بررسی وضعیت بازار خودرو در جلسه وزیر صنعت با فراکسیون مستقلین
ضرورت برنامه ریزی برای واگذاری یک میلیون خودرو پیش فروش شده
گروه تولید-وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه ای که با فراکسیون مستقلین مجلس داشت با بیان اینکه مقرر شد ۸۰ درصد تولید خودروسازن به اجرای تعهدات اختصاص پیدا کند، گفت: خودروسازان باید با فروش اموال مازاد و دریافت تسهیلات از بانک، منابع مالی موردنیاز خود را تامین کنند.
به گزارش جهان اقتصاد، رضا رحمانی با اشاره به ضرورت پایبندی خودروسازان به اجرای تعهدات، گفت: تعهدات عینا عمل خواهد شد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وزیر صنعت،معدن و تجارت با بیان اینکه فروش فوری خودرو ارتباطی به تعهدات خودروسازان ندارد، افزود: هدف از افزایش تولید خودروسازان عمل به تعهدات است. اگرچه این اقدام برای خودروسازان سخت است اما مقرر شد ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان به اجرای تعهدات اختصاص پیدا کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه فروش فوری خودرو با هدف تامین مالی برای خودروسازان انجام می‌گیرد؟ توضیح داد: خیر؛ اگرچه خودروساز به منابع نقدی نیاز دارد اما نمی توان با فروش فوری این نیاز را تامین کرد.
وزیر کابینه دوازدهم درباره طرح وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو، اظهار کرد: وزارتخانه طراح این طرح نیست. از آنجایی که خودروسازان واحد مستقلی هستند به دنبال این طرح هستند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف کننده درباره قیمت تمام شده کالاها نظر می‌دهد، خاطرنشان کرد: این سازمان براساس وظایف خود قیمت‌ها را آنالیز کرده و نظرات خود را ارائه می‌دهد. ممکن است خودروساز قیمت‌های مختلفی در نظر داشته باشد اما سازمان حمایت از مصرف کننده این قیمت‌ها را نپذیرد.
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس نیز در این باره گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه صبح روزیکشنبه در این فراکسیون وعده داد که با دلال‌های خودرو مقابله می‌شود.
مهرداد لاهوتی اظهارداشت: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه حضور یافت و درباره مسائل مختلف این وزارتخانه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
وی با اشاره به اینکه بیشتر بحث‌های امروز به سمت وضعیت خودرو پیش رفت، ادامه داد: طبق گفته وزیر، در زمینه خودرو شاهد کاهش تولید هستیم و تلاش آنان این است که جلوی این مسئله را بگیرند و یکی از برنامه های اصلی این وزارتخانه، افزایش تولید خودرو است.
سخنگوی فراکسیون مستقلین مجلس بیان کرد: طبق گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، حدود یک میلیون خودرو پیش فروش شده است و قرار بر این است که ۸۰ درصد خودروهای موجود ابتدا به کسانی که پیش خرید کرده اند، داده شود و ۲۰ درصد مابقی به متقاضیان جدید ارائه شود.
لاهوتی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا رحمانی درباره کاهش قیمت خودرو مطلبی را بیان کرد یا خیر، خاطرنشان کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد که دلال‌هایی در فرآیند خرید و فروش خودرو وجود دارند که منجر به افزایش قیمت خودرو شده اند و یکی از برنامه های دیگر این وزارتخانه این است که دلالی های موجود در بازار خودرو را مدیریت کرده و با آنان مقابله کنند.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس نیز درباره این جلسه گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از راه حل‌های کاهش قیمت و قیمت تمام شده خودرو را افزایش تیراژ تولید محصولات اعلام کرد.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی گفت: آقای رحمانی اعلام کرد که براساس فرمایشات مقام معظم رهبری حفظ وضع موجود تولید، جهاد و عبادت است. و ما نیز در وزارت صنعت تمام استراتژی خود را برای حفظ تولید طراحی کرده‌ایم.
شورای معادن استان‌ها تشکیل می‌شود
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که خودرو به مبحثی سیاسی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شده و عمده مشکلات ما این است که صنعت به صورت دولتی اداره می‌شود، تصریح کرد: آقای رحمانی در این نشست مطرح کرد برای رسیدن به سیاست و حاکمیت بدون نفت در زمینه احیاء و فرآوری معدن برنامه ویژه‌ای داریم، همچنین در استان‌ها شورای معادن تشکیل می‌شود و به دنبال تکنولوژی هستیم تا بهره برداری صحیح از معادن صورت بگیرد.
جعفرزاده ایمن آبادی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ را به سال ۹۸ نیز انتقال داده‌ایم، در این تبصره به دنبال این بوده‌ایم تا ۲۷۰ هزار شغل ایجاد کنیم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آقای رحمانی مطرح کرد که در ۱۸ کشور همسایه ۱ هزار و ۱۱۶ میلیارد دلار واردات وجود دارد که سهم ما از صادرات به این بازار تنها ۲ درصد است، حوزه‌ای به منظور آسیب شناسی و حل مشکلات تشکیل داده‌ایم تا پتانسیل صادرات بیشتری را در منطقه داشته باشیم.
نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در ۸ ماهه نخست سال گذشته یک و نیم برابر سال گذشته به میزان ۳ میلیون بازرسی صورت گرفته و به منظور واردات گوشت، برنج و مرغ ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی اختصاص پیدا می‌کند اما به دلیل عدم در اختیار بودن زنجیره توزیع محصولات وارداتی گران‌تر به دست مردم می‌رسد.
