مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به دلایل رشد منفی بخش مسکن گفت: با توجه به تجربه گذشته، استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی می تواند دارای تبعات منفی اقتصادی در میان مدت و بلندمدت برای تمامی خانوارها به خصوص خانوارهای فاقد مسکن باشد.
علی چگینی در گفت وگو با ایلنا، به دلایل منفی بودن رشد بخش مسکن اشاره کرد و گفت: بررسی شاخص‌ها نشان می دهد که به دلیل فضای نامساعد کسب و کار در بسیاری از حوزه های اقتصادی و وجود سرکوب مالی طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، بازار مسکن در این بازه زمانی با حجم بالایی از سرمایه‌گذاری مواجه شد.
وی ادامه داد: نتایج این سرمایه‌گذاری‌ها با توجه به طول دوره ساخت ۲ تا ۳ ساله پروژه های مسکونی در ایران، منجر به ورود حجم بالایی از واحدهای مسکونی تکمیل شده به بازار مسکن طی دو سال اخیر شده است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: از طرف دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها ناشی از شرایط تحریمی در کشور و همچنین نزولی شدن روند ازدواج طی سال‌های اخیر، تقاضای موثر در بازار مسکن تا حدودی با کاهش مواجه شده است.
چگینی با بیان اینکه این داد‌ه‌ها در کنار عدم تطابق ویژگی ها و مختصات واحدهای مسکونی تکمیل شده با شرایط اقتصادی خانوارهای متقاضی (به لحاظ مساحت و قیمت و به تبع آن ارزش واحدهای مسکونی)، منجر به عدم فروش بخشی از واحدهای مسکونی تکمیل شده است، گفت: حبس بخش قابل توجهی از منابع مالی کشور و سرمایه گذاران در بخش مسکن، انگیزه و توان سرمایه گذاران را جهت ورود مجدد در بخش مسکن کاسته است.
این مقام مسئول ادامه داد: در شرایط فعلی یکی از راهکارهای اصلی افزایش ارزش افزوده بخش مسکن، تقویت طرف تقاضای این بخش است و با تقویت طرف تقاضا و به تبع آن فروش واحدهای مسکونی تکمیل شده، انتظار می رود به تدریج ساخت و ساز هم تقویت شود.
وی با اشاره به نیاز سالانه بازار مسکن به میزان عرضه، گفت: باید توجه داشت که حسب نتایج طرح جامع مسکن، جهت پوشش خانوارهای جدید و کمبودهای موجود در بازار مسکن و همچنین تخریب و نوسازی بافت‌های فرسوده، بخش مسکن به ساخت سالانه حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار واحد مسکونی نیاز دارد.
چگینی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص بافت‌های فرسوده از جمله پوشش همزمان بخش قابل توجهی از واحدهای ساخته شده با تقاضای موجود در این بافت ها و همچنین لزوم بازسازی بافت های فرسوده به دلیل مسائل و مشکلات این بافت ها، حتی در شرایط فعلی هم باید ساخت و ساز در بافت های فرسوده شهری و روستایی مورد حمایت قرار گیرد و در صورت حمایت می‌توان انتظار داشت از این ناحیه نیز ارزش افزوده بخش ساختمان افزایش یابد.
