به بهانه اظهارنظر صریح رییس جمهور درباره جدایی دولت از صنعت خودرو
شهناز حسنی – کارشناس اقتصادی-اظهارات صریح رییس جمهوری مبنی بر اینکه صنعت خودرو باید خصوصی شود، دولت مدیر خوبی در صنعت به ویژه خودرو و حتی کل اقتصاد نیست، بار دیگر «باید خصوصی سازی » و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد تاکید قرار می دهد.
روحانی در سخنرانی خود در سومین همایش صنعت خودرو تداوم ممنوعیت و یا تعرفه های بالا را به چالش کشاند و گفت: «خودرو باید رقابتی شود، ملت نمی پذیرد که یکی دو بنگاه را به مردم تحمیل کنیم و دروازه ها را ببندیم، دولت ادامه چنین شرایطی را ابدا نمی پذیرد.»
وی با بیان این جمله که «البته روشن است که باید صحنه ی رقابت را ایجاد کنیم»، گفت: خصوصی کردن، رقابتی کردن، صادراتی کردن از اصول ماست و تا زمانی که محقق نشوند، به اهداف نرسیده ایم .
به اعتقاد روحانی، حرکت جدی به سمت صادرات، بازاریابی، عبور از رشد گلخانه ای با هدف شناخت ضعف ها، اصلاح کیفیت و قیمت خودرو توانمندی خودروی ایران را برای افزایش تیراژ تا سالانه ۳ میلیون دستگاه نشان می دهد .
سخنان رییس جمهوری در حالی در جمع تولید کنندگان بزرگ داخلی و خارجی بیان می شود که هم اکنون سهم مستقیم و غیرمستقیم دولت در «ایران خودرو» کمتر از ۲۰ درصد و در سایپا ۳۶٫۷ درصد است، هر چند این رقم چندان قابل ملاحظه نیست اما دولت بیش از سهم خود در امور این دو خودروساز دخالت می کند از انتخاب رییس خودروساز گرفته تا ورود به جزیی ترین مسائل این صنعت! که به نظر می رسد خط پایان انحصار ایران خودرو و سایپا ارتباط نزدیکی با خاتمه یافتن تسلط دولت بر خودرو دارد .
با این حال هر چند که سخنان روحانی درباره خصوصی سازی صنعت خودرو با استقبال فعالان این حوزه مواجه شده اما رسیدن به چنین شرایطی و یا اینکه تحقق چنین هدفی نیازمند فراهم شدن برخی زیرساخت هاست و در آغاز راه باید خودروسازان از رکود خارج شوند .
دولت در ماه های اخیر تلاش های بسیاری کرد تا در بسته خروج از رکود خودرو و تخصیص تسهیلات، انبار خودروسازان را خالی کند که البته موفق هم شد اما به نظر می رسد اجرای برنامه های کوتاه مدت دردی را از فعالان این بخش دوا نکرده است .
و در ادامه راه با وجودی که گفت وگو و تفاهم های متعدد با غول های بزرگ خودروسازی جهان دستاورد امیدوار کننده ای است که برجام برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان آورده است اما اگر قرار باشد خودرو اولویت کشورمان باقی بماند و مزیت نسبی آن کماکان حفظ شود باید دولت حمایت و تشویق های خود را تا مدت زمانی مشخص ادامه دهد و همزمان دست اندرکاران با ارایه نقشه ای منسجم و برنامه ریزی دقیق راه های خروج از دایره دولت و رفع مشکلات این صنعت را دنبال کنند .
در حال حاضر خودروسازان با مشکلات بسیاری همچون تنگناهای مالی و نرخ بالای سود بانکی، رکود بازار و همزمان قیمت های دستوری مواجه هستند که برای رفع برخی از این معضلات باید با درپیش گرفتن راهکارهایی مانند انعطاف پذیری، خرید دیون، استمهال بدهی بانک ها، فعال کردن لیزینگ ها، تعلیق قانون ذینفع واحد و ..گام های نخست ورود خودروسازان را به عرصه خصوصی سازی برداشت .
اما بدبینانه ترین نگاه به خروج دولت از نقش حاکمیتی و پذیرش جایگاه نظارتی آن این است که با توجه به ساختارهای معیوب دو خودروساز حتی در شرایطی که دولت کنار کشد ، این دو کمپانی بزرگ قادر به مدیریت زیربناهای معیوب خود نیستند ، بنابراین نمی توان افق بهتری را برای آن ترسیم کرد ، بنابراین به بهانه چنین نگاهی نمی توان معضلات کنونی صنعت خودرو را نادیده گرفت .
سخن گفتن درباره خصوصی سازی صنعتی با بیش از ۵۰ سال قدمت که بخش عمده بقای خود را مرهون برندهای معروف جهان است زمانی می تواند رنگ واقعیت به خود بگیرد که اراده ای جدی برای آغاز چنین حرکتی وجود داشته باشد و ضمن رفع تمام مسائل پیش روی ، مدیران دولتی در مقابل تصمیم دولت مقاومت نکرده و سنگ اندازی نکنند.
