گروه‌بازار
سی و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران با بررسی موانع توسعه صادرات و راهکارهایی که می‌تواند به رشد آمار صادرات منتهی شود، برگزارشد.
به‌گزارش جهان اقتصاد، در ابتدای این نشست سیدحسین هاشمی، استاندار و رییس شورای گفت‌وگوی استان تهران، به انعقاد قرارداد نفتی ایران و کنسرسیوم نفتی شامل شرکت توتال فرانسه اشاره کرد و گفت: دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی، مستلزم سرمایه‌گذاری ۶۵ میلیارد دلاری در سال است و به وضوح منابع داخلی برای این میزان سرمایه‌گذاری کافی نیست.
او گفت: این قرارداد، در شرایطی منعقد شده است که فشار آمریکا برای عدم شکل‌گیری همکاری‌های بزرگ با ایران ادامه دارد. با این وجود، کشورهایی نظیر ایتالیا و کره‌جنوبی نیز در شرف سرمایه‌گذاری در ایران هستند که نشانه‌های امیدوارکننده‌ای است.
هاشمی ادامه داد: امیدوارم بگومگوهای غیرضرور و غیرکارشناسی نیز پایان بپذیرد و از فضای به وجود آمده به نحو شایسته‌ای در راستای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌برداری صورت گیرد. چرا که اگر اقتصاد تقویت نشود، خواسته‌های مردم نیز تحقق نخواهد یافت.
در ادامه مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران و دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت دوازدهم فعالیت‌های خود را با کابینه‌ای جوان‌تر و کارآمدتر در پیش بگیرد، به برخی مسائل اساسی حل نشده اقتصادی اشاره‌کرد و گفت: چالش‌های نظام بانکی، چندگانه ارزی و بیکاری مشکلاتی هستند که امیدواریم دولت دوازدهم پس از تشکیل کابینه به طور جدی به این مسایل بپردازد.
او با اشاره به رتبه نازل ایران در شاخص بهبود فضای کسب و کار گفت: هیچ گاه به دلیل آنکه عملکردها منجر به افت جایگاه ایران در این شاخص شده، فرد یا نهادی را تنبیه نکرده‌ایم و در واقع تاکنون این موضوع مورد بررسی قرار نگرفته است که چرا رتبه ایران در شاخص انجام کسب و کار در میان ۱۸۰ کشور، تا این حد نازل است.
دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به اینکه اقتصاد ایران هم از ناحیه درگیری‌های سیاسی داخلی و هم از ناحیه تحولات بین‌المللی تحت فشاراست ادامه‌داد: اگر میان نیروهای داخلی اتحاد به وجود بیاید، می‌توانیم مشکلات را برطرف کرده و به اهداف برسیم.
در ادامه این جلسه، محمدعیدیان، مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به مصوبه سی و دومین جلسه شورا از تشکیل کارگروه رفع موانع صادرات غیرنفتی خبر داد که به صورت هفتگی همانند کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل جلسه می‌دهد.
او افزود: در این کارگروه راهکاری‌هایی برای توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شده است که آسیب‌شناسی موانع صادراتی سال گذشته و اصلاح آن، انتقال دبیرخانه شورای عالی صادرات به اتاق ایران، تاکید بر شکل‌گیری شرکت‌های مدیریت صادرات، ایجاد بانک جامع صادرکنندگان غیرنفتی و توسعه بازار سرمایه و جلب سرمایه‌های خارجی از جمله این راهکارهاست.
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران، با اشاره به اینکه از این نمونه ارائه راهکارها به کرات در سال‌های گذشته ارائه شده است، روی سه مانع اصلی توسعه صادرات غیرنفتی دست گذاشت و توضیح داد: به نظر می‌رسد، غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم تعدیل آن بر مبنای نرخ تورم، تسهیلات گران قیمت و حمل و نقل گران که شامل هزینه‌های بندری نیز می‌شود از مهمترین مسایلی است که مانع رشد صادرات شده است.
او در ادامه با اشاره به اینکه آمارها از کاهش صادرات حکایت دارد، افزود: بسته حمایت از صادرات در قانون بودجه لحاظ شده اما ظاهرا در قبال۴۰ میلیارد دلار صادرات، قراراست،۱۲۰ میلیارد تومان تشویق در نظر بگیرند که این اعتبار ناچیز برای تشویق صادرکنندگان در شرایطی است که نرخ ارز نیز به طور دستوری پایین نگاه داشته شده، قابل اعتنا نیست.
محمدرضا نجفی‌منش نیز از ضرورت بسترسازی برای تولید صادرات محور سخن گفت و ادامه داد: اتاق تهران سال گذشته، تعدادی از انتظارات بخش خصوصی را خطاب به دولت اعلام کرد و برای حل آن کار عملیاتی صورت گرفت. لازم است در سال جاری نیز چنین اقدامی صورت گیرد. چرا که اگر صادرات توسعه نیابد، تولید به حرکت در نمی‌آید و البته ایجاد فرصت‌های شغلی نیز با مشکل مواجه می‌شود.
حمیدرضا صالحی با بیان اینکه حوزه صادرات متولی متمرکزی ندارد، افزود: لازم است، توسعه صادرات از طریق فرد کارآمدی در قالب معاونت توسعه صادرات در نهاد ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گیرد. همچنین تجدیدنظر در مورد جهت‌گیری‌ها در دیپلماسی سیاسی و نیز افزایش تعامل با همسایگان از ضرورت‌های توسعه صادرات غیرنفتی است.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رییس اتاق تهران نیز در این باره گفت: عارضه‌ای که اقتصاد ایران را گرفتار کرده، کم‌رشدی است و کلید حل این مساله، توسعه صادرات است. مواردی که به عنوان راهکارهای کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی مطرح شد، می‌توان به عنوان خواسته‌های بخش خصوصی اولویت‌بندی کرد و برای هر یک از آنها راهکار عملیاتی اندیشید.
مهدی پورقاضی نیز بر این عقیده بود که نکات کلیدی در این راهکارها مغفول مانده است. رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: به چه دلیل موضوع نرخ ارز در ذیل این مسایل و خواسته‌ها قرار نگرفته است. موضوع مهم دیگر این است که به رغم تلاش وزارت امور خارجه، رابطه ما با همسایگان مطلوب نیست.
کاوه زرگران نیز گفت: به نظر می‌رسد، دو نرخی بودن ارز، درآمدهایی را برای دولت ایجاد کرده که انگیزه تک‌نرخی کردن آن را کم‌رنگ می‌کند. کسانی که به روسیه صادرات دارند، به شدت از نحوه بازگشت ارزشان گلایه دارند. چرا که بانک توسعه صادرات، آنها را به صرافی‌هایی معرفی می‌کند که ارز صادرکنندگان را ۱۷۰ تا ۱۸۰ تومان زیر قیمت خریداری می‌کند.
اله‌محمد آقایی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به اینکه آنچه از ناحیه کارگروه توسعه صادرات مطرح شده، به عنوان راهبردهای بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل استفاده است، گفت: واقعیت این است که تا زمانی که میان اقتصاد ایران و جهان، ارتباط مطلوبی وجود نداشته باشد، صادرات توسعه نخواهد یافت. در این میان، اصلاح نرخ ارز باید یکبار برای همیشه اتفاق بیفتد. ضمن آنکه شناسایی بازارهای هدف نیز بسیار حائز اهمیت است.
رییس اتاق تهران نیز براین اعتقاد بود که موارد مطرح شده، بیشتر شبیه رهنموداست و جنبه اجرایی ندارد. مسعود خوانساری گفت: از ساختار شورای گفت‌وگو باید در حد جایگاه آن در تصمیم‌سازی‌ها انتظارداشت؛ بنابراین بهتر است سعی کنیم مشکلات بخش‌های مختلف در امر صادرات را مورد بررسی قراردهیم، و موانع را از سر راه آنها برداریم.
استاندار تهران هم با تایید سخنان رییس اتاق تهران، دستورداد که در جلسات آتی، مشکلات بخش‌های مختلف صنعت، احصاشده و راهکارهای کوتاه‌مدت و عملیاتی برای رفع مسایل آنها در امر صادرات مطرح شود.
