گروه توسعه عضو فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه در حال حاضر شرایط مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بیانگر آن است که عدالت در ارتباط با جامعه بازنشستگان معنا ندارد، گفت: چطور یک مستمری‌بگیر معمولی در وزارت نفت باید درآمدی در حدود ۲٫۵ میلیون تومان در ما ه داشته باشد اما بیشتر مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی درآمدی نزدیک به حداقل و کمتر از آن دارند این وضع نشان می‌دهد که بر خلاف شعارهایمان هنوز یک با یک برابر نیست. به گزارش جهان اقتصاد، سهیلا جلودارزاده عضو فراکسیون کارگری مجلس در نشست سراسری دبیران اجرایی خانه کارگر در چابهار گفت: در صورتی که طبق پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولتی منتقل شود، نمی‌توانیم امیدوار باشیم که این منابع برای بیمه‌شدگان هزینه شود. وی افزود: به واسطه تجربه سال‌ها کار در بخش‌های دولتی می‌گویم اگر این اتفاق بیفتد نمی‌توانیم به بازگشت منابع تامین اجتماعی امیدوار باشیم. جلودارزاده افزود: برای همین لازم است تا پیشگیری‌های لازم را به عمل آوریم و از طریق آگاه کردن نمایندگان مجلس، مانع تصویب نهایی این پیشنهاد در صحن علنی مجلس شویم. این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه نمایندگان مجلس اطلاع چندانی از مناسبات سازمان تامین اجتماعی ندارند؛  برای همین از روی بی‌اطلاعی با پیشنهاد مطرح شده از جانب وزارت بهداشت همراهی نشان دادند. رئیس اتحادیه زنان کارگر افزود: دولت وقتی نتوانسته به تعهدات خود در برابر سازمان تامین اجتماعی عمل بکند، چگونه می‌خواهد مدیریت منابع درمانی این سازمان را برعهده بگیرد؛ واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی در نظر برخی مسئولان به یک هلوی پوست کنده تبدیل شده است و برای همین کارگران اجازه نخواهند داد با چنین نگاهی در رابطه با این سازمان تصمیم‌گیری شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر شرایط مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بیانگر آن است که عدالت در ارتباط با جامعه بازنشستگان معنا ندارد، افزود: چطور یک مستمری‌بگیر معمولی در وزارت نفت باید درآمدی در حدود ۲٫۵ میلیون تومان در ما ه داشته باشد؛ اما بیشتر مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی درآمدی نزدیک به حداقل و کمتر از آن دارند این وضع نشان می‌دهد که بر خلاف شعارهایمان هنوز یک با یک برابر نیست. وی ادامه داد: کارگران سال‌ها برای انقلاب و نظام مبارزه کرده و هزینه داده‌اند؛ به عنوان مثال در تمامی نمازخانه‌های کارخانجات، بیمارستان‌ها و هتل‌ها، تصاویر شهدای کارگر را قاب گرفته‌اند؛ اما این دلیل نمی‌شود که جامعه کارگری اجازه دهد افرادی غیرخودی به منافع‌شان دست اندازی کنند. وی گفت: جامعه کارگری خود را همچنان مقید به حفظ میراث شهدا و انقلاب می‌دانند؛ اما حاضر نیست زیر بار ذلت برود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که کارگران هر جا لازم بوده است برای دفاع از استقلال سازمان تامین اجتماعی و دیگر منافع صنفی خود قاطعانه ایستادگی کرده‌اند. وی افزود: اکنون وقت آن است که سایر مسئولان گام جدی برای برآورده‌سازی مطالبات کارگران بردارند؛ به عنوان مثال باید به‌جای آن که دنبال دست‌اندازی به اموال سازمان تامین اجتماعی باشند، تلاش کنند تا دولت بدهی خود را پرداخت نماید. علاوه بر این باید کنترل‌های منطقی بر اجرای طرح تحول سلامت اجرا شود. وی افزود: اگر اجرای طرح تحول سلامت منطقی و اصولی بود، امروز همه صندوق‌ها غیر از صندوق‌های بازنشستگی با مشکل ورشکستگی مواجه نبودند. واقعیت این است که سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگانش به وظایف خود در قبال اقتصاد کشور کاملا عمل کردند؛ اکنون نوبت دیگران است که به وظیفه خود عمل کنند. مثلا وزارت بهداشت در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کند. واقعیت این است که اکنون باید شاهد بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی می‌بودیم؛ اما برعکس مشاهده می‌کنیم قرار است در حق کارگران در مقام سهامداران اصلی نظام و انقلاب، ظلم مضاعف صورت می‌گیرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: جامعه کارگری تا امروز از مسئولان زیادی واژه شرمندگی را شنیده است؛ اما شنیدن این کلمات دردی را از آنها دوا نمی‌کند. امروز کارگرانی هستند که به دلیل ابتلا به بیماری سرطان تحت درمان پزشکی هستند؛ اما درآمد آنها آنقدر ناچیز است که نمی‌توان با آن هزینه‌های رژیم غذایی پزشکی را پرداخت کرد. حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این نشست با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد انتقال منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت،گفت: این مصوبه، سازمان را متلاشی می‌کند. تامین اجتماعی سال‌هاست که مصارف خود را براساس منابع مالی تنظیم کرده است؛ بنابراین چنین پیشنهاد نابخردانه‌ای باعث ایجاد وقفه در فعالیت‌های سازمان می‌شود. وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی به دلیل قوانین ناکارآمدی که با همراهی مجالس و دولت‌های پیشین تصویب شده، امروز با مشکل جدی کسری منابع روبروست؛ در نتیجه‌ی این قوانین، افرادی غیر از کارگران بیمه شده، تحت پوشش خدمات سازمان قرار گرفته‌اند؛ اگرچه این افراد در وضعیت آسیب‌پذیری هستند، اما دولت و مجلس بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار آنها را سر سفره تامین اجتماعی نشان داده‌اند. وی افزود: به عنوان مثال هزینه ارائه خدمات به قالیبافان معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان در سال است. ارائه خدمات به جانبازان معادل ۱۱۰۰ میلیارد تومان و خدماتی که به  سایر اقشار مانند زنان خانه‌دار، متولیان مساجد، روحانیون، زنان خانه‌دار، رانندگان برون شهری و غیره ارائه می‌شود، بار مالی جداگانه‌ای دارند که هیچ کدام سال‌هاست به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است. وی افزود: نتیجه این وضعیت بدهی ۱۴۶ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی است؛ اما در چنین شرایطی نمایندگان مجلس به جای آنکه کوشش خود را معطوف به کسری این بدهی کنند، همه تلاش خود را متوجه تفکیک منابع مالی سازمان کرده‌اند. وی افزود: معلوم نیست چه کسی به نمایندگان مجلس اجازه داده است تا با حرف‌شنوی از وزارت بهداشت، قانون را زیر پا بگذارند و برای اموال بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری بکنند. باور دارم که این نمایندگان حتی قانون تامین اجتماعی را هم نخوانده‌اند؛ برای همین حاضر هستم تا با آنها مناظره کنم. صادقی افزود: آنچه در بند «ز» تبصره هفتم لایحه بودجه سال ۹۷ گنجانده شده در تعارض کامل با اصول قانون اساسی و قانون تامین اجتماعی است. افرادی این پیشنهاد را مطرح و تصویب کردند که برداشتی وارونه از مفاهیم اقتصادی و وضعیت سازمان تامین اجتماعی دارند. وی اظهار داشت: مشکل سازمان تامین اجتماعی مساله کمبود نقدینگی است؛ اگر در میان نمایندگان، افرادی هستند که معتقدند مشکل سازمان به نحوه هزینه شدن منابع مربوط است، بهتر است برای ایجاد یک هیئت نظارت اقدام بکنند؛ پیشنهاداتی مانند مصوبه کمیسیون تلفیق تنها باعث می‌شود که چرخه تامین منابع مالی سازمان تامین اجتماعی به تاخیر بیفتد و فشارهای جدی متوجه بیمه‌شدگان شاغل و بازنشسته بشود. وی یادآور شد: برابر قانون تامین اجتماعی منابع درمانی باید بابت امور مختلفی همچون پرداخت هزینه کفن و دفن، هزینه‌های تعمیر و تجهیز بیمارستان‌ها، دستمزد کادر پزشکی و پرستاری و تجهیز منابع دارویی و درمانی و پرداخت هزینه‌های مراکز درمانی طرف قرارداد مصرف شود. اگر پیشنهاد دور از عقل کمیسیون تلفیق تصویب و عملیاتی شود، رسیدگی به تمامی این امور معطل تصمیم‌گیری در بیرون سازمان تامین اجتماعی خواهد شد. وی افزود: نمایندگان مجلس با این پیشنهاد به جای کمک به فقرا تلاش کردند تا اموال آنها را به نفع اغنیا مصادره کنند. حرف‌شنوی این گروه از نمایندگان از مدیران وزارت بهداشت با اهداف قانون اساسی و اندیشه‌های رهبری مبنی بر توجه به ضعفا و فقرا منافات دارد. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: تحت کنترل قرار دادن منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به سود دولت و نظام نیست؛ کافی است که ناآرامی‌های ماه گذشته شهرهای مختلف را به یاد بیاوریم تا بفهمیم چنین مصوباتی فقط باعث ریختن آب به آسیاب دشمنان خارجی نظام و انقلاب خواهد شد. وی گفت: اگر در صحن علنی مجلس جلوی تصویب این پیشنهاد کمیسیون تلفیق گرفته نشود، سازمان تامین اجتماعی از مدار خارج خواهد شد و آن روز است که با اعتراضات گسترده کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور مواجه می‌شویم؛ برای همین امروز نمی‌توانیم با سکوت از کنار این اتفاق بگذریم. صادقی افزود: تا پیش از این، پیشنهاد دولت و مجلس با ایجاد تعهدات بلامحل برای سازمان تامین اجتماعی مشکل‌آفرینی می‌کردند؛ اما با این پیشنهاد قرار است اموال موجود سازمان را نیز در اختیار بگیرند. اگر دولت می‌خواهد بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی نظارتی فراقانونی داشته باشد باید تمامی مسئولیت‌های دیگر را نیز برعهده بگیرد و به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی مانند بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشسته کشوری و لشکری خدمت‌رسانی کند. وی افزود: توقع جامعه کارگری از نمایندگان مجلس این بود که در کنار اجرای قانون برنامه ششم توسعه (پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی) جلوی زیاده‌خواهی‌های وزارت بهداشت را بگیرند. صادقی در توضیح این مساله گفت: مدیران وزارت بهداشت با اجرای غلط طرح تحول سلامت، باعث شدند امروز هزینه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی به ۱۹ هزار میلیادر تومان در سال افزایش پیدا کند؛ البته سازمان تامین اجتماعی ملزم به پرداخت پنج هزار میلیارد تومان دیگر بابت هزینه‌های درمانی است  که بلامحل برایش ایجاد شده و در نتیجه هزینه‌های درمانی این سازمان، اکنون در حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان در سال شده است. وی افزود: نمایندگان مجلس باید به جای کمک به مصادره شدن اموال سازمان تامین اجتماعی، وزارت بهداشت را ملزم کنند تا هزینه‌های خود را کنترل کند؛ زمانی که این طرح آغاز شده بود جامعه کارگری هشدار را داده بود؛ برای همین امروز نمی‌توانیم سکوت بکنیم و در چارچوب نظام پیگیر مطالبات سازمان خواهیم بود. این فعال صنفی افزود: در چنین شرایطی تشکل‌های صنفی که هر یک به نوعی بخشی از جامعه کارگری را نمایندگی می‌کنند باید برای مقابله با بحران به وجود آمده اقدام بکنند و از طریق مذاکره با نمایندگان حوزه‌های انتخابیه خود جلوی لابی وزارت بهداشت و برخی از نمایندگان را بگیرند. وی در عین حال از بی‌توجهی برخی مسئولان وزارت کار نسبت به پیش آمدن بحران کنونی انتقاد کرد و افزود: به نظر می‌رسد که برخی ملاحظات سیاسی باعث شده پیگیری مطالبات صنفی بازنشتسگان در اولویت‌های بعدی قرار بگیرد و در نتیجه با مشکلی که امروز در کمیسوین تلفیق هستیم، مواجه شویم. وی در عین حال از تلاش‌هایی که توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی برای حل مشکل بازپرداخت استقراض بانکی این سازمان صورت گرفته، تقدیر کرد و گفت: در جریان جلسه کمیسیون تلفیق، با تلاش‌های دکتر نوربخش مسئولیت بازپرداخت تمام وام‌های بانکی که بابت پرداخت مستمری بازنشستگان گرفته شده بود به صورت تهاتری به بانک مرکزی واگذار شد که جای توجه و تشکر دارد. حسن صادقی همچنین در رابطه با مسئله افزایش دستمزد کارگران گفت: مسئله دستمزد یکی از مباحثی است که هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در این خصوص باید به اعضای کارگری شورای عالی کار یادآور شوم که سال گذشته در جلسات مزدی خود چه رقمی را به عنوان یک سبد حداقلی تامین‌کننده هزینه‌های زندگی تعیین کردند. وی افزود: بر همین اساس جامعه کارگری از آنها انتظار دارد تا در مذاکرات امسال طوری گام بردارند تا فاصله درآمد و هزینه زندگی به طور معناداری کاهش پیدا کند. رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با یادآوری اینکه نتیجه محاسبات سال گذشته تعیین مبلغ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به عنوان حداقل هزینه‌های یک خانوار متوسط بود افزود: قطع یقین برای امسال باید ارزش این سبد به صورت منطقی و واقعی به روزرسانی شود. در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد کارگران ایرانی ناچارند تا با انجام اضافه‌کاری و جان کندن برای نزدیک کردن درآمدهای خود به این مبلغ اقدام کنند. از اعضای کارگری شورای عالی کار این انتظار می‌رود که برای نزدیک کردن دستمزد کارگران به هزینه‌های واقعی، یک جدول زمان‌بندی مشخص ارائه دهند. وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد می‌توانیم امیدوار باشیم که دیگر کارگران بازنشسته درآمدی نزدیک به حداقل ندارند. زیرا طبق قانون، افزایش سالانه حداقل مزد به صورت انکارناپذیری بر افزایش مستمری کارگران بازنشسته تاثیرگذار است. صادقی همچنین از ضرورت توجه به احیای کمیسیون‌های حمایت از صنایع خبر داد و گفت: متاسفانه در دولت‌های قبلی هیات کمیسیون صنایع که محل آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داشت، عملاً منحل شد. اکنون باید از فرصت‌ موجود استفاده کنیم تا با احیای دوباره این هیات، مشکلات کارگران شاغل در واحدهای بحرانی را مورد رسیدگی قرار دهیم. وی افزود: در بسیاری از واحدهایی که خصوصی‌ شده‌اند، مالکان به دلیل ناتوانی یا مسائل دیگر اداره کارگاه را رها کردند و همین باعث سردرگمی کارگران شده است. برای این کار نیازمندیم تا نهادهای صنفی کارگری فعالانه برخورد کنند.