رویا ایلکا محمدباقر نوبخت در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه کل هزینه های جاری در طی سال های ۹۲ تا ۹۵، ۷۳ درصد افزایش یافته است ،گفت:هزینه های عمرانی از ۲۲٫۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۲ بدون احتساب اعتبارات آبهای مرزی در سال ۹۵به ۴۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. نوبخت با اشاره به اینکه در سال جاری برای طرح های عمرانی ۳۱۵۰۰ میلیارد تومان از طریق اسناد خزانه، صکوک و اوراق مشارکت تامین خواهد شد، ادامه داد:اما در تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری، لحاظ شده تا کمیته ای تشکیل شود که متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی است تا نوع اوراق منتشره را تعیین تکلیف کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: زمان انتشار نیز به نحوی خواهد بود تا فشار به سررسیدهای پرداختی وارد نیاورد، البته این کمیته با تاخیر تشکیل شده است و وزیر اقتصاد باید در دولت دوازدهم، حضور می یافت، این در حالی است که در دو ماه آینده، پرداختی ها انجام خواهد شد. تا پایان ماه جاری نیز بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان از پرداخت های بودجه عمرانی از سوی دولت صورت خواهد گرفت. وی تصریح کرد: بودجه خیلی رشد نکرده است و اگر تورم خارج کنیم، منقبض هم بوده است، اما مهم این است که ترکیب منابع و مصارف در این بودجه ریزی چطور است، این در حالی است که سهم منابع نفتی در سال ۹۲ تا ۹۵، به نحوی بود که در سال ۹۲ معادل ۴۱ درصد بوده که در سال ۹۵ به ۲۶ درصد کاهش پیدا کرده است. رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: چهار بخش امور رفاه عمومی، آموزش و پرورش، دفاع و سلامت و بهداشت بیشترین بودجه جاری را به خود اختصاص می دهند که دولت نمی تواند آنها را کاهش دهد؛ این در حالی است که ٣۴٠٠ میلیارد تومان برای هم ترازی بین بازنشستگان توزیع شده است. وی افزود: در پرداخت های پرسنلی منقبض عمل نشده است، این درحالی است که بودجه جاری نسبت به بودجه عمرانی، انقباضی است. نوبخت خاطرنشان کرد:بر این اساس حقوق کارمندان دولت به صورت متوسط یک میلیون و ۴۷۰ هزار تومان در سال ۹۲ بوده که اکنون به ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان رسیده است. نوبخت با اشاره به اینکه تولید نفت در سال ۹۱ معادل دو میلیون و ۸۴۳ هزار بشکه بود که در سال ۹۵ به سه میلیون و ۴۷۷ هزار بشکه در روز رسید،گفت: این در حالی است که این رقم، با توجه به گزارشی که در خردادماه امسال ارایه شده، به سه میلیون و ۹۰۱ بشکه در روز افزایش یافته است که این البته، تنها در یک ماه بوده است. ماجرای برداشت از خزانه برای پرداخت یارانه وی درباره پرداخت یارانه ها و منابع و مصارف گفت: منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، از دو محل و مرجع تامین می شود که شامل افزایش قیمتها و کمک خزانه عمومی است؛ این عدد در طی چند سال گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان است که اجازه داریم تا این رقم، افزایش قیمت بدهیم و از خزانه عمومی برداشت نماییم؛ اما آنچه که از محل افزایش قیمتها از سال ۸۹ که این قانون اجرا شده تا امروز، حاصل می شود و سهم سازمان هدفمندی یارانه ها است، در حد ۳۲ هزار میلیارد تومان است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: بر این اساس با توجه به اینکه باید ۴۲ هزار میلیارد تومان در بین خانوارها توزیع شود، باید ده هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت شود، در حالیکه هر سال به طور متوسط ۱۲ هزار میلیارد تومان از خزانه برداشت شده است، ولی با توجه به اینکه افزایش قیمت در دولت قبل نداشتیم، این محل محقق نشد. وی با اشاره به اینکه هر چه قیمت حامل های انرژی افزایش یابد، مستقیم به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها نمی آید، بلکه دستگاه هایی مثل گاز و توانیر خرج خود را برمی دارند؛تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه برای شرکت گاز و پالایش و پخش تکالیفی تعیین شده، قرار بر این شد که پول به بهسازی لوله ها اختصاص یابد این در حالی است که ۲۲۰۰ میلیارد تومان برای حدود توانیر پرداخت می شود که کمک به تولید تلقی می شد، اما دو راه برای بر هم زدن منابع و مصارف وجود دارد که بر اساس آن، یک بار منابع افزایش یافته است. نوبخت با بیان اینکه برای سال ۹۶ نیز باید آیین نامه اجرایی تدوین شود که این کار انجام شده است،گفت: بنابراین افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، یارانه بیشتری دریافت می کنند. در حالیکه گفته شد ۱۲ هزار میلیارد تومان اضافه برداشته شده است، بلکه از بخشی که سهم شرکت پالایش پخش و شرکت گاز بود، ۶ هزار میلیارد تومان کمتر به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها ریخته شده بود، چراکه بدهی مالیاتی و سود سهام داشتند که سازمان مالیاتی حساب آنها را توقیف کرد و بنابراین به وقت نتوانستند به خزانه بریزند. وی افزود: بر این اساس بود که علی الحساب از خزانه عمل شده است ولی تا قبل از پایان سال این را تسویه خواهیم کرد و به محض اینکه شرکت پالایش و پخش پرداخت شود، این تسویه با خزانه انجام می شود. نوبخت خاطرنشان کرد: سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی در سال ۹۲ معادل ۳۳ درصد بوده است که درسال گذشته به ۳۶ درصد رسیده است. وی با بیان اینکه در ترکیب منابع، سهم درآمدهای مالیاتی بیشتر شده است،ادامه داد:می توان گفت که ترکیب منابع اصلاح شده است ولی در بخش هزینه نیز در سال نود و دو معادل ١٢٠ هزار میلیارد تومان بود که ٢٠٧ هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید و کل هزینه های جاری در ٩٢ تا ٩۵ معادل ٧٣ درصد اضافه شده و عمرانی نیز از ٢٢٢٠٠ میلیارد تومان سال ٩٢ به ۴٢ هزار میلیارد تومان رسیده است. اختصاص ۸ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی به مهار آبهای مرزی نوبخت گفت: هر سال دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی تسهیلات اخذ شده و در مهار آبهای مرزی اختصاص یابد این در حالی است که بخش عمده ای نیز از آب کشور سخاوتمندانه از کشور خارج می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت از سال ۹۲ تا ۹۵ حدود ۱۵۷ میلیارد دلار بوده است، خاطرنشان کرد: درآمد نفت نسبت به سال ۸۸ تا ۹۱، حدود ۵۸ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که درآمد بودجه در این سالها ۶۵ درصد رشد کرده، البته درآمد دولت با رعایت نرخ تورم در واقع درآمد اسمی بوده و برخی کیلویی می‌گویند درآمد خیلی زیاد شد. نوبخت یاد آور شد، سهم بودجه از درآمد نفت از ۴۱ درصد در سال ۹۲ به ۲۶ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته است؛ البته هزینه جاری دولت از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سال ۹۲ به رقم ۲۰۷ هزار در سال ۹۵ افزایش یافت. نرخ خرید تضمینی گندم درسال ۹۶ نوبخت با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم نیز از ۴۲۰ تومان در سال ۹۱ به ۱۳۰۰ تومان در سال ۹۶ رسیده است که البته برای دولت، بیشتر از این رقم تمام می شود؛ گفت: دولت گندم را اقتصادی نمی بیند، بلکه یک کالای استراتژیک می داند؛ البته مشکل اصلی ما تامین این پول است، چراکه این پول ۱۵۲۵۲ میلیارد تومان در سال ۹۶ منابع نیاز است، اما تا تاریخ ۴ مهرماه امسال، هشت میلیون و ۸۶۲ هزار تن، گندم خریداری شده است که ارزش خرید آن ۱۱ هزار و ۵۸۱ میلیارد تومان است البته هنوز بخشی از پول گندمکاران پرداخت نشده که تا یکی دو ماه آینده به صورت کامل تسویه خواهد شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: پرداخت پول گندم، هزینه جاری است. باید بدهی دولت به بانکها تسویه شود نوبخت با بیان اینکه افزایش سرمایه و پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی از جمله راهکارهای افزایش قدرت وام دهی بانکها است گفت: سرمایه بانکها در سال ۹۵ به ۵۴۳۰۰ میلیارد تومان اضافه شده است؛ یعنی ۲۹ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به افزایش سرمایه دولت نزد بانکها اختصاص یافته است. وی با اشاره به اینکه سال قبل ۳۹۱۵۰ میلیارد تومان از بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت شد این در حالی است که بخش قابل توجهی از آن، از طریق اوراق تعدیه شده بود،گفت: البته باید توجه داشت که پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت طلب داشتند و دولت قادر به پرداخت نبود، بنابراین اوراق بدهی را در بازار فروختیم و پول نقد آن را امروز داریم، اما اکنون سال به سال این پول پرداخت می شود. پس بدهی دولت ۳۰ هزار میلیارد تومان تا سه سال آینده، افزایش خواهد یافت، اما چاره ای نیست. نوبخت گفت: کاهش نرخ تورم محصول بهبود ترکیب منابع و مصارف است؛ ضمن اینکه رشد اقتصادی که سال ۹۵ به ۱۱.۱ درصد رسیده است؛ این ارقام مرکز آمار ایران است که در حوزه بانک مرکزی رشد اقتصادی در سال ۹۵ به ۱۲.۵ درصد رسیده است که در این فاصله برای نخستین بار، تراز تجاری غیرنفتی کشور، مثبت بوده است. نرخ بیکاری و وضعیت اشتغال وی با بیان اینکه جمعیت از لحظه تولد از نظر مراکز آماری، تا پانزده سالگی زیر سن کار است، گفت: در محاسبات ما افراد از ده سال بیشتر و در قانون از ۱۵ سال بیشتر، در سن کار قرار دارد که این ها به دو بخش تقسیم می شوند که یک بخش جمعیت فعال است که به آن فرد در سن گفته می شود که دنبال کار است، اما آن کسی که به دنبال کار نیست، جمعیت غیرفعال است. جمعیت فعال به دو بخش شاغل و بیکار تقسیم می شود که جمعیت بیکار به جمعیت فعال، نرخ بیکاری را تشکیل می شود. نوبخت گفت: از سال ۹۲ تا ۹۵ یک میلیون و ۹۵۶ هزار نفر جدید، وارد بازار کار شده اند که از این رقم، یک میلیون و ۲۴۱ هزار نفر در این سالها به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است. همچنین افزایش سرمایه گذاری نیز به ۱۰.۴ در سال ۹۵ افزایش یافته است که بهبود شرایط کار کشور را هم داریم. وی افزود: آخرین گزارش رشد اقتصادی کشور نشان می دهد که در فصل بهار امسال، گروه کشاورزی رشد ۳.۱ صنعت ۴.۹، خدمات ۸.۳ و رشد اقتصادی کل کشور ۶.۵ درصد رشد داشته است. البته این رقم بدون احتساب نفت به ۷ درصد رسیده است؛ پس از این پس رشد خود را در بخش غیرنفتی نشان خواهد داد. نوبخت خاطرنشان کرد: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان امسال نرخ مشارکت ۴۱ درصد، نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصد شده است. برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی نداریم رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مورد برخی خبرها مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکید کرد که دولت فعلا هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداشته و برنامه ای در این زمینه مطرح نیست البته هر گونه تغییری منوط به مجوز مجلس در قانون بودجه ١٣٩٧ است. مجوزی که در سال جاری نیز وجود داشت، اما دولت برای ملاحظاتی از جمله جلوگیری از تورم در این باره اقدام نکرده است.