد یا خیر نیز بحث دیگری است.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |