مرتضی ابراهیمی - اولین نشست هم‌اندیشی مبارزه با جرم پولشویی با حضور طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، سیف رییس کل بانک مرکزی و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در روز سه شنبه برگزار شد.
ولی‌الله سیف در حاشیه این نشست گفت: پرونده هایی که در زمینه فعالیت‌های بانکی تشکیل میشود از پیچیدگی‌ها و تخصص‌های خاصی برخوردار است لذا برای رسیدن و سرعت در این پرونده‌ها باید تخصص و سابقه کار مهم و مؤثر باشد. لذا به نظرم تمرکزی از تخصص در بررسی این پرونده‌ها باید وجود داشته‌باشد، تا باعث دقت نظر بیشتر و سرعت عمل بالاتر در رسیدگی به این پرونده‌ها شود. وی اظهار کرد: در نظام بانکی ما چند موضوع وجود دارد که در دادسرای جرایم پولی وبانکی به سرعت می‌توان به آن رسیدگی کرد. یکی از آن‌ها بحث قدیمی مطالبات معوقه بانکی است که حجمش نسبت به استانداردهای بین‌المللی بسیار بالا است و به نظرم اولین تأثیر این دادسرا این است که می‌تواند سرعتی در بالا بردن وصول این مطالبات داشته باشد. وجود این دادسرا به گنجایش اقتصادی و خروج نظام بانکی از تنگناهای مالی کمک می‌کند و در رشد تولید و اقتصاد و صنعت می‌تواند مؤثر باشد. سیف ادامه داد: مبارزه با فعالیت‌های غیرمجاز در بازار پولی کشور یکی دیگر از اثرات تشکیل این دادسرا است زیرا ما بازار غیرمتشکل پولی داریم که گفته می‌شد در یک مقطعی ۲۵ درصد از حجم نقدینگی کشور در آن بازار فعالیت می‌کرد ولی اکنون کاهش یافته و هیچ‌گونه فعالیتی در آن بازار مجاز نیست، چرا که وجود هر میزان کوچک از فعالیت می‌تواند زمینه‌ساز رشد بازار شود؛ لذا این دادسرا می‌تواند کمک مؤثری در این راستا داشته‌باشد و در تحقق اهداف سیاست پولی کشور کمک فراوانی داشته باشد.
سید مرتضی افقه عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفتگو با جهان اقتصاد با اشاره به این که سیستم بانکی در کشورهای پیشرفته صنعتی بسیار قوی است چرا که این کشور ها بیش از ۲۰ سال است که دارای نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای قوی برای مبارزه با فساد بانکی به‌خصوص پولشویی هستند، گفت: در این کشورها نرم‌افزارها و سخت‌افزارهایی طراحی میشود تا بتوانند از جرم پیشگیری کنند، اما در کشور ما هیچ‌گونه پیشگیری از جرم صورت نمی‌گیرد و متأسفانه به‌جای پیشگیری دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی راه‌اندازی می‌کنند.
عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: احتمالاً رقابت شدید بین بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها موجب میشود تا بانک مرکزی بررسی درباره گردش حساب بانک‌ها را بررسی نکند. همچنین احتمالاً به دلیل کثرت وظایف بانک مرکزی، این بانک توانایی پیشگیری فساد بانک ها را ندارد. بنابراین بانک مرکزی در رابطه با وظایف پیش پا افتاده و کوچک، خوب انجام وظیفه می‌کند، اما در وظایف کلان خود که نظارت بر بانک‌ها است، بی‌توجهی می‌کند.
وی افزود: در قضیه کاهش نرخ سود بانکی و همچنین کاهش بهره وام بانکی، کاملاً مشخص شد که بانک مرکزی در عمل توانایی کنترل نرخ سود بانک‌ها و بهره وام بانکی را ندارد و در این قضیه سهل‌انگاری می‌کند.
افقه با اشاره به این که طی چندین سال تعداد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هرروز افزایش یافته‌است، و چندین‌سال است که مسؤولان بانک مرکزی فقط در حد حرف از این مؤسسات گلایه می‌کردند. حال بعد از چندین سال بانک مرکزی به دلیل ناکارآمدی، دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی راه‌اندازی کرده‌است، گفت: اولین کسانی که در این دادسرا باید محاکمه شوند، مدیران سابق بانک مرکزی هستند که برخورد جدی با این‌گونه مؤسسات نکرده‌اند.
مدیرکل سابق دبیرخانه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی افزود: قوه قضائیه آن قدر مسائل و مشکلات و بهم‌ریختگی دارد که نمی‌تواند یک دادسرا ویژه تخلفات بانکی را اداره کند. به‌خصوص به‌دلیل بی‌ثباتی‌های مدیریتی که در دولت و بانک مرکزی وجود دارد، تعدادی از پیگیری ها به سرانجام نمی‌رسد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بیان داشت: یکی از مهمترین مسائل بانکی در کشور ما عدم‌استقلال بانک مرکزی است که این موضوع موجب افزایش بی‌ثباتی در مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها و خط مشی‌ها شده‌است. درنتیجه نظارت‌های بانک مرکزی به مرور زمان کاسته شده‌است و اگر بانک مرکزی سیستمی قوی برای نظارت بر بانک‌ها راه‌اندازی کند، دیگر نیازی به ایجاد دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی نبود. بنابراین دادسرا فقط یک بروکراسی است که بروکراسی جدیدی را به بروکراسی‌ها اضافه می‌کند.
افقه گفت: پولشویی، فساد، مطالبات معوق بانکی و ...، ریشه در نابسامانی‌های دیگر اقتصاد دارد، که مهمترین آن‌ها مسأله حسابرسی است. اما متأسفانه مسأله حسابرسی از اولویت‌های مسؤولان نیست، زیرا به اهمیت آن واقف نیستند.
وی با اشاره به این که دادسرا توانایی برخورد با مطالبات معوق را ندارد، گفت: افرادی که مطالبات معوق کلان دارند به برخی از نهاد‌های قدرت وصل هستند و کسی نمی‌تواند با این افراد برخورد کند، به همین دلیل است که بانک مرکزی اجازه داده‌است تا دادسرا راه‌اندازی شود، تا خود را کنار بکشد. اگر افرادی که مطالبات معوق دارند، قدرت کمی داشتند، دولت و بانک مرکزی به سادگی می توانست با آن ها برخورد کند.
در آخر...
در برخی کشورهای پیشرفته صنعتی پلیس اقتصادی وجود دارد. این بخش قویترین و قدرتمندترین بخش پلیس آن کشورها است. زیرا قانون پشت آن است. اما در کشور ما به تازگی دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی راه‌اندازی شده‌است، که نه سیستم و نه قانون مشخصی پشت آن است. از طرف دیگر در قوه قضائیه نیروی خبره در حوزه‌ای که هم به حقوق تسلط کامل داشته‌باشد و هم به سیستم بانکی، حضور ندارد.
افرادی که در سیستم بانکی تخلف می‌کنند، به کارتل‌های بزرگ نفتی و همچنین به قدرت متصل هستند، بنابراین دادسرا توانایی مقابله با این اشخاص را ندارد. امید است با روی کار آمدن مجلس جدید تدابیر لازم در این زمینه اتخاذ شود.
