پس از ارائه دادخواست بازماندگان تعدادی از قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر، دادگاهی در نیویورک در سال ۲۰۱۱ علیه دولت و بانک مرکزی ایران رای صادر کرد و این وارثان در سال ۲۰۱۸ با ارسال دادخواستی به ایتالیا از دولت این کشور خواستند تا طبق رای دادگاه آمریکایی اموال ایران در ایتالیا را شناسایی و توقیف کنند که این اتفاق حاصل نشد.
به گزارش برنا، ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ با حملات انتحاری چهار هواپیمای تجاری- مسافری به آمریکا و فرو ریختن برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک، تاریخی فراموش نشدنی شد. در نتیجه این حادثه تروریستی همه مسافران این هواپیما به همراه عده‌ای که در ساختمان‌ها حضور داشتند، کشته شدند که آمار آنها به ۳هزار تن میرسید.
دو فروند از چهار فروند هواپیمای مسافربری ربوده شده به برج‌های دوقلوی نیویورک برخورد کردند. یکی دیگر از این هواپیما‌ها ساختمان وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) را مورد هدف قرار داد و چهارمین فروند نیز از سوی جنگنده‌های اف-۱۶ آمریکا در حومه ایالت پنسیلوانیا ساقط شد.
در برج‌های دوقلو ۲ هزار و ۶۰۶ نفر، در ساختمان پنتاگون ۱۲۵ نفر و در هواپیماهای ربوده شده نیز ۲۴۶ نفر جان خود را از دست دادند. شمار کشته شدگان این حملات با احتساب ۱۹ تروریست کشته شده در این حادثه در مجموع ۲ هزار و ۹۹۶ نفر اعلام شد. در پی حملات ۱۱ سپتامبر که جریان جدیدی را در روابط بین الملل ایجاد کرد، جرج دبلیو بوش رئیس‌جمهور وقت آمریکا تصمیم به اعزام نیرو به افغانستان و عراق گرفت.
اما پیامدهای این حادثه تروریستی دامن ایران را نیز گرفت و با پروپاگاندای دولت آمریکا و جوسازی‌های بدون مدارک متقن که در دو سناریوی خود علاوه بر گروه تروریستی القاعده، ایران را نیز مقصر دانست، بنابراین بازماندگان تعدادی از قربانیان این حادثه به شکایت علیه ایران پرداخته و دادخواست پرداخت غرامت را تقدیم دادگاه کردند.
این ادعای آمریکا در حالی مطرح شده‌بود که واشنگتن در سناریوی اول خود، اسامه بن لادن، رهبر گروهک تروریستی القاعده را به قتل رساندهبود در حالی که به گفته کارشناسان، میتوانست او را زنده دستگیر کرده و از اطلاعات او استفاده کند.
به گفته رئیس جمهور آمریکا اسامه بن‌لادن که توسط ارتش آمریکا کشته شد، پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تحت تعقیب قرار گرفته بود.
آمریکا در دومین سناریویی که پس از کشته شدن بن لادن علیه کشورمان به راه انداخت، مدعی شد ایران در حادثه ۱۱ سپتامبر نقش داشته است.
به نوشته نیویورک تایمز، وکلای خانواده‌های تعدادی از قربانیان ۱۱ سپتامبر با اشاره به اینکه در این پرونده دولت فدرال آمریکا به خاطر حمایت مستقیم حکومت ایران از این حملات خواستار دریافت خسارت شده، مدعی شدند، حتی یکی از این دو ایرانی که هویت و شهادت آنها در این پرونده افشا نشده محرمانه در اختیار قاضی قرار گرفته، در طراحی این حملات شرکت داشته اند.
در ابن پرونده ها، آمریکایی ها ایران را به حمایت از تروریسم و حمایت مالی از اعضای شبکه القاعده متهم کردند.
دعوی مذکور مدعی شده ایران و حزب الله با طراحی حملات و آموزش هواپیماربایان به القاعده کمک کرده و پس از حملات نیز این دو، به عاملان القاعده و خانواده های آنها یاری رسانده اند تا آنها بگریزند و در برخی موارد حتی برای اعضا القاعده مکان امنی در ایران فراهم کرده اند.البته بجز ایران، عربستان نیز متهم دیگر این پرونده بود زیرا ۱۵ تن از ۱۹ سازمان دهنده حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر(۲۰۰۱) تبعه عربستان سعودی بودند. به همین دلیل صدها تن از خانواده های قربانیان با متهم کردن ریاض به نقش داشتن در این حمله، از این کشور هم شکایت کردند.
پس از این حادثه کمیته ملی۱۱ سپتامبر در آمریکا تشکیل شد و این کمیته ادعا کرد مدرکی یافت نکرده‌اند که نشان دهد ایران و حزب الله از آنچه بعد رخ داد یعنی حملات ۱۱ سپتامبر مطلع بوده اند از این رو، لازم است دولت آمریکا تحقیقات بیشتری در این باره انجام دهد.
در نهایت تحقیقات کنگره آمریکا ایران را مسول حوادث دانست و و آن را به حمایت از القاعده متهم کرد. موج سازی و تبلیغات رسانهای دولت آمریکا علیه ایران باعث شد۲۰۰ تن از بستگان قربانیان این حادثه از ایران شکایت کنند.
جورج دانیلز، قاضی دادگاه بخش ۱ منطقه جنوبی نیویورک، شکایت حدود یک هزار نفر از بازماندگان شماری از کشته‌شدگان حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر علیه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را وارد دانست و در مجموع، با پرداخت مبلغ ۶ میلیارد دلار غرامت به آنان موافقت کرد.
طبق رای دادگاه، ایران باید به همسران، والدین، فرزندان و خواهران و برادران کشته‌شدگان هر کدام بین ۴ میلیون و دویست و پنجاه تا ۱۲ میلیون و پانصد هزار دلار غرامت پرداخت می کرد. این مبالغ شامل بهره از زمان وقوع این حملات در هفده سال پیش است.
دادخواست دریافت غرامت از ایران برای نخستین بار در سال ۲۰۰۴ تسلیم دادگاه شد اما به خاطر قانون مصونیت حاکمیتی مصوب سال ۱۹۷۶ قابل پیگیری تشخیص داده نشد. طبق این قانون، به جز موارد استثنایی، دولت‌های خارجی را نمی‌توان در دادگاه‌های ایالات متحده تحت تعقیب قرار داد اما کنگره ایالات متحده در روز چارشنبه ۲۸ سپتامبر سال ۲۰۱۶، با نادیده گرفتن وتو رئیس جمهور وقت، باراک اوباما، قانون امکان شکایت خانواده قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر از عربستان را تصویب کرد.
به این ترتیب خانواده‌های قربانیان اجازه یافتند تا علیه دولت‌های خارجی متهم به ارتباط با این حادثه طرح شکایت کنند.
استفانی رس دسیمون زن بیوه آمریکایی که همسر خود را در رابطه با حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبراز دست داده بود، نخستین شخصی است که پس از وضع قانون امکان شکایت خانواده قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر از عربستان سعودی در آمریکا، از دولت عربستان شکایت می کند.
دادگاه ایتالیایی نیز با شناسایی دارایی‌های بانک مرکزی در این کشور، حکمی برای توقیف پنج میلیارد و ۹۹۰ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۶۹۶ دلار از این دارایی‌ها را صادر کرد.
اما بانک مرکزی کشورمان با تشکیل تیم ویژه‌ای از وکلای خبره توانست در سال ۲۰۱۸ دادخواست خود مبنی بر تجدید نظر در رای اولیه را به کرسی بنشاند.
هرچند شاکیان پرونده نیز کوتاه نیامده و در سال ۲۰۱۹ دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه کردند اما دادگاه در مرحله تجدید نظر در تاریخ دهم ژانویه ۲۰۲۰ این دادخواست را رد کرد و به این ترتیب بانک مرکزی توسط تیم حقوقی خود توانست، حدود ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های کشورمان را نجات دهد.
