تولیدکنندگان به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار دادند هجوم پوشاک خارجی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی با ظاهر قانونی گروه تولید-دبیرخانه مشترک تشکل های صنعتی و صنفی پوشاک در نامه ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خواستار حل مساله واردات بی رویه پوشاک از مناطق آزاد به سرزمین اصلی شدند. امضاکنندگان این نامه درخواست رسیدگی و حل و فصل سیاست های غلطی شدند که منجر به وارد آمدن آسیب جدی به بدنه تولید داخلی پوشاک شده است. بر اساس این نامه، اتخاذ سیاست های غلط در مورد مناطق آزاد موجب شده پوشاک خارجی با حمایت های قانونی و بدون پرداخت حقوق و عوارض به سرزمین اصلی سرازیر شده و قدرت رقابت را از تولیدات ایرانی بگیرد. به گزارش جهان اقتصاد، در این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید صنعت پوشاک و زنجیره تامین آن صدمات زیادی از ناحیه قاچاق و واردات بی رویه و غیر قانونی متحمل شده است . واردات بی رویه پوشاک که عمدتا  بدون پرداخت عوارض ورودی و مالیات های مربوطه صورت می  گیرد موجب ایجاد شرایط نابرابر برای صنعت پوشاک کشور شده و عملا امکان رقابت عادلانه و برابر را با رقبای خارجی دشوار نموده است . متاسفانه بخش قابل توجهی از این واردات از طریق مناطق آزاد با ظاهری قانونی صورت می پذیرد که نتیجه ای جز تضعیف صنایع ملی و تولید کننده داخلی را به همراه ندارد. این موضوع بطور قطع با فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای توسعه اقتصاد مقاومتی نیز در تناقض است . امضاکنندگان اضافه کرده اند: لذا پیرو لایحه هیات وزیران مبنی بر افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی که در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، به اختصار مطالبی پیرامون تاثیرات ادامه فعالیت و افزایش مناطق آزاد بر صنعت پوشاک کشور را به استحضار می‌رساند . همچنین خواهشمند است به منظور ارائه پیشنهادات و راهکارها از سوی ذینفعان بخش خصوصی  دستور فرمایید جهت ملاقات حضوری زمان مناسبی تعیین شود.بدیهی است بررسی این موضوع و رفع مشکلات آن در سال «حمایت از کالای ایرانی» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.همانگونه که مستحضرید، مناطق آزاد تجاری صنعتی دارای قواعدی خاص بوده و بیش از ۱۰ مورد امتیاز یا معافیت در این مناطق برقرار است. برخی از قواعد و امتیازات حاکم بر مناطق آزاد لطمات شدیدی را بر فضای رقابت سالم اقتصادی کشور مخصوصا بر واحدهای تولیدی پوشاک در سرزمین اصلی وارد می‌نماید. این قواعد یک طرفه که غالبا به نفع واردات از مناطق آزاد است، بخشی از تقاضای موجود کشور را پوشش می‌دهد و به تبع آن بازار  مصرف محصولات داخلی روز به روز کوچک‌تر می شود. در ادامه مختصرا به برخی از این قواعد و آثار ناشی از آن اشاره می شود: **معافیت ۲۰ ساله از پرداخت مالیات‌های مستقیم در این نامه تصریح شده است: مطابق ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تمامی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند؛ متاسفانه این معافیت که در ابتدا با تفکر توسعه تولید و صادرات درنظر گرفته شده است شامل واردات، فروش و دلالی اقلام خارجی نیز هست. گزارش نهادهای نظارتی مبنی بروجود چندین هزار شرکت بازرگانی صوری و حتی شرکت تولیدی غیرفعال در یک منطقه آزاد جهت فرار مالیاتی، از هم‌گسیختگی نظام مالیاتی در مناطق آزاد را بیش از پیش روشن می‌نماید. تا حدی که علیرغم تاکید بند ت ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم بر ارائه اظهار نامه مالیاتی با نرخ صفر در زمان شمول معافیت، تعداد کثیری از فعالان مناطق آزاد فاقد کد اقتصادی و پرونده مالیاتی می‌باشند. همچنین امکان ثبت و تعریف شخصیت حقوقی جدید بعد از پایان معافیت ۲۰ ساله این معافیت را به یک دور باطل فرار مالیاتی تبدیل کرده است. **معافیت دائمی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده امضاکنندگان اضافه کرده اند: مطابق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی از شمول حکم این قانون (مالیات بر ارزش افزوده) مستشنی هستند. لذا تمامی فعالیت‌های اقتصادی در محدوده مناطق آزاد و ویژه از جمله واردات، فروش، دلالی و تولید بدون محدودیت زمانی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، این در حالیست که تمام زنجیره تامین پوشاک شامل مواد اولیه، تولید، توزیع تا عرضه به مصرف‌کنندگان نهایی برای محصولات تولید شده در سرزمین اصلی ملزم به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده هستند، لذا در این رقابت نابرابر، طبیعتا محصولات وارداتی از مناطق آزاد قیمت تمام شده کمتری خواهند داشت. این در حالیست که اقلام عرضه شده در مناطق آزاد از طریق مسافری و یا قاچاق وارد سرزمین اصلی می‌شود ولی عرضه محصولات داخلی در مناطق آزاد با استرداد مالیات همراه نبوده و حتی استرداد مالیات بر ارزش افزوده در رویه صادرات به خارج از کشور با مشکلات متعددی همراه است. لازم به ذکر است در کشور امارات که دارای مناطق آزاد موفق و متنوعی است نیز از ابتدای سال ۲۰۱۸ به میزان ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ می شود. **معافیت از پرداخت حقوق ورودی در بخش دیگری از این نامه آمده است: بر اساس مجوز صادر شده در ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، واردات انواع کالا به محدوده مناطق آزاد از مقررات صادرات و واردات از جمله پرداخت حقوق ورودی مستثنی هستند؛  از جمله انواع کالا نظیر اقلام نهایی و مصرفی، مواد اولیه و ماشین‌آلات.واردات کالا بدون پرداخت سود بازرگانی، هدف از اخذ این نوع عوارض‌ها (یعنی کمک به تولید داخل و کنترل قیمت‌ها) را نقض کرده و طبیعتا با ایجاد و افزایش مناطق آزاد امکان واردات کالای خارجی جهت عرضه با قیمت پایین‌تر وجود دارد که این معافیت نیز بازار مصرف محصولات خارجی را گسترش داده و تولیدات داخلی را در موضع ضعف قرار می‌دهد. علاوه بر این، افزایش واردات کالا از مناطق آزاد درآمدهای عمومی را کاهش و عدم‌النفع دولت را افزایش می‌دهد.مطابق مصوبه ۹۰/۰۹/۲۶ هیات وزیران، واردات کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی نیز تا سقف ۱۵ درصد ارزش کالا از پرداخت سود بازرگانی معاف هستند. **فروش کالا تحت رویه مسافری مطابق ماده ۳۱ آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، واردات کالای همراه مسافر از خارج یا از مناطق آزاد به کشور به شرط غیرتجاری بودن تا سقف ۸۰ دلار (سالیانه)از معافیت برخوردار است. امتیاز خرده‌فروشی و کالای همراه مسافر در نگاه اول به توسعه گردشگری در مناطق کمک می‌کند، اما باید توجه داشت این امتیاز، تولیدات داخلی را با تهدید مواجه می‌نماید. پایین بودن ریسک واردات کالای تجاری، ریسک بالای تولید و وجود بازار تضمین شده‌ی کالای مسافری که به صورت رایگان در اختیار اقلام خارجی قرار داده شده است، سرمایه‌گذار در مناطق آزاد را  به سمت واردات کالای خارجی سوق داده است.طبیعتا با این تمایل بسمت اقلام خارجی، محصولات داخلی هیچ جایی در بازار کشور خودشان ندارند .مطالعه مناطق آزاد برخی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد خرده‌فروشی در این مناطق ممنوع بوده و صرفاً در حد فروش به کارکنان واحدهای تولیدی مجاز است.در کنار این موضوع عدم نظارت بر مشخصات مسافرین مناطق ، ایجاد پدیده‌هایی نظیر چتربازی یا اجیربری به منظور تجمیع و خروج کالای مسافری از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را نیز به همراه داشته که نقض آشکار قانون و مصداق عینی قاچاق می باشد. همچنین خلاء  نظارت بر واردات پوشاک در سالهای اخیر موجب گردید انواع پوشاک آماده بصورت استوک و بعضا با برندهای مشهور اما تقلبی وارد کشور و حقوق مصرف کنندگان ضایع شود. این تشکل ها در نامه خود تاکید کرده اند:از سوی دیگر نیز مطابق ماده ۱۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و دستورالعمل‌های اجرایی آن، ورود کالای تولیدشده در منطقه به سایر نقاط کشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اولیه داخلی به کاررفته در آن از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‏باشد و تنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی به کار رفته در کالای یاد شده دریافت خواهد شد. لذا شایسته است نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان مدافعان حقوق مردم و فعالان بخش تولید کشور که مولدین اشتغال ایران عزیز نیز می باشند ، منافع ملی را برمنافع بخشی یا استانی ترجیح دهند، مسلما با توجه به وضعیت آشفته و عدم مدیریت صحیح در مناطق آزاد ، افزایش این مناطق ، اوضاع کنونی را آشفته تر خواهد نمود و بیم آن می رود با موافقت این لایحه در مجلس و با توجه به مدیریت سلیقه ای و غیر پاسخگوی این مناطق ، تیر خلاص به تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی در سال حمایت از کالای ایرانی شلیک شود . درپایان لازم به ذکر است اگر قواعد و مقررات حاکم بر مناطق آزاد مفید بوده و منجر به رشد تولید و صادرات می‌شود، چرا واحدهای تولید و صادرکنندگان سرزمین اصلی از آن محروم باشند و اگر این امتیازات منجر به گسترش واردات و تهدید تجارت رسمی و سالم کشور شده است (که مطابق مطالب فوق قطعا این اتفاق افتاده است)، ادامه فعالیت و یا افزایش دو برابری مناطق آزاد چه توجیهی دارد؟ ان‌شاالله تشریح موارد فوق و تبیین سایر موارد (که به دلیل اختصار از بیان آن‌ها خودداری شد)، در جلسه حضوری خدمتتان ارائه خواهد شد.