دهم آذرماه به درخواست وزارت جهادکشاورزی و با تأکید بر پایان دوره ممنوعیت واردات برنج، سازمان توسعه تجارت ایران وزارت صنعت، معدن ازسرگیری واردات برنج را اعلام کرد.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، به دنبال اتخاذ این تصمیم امکان ثبت سفارش برنج در سامانه جامع تجارت، سازمان توسعه تجارت ایران امکان پذیرشد.
به دنبال این تصمیم بار دیگر نامه‌ای از سوی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر جهادکشاورزی تحریر شد که خواستار متوقف نمودن مجدد واردات برنج شدهاست.
علی‌محمد شاعری نماینده عضو هیأت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی با اشاره به سرانه مصرف ۳۸ کیلوگرمی برنج در داخل کشور نتیجه‌گیری شده که با احتساب جمعیت ۸۰ میلیون نفری نیازکشور به برنج ۳ میلیون تن در سال است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه تولید داخلی برنج ۲٫۲ میلیون تن است و تنها نیاز به ۸۰۰ هزار تن آن واردات می‌باشد، تأکید شدهاست که باتوجه به واردات بیش از یک میلیون تن برنج در نمیه ابتدایی سال، بیش از نیاز یک سال کشور برنج تأمین شدهاست و از این رو با هدف حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان نیازی به واردات برنج نیست و باید ثبت سفارش این محصول مجدد متوقف شود.
این نماینده مجلس در شرایطی این مسائل را مطرح کردهاست که در این نامه هیچ توجهی به واقعیتهای بازار و حق وحقوق مصرف‌کنندگان نشده‌است.
نبود آمار و اطلاعات مستند از میزان تولید و مصرف برنج همواره شرایط را برای ایجاد مناقشه پیرامون بازار و واردات برنج فراهم کردهاست و در شرایطی که بازار برنج کشور از ثبات و امنیت کافی در تأمین و عرضه و همچنین قیمت مناسب برخوردار بود، به دنبال واردات بیش از نیاز کشور در سال ۱۳۹۲، ممنوعیت و محدودیت‌هایی برای واردات برنج گذشته شد که نتیجه آن چیزی جز ورود بخشی از نیاز کشور از محل قاچاق نبود.
این مسئله خود به افزایش مناقشات و برهم ریختگی آماری کمک کرد، اما امسال به دلیل مشکلاتی که در بازار ارز پیش آمد و قیمت ارز با جهشی غیرمنطقی روبرو شد، برای واردات قانونی دلار ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد و این تصمیم قاچاق برنج را از صرفه انداخت و از این رو برای اولین بار در چند سال گذشته، آمار واردات واقعی برنج مشخص شد که فرصتی را فراهم کرد تا با کنار هم گذاشتن دیگر اعداد و ارقان واقعیتهای بازار برنج مشخص شود.
اگرچه اعلام می‌شود که واردات برنج در سال جاری ۱۲٫۵ درصد کاهش یافته‌است، اما این عدد مربوط به کل واردات است که بخش اعظم آن را بخش خصوص انجام داده و به طور متوسط ۱۵ درصد واردات سالانه را شرکت بازرگانی دولتی برای تأمین برنج ذخیره احتیاط کشور برعهده‌دارد.
از آنجاییکه واردات این شرکت امسال حدود ۴٫۵ درصد کاهش یافته است، لذا آنچه بخش خصوصی وارد کرده بیش از ۱۲٫۵ درصد کاهش داشته است و با احتساب سهم ۱۵ درصدی واردات برای تأمین ذخیره احتیاط کشور، بخش خصوصی حدود ۸۵۰ هزار تن از کل واردات یک میلیون تنی را انجام داده‌است.
از طرفی به دلیل شرایط ویژه‌ای که درنیمه نخست سال بر بازار کشور حاکم بود، همه برنج وارداتی با نظارت جدی نهادهای حاکمیتی وارد و در بازار کشور عرضه شد تا جاییکه امروز هیچ کدام از واردکنندگان برنجی برای عرضه به بازار ندارد.
متوقف شدن واردات به دلیل آغاز فصل برداشت و خالی شدن انبار واردکنندگان موجب شد تا تناسب عرضه و تقاضا برهم ریخته و قیمت برنج در بازار حرکت صعودی پیش گیرد چنانکه برنج وارداتی مرغوب تا ۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج مرغوب داخلی بین ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان افزایش یابد که البته با اعلام خبر از سرگیری ثبت سفارش، قیمت‌ها اندکی کاهش یافت.
اما سؤال اینجا است که اگر گفته این نماینده مجلس درست باشد، چرا باید قیمت‌ها در بازار روند افزایشی داشته باشد، در حالیکه با بازگشت ارامش به بازار بهانه افزایش قیمت ارز نیز حذف شدهاست.
در چنین شرایطی باید دید که کدام یک از آمار نادرست است، آیا سازمان ثبت احوال در آمارگیری خطا کرده و جمعیت کشور بیش از ۸۰ میلیون نفر است؟ آیا سازمان ارائه دهنده میزان تولید در زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید را غیر واقعی و بیش از آنچه در واقع تولید شدهاست، اعلام می‌کند؟ و در نهایت اینکه سرانه مصرف ۳۸ کیلوگرمی با میزان مصرف واقعی کشور در تضاد است؟
در خصوص آمار جمعیت کشور اگرچه شکی در صحت آمار اعلام شده از سوی سازمان ثبت احوال نیست، اما در محاسبه مصرف برنج کشور به حضور اتباع خارجی در کشور که عددی بین ۳ تا ۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شود نادیده گرفته شدهاست که اگر این عدد ۳ میلیون در نظر گرفته شود حدود ۱۲۰ هزارتن به مصرف کشور اضافه می‌شود.
اما در خصوص دو گزینه دیگر قطعا مشکلاتی وجود دارد چراکه اگر سرانه مصرف ۳۸ کیلوگرمی و میزان تولید ۲٫۲ میلیون تن بود و با توجه به وارادت ۸۵۰هزار تنی برنج، نباید مشکلی در بازار پیش می‌آمد، اما افزایش قیمت، بی‌شک نشانه‌‌ای از کمبود برنج در بازار است که اگر غیر از این بود با اعلام از سرگیری واردات، قیمت‌ها کاهش نمی‌یافت.
اگرچه ذخیره‌سازی و عرضه تدریجی به بازار از نظر قانون اشکالی ندارد، اما به دلیل شرایط خاصی که بازار کشور در نیمه اول سال با آن روبرو شده، با هدف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مقرر شد هر‌آنچه برنج وارد کشور شده در بازار عرضه شود و از این رو در حال حاضر واردکنندگان برنجی در اختیار ندارند و به دلیل وجود تقاضا آنچه در بخش بنکداری و خرده‌فروشی نیز باقی مانده قابل توجه نیست و بی‌َشک کمبود ذخیره برنج باعث افزایش قیمت‌ها شدهاست.
برای شفاف‌تر شدن موضوع به مثالی اشاره می‌شود، اگر بپذیریم نیمی از برنج وارد شده توسط بخش خصوصی همچنان در انبارها باقی است باید حدود ۴۵۰ هزار تن برنج در انبارها باقی مانده باشد.
عمده برنج وارداتی از مرزهای آبی جنوب کشور وارد می‌شود و هر تریلی ۱۸ چرخ ۲۲ تن برنج را حمل می‌کند که در نتیجه برای حمل ۴۵۰ هزارتن برنج حدودا به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تریلی نیاز است.
طول هر تریلی ۱۸ چرخ حدود ۱۳ متر است، که با احتساب نیاز به ۲۲ هزار و ۵۰۰ تریلی برای حمل ۴۵۰ هزار تن برنج، در فاصله‌ای به اندازه ۲۶۶ کیلومتر باید تریلی‌ها پشت سر هم قراربگیرند که تقریبا معادل فاصله تهران تا اراک است و قطعا نمی‌توان این حجم از برنج را در جایی مخفی و احتکار کرد.
با این تفاسیر شاید بهتر باشد، نمایندگان مجلس و مسؤلان وزارتخانه‌هلای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه‌ها مسؤل به جای مخالفت‌‌های بی‌دلیل و استناد به آماری که خود می‌دانند مستند نیست، از فرصت پیش آمده در سال جاری که قاچاق برنج به صفر رسیده‌است و می‌توان به اتکا به اعداد و ارقام واقعی میزان تولید و مصرف برنج کشور را مشخص کرد، استفاده کرده و یکبار برای همیشه به این مناقشه پایان دهند.
اشاره به این نکته نیز قابل توجه است که براساس مطالعات انجام گرفته، بازار مصرف برنج ایرانی و وارداتی از هم منفک است و بسیاری از اقشار کم درآمد کشور امکان مصرف برنج ایرانی که قیمت آن بعضا تا ۱۸ هزار تومان هم می‌رسد را ندارند و باید پذیرفت افزایش قیمت برنج وارداتی متأثر از سیاست‌های اشتباه، تنها یک نتیجه در بر دارد و آن خالی شدن سفره اقشار کم درآمد کشور است.
