ايسنا: دبير انجمن آردسازان ايران با اشاره به سه سناريوي مطرح دولت براي قيمت آرد و نان گفت: بهترين سناريو از نظر توليدکنندگان و صنعتگران آزادسازي قيمت گندم، آرد و نان است.‏
محمدرضا مرتضوي درباره سه سناريوي مطرح دولت براي قيمت آرد و نان توضيح داد: يکي از اين سناريوها حفظ شرايط موجود و حمايت از کارخانه‌ها در خصوص هزينه‌هاي آرد است. سناريوي بعدي تفويض اختيارات به استانها است که بين 15 تا 20 درصد به قيمت انواع نان اضافه شود و سناريوي سوم افزايش قيمت نان و پرداخت يارانه به همين نسبت به مردم است.‏

او با اشاره به اينکه دولت منابع و انرژي زيادي را درگير تامين نان ارزان‌قيمت مردم کرده اما نتايج مناسبي در اين بخش بدست نيامده و حتي برخلاف هدف دولت قيمت نان براي مردم گران تمام مي‌شود، اظهار کرد: مردم درب نانوايي نان را کيلويي 1800 تا 2200 تومان مي‌خرند. دولت بابت هر کيلوگرم گندم به علاوه هزينه‌هاي تبعي آن کيلويي 800 تومان و در سال معادل 50 هزار تومان يارانه مي‌دهد. اگر متوسط مصرف را 110 کيلوگرم گندم در سال در نظر بگيريم، يعني کيلويي 500 تومان هم به مردم بابت نان پرداخت مي‌شود و نتيجه اينکه ميانگين پرداختي مردم براي خريد نان 2000 تومان، يارانه مستقيم تامين گندم 800 تومان و يارانه نقدي نان نيز 500 تومان است که با اين حساب قيمت تمام شدن نان در حال حاضر به 3300 تومان مي رسد.‏
وي افزود: حال اگر فرض کنيم قيمت گندم و آرد آزاد شود، نرخ آرد نانوايي به طور ميانگين 1450 در شرايط فعلي باشد و هزينه‌هاي نانوا به آن اضافه شود، ميانگين نرخ نان کيلويي 2600 تومان خواهد شد. اگر مصرف را 11 ميليون تن نان فرض کنيم، تفاوت شرايط فعلي با شرايط مطلق آزادي گندم، آرد و نان حدود 3 ميليارد دلار در سال (برحسب نرخ ارز حدود 2600 تومان) خواهد شد. رقمي که با سرمايه‌گذاري درست و علمي آن مي‌توانيم طي دو سال زراعت و توليد نان کشور را متحول کرده و جلوي رانت‌خواري و فساد را در اين صنعت حساس و استراتژيک بگيريم.‏
دبير انجمن آردسازان ايران عنوان کرد: اگر نگاهي به نانوايي‌ها بيندازيد متوجه مي‌شويد که نان کشور از حالت عادي خارج شده است. بربري و تافتون بسيار نازک و کم‌وزن شده و سنگک هم ديگر حال و هواي گذشته را ندارد؛ بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که دولت هزينه‌هاي سنگين مالي و مديريتي را تحمل مي‌کند اما چيزي گير مردم نمي‌آيد. ضمن اينکه نانوا و کارخانه‌دار نيز از وضعيت موجود متضرر مي‌شوند و متاسفانه تنها عده‌اي ويژه‌خوار حرفه‌اي از اين چرخه معيوب و فاسد ممکن است منافع نامشروعي براي خود بدست آورند.‏
مرتضوي گفت: من معتقدم تنها سناريوي ممکن براي دولت آزادسازي قيمت گندم، آرد و نان است. با اين کار جلوي فساد گرفته شده و قيمت نان براي کشور ارزان‌تر تمام مي‌شود. نانوا نيز انگيزه لازم را براي افزايش کيفيت خواهد داشت و کارخانه‌داران نيز در فضايي رقابتي با يکديگر کيفيت و قيمت را به نفع مصرف‌کننده مديريت خواهند کرد و کشور از اسراف هنگفت کنوني نجات پيدا خواهد کرد. ضمن اينکه مصرف گندم براي نان نيز قطعا با بهبود کيفيت نان و جلوگيري از دورريز نان کمتر خواهد شد.‏
رئيس هيات مديره کانون انجمن‌هاي صنايع غذايي ايران با بيان اينکه دولت بايد گوش خود را روي رانت‌خواران ببندد و به حرف انجمن‌ها و صاحبان مشاغل که صاحب اصلي کار هستند اعتماد کند، افزود: بهبود فضاي کسب و کار راه نجات اقتصاد کشور است. کنترل تورم و خروج از رکود يک راه دارد و آن هم تضمين سود بنگاه‌هاي توليدي و افزايش بهره‌وري از راه افزايش و بهبود توليد در همه رشته‌هاي صنعتي است.‏
او با اشاره به اينکه به نظر من ايجاد کارخانه آرد با منابع مالي محدود کشور کاري نادرست است، گفت: اگر اندک سرمايه‌اي فراهم است بايد صرف تامين مواد اوليه کارخانه‌هاي موجود شود. ما بايد از ظرفيت‌هاي موجود حداکثر بهره‌برداري را کنيم و با تامين سرمايه در گردش واحدهاي آردسازي و توليد نان موجود امکان افزايش توليد و نگاه به بازارهاي صادراتي در اين صنعت استراتژيک را فراهم کنيم.‏
وي با بيان اينکه دولت بايد فکري براي زيان انباشته کارخانه‌هاي آرد به دليل اجراي سياست تثبيت قيمتها از سال 91 تاکنون بکند، تصريح کرد: رشد هزينه‌هاي توليد به ترتيب در سال‌هاي 91، 40 درصد و در سال 92، 42 درصد و در سال 93، حدود 20 درصد بوده است، به اين معنا که علي‌رغم ثابت نگه داشتن نرخ گندم کارخانه‌هاي آرد، در سال 91 تني حدود 35 هزار تومان، در سال 92 تني حدود 75 هزار تومان و در سال 93 تني حدود 90 هزار تومان متضرر شده‌اند.‏