جهان اقتصاد از تاثیرات منفی بخشنامه اخیر معاونت معدنی وزارت صمت گزارش می دهد مهدی زاهدی-پانزدهم خردادماه جاری وزیر صنعت و معدن در نامه‌ای به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران شرایط جدید صادرات سنگ آهن را اعلام کرد. به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، این نامه که در اصل به نوعی ایجاد محدودیتی جدید برای صادرات سنگ آهن کشور محسوب می شد با واکنش فعالان این حوزه روبرو و اعتراضات مختلفی را برانگیخت، اما اکنون و با گذشت حدود ۲ ماه از این اتفاق ناگهانی همچنان بدون توجه به انتقادهای صادرکنندگان و تجارسنگ آهن، هیچ اقدامی در جهت رفع دغدغه های آنان از سوی وزارت صمت صورت نگرفته است. ایجاد محدودیت در حوزه صادرات سنگ آهن که سالهاست به گونه های مختلف و با بهانه جلوگیری از خام فروشی انجام می شود، اتفاق جدیدی به شمار نمی رود اما این بار و با توجه به اینکه معادن سنگ آهن کشور پس از دوره بحران بزرگی که با آن مواجه بودند به دلیل بهبود قیمتهای جهانی پس از رکودی سنگین، آرام آرام در حال پوست اندازی و بازگشت به رونق بودند، باعث بروز تشنج در این حوزه شده است. فعالان این بازار می گویند: محدودیت جدید در بخشنامه اخیر معاونت معدنی مبنی بر «صادرات محصولات سنگ آهن فقط از طریق تولیدکنندگان»، به دلیل عدم توانایی بسیاری از صاحبان معادن کوچک در امر صادرات، آن ها از چرخه فعالیت خارج خواهد کرد. از سوی دیگر نیز تاخیر در صادرات سبب شده است هزینه بالایی به عنوان زیان کشتی ها که به «دموراژ» معروف است به تجار و صادرکنندگان تحمیل شود. **هزینه دمواژ یک محموله سنگ آهن به ۴۵۰ هزار دلار رسید! درهمین رابطه رئیس انجمن سنگ آهن ایران با انتقاد از سیاستهای ارزی دولت، آن ها را باعث افزایش هزینه های تجاری تجار و صرف هزینه های ارزی فراوان می داند. مهرداد  اکبریان می گوید: بخشنامه اخیر وزارت صمت باعث شده تا محدویت های در صادرات سنگ آهن اعمال شود که این محدودیت ها به ضرر و زیان معدنکاران، تجار و تضعیف تجار ایرانی در فضای بین المللی شده است. وی ادامه می دهد: هزینه دموراژ کشتی های پس از ابلاغ  بخشنامه جدید معاونت معدنی وزارت صمت مبنی بر امکان اجازه صدور سنگ آهن تنها به معدن داران و محدودیت فعالیت های تجاری بازرگانان، باعث شده تا محموله های سنگ آهن به سختی و با تاخیر  صادرشوند و این موضوع هزینه دموراژ یک محموله سنگ آهن را به ۴۵۰ هزار دلار رسانده است. اکبریان در خصوص رایزنی ها با وزارتخانه و معاونت معدنی برای رفع این مشکل تصریح می کند: وزارتخانه با دید تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام به اجرای این بخشنامه کرده است اما این مساله را نظر نگرفته که بازرگان موتور محرک بخش معدن است، اوست که پیش از برداشت با بستن قرارداد، فروش معدن و ادامه فعالیت او را تضمین می کند. رئیس انجمن سنگ آهن تاکید می کند: در حالی که وزرات خانه سعی دارد، صادرکننده را در بازگشت ارز، متعهد کند، از این نکته مغفول مانده که به طورعمومی این گونه نیست که بهره بردار یا معدن دار، خود، صادرکننده باشد، چرا که تجارت و صادرات معقوله ای جداست و علمی بیش از معدن داری لازم دارد. اکبریان می گوید: درعین حال انجمن سنگ آهن رایزنی هایی را با وزارتخانه انجام داد و نهایتا مقرر شد که به تجار خوشنام که اصول اخلاقی و قوانین را رعایت می کنند، اجازه صادرات داده شود. اما درعمل و بدون در نظر گرفتن این توافقات بازهم تسریع در صادرات سنگ آهن صورت نگرفت و همچنان صادرکنندگان در بنادر با مشکلاتی مواجه هستند. رئیس انجمن سنگ آهن ایران خروج غیرضروری منابع ارزی را از دیگر عارضه های بخشنامه جدید عنوان می کند و می گوید: در حالی که حمل وصادرات سنگ آهن توسط کشتی های ایرانی و خارجی انجام می شود اما هزینه های دموراژ که به کشتی های خارجی پرداخت می شود، به هزینه های ارزی بی مورد برای کشور تبدیل شده است و از سوی دیگر بی جهت و بدون خدمات، درآمد طرف خارجی را افزایش می دهد. به گفته اکبریان عارضه تصمیم جدید به اینجا ختم نمی شود و تاخیر در بارگیری و نهایتا صادرات، وجه تجارت خارجی ایران را نیز مخدوش خواهد کرد، عارضه ای که به راحتی جبران نخواهد شد. **ادعای معاون وزیر چندی پیش جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیرصنعت، معدن و تجارت درباره این بخشنامه مدعی شده بود: بخشنامه لزوم دریافت مجوز برای صادرات محصولات سنگ‌آهن به هیچ وجه برای صادرات سنگ‌آهن مشکل ایجاد نمی‌کند. تنها نکته مهم این بخشنامه، شفافیت است.وی که در نشستی خبری در جمع خبرنگاران حضور یافته بود در پاسخ به این پرسش که نظر شما درباره اظهارات رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران مبنی بر اینکه بخشنامه دولت برای لزوم اخذ مجوز صادرات محصولات سنگ‌آهن در اجرا مشکل دارد به طوری که قابل اجرا نیست، گفت: صادرکننده باید به شکل شفاف، میزان و محل تهیه سنگ‌آهن را عنوان کند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرده بود: با این بخشنامه، میزان صادرات محدود نشده و دست و پای صادرکننده نیز بسته نمی‌شود. هر کسی به هر میزان که بخواهد می‌تواند سنگ‌آهن صادر کند، فقط صادرات این ماده معدنی باید شناسنامه داشته باشد. با این حال  مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران معتقد است: بخشنامه دولت برای دریافت مجوز صادرات محصولات سنگ‌آهن در اجرا مشکل دارد. در این ماجرا، اعتبار بازرگان را ساقط می‌کنیم. دولت با این روش می‌گوید بازرگان را نمی‌شناسد و طرفش معدنکار است که به معنای زیر سوال بردن بازرگان و تاجر و حتی اجحاف در حق او است. وی این بخشنامه را پاک کردن صورت‌مسئله عنوان کرد و بهترین کار را استفاده از راهکارهای بخش خصوصی عنوان کرد که ساده‌تر، عملی‌تر و منصفانه‌تر است و حق دولت، تاجر و معدنکار اجحاف نمی‌شود.