یک فعال بخش صنعت توسعه اقتصادی هر کشور را تا حدود زیادی به موفقیت بنگاه های کوچک و متوسط آن وابسته دانست و افزود: ازآنجا که چالش عمده پیش روی اقتصاد ایران، مسئله بیکاری است، بنگاه‌های زودبازده می توانند با هدفگذاری ایجاد اشتغال فعالیت های خود را گسترش دهند.
محمدحسین برخوردار به خبرنگار ایرنا گفت: برای این که بنگاهی زودبازده شود، باید از رکود خارج شویم و اگر رکود همچنان ادامه پیدا کند، رونقی برای بنگاه های کوچک زودبازده متصور نیست.
وی افزود: ازآنجا که رویکرد بنگاه های زودبازده رونق اقتصادی است، دولت باید ابتدا نسبت به راه اندازی پروژه های عمرانی اقدام کند تا بازخورد آن درهمه بنگاه های خرد و کلان اقتصادی منعکس و بنگاه های زودبازده به بازار کسب و کار پاسخ مثبت دهند.
برخوردار با اشاره به سهم قابل توجه بنگاه های زودبازده در رسیدن به اقتصاد رقابتی، پویا و اشتغالزا گفت: لازمه به بار نشستن بنگاه های زودبازده اقتصادی افزایش سطح درآمد مردم است، اگر دلارهای نفتی به اقتصاد کشور تزریق شود و دولت این منابع را در بخش پروژه های عمرانی هزینه کند، نه فقط هزینه های جاری تامین می شود، بلکه اقتصاد راه پیشرفت خود را پیدا می کند.
این فعال اقتصادی در عین حال گفت: اگر به بنگاه اقتصادی پول تزریق و انبارهایش هم پر از کالا و محصولات شود ، اما قدرت صادرات نداشته باشد و یا مردم قدرت خرید نداشته باشند چرخه تولید این بنگاه ها دیگر نخواهد چرخید.
وی افزود: پروژه های عمرانی پس از راه اندازی، برای ادامه فعالیت به صنایع پایین دستی نیاز دارند و این امر رونق این صنایع را بدنبال خواهد داشت.
برخوردار افزود: اگر دولت منابع درآمدی کافی برای راه اندازی پروژه های عمرانی در اختیار نداشته باشد، باید این پروژه ها و کارخانه ها را به بخش خصوصی واگذار کند؛ البته بخش خصوصی واقعی که متخصص در آن رشته فعالیت باشد و همچنین تعهد و تضمین کافی برای نوآوری کارخانه ها، بنگاه ها و اخراج نشدن کارگران بدهد.
وی بر تنوع بخشی درآمد دولت از منابع دیگر نظیر مالیات تاکید کرد و گفت: دولت برای انجام فعالیت به پول نیاز دارد و اگر پولی در خزانه دولت نباشد، کاری نمی تواند انجام دهد.
این فعال حوزه صنعت بر استفاده مردم از تولیدات داخلی تاکید کرد و گفت: نگاه مردم باید بیشتر به تولیدات داخلی باشد، همانطور که مردم کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و آلمان نسبت به تولیدات داخلی خود تعصب ملی دارند و اگر محصولی در این کشورها تولید شود، حتی به بهای گران، آن را می خرند تا برای خود و فرزندانشان شغل ایجاد شود.
به گفته این فعال صنعتی، ضرورت اشتغال، دولت ها را بر آن داشت تا در قالب برنامه های پنجساله اول تا پنجم توسعه، رونق بازار کسب و کار را دنبال کنند و اقدام های خود را در قالب اعطای تسهیلات بانکی برای گسترش بنگاه های کوچک و بزرگ، صنوف و کشاورزی هدفگذاری کنند.
برخوردار افزود: اما از آنجا که اجرای این طرح ها به روش اعطای تسهیلات بانکی بوده و موسسات اعتباری و بانک ها واسطه های مالی محسوب می شوند، انتقاداتی به این طرح وارد شده مبنی براینکه اگر بانک تمایلی به سرمایه گذاری در طرح زودبازده نداشته باشد، این طرح نه تنها زود بازده نیست بلکه از اساس توجیه اقتصادی ندارد.
وی در تعریف طرح زودبازده گفت: طرحی که بتواند کمتر از پنج سال با بازگرداندن اصل و فرع سرمایه به سوددهی برسد، طرح زودبازده است و سرمایه گذاران و بانک ها به دنبال اینگونه طرح ها هستند، اما اگر بانک ها همکاری لازم را در اعطای تسهیلات نداشته باشند، طرح به طور عملی با شکست روبرو می شود. به همین دلیل برخی صاحبنظران اقتصادی آیین نامه تشکیل و گسترش بنگاه های زودبازده را دارای ابهامات قانونی می دانند.
بیش از دو دهه است که بحث بنگاه‌های کوچک و زودبازده و کارآفرین در دنیا مطرح شده است و کشورهای مختلف یکی از سیاست‌های اصلی اقتصادی خود را توسعه این بنگاه‌ها قرار داده‌اند.
در ایران نیز با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، فضا برای فعالیت کارآفرینان مساعدتر شد و آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده و کارآفرین تصویب شد. براساس این آیین‌نامه، چنین بنگاه‌هایی کمتر از ۵۰ نفر کارگر دارند و به طور عمده در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن فعالیت می‌کنند و از آنجا که باید حداکثر در مدت ۱۲ تا ۱۴ ماه به‌بهره‌برداری برسند، زودبازده نام گرفته‌اند.
