علی‌رغم وجود ۸۰ هزار واحد صنعتی کوچک در ایران، کماکان تعداد بسیار اندک واحدهای متقاضی درخواست‌کننده ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک مساله‌ای قابل تامل است.
به گزارش ایسنا، تعداد ضمانت‌های صادرشده توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک طی شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به تعداد ۱۱۴ مورد و به مبلغ ۸۶۲ هزار و ۸۰۷ میلیون ریال بوده که در قیاس با تعداد ضمانت‌های صادره در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ با رشد ۱۷.۵ درصدی روبه‌رو شده چرا که تعداد ضمانت‌نامه‌های صادره توسط این صندوق در نیمه نخست سال گذشته به تعداد ۹۷ مورد و به تعداد ۳۹۳ هزار و ۳۶۱ میلیون ریال بوده است.
استان‌های کرمانشاه، فارس و قم به ترتیب با رشد ۳۰۰، ۲۰۰ و ۲۰۰ درصدی بیشترین رشد در میزان صدور تعداد ضمانت‌نامه‌های مربوطه را داشته‌اند.
علاوه بر این استان های اردبیل، گلستان، کرمان، زنجان، خوزستان و چهارمحال و بختیاری به ترتیب با کاهش ۱۰۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰، ۵۰ و ۵۰ درصدی بیشترین میزان کاهش صدور ضمانت توسط صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را به خود اختصاص داده است.
قابل اشاره است که در مجموع ۸۰ هزار واحد صنعتی کوچک در کشور وجود دارد که درون شهرهای صنعتی و بیرون از آن با ظرفیت کامل یا نیمه‌کامل مشغول به فعالیت هستند و برخی از این واحدها نیز متوقف شده‌اند، اما آمار کلی حاکی از تعدادی معادل ۸۰ هزار واحد است و در مورد علت این‌که تعداد واحدهای متقاضی درخواست‌کننده ضمانت‌نامه از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک نسبت به تعداد واحدهای موجود بسیار اندک است می‌توان به دو مورد اشاره کرد.
این مساله دو دلیل عمده دارد. در سال ۱۳۸۶ اولین ضمانت‌نامه صادر شده و عملا طی چند سال اول مشغول نگاشتن دستورالعمل بوده است و فعالیت اصلی و یا اساسی نداشته است. در چهار ساله دولت تدبیر و امید به نسبت چهار سال قبل از آن تعداد کل ضمانت‌نامه‌هایی که از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۲ در صندوق صادر شده است حدود ۴۰۴ فقره به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد ریال بوده است. این عدد در مدت مشابه یعنی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵، ۷۲۷ فقره به ارزش ۳۳۷۰ میلیارد ریال بوده است. یعنی از لحاظ تعداد با ۸۰ درصد رشد و از لحاظ ارزشی با ۸۵ درصد رشد مواجه بوده‌ایم.
بخشی از کم‌بودن تعداد واحدهای متقاضی به این بر می‌گردد که صندوق آنگونه که باید و شاید خود را در حوزه صنایع کوچک معرفی نکرده است. مساله دیگری که دراین رابطه دارای طرح است میزان سرمایه صندوق بوده است. تا پایان سال ۱۳۹۴ سرمایه صندوق معادل ۵۰ میلیارد تومان بوده است که از این ۵۰ میلیارد تومان عملا ۳۵ میلیارد تومان به صندوق پرداخت شده است. با این میزان تخصیص در آن مقطع زمانی همکاران ما در صندوق حتی در بعد تبلیغاتی هم نگاهشان این بوده که نمی‌توانند در حجم گسترده‌ای وارد شوند، چرا که ممکن بود با حجم متقاضیان زیادی روبه‌رو شوند و در عمل نتوانند پاسخگوی این تعداد واحد باشند.
برای صدور ضمانت‌نامه استانداردهای جهانی وجود دارد و در بهترین حالت تا هفت برابر سرمایه صندوق‌ها می‌توان ضمانت‌نامه صادر کرد، بنابراین با سرمایه ۳۵ میلیارد تومانی نهایتا تا ۳۰۰ میلیارد تومان امکان صدور ضمانت‌نامه وجود داشته باشد. بنابراین برنامه‌ریزی براین اساس بوده به گونه‌ای پیش برویم که بتوانیم پاسخگوی متقاضیان باشیم.
در بودجه سال ۱۳۹۴ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی نهایتا ۲۵ میلیون دلار که معادل ۷۰ میلیارد تومان می‌شود به سرمایه صندوق اضافه شد که سرمایه صندوق در حال حاضر چیزی معادل ۱۱۰ میلیارد تومان است، بنابراین اگر بخواهیم این ۱۱۰ میلیارد تومان را با همان هدف‌گذاری هفت برابری مدنظر قرار دهیم حدود ۸۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه می‌شود که ما در حال حاضر ۴۰۰ میلیارد تومان روی ریسک قرار داریم و با همین میزان اندک ضمانت‌نامه‌ای که صادر شده است و بخشی از تسویه نگردیده حدود ۴۰۰ میلیارد تومان ریسک کرده‌ایم.
ریسک مربوطه مانده تعهدات صندوق به نظام بانکی است یعنی از ابتدای فعالیت صندوق ضمانت‌نامه‌های مختلف توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک صادر شده و این ضمانت‌نامه‌ها دچار سه سرنوشت مختلف شده‌اند. در مورد ضمانت‌نامه‌های اول تسویه صورت گرفته و تعهد صندوق به بانک منتفی شده است. در بخش دوم ضمانت‌نامه‌ها خسارتی شده‌اند و به عبارتی واحد صنعتی تعهدات خود را در قبال بانک عامل انجام نداده است و بانک عامل از صندوق درخواست وجه کرده و وجه مورد نظر توسط صندوق به بانک پرداخت شده است، اما در مورد بخش سوم ضمانت‌نامه‌ها هنوز پرونده‌های مربوطه باز است و ضمانت‌نامه چهارساله‌ای برای ایجاد یک طرح صنعتی صادر شده که هنوز سررسید نشده‌اند.
