برکناری، استعفا یا درخواست بازنشستگی استاندار

«استاندار خوزستان برکنار شد؛ برکناری استاندار خوزستان توسط وزرات کشور و صنعت؛ موافقت وزرات کشور با درخواست بازنشستگی استاندار خوزستان». این ها اخباری بودند که اواخر هفته گذشته فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر قرار داده بود. استانداری که برای اجرایی شدن درخواست خویش مبنی بر «تردد خودروهای اروندی در تمام خوزستان» جلوی روی همه ایستاد دست آخر از صندلی ریاست جمهوری استان مهمی مانند خوزستان پایین آمد و یا پاییین کشیده شد. شاید بتوان دستور عبدالحسن مقتدایی را مبنی بر تردد آزادانه خودروهای مناطق آزاد اروند در چهارمین استان پرجمعیت کشور را پرحاشیه ترین و خبرساز ترین دستور وی قلمداد کنیم. دستوری که واکنش همه به خصوص در پایتخت را برانگیخت. وزرات صنعت، معدن و تجارت، پلیس راهور و حتی دیوان عدالت اداری تقریبا هر ماه در خصوص این تصمیم جنجالی علیه استاندار حرفی می زدند اما گویا سمبه استانداری خوزستان پر زورتر بود چرا که هیچ کدام از این انتقادات نتوانست جلوی ترددها را بگیرد. کار بدان جا پیش رفت که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان ۱۶ ماه پیش دستور داده بود جلوی تردد این قبیل خودروها را حتی در اهواز بگیرند که باز به جایی نرسید و از اتفاق وسعت تردد ها تا مرزهای خوزستان هم کشیده شد. این اقدام "مقتدایی" گرچه مورد عتاب مرکز نشینان واقع شد اما برای شهروندان حتی شهروندانی که وسع خرید خودروهای بالای ۵۰ میلیون هم نداشتند خوشایند بود. دیری نگذشته بود که خیابان های شهرهای خوزستان از حیث اتومبیل بی شباهت به شهرهای درجه یک دنیا نبود. اتومبیل هایی در اهواز و آبادان و دزفول دیده می شد که برای ساکنین دیگر مناطق کشور به نوعی یک رویا محسوب می شد. از آن گذشته قیمت این خودروها همواره محل مناقشه بوده است. اینجا در تهران برای داشتن یک سانتافه ۲۰۱۶ باید رقمی در حدود ۲۲۰ میلیون تومان پرداخت کرد؛ همین اتومبیل را در اهواز به بهایی معادل ۱۰۰ میلیون تومان می توان خریداری کرد؛ در تمام استان خوزستان می توان رانندگی کرد و سالی یک ماه می توان آن را به سایر نقاط ایران ترانسفر کرد. شاید همین اختلاق طبقاتی در داشتن خودرو دیگر نقاط کشور را عصیان می کرد چه آنجا که اصولا قیمت خودرو در کشور همواره مساله ای مناقشه آمیز بوده است. درهرحال با رفتن "مقتدایی" همه در خوزستان از هم می پرسند تکلیف خودروهای در نوع خود گران قیمت و در کل ارزان چه می شود؟ شاید بتوان تعداد نمایندگی های فروش خودروهای اروندی را در کل خوزستان بیش از ۱۵۰ عدد دانست. تکلیف این نمایندگی ها چه می شود؟ و درنهایت تکلیف شهروندانی که اگر نگوییم جمعیت ۵۰ درصدی خودروهای اروندی را شامل می شود دست کم ۳۰ درصد خودروها در خوزستان پلاکی متفاوت با پلاک ملی دارند، تکلیف آنها چه می شود؟ باید منتظر ماند و دید ترکش ترک پست دادنِ "مقتدایی" به رانندگان پرشمار خودروهای اروندی می خورد یا خیر؟ منبع: پرشین خودرو