ویژه نامه نوروز ۹۶- علی ساکت، عضو هیات علمی پژوهشکده سوانح طبیعی-در طول تاریخ حکمرانی بشر بر زمین، مسکن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه زندگی او مطرح بوده است. نیازی که همواره نقشی تعیین کننده در حیات بشر را به عهده داشته است. در این میان تاثیر مخاطرات همواره به عنوان عاملی تهدید کننده، سکونتگاه‌های بشری را آسیب پذیر نموده است. شدت این آسیب پذیری تا حدی بوده که بعضاً در طول تاریخ، برخی تمدن‌ها یا قومیت‌ها به دلیل استقرار نادرست مکانی و سکونت در مناطقی پر خطر، نابود گردیده اند. از جمله این موارد می توان به سکونتگاه های واقع در مناطقی از استان سمنان امروزی اشاره نمود که طبق شواهد تاریخی در اثر رخداد زمین لرزه، آثاری از ادامه حیات آنها در آن منطقه برجای نمانده است. این سرنوشتی است که به صورتی اجتناب ناپذیر، بسیاری از تمدن ها در مناطق مختلف زمین را در طول تاریخ و در سطوحی متفاوت تحت تاثیر قرار داده است.
بر این اساس در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برنامه های مدونی در زمینه پیشگیری و کاهش اثرات ناشی از مخاطرات در نظر گرفته شده که این برنامه ها به صورت دستورالعمل ها و آیین نامه های سازه ای در دهه های گذشته در اولویت اهداف توسعه ای آنها قرار گرفته است.
در این نوشتار با بررسی مهمترین مخاطرات تاثیر گذار از جمله زمین لرزه، آتش سوزی و سیلاب به بررسی شرایط موجود در کشور در مواجهه با این مخاطرات پرداخته شده است.
با توجه به تجربه دهه های اخیر، مبحث زمین لرزه به عنوان اولین مخاطره ارائه شده در این بحث مد نظر قرار گرفته است. همانطور که می دانیم ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور اول جهان از نظر مخاطرات طبیعی، دارای آسیب پذیری بالایی در برابر زمین لرزه است. علت این آسیب پذیری بالا، علیرغم ارائه آیین نامه های بومی و کاربردی با توجه به شرایط و سازه های مرسوم در ایران را می‌بایست در عدم اجرای دقیق آیین نامه های به نگارش در آمده و به روز شده، جستجو نمود. این در حالی است که در کشورهایی از جمله ژاپن، ایالات متحده، نیوزلند، شیلی و ...، ارائه، اجرای دقیق و نظارت کافی بر نحوه عملی نمودن آیین نامه های مربوطه، آنها را به مناطقی امن از لحاظ آسیب پذیری در برابر زمین لرزه بدل نموده است. حال آنکه تمامی کشورهای یاد شده در مناطق با خطر بسیار بالاتر از ایران با توجه به شرایط لرزه خیزی قرار گرفته اند. بر این اساس می توان به این نتیجه رسید که اجرای طرحی کاربردی و متناسب با شرایط ساختگاهی، سازه ای و ... می تواند حتی در مناطقی با احتمال خطر بسیار بالا نیز موثر واقع گردد. برای روشن تر شدن بحث بهتر است، مروری خلاصه بر تاریخچه آیین نامه های موجود در خصوص زمین لرزه در ایران داشته باشیم.
پس از رخداد فاجعه بار زمین لرزه بویین زهرا در سال ۱۳۴۱ با بیش از ۱۲۰۰۰ نفر کشته، دولت وقت برآن شد تا برای اولین بار و با هدف کاهش اثرات ناشی از زمین لرزه، با توجه به تجربه کشورهای پیشرفته در این زمینه به ارائه آیین نامه های تخصصی زمین لرزه پرداخته و بدین ترتیب اولین اقدام در این خصوص با عنوان "آیین نامه ایمنی ساختمان ها در برابر زمین لرزه" در شهریور ماه ۱۳۴۶ تحت نظارت وزارت آبادانی و مسکن در آن دوره تدوین و منتشر گردید. بعد از ارائه این آیین نامه و با رخداد زمین لرزه های بزرگ و تاثیر پذیری مناطق مختلف کشور در برابر زمین لرزه از جمله زمین لرزه خورگو در استان هرمزگان فعلی در سال ۱۳۵۶، زمین لرزه طبس در مرز استان اصفهان و یزد در سال ۱۳۵۷، زمین لرزه قائنات در استان خراسان جنوبی فعلی در سال ۱۳۵۸ و دیگر زمین لرزه های رخداده از جمله زمین لرزه های شمال استان کرمان و همچنین به دلایلی از جمله عدم نظارت کافی بر اجرایی نمودن آیین نامه ارائه شده و نیاز به تکمیل آن، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با تشکیل کمیته ای شامل اساتید دانشگاه و صاحب نظران در بحث مربوطه به ارائه " آیین نامه طرح ساختمان ها در برابر زمین لرزه" اقدام نمود. این آیین نامه با همکاری موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی با عنوان آیین نامه ۲۸۰۰ معرفی و در سال ۱۳۶۶ منتشر گردید. اهمیت ارائه این آیین نامه زمانی مشخص گردید که رخداد زمین لرزه ۱۳۶۹ منجیل با خسارات گسترده‌ای مناطق شمالی ایران از جمله چند استان گیلان، زنجان، اردبیل و ... را در برگرفت. خرابی های ساختاری و زیرساختی به همراه اثرات جبران ناپذیر اجتماعی و اقتصادی که هزینه سنگینی را بر دوش دولت نهاد و در کنار تلفات چند ده هزار نفری، بسیاری از مردم مناطق زلزله زده و حتی استان های مجاور آن را بی خانمان نمود.
توسعه دانش مهندسی در زمینه سازه در کشور و نیاز به استفاده از تجربه کشورهای توسعه یافته در خصوص پیشگیری و کاهش اثرات زمین لرزه ایجاب می‌کرد که آیین نامه ارائه شده طی دهه های بعدی مجددا مورد بازبینی و به روز رسانی قرار گیرد و بر این اساس متخصصین این رشته با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از سال ۱۳۷۲ شروع به بازنگری این آیین نامه نمودند. در سال ۱۳۷۸ تدوین نهایی و ویرایش دوم این آیین نامه ارائه گردید و در همان سال به تایید هیات وزیران رسیده و ابلاغ گردید.
در سال های بعد نیز اقدام در زمینه بازنگری جهت ارائه ویرایش سوم این آیین نامه از سال ۱۳۷۹، با برنامه ریزی در ۵ گروه کاری از متخصصانی در کمیته‌های تخصصی پهنه بندی، ژئوتکنیک، سازه، طیف طرح و ساختمان های بنایی آغاز به کار نمود و در سال ۱۳۸۴ ارائه گردید. این فرایند بار دیگر و با توجه به بازخورد اجرایی آیین نامه و با هدف افزایش بهره وری آن برای چهارمین بار در سال ۱۳۹۲ مورد بازنگری قرار گرفت و به چاپ رسید. آیین نامه ای که علیرغم ارائه رویکردهای دقیق و حساب شده در این زمینه، ضمانت اجرایی درستی برای آن وجود نداشته و لذا با وجود بیش از ۴ دهه از پیشنهاد اولین نمونه آن، تغییر هدایت شده و فراگیر، همراه با عزمی ملی را به دنبال نداشته است. شاهد این ادعا، خسارت بار بودن زمین لرزه های متوسط و نسبتا بزرگی دو دهه اخیر در ایران از جمله: زمین لرزه بم در استان کرمان در سال ۱۳۹۲، زمین لرزه وزرقان در استان آذربایجان شرقی در سال ۱۳۹۲، زمین لرزه کاکی در استان بوشهر در سال ۱۳۹۲، زمین لرزه مورموری در استان ایلام در سال ۱۳۹۳ و ... است.
بر این اساس، با توجه به روند فعلی حاکم بر کشور و ادامه این رویکرد که مبتنی بر عدم ضمانت اجرایی مشخص این آیین نامه و دیگر برنامه‌های ارائه شده در زمینه مباحث مرتبط با بافت و الگوی شهری و روستایی است، متاسفانه در آینده نزدیک نیز شاهد رخداد زمین‌لرزه هایی با آسیب پذیری بالا خواهیم بود. ضمن اینکه عدم رخداد زمین لرزه های دهه های گذشته در ایران در مناطق شهری، به جز زمین لرزه بم که آن نیز در شهری کوچک بوقوع پیوست، نشان از آن دارد که رخداد زمین لرزه های بزرگ در کلان شهرهایی از جمله تهران، تبریز، کرج و ... که با خطر بالای این مخاطره مواجه هستند، کشور را با آسیب پذیری بی سابقه و غیر قابل جبرانی مواجه خواهد نمود. این ریسک بالا در برابر زمین لرزه، در کشوری با ۷% استاندارد سازی در ساختمان که دارای پایتختی با بیش از ۱۴۰۰ ساختمان حساس است، مشکلات زیادی را به بار خواهد آورد. این در حالی است که حتی با وجود اینکه نزدیک به دو دهه از تدوین شناسنامه های فنی سازگار با شرایط ایران برای ساختمان های بتنی، فولادی و ... می گذرد، هنوز درصد بسیار بالایی از ساختمان های بلند مرتبه حتی در پایتخت ایران فاقد اطلاعات مربوطه در این زمینه هستند که این به عنوان مشکلی بزرگ در زمان رخداد مخاطرات و آسیب دیدن سازه‌ها نمود مشخص تری خواهد یافت. لذا این تمرکز بالای امکانات و جمعیت در کلان شهرها بویژه تهران، آسیب پذیری بالای زمین لرزه و اثرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن را تشدید خواهد نمود.
مبحث مهم دیگر در زمینه ایمن سازی ساختمان ها، مربوط به حوادث آتش سوزی است که سالانه خسارات زیادی را به ساکنان و صاحبان مشاغل درگیر با سازه های نا ایمن وارد می‌نماید. این در حالی است که در برخی موارد دامنه این خسارات آنقدر زیاد است که دولت نیز وارد عمل می‌شود. به عنوان مثال رخداد آتش سوزی روزهای پایانی دیماه ۱۳۹۵ در ساختمان پلاسکو که خسارتی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بار آورد و علاوه بر از دست رفتن سرمایه موجود در بزرگترین مرکز تولید پوشاک کشور تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوان دیگری را نیز به بار آورد. بر این اساس، همانطور که تجربه حوادث دهه های گذشته نشان می دهد، در ایران به دلیل عدم توجه به تمهیدات ایمنی مربوطه متاسفانه سالانه با میزان زیادی از این دست خسارت‌ها مواجه هستیم که بعضاً حتی یک سهل انگاری کوچک نتایج و اثرات مخرب بزرگی به همراه خواهد داشت. این شرایط که نشان از عدم برنامه ریزی و ضعف در مباحث ایمنی دارد، به شکلی نامناسب در دهه های گذشته و به صورت نادرستی در فرهنگ ما نهادینه شده است. اینکه برای ما حوادث به صورت فرایندهایی پیش بینی نشده تلقی می گردد باعث شده تا همواره از حداقل تمهیدات لازم برای پیشگیری و آمادگی در برابر آنها غافل باشیم و این تفکر، به تدریج به از بین رفتن سرمایه های انسانی و مادی جامعه ما منجر خواهد شد. در همین حادثه پلاسکو شاهد بودیم که حدود ۲۰ نفر از نیروهای متخصص آتش‌نشان ما که در میان آنها برخی از فرماندهان با تجربه این سازمان هم بودند، در اثر عدم مدیریت صحیح جان خود را از دست دادند. مدیریتی که ریشه در عدم فرهنگ سازی ما درنحوه مواجهه با حوادث این چنینی دارد و این سوء مدیریت در تمامی سطوح برنامه ریزی برای مقابله با بحران در مرحله قبل، حین و پس از رخداد این حادثه به شکلی آشکار نشان داده شد. رویکردی که نشان از بی توجهی در تمامی اقشار جامعه از مردم، صاحبان کسب و کار، صاحبان ملک، مدیران بحران و تصمیم گیران مواجهه با چنین حادثه ای داشت. مردم از این جهت که هنوز فرهنگ مواجهه با یک حادثه شهری را نمی شناسند، صاحبان کسب و کار ساختمان پلاسکو از این جهت که هیچ گونه تمهیدات ایمنی مناسبی برای حفظ سرمایه خود در نظر نگرفته بودند و حتی تعداد محدودی از آنها سرمایه واقعی خود را بیمه کرده بودند، صاحبان ملک از این جهت که هیچ اقدامی در زمینه ایمن سازی ساختمان پلاسکو از لحاظ پیشگیری از اثرات ناشی از حوادثی همچون آتش سوزی برای سازه در نظر نگرفته بودند و مدیران بحران از این نظر که بدون استفاده از متخصصین، مدیریت درستی در زمینه امداد و نجات افراد مانده در زیر آوار ارائه ندادند و بیشترین نیروی خود را تنها به جمع کردن آوار در کمترین زمان ممکن اختصاص دادند. بر این اساس می توان همان انتظاری که در قسمت ابتدایی بحث برای موضوع تاثیرات زمین‌لرزه‌های آینده در شهرهای بزرگ متصور گردید را برای آتش سوزی نیز انتظار داشت. حتی به صورتی فاجعه بار تر از پلاسکو؛ چراکه به عنوان مثال حادثه آتش سوزی در این ساختمان در بنایی رخ داد که مجهز به سیستم گازرسانی نبود، این در حالی است که اگر در آینده اتفاقاتی مشابه برای ساختمان هایی که دارای سیستم لوله کشی گاز هستند رخ دهد، نمی توان اثرات ناشی از آن را حتی با آسیب وارد شده به ساختمان پلاسکو مقایسه نمود.
اینکه چرا با وجود ارائه آیین نامه های مدون در زمینه سیستم های ضد حریق در ساختمان ها و مباحث مطرح شده در زمینه تجهیزات، امکانات و نحوه اطفاء حریق، هنوز دچار آسیب پذیری می شویم، ریشه در همان عدم اجرای الزامات و تمهیدات مربوطه در سازه‌ها و عدم نظارت بر اجرای دقیق این موارد در ساختمان سازی دارد.
در زمینه مبحث سیلاب نیز همانطور که می دانیم، با توجه به عدم رویکرد مناسب به بحث ایمن سازی سازه ها در برابر این مخاطره نیز در سال های گذشته شاهد آسیب پذیری بالای مناطق روستایی و حتی شهری در ایران بوده ایم که نگاهی گذرا بر آمار دهه های گذشته، نشانه مشخصی از این بی تدبیری است. مواردی از جمله سیلاب های دهه ۸۰ در استان‌های گلستان و قم؛ سیلاب های سال های اخیر در شهرهای چالوس، قائمشهر، بهشهر، نوشهر و ... در استان مازندران؛ سیلاب عظیم غرب کشور در آبان ماه سال ۱۳۹۴ که حتی شهرهای بزرگ و مراکز استان های غربی از جمله ایلام را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داد و تنها به زیرساخت های این شهر بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد نمود؛ سیلاب بهمن ماه سال جاری در استان‌های سیستان و بلوچستان و فارس که ضمن خسارت بالا به راه های دو استان یاد شده، بسیاری از منازل روستایی و حتی شهری را تخریب و ساکنان این مناطق را بی خانمان نمود. همه موارد یاد شده اثرات مخربی هستند که به دلیل عدم مدیریت درست و بی توجهی به رویکردهای پیشگیرانه، مناطق مختلف کشور را با خسارات عظیمی مواجه نمود. این در حالی است که با برنامه ریزی دقیق، همراه با بکارگیری روش های پیش بینی شده‌ای از جمله اجرای به موقع طرح های آبخیزداری مناسب، می توانستیم در جهت استفاده از این منابع به شکلی شایسته بهره برده تا نیاز آبی بسیاری از این مناطق که بعضاً جزء مناطق خشک کشور نیز بودند به شکل قابل توجه برطرف گردد.
نکته مشترکی که می توان در عدم رویکرد مناسب در زمینه ایمنی سازه ها در زمینه سه مخاطره یاد شده (زمین لرزه، آتش سوزی و سیلاب) مطرح نمود، آن است که در تمامی این مخاطرات برنامه ریزی یکپارچه در خصوص عمل به الزامات قانونی و رعایت مباحث ایمنی با توجه به آیین نامه ها و راهکارهای پیشگیرانه و با رویکرد کاهش اثرات ناشی از این سوانح، عملیاتی نگردیده و تا زمانی که فرهنگ ایمنی در تمامی سطوح جامعه رسوخ ننماید، وضع به همین منوال پیش خواهد رفت.
براین اساس جهت عملیاتی کردن بحث ایمن سازی جامعه در برابر تهدید مخاطرات به ارائه برنامه های مدون از جمله: اجرای طرح های کاربردی، بومی و سازگار با شرایط ایران در رویکردهای بیمه ای، ارائه قوانین الزام آور و نظارت بر اجرای دقیق آنها، توقف ساخت و سازهای نامناسب و اولویت بخشی به مبحث ایمن سازی و مقاوم سازی، در کنار توجه به برنامه ریزی شهری و ارائه رویکردهای مناسب در زمینه شهرسازی مبتنی بر برنامه های آمایش سرزمین و مهمتر از همه فرهنگ سازی و آموزش آحاد جامعه در زمینه ایمنی و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه به جای جبران خسارت نیاز داریم. به طور خلاصه می توان به مفهومی بنیادی و مهم در این زمینه اشاره نمود و آن اینکه " تا وقتی ساخت مسکن در ایران به جای اینکه توسط برنامه ریزان و سازندگان متبحر، متعهد و متخصص و با توجه به آیین‌نامه‌های سازگار تعریف شده برای ایران ساخته شود، بدون نظارت و توسط بساز و بفروش ها صورت می گیرد، که هدفی جز پایین آوردن هزینه ساخت ندارند، وضعیت بهتر از این نخواهد شد". تنها با تغییر درست تفکر در این زمینه است که می توان برای تبدیل ایران به کشوری تاب‌آور امیدوار بود.
براین اساس جهت عملیاتی کردن بحث ایمن سازی جامعه در برابر تهدید مخاطرات به ارائه برنامه های مدون از جمله: اجرای طرح های کاربردی، بومی و سازگار با شرایط ایران در رویکردهای بیمه ای، ارائه قوانین الزام آور و نظارت بر اجرای دقیق آنها، توقف ساخت و سازهای نامناسب و اولویت بخشی به مبحث ایمن سازی و مقاوم سازی، در کنار توجه به برنامه ریزی شهری و ارائه رویکردهای مناسب در زمینه شهرسازی مبتنی بر برنامه های آمایش سرزمین و مهمتر از همه فرهنگ سازی و آموزش آحاد جامعه در زمینه ایمنی و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه به جای جبران خسارت نیاز داریم.
