آخوندی در پارلمان بخش خصوصی قاطعانه بر مواضعش ایستاد
مهدی زاهدی- ۲۸ آذرماه جاری عباس آخوندی در مراسم هفته حمل و نقل به بحث نظام قیمت گذاری در ایران تاخت و با ادبیاتی قاطعانه تاکید کرد تداوم نظام قیمتگذاری در اقتصاد ایران ناشی از یک نگاه سوسیالیستی و مارکسیستی است.
این اظهارات وزیر راه و شهرسازی و به ویژه جمله پایانی و تند وی که خواسته بود «بساط سازمان حمایت جمع شود»، از روز بعد از این سخنرانی با موجی از انتقادات روبرو شد؛ از متولیان وزارت صنعت که بی توجه به اصل موضوع مورد اشاره وی به حمایت از سازمان حمایتشان پرداختند تا تئوریسین های جناح راست کشور که درعین ناباوری با مواضع «ضد چپ» آخوندی مخالفت کردند!
پس از این هجمه ها، غالب کارشناسان سیاسی و اقتصادی پیش بینی می کردند که آخوندی در اولین فرصت به تعدیل مواضعش بپردازد اما کمتر از یک ماه بعد یعنی روز یکشنبه ۲۰ آذرماه، وزیر راه و شهرسازی در جمع نمایندگان پارلمان بخش خصوصی با بررسی ۹۰ سال اقتصاد ایران قاطعانه از سایه سیاه نظام قیمت گذاری در ایران انتقاد کرد.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بازار باید مستقل باشد و به جای آنکه در پی دریافت یارانه تولید باشد بهتر است رویکرد رقابتی شدن را دنبال کند و اندیشه سوسیالیسم مانع توجه به اندیشه بازار و رسیدن به توسعه اقتصادی شده است، تصریح کرد: برای رسیدن به اقتصاد پویا برای توسعه ایران نیاز است رویکردی مورد اجماع برای مدیریت اقتصاد٬ امور اجتماعی و سیاسی دنبال شود که تاکنون جانمایه رویایی با مشکلات در کشور اندیشههای سوسیالیستی به جای اندیشه متکی بر بازار بوده است.
جانسختی اندیشه سوسیالیسم و سرگردانی بازار
آخوندی با انتقاد از جانسختی اندیشه سوسیالیسم و سرگردانی بازار افزود: آنچه که اصلیترین جانمایه کلام بنده است این بوده که قانون کفایت نمیکند٬ برای رسیدن به یک اقتصاد پویا جهت توسعه ایران نیاز است رویکرد مورد اجماع در جامعه ایران برای مدیریت اقتصاد٬ امور اجتماعی و سیاسی دنبال شود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: دوران مدرن در ایران با مشروطه آغاز میشود٬ عمده این اندیشه بعد از شکست ایران از جنگهای روس است بنابراین عمدهترین آشنایی ما با غرب و اندیشههای جدید٬ بیش از آنکه با غرب اروپایی باشد از طریق غرب روسیه انجام شد و بلافاصله در ایران حذب اجتماعیون-عامیون و بعد فرقه دموکرات تبریز و رشت اعلام موجودیت کردند.
وی اظهار کرد: بستر فقری که در ایران بود فقر دانشی و مادی بود٬ بیشترین زمینه را برای توسعه اندیشههای چپ و سوسیالیستی در ایران فراهم کرد. اگر نگاهی به سیاستهای اقتصادی ایران بیندازیم٬ از ابتدا در دوره جدید برای رویارویی با مشکلات و حوداث گرایشهای سوسیالیستی به عنوان راهکار ارائه شد.
آخوندی یادآور شد: در سال ۱۳۰۵ تأثیر نرخ ارز و بحث مبادلات ارزی مطرح میشود بر همین اساس اولین قانونی که وضع میشود قانون اعسار خارجی در ۱۳۰۸ است که بلافاصله عدهای از بازرگانان و افراد مختلف اعتراض میکنند. در واقع قانون اعسار خارجی با قانون تفتیش اعسار که همچون سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فعلی بیشتر تثبیت میشود و بلافاصله در سال ۱۳۰۹ قانون دولتی کردن تجارت خارجی را داریم.
وی اضافه کرد: جالب است که اعتراضات در خود دولت همان زمان نسبت به این قوانین انجام میشود در سال ۱۳۱۰ عنایتالله سمیعی کفیل وزارت اقتصاد با قانون ملی و دولتی کردن تجارت خارجی مخالفت میکند و عزل میشود ولی مهم آن است که از سال ۱۳۰۵ تا امروز که حدود ۹۰ سال میگذرد هنوز مسئله ما بحث تثبیت قیمت ارز٬ تثبیت قیمتها و قیمتگذاری خدمات و کالاها و تفتیش اعسار است که نشان میدهد این داستان بعد از ۹۰ سال هنوز به جایی نرسیده است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: اگر همین بحث را در مقاطع بعدی تاریخ ایران دنبال کنیم میبینیم که اساسا در انقلاب سفید نیز همین اهداف سوسیالیستی دنبال میشود. اصول مهم این انقلاب همچون اصل اول اصلاحات ارضی٬ اصل ۴ سهامدار کردن کارگران٬ اصل ۱۳ مالکیت صنعتی٬ اصل ۱۴ قانون مبارزه با گرانفروشی و قیمتگذاری دولتی بود. جالب است که آقای عالیخانی در همان زمان برای اتفاق تثبیت قیمتها از دولت استعفا میکند.
یکی از پیشنهاد دهندگان اصل ۴۴ عضو برجسته حزب توده بود
آخوندی افزود: دو اتفاق بسیار بزرگ در دهه گذشته رخ داد یک اتفاق ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ بود که نحوه تدوین خود اصل ۴۴ روند بسیار جالبی دارد اگر مراجعه شود مشخص میشود که یکی از پیشنهاد دهندگان اصل ۴۴ عضو برجسته حزب توده بود.
وی گفت: همزمان با ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ سهام عدالت مطرح شد در واقع سهام عدالت رویکردی بود که بلافاصله در جهت کم اثر کردن سیاستهای اصل ۴۴ اجرا شد که همان زمان نیز هیچ موضع روشنی از بازار و اتاق بازرگانی مشاهده نکردیم.
وی ادامه داد: برای توزیع سهام عدالت برگههایی را بین اساتید دانشگاه پخش کردند بر همین اساس یکی از دوستان در سازمان خصوصی سازی سوال کردم این فرمها که منتشر شده و حتی بین اساتید پخش شده است٬ چیست؟ که وی در پاسخ به من گفت "تصور میکردیم که سه میلیون نفر در کشور فقط مشمول سهام عدالت شوند اما وقتی به جلسهای رفتیم از داخل آن جلسه ۳۹ میلیون نفر جامعه هدف طرح سهام عدالت شدند.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همان زمان نیز یک سرگردانی در بازار مشاهده کردیم٬ گفت: بازار نسبت به توزیع سهام عدالت هیچگونه رویکرد و نظریهای نداشت نتیجه اجرای این طرح آن بود که بیش از ۳۰ میلیارد دلار سهام واگذار شد که بیش از ۳۰ درصد انباشت صنعتی عمده و بزرگ ایران بود.
نظام بنگاهداری در ایران گرفتار است
وی یادآور شد: امروز نظام بنگاهداری در ایران آنقدر گرفتار است که اساسا نمیتواند وارد پروسه توسعه شود که این اصلا اتفاقی نیست چون زمانی که باید عدهای میرفتند و صحبت و گفت و گو میکردند ترجیح دادند چیزی نگویند.
وی افزود: در بحث هدفمندی یارانهها اصل قانون برای این بود که اصلاح قیمت انرژی انجام شود تا بهرهوری و کارایی در ایران افزایش یابد اما نتیجه این بود که فقط درآمدی کسب و میان مردم توزیع شد که از همان سال اول با کسری بودجه مواجه بود.
آخوندی گفت: نکته مهم این است که موضع اتاق بازرگانی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها خیلی بامزه بود٬ چون اعلام کرد دولت به ما یارانه تولید دهد یعنی نگفت که میخواهد مستقل باشد و رویکرد رقابتی شدن بازار را دنبال کند.
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: یک بار نشد که بازار بگوید "یارانه نمیخواهد و دولت در قیمتگذاری مداخله نکند و خودمان میدانیم چگونه رقابت کنیم" فقط یکبار در جلسه اتاق آقای قاضیزاده از فعالان حوزه پتروشیمی اعلام کرد که یارانه نمیخواهد و به جای آن دولت در امور پتروشیمی مداخله نکند اما همان زمان اکثر اعضای اتاق انتقاد میکردند که چرا یارانه تولید به آنها داده نشده است و چگونه باید این یارانه توزیع شود؟
وی اظهار کرد: اگر میخواهیم ایرانی آباد و توسعه یافته داشته باشیم که بخش خصوصی بگوید موتور محرکه اقتصاد کشور است آن بخش خصوصی باید دستش در جیب خودش باشد. بخش خصوصی که دستش در جیب دولت است٬ بخش خصوصی نیست؛ در واقع همین وضع موجود میشود که با آن مواجه هستیم و هیچگاه درست نمیشود.
آخوندی ادامه داد: درمباحث جامعه شناسی میگویند وضع موجود محصول تعادل اجتماعی است یعنی وضع موجود به صورت اتفاقی رخ نداده است وقتی از سال ۱۳۰۸ تا سال ۱۳۹۴ ما قانون تثبیت اعسار یا سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده را داریم؛ این نشان میدهد در ادوار مختلف برخی منافعشان در حفظ همین وضع است.
وی یادآور شد: در جایی گفتم اگر میخواهیم بخش خصوصی فعال داشته باشیم باید حتما سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرفکننده منحل شود افراد منتقد گفتند که آخوندی از اینکه برای بلیت قطار قیمتگذاری کردهاند٬ عصبانی است در حالیکه اینطور نبود٬ من میگویم اساسا با وجود این سازمانها نمیتوان بخش خصوصی داشت. این مسئله را من نباید بگویم سوال اینجاست که چرا اتاق هیچوقت این بحث را مطرح نکرده است.
آخوندی تأکید کرد: آیا با وجود سازمان هدفمندی یارانهها اساسا میتوان بخش خصوصی داشت؟ قطعا تا وقتی که سازمان هدمندی یارانهها بر سر کار است بخش خصوصی واقعی که دستش در جیب خودش باشد نخواهیم داشت. چون همه به دنبال آن میروند که در حوزههای خود یارانه بگیرند یعنی اقتصاد یارانهای در ایران ادامه پیدا میکند.
وی افزود: چه کسی باید منادی این حرف باشد که ما اقتصاد یارانهای نمیخواهیم بلکه اقتصاد متکی به بخش خصوصی میخواهیم تا هرکس که بتواند تولید کند دست برتر را داشته باشد اما چنین صدایی را از اتاق بازار نمیشنویم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مشکلات ساختاری وضع موجود اقتصاد ایران تصادفی نیست٬ گفت: بدهی شناسایی شده دولت به اقتصاد ملی طبق گفته وزیر اقتصاد و دارایی ۳۸۱ هزار میلیارد تومان است. در خاطرات دکتر نیازمند خواندم آن زمان هم نمیدانستم دولت چقدر تعهد دارد٬ هنوز هم که هنوز است رقم تعهد دولت مشخص نیست. چگونه میشود که دولت حجم تعهدات خود را نداند در این عدم شفافیت حتما عدهای منافع دارند.
وی افزود: از ۳۸۱ هزار میلیارد تومان تعهد شناسایی شده دولت فقط بخش مطالبات پیمانکاران همواره برجسته میشود درباره مابقی تعهدات هیچوقت کسی صحبت نمیکند٬ کل بدهی دولت به پیمانکاران بیش از ۱۵هزار میلیارد تومان نمیشود٬ چه کسانی در بقیه این تعهدات که اقتصاد کشور را به این روز انداخته است٬ منافع دارند.
آخوندی با بیان اینکه ۷ سال است راجع به میزان مطالبات معوق بانکها بحث میشود٬ گفت: حدود ۱۲۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکها است و کل مطالبات معوق ۱٫۷ برابر کل سرمایه بانکها ایران است؛ کل پولی که از بانک برای توسعه صنعت خارج میشود حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰هزار میلیارد تومان است که حداکثر معادل ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی ایران میشود در واقع باید نرخ بازگشت چقدر باشد که با ۱۲درصد تسهیلات٬ انتظار ۸درصد رشد اقتصادی کشور را داشته باشیم.
وی یادآور شد:مطالبات معوق چرا پس از ۸ سال به جایی نرسیده است چرا هیچگاه بحث بازسازی بانکها جدی گرفته نمیشود؟ به نظرم به همان جان سختی اندیشه سوسیالیسم برمیگردد. در واقع این منابع به صورت اداری توزیع شده و توزیع بر اساس یک بازار رقابتی نبوده است. این روال هم به راحتی درست نمیشود.
آخوندی ادامه داد: اگر بدهی دولت و وضعیت نظام بانکی که خشکی علت اصلی رکود اقتصادی در نظر بگیریم٬ منابع صندوق توسعه ملی باید صرف بازسازی اقتصاد کشور شود یا آنکه به چند پروژه اختصاص یابد؟ حتما معدل نیروهای اجتماعی در ایران میرود به سوی آنکه منابع صندوق توسعه فقط به چند پروژه اختصاص پیدا کند.
وی ادامه داد: از اول دهه ۱۴ شمسی تا به امروز هر بار مشکلاتی مطرح شد راهکار حل مشکلات بر اساس اندیشههای سوسیالیستی ارائه میشود. حتی در قبال بخش خصوصی نیز آنچه عمل میشود جانمایه اشتراکی دارد. بحث بنگاهداری در ایران بسیار پیچیده است امروز وارد هرکدام از صنایع شویم همین اوضاعی که در سیستم بانکی کشور است در آنجا وجود دارد.
وی افزود: در بررسی بسیاری از صنایع درمییابیم که میزان بدهی صنایع به بانکها از کل سرمایه ثبت شده بیشتر است و حالا ما انتظار داریم که چنین صنعتی بتواند یک رشد بالنده و سریع در ایران داشته باشد چنین اتفاقی رخ نمیدهد مگر آنکه وارد بحث رقابت شویم که باید این صدا از داخل اتاق بازرگانی بلند شود.
آخوندی یادآور شد: در ۸سال گذشته که قانون اجرای اصل ۴۴ را داشتیم٬ اگر میزان صحبتهایی که از اتاق بازرگانی درباره گرفتن یارانه تولید مطرح شد را در یک طرف و صحبتهایی که درباره رقابتی شدن بازار بود را در طرف دیگر قرار دهیم٬ اندیشه بنیادی بخش خصوصی را درمییابیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راهاندازی هر صنعتی در کشور نهایتا به نظام قیمت برمیگردد٬ گفت: اگر اتاق بازرگانی طرفدار نظریه قیمت بر مبنای بازر نباشد و خودش دنبال این برود که چون در جایی به نفعش است قیمت گازوئیل٬ گاز٬ بنزین٬ برق و آب کم باشد و در واقع آنجا بخواهد یک صرفهجویی را برای خودش در نظر بگیرد٬ نتیجه این میشود که در جای دیگر باید بپذیرد که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده نیز برایش قیمتگذاری کند و کل این چرخه بازار را از تعادل خارج میکند.
وی تأکید کرد: حتما میتوانیم در این شرایط کارهای بسیار بزرگی را انجام دهیم٬ مشروط به اینکه اندیشه بنیادین را درست کنیم و بعد از داراییهای خودمان به صورت هدفمند بهره گیریم. ما در وزارت راه و شهرسازی داراییهای بالقوه همچون ایستگاههای راهآهن٬ بنادر٬ فرودگاهها٬ اراضی شهری و حریم جاده را داریم که هر کدام از این ظرفیتها فرصتهایی فوقالعادهای دارند که هیچگاه مورد بهرهبرداری قرار نگرفتهاند. ایستگاه راهآهن دیگر کشورها محل افزایش ثروت است اما ایستگاههای ایران فقط محل عرضه خدمت است بنابراین این ظرفیتها میتوانند تجاری شوند و لازمه آن این است که بازار رقابتی و یک نظام تأمین مالی فراهم شود.
در بخشی دیگری از این نشست محسن جلالپور - رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران - اظهار کرد: شرایط کشور اینگونه بوده که دولتها تا جایی که توانستهاند تاختهاند و منابع را توزیع کردهاند و در جایی که حضور دولت بسیار پررنگ بوده، بخش خصوصی دستاش را بالا برده است؛ چرا که همه قوانین برخلاف قوت گرفتن و اوج گرفتن بخش خصوصی بوده و جای فعالیت نداشته است.
وی دیدگاه وزیر راه و شهرسازی را مطالبه غالب افراد در اتاق بازرگانی دانست و گفت: مطالبه بخش خصوصی این است که همواره خواسته نظام و حاکمیت حفظ شود و با کمک هم مسیر رقابتیکردن اقتصاد را طی کنیم. ما به دنبال یارانه نیستیم، بلکه به دنبال رقابت و جلوگیری از قاچاق هستیم.
جلالپور گفت: شرکتهای بخش خصوصی سرمایههای ملی هستند که هر موقع به مشکل یا مانع برخورد میکنند سرمایههای اصلی کشور به سمت نابودی میرود، لذا انتظار ما این است که نگاه جدیتری به زنده ماندن بنگاهها و مجموعه فعالین اقتصادی شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران ظرفیت فنی مهندسی کشور را بسیار بالا دانست که به دلیل شرایط رکود چندان از آن استفاده نمیشود.
جلالپور تاکید کرد: در برنامه ششم انتظار داریم که وزارت راه و شهرسازی در جهت خصوصیسازی و کوچکسازی دولت عمل کند.
در ادامه این نشست انصاری - نایب رییس اتاق بازرگانی - گفت: نگاه قاطبه بخش خصوصی با اندیشه وزیر راه و شهرسازی همسو است، ولی ما تعجب میکنیم که چطور تفکرات آقای آخوندی در وزارتخانه پیاده نمیشود.
همچنین امیرینژاد - رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران - خطاب به آخوندی گفت: شما باید طوری عمل کنید که اگر صحبتی از طرف یکی از افراد بخش خصوصی از معاونان شما شد و برای آن فرد مشکل ایجاد شد، جنابعالی حمایت متعصبانه خود را از معاونان خود بردارید.
وی اظهار کرد: برای احیاء مجدد بنگاههای نابود شده فرصت لازم است، چرا که در خصولتیها ۱۵ درصد استعداد در جهت شکوفایی اقتصادی نهفته است ولی بخش خصوصی ۸۵ درصد استعداد در جهت توسعه اقتصادی دارد.
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، داوود کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، محمد سعیدنژاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، محسن نریمان مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، سیدحسین میرشفیع معاون راه روستایی وزیر راه و شهرسازی،اصغر فخریه کاشان قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بینالملل، محسن پورسیدآقایی مدیرعامل شرکت راهآهن و علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در این جلسه وزیر راه و شهرسازی را همراهی کردند.