خصوصی شدن اقتصاد، موضوعی است که سال‌ها مورد توجه و خواست مقامات عالی کشور و فعالان بخش خصوصی بوده و به‌رغم تأکید چند‌باره قانون برای تحقق آن، اما همچنان شاهد هستیم که دولت نه تنها در حوزه بنگاه‌داری که در عرصه تصدی‌گری سهم بالایی در اختیار دارد.
در بررسی دلایل عدم توفیق خصوصی‌سازی در کشور، در حوزه بنگاه‌داری دلایل متعددی چون مقاومت بدنه دولت، سهم‌خواهی بخش شبه دولتی، مشکلات زیرساختی بسیاری از بنگاه‌هایی که در فهرست خصوصی‌سازی قرار دارند، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران و همچنین ناتوانی در جذب سرمایه‌گذران خارجی را می‌‌توان به عنوان بخشی از موانع موجود دانست.
در حوزه واگذاری بخشی از امور تصدی‌گری که همچنان در دست دولت باقی مانده، به‌رغم تمایل دولت برای واگذاری آنها و سبک کردن مسؤلیت‌های خود، اما همچنان توفیقی حاصل نشده‌است.
در بررسی دلایل این موضوع می توان اذعان داشت، ضعف تشکل‌گرایی یکی از مهمترین دلایل این اتفاق است، چراکه در این حوزه این تشکل‌ها هستند که می‌توانند مسؤلیت را برعهده بگیرند.
اما چرا با وجود فعال شدن تشکل‌های متعدد در کشور که در رأس آنها سه تشکل عالی یعنی اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف وجود دارند، دولت نمی‌تواند با اطمینان خاطر مسؤلیت‌ها را به ایشان واگذار کند.
عدم تعادل در مدیریت امور، بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و همچنین رفتار گروهی و جناحی را شاید بتوان از اصلی‌ترین موانع در این بخش دانست که البته دو گزینه اول نیز به گونه‌ای نتیجه و حاصل گزینه سوم هستند.
متاسفانه شاهد هستیم که خط و مشی مدیریتی در بسیاری تشکل‌های بخش خصوصی، مشابه رفتارهایی است که در حوزه سیاسی و حزبی اتفاق می‌افتد.
در حوزه سیاسی در بسیاری از کشور شاهد این رفتار هستیم که با تغییر دولت و به روی کار آمدن یک جناح یا تفکر سیاسی متفاوت از قبل، نه تنها مدیران ارشد که تا رده مدیران میانی و حتی در رده مدیران پایین دستی نیز تغییرات جدی اعمال می‌شود و متأسفانه این رفتار حداقل در سه تشکل عالی کشور یعنی اتاقهای سه گانه دیده می‌شود و تأسف‌بارتر اینکه اعمال نظر گروهی و جناحی محدود به مدیریت اتاقها نشده و با هر تغییر، جمعی از پرسنل نیز تغیر می‌کنند.
در مسیر همین رفتار حزبی و گروهی در اتاقها شاهد هستیم که در هر دوره همه آنچه در ادوار قبل انجام شده‌است را کنار می‌گذارند تا حتی جزئی‌ترین مسائل را با سلیقه خود از نو بنا کنند.
متاسفانه این رفتار محدود به مدیریت تشکل نشده و حتی بر چگونگی رفتار با مخاطبین و ذینفعان نیز اثر می‌گذارد.
همه این رفتارها در شرایطی رقم می‌خورد که بخش خصوصی همواره به دلیل سیاست‌زدگی اقتصاد، دولت را مورد نقد قرارمی‌دهد در حالی که خود در رفتار سیاسی و جناحی چند قدمی از دولت جلوتر حرکت می‌کند و این ضعف بزرگ موجب تا همچنان بخش قابل توجهی از امور تصدی‌گری اقتصاد در دست دولتباقی بماند.
