وجود قوانین متعدد، موازی و متناقض در حوزه تجارت موجب شده تا همچنان ایران یکی از مقاصد اصلی قاچاق در منطقه باشد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، در حالیکه گستردگی مرزهای آبی و خاکی کشور به همراه شرایط نابسامان قریب به اکثریت کشورهای همسایه، شرایط را برای تجارت غیررسمی مساعد کرده، متاسفانه برخی موارد دست و پاگیر مانند تعدد قوانین، متمرکز نبودن تصمیمگیری و اجرا در دستگاهها و نهادهای مسؤل و از همه مهمتر وجود تقاضا در بازار موجب شده تا ایران به عنوان یکی از مقاصد اصلی قاچاق در منطقه مطرح باشد.
از سویی اعمال برخی سختگیریهای غیرمنطقی بر تولیدکنندگان رسمی و قانونی موجب شده تا تولید برخی محصولات از واحدهای صنعتی دارای مجوز به کارگاههای زیرپلهای فاقد مجوز منتقل شود.
متاسفانه یکی از عوامل تشدید کننده قاچاق و تولید زیرپلهای، وجود چندگانگی در تصمیمگیری، بیتوجهی به شرایط و فرآیندهای مقدم و مؤخر نسبت به موضوع اصلی و بیتوجهی به تصمیماتی است که به تولید و تجارت رسمی و قانونی آسیب میزند.
دراین خصوص باید اذعان داشت که متاسفانه موضعگیریهای غیرمنطقی در برابر واردات قانونی که با دستآویز قراردادن حمایت از تولید داخلی مطرح میشود، موجب شده تا شرایط به نفع واردات غیرقانونی و قاچاق تغییر کند، روندی که تولید داخلی و واردات قانونی را قربانی قاچاق میکند.
همانطور که اشاره شد مورد دیگر بیتوجهی به اتفاقات قبل و بعد موضوعی است که در خصوص آن تصمیمگیری میشود، چنانکه بعضا با استفاده از موانع تعرفهای یا غیرتعرفهای پیش روی واردات کالایی مانع ایجاد میشود که تجار در خرید آن از بازارهای جهانی با مشکلاتی روبرو هستند و یا با تعیین شرایط سخت تولید آن در داخل به چالش کشیده شده و در نهایت بازار با خلاء عرضه آن کالا روبرو میشود.
در چنین شرایطی مانعتراشیهای قانونی نتیجهای جز اشاعه بیقانون و رونق گرفتن قاچاق و تولید محصولات فاقد استاندارد و بهداشت ندارد، خطایی که به دفعات تکرار شده و همچنان شاهد تجربه، تجربه شدهها توسط مدیران سیاستگذار یا اجرایی در سطوح مختلف هستیم.
با این حال گویی در چند سال اخیر بالاخص در دولت یازدهم، نگاه مدیران نسبت به موضوع حمایت از تولید و تجارت قانونی و غیرقانونی و همچنین چالشزایی میان تولید و واردات تغییرکرده و با واقعبینی نسبت به اصلاح تصمیمات اشتباه و اتخاذ سیاستهای درست در حال تغییر شرایط به نفع واردات قانونی در برابر قاچاق هستند.
چنانکه دبیر کانون انجمنهای صنایع غذایی با تشریح جزئیات لغو بخشنامه دریافت گواهی حلیت برای تولیدات داخلی، گفت: دریافت این گواهی برای محصولات وارداتی اجباری است.
کاوه زرگران در گفت و گو با فارس، اظهار داشت: طبق ابلاغیه قبلی سازمان غذا و دارو، دریافت گواهی حلیت برای همه واحدهای تولیدی اجباری بود، اما پس از اعلام نظر واحدهای تولیدی کشور مبنی بر اینکه در کشور اسلامی دلیلی برای دریافت این گواهی وجود ندارد، در این مسئله تجدید نظر شد تا از تولیدکنندگان حمایت شود.
وی ادامه داد: با پیگیری تولیدکنندگان صنایع غذایی، این مسئله برای واحدهای تولید داخل لغو شد و حالا فقط برای محصولات وارداتی اجباری است.
وی در پاسخ به این سوال که با این حساب، تکلیف محصولاتی مانند پودر ژلاتین که گفته میشد منشأ خوکی دارد، چه میشود؟ گفت: محصولاتی مانند پودر ژلاتین وارداتی در گمرک مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت تأیید حلیت، اجازه ترخیص آن صادر میشود.
زرگران ادامه داد: با توجه به کنترل این محصولات در زمان ورود، تولید محصول داخلی با استفاده از مواد وارداتی، دیگر نیازی به دریافت گواهی حلیت ندارد.
وی با بیان اینکه طبق بخشنامه قبلی سازمان غذا و دارو، دریافت گواهی حلیت در مورد محصولاتی مانند نان و گوشت نیز الزامی بود، گفت: محصولی مانند نان که در کشور پخت میشود قطعاً دارای حلیت هست و در مورد گوشت نیز باید گفت که در کشتارگاهها، نماینده ولی فقیه حضور دارد و به همین دلیل ابهامی در مورد حلیت آن وجود ندارد.
وی در مورد کنترل ماءالشعیر و مطرح شدن بحث احتمال الکلی بودن برخی از ماءالشعیرهای تولید داخل در گذشته نیز گفت: چنین محصولاتی دارای استانداردهای ملی هستند و هر نوع مغایرتی با استانداردهای ملی داشته باشند، تولیدشان متوقف خواهد شد.
وی تأیید کرد: مسئله حلال بودن در استانداردهای ملی دیده شده و برای تمام کالاهایی که در کشور دارای مجوز استاندارد ملی و یا پروانه ساخت و تولید هستند، مؤلفه حلال دیده شده است.
دبیر کانون صنایع غذایی با بیان اینکه حتی در واردات گوشت نیز نماینده ولی فقیه در زمان ذبح دام حضور دارند، گفت: البته نظارت روحانیون همچنان وجود دارد، اما سازمان غذا و دارو خواسته بود که تولیدکنندگان اقدام به دریافت گواهی حلیت نیز کنند که در نهایت با صنعتگران تعامل کردند.
به گفته وی، در واردات محصولات خارجی باید مجوز حلیت از سازمان غذا و دارو دریافت شود.