مرتضی ابراهیمی- رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ظرفیت‌های قانونی دولت برای انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه گفت: دولت اجازه انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دارد، اما به دلیل حفظ ثبات بورس و وارد نشدن خدشه به آن از این ظرفیت استفاده نمی‌کند. به گزارش جهان اقتصاد، محمدباقر نوبخت در هشتمین کنفرانس نظام توسعه تامین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران با اشاره به نگاه دولت در اقتصاد سیاسی گفت: به دولت دو ماموریت در نظام مالی داده شده است. تعادل اقتصادی و توسعه که در دهه‌های اخیر جایگزین رشد اقتصادی شده است. وی در همین باره گفت: وظیفه اول دولت که تعادل اقتصادی و از طریق تسویه بازارها به خصوص بازار پول و سرمایه انجام می‌شود، نیازمند تقویت نظام مالی و سرمایه‌گذاری است یا نیازمند تسویه بازار پول به بازار سرمایه هستیم که در این راستا نظام بانکی، بورس و بازار مالی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. نوبخت با اشاره به نگاه‌های متفاوت توسعه در نسل‌های مختلف اقتصادی گفت: متفکران نسل اول اقتصادی رشد ۵ تا ۷ درصدی را برای توسعه کافی می‌دانستند. متفکران نسل دوم معتقد به همراهی رشد اقتصادی و بازتوزیع عادلانه ثروت بودند. یعنی رشد و عدالت باید همراه یکدیگر دنبال شوند و نظریه‌های آخرین نسل متفکران، توسعه را فراتر از تولید و توزیع عادلانه می‌داند و آن را به نگاه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به جامعه تسری می‌دهد. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: برای رسیدن به این هدف محوری ۷۳۲ هزار میلیارد تومان به سرمایه‌گذاری سالانه نیاز داریم که بخشی از آن از طریق بودجه عمومی و توسط دولت تامین می‌شود و بخش‌های دیگر از طریق تحصیل درآمد شرکت‌های دولتی، بانک، بازار سرمایه، شرکت‌های خصوصی، منابع خارجی و صندوق توسعه ملی تامین خواهد شد. وی در همین باره افزود: برای تحقق رشد ۸ درصدی و در راستای وظیفه اول دولت یعنی تعادل اقتصادی و تسویه بازار نیاز به گسترش نظام پولی و سرمایه‌گذاری و برای وظیفه دوم دولت یعنی توسعه‌بخشی نیاز به نظام مناسب تامین مالی داریم. نوبخت با بیان اینکه یکی از اهداف دولت حل مشکلات نظام بانکی است، گفت: بانک برای تامین تسهیلات واحدهای تولیدی نیاز به افزایش قدرت در این زمینه دارد. افزایش تامین مالی برای تسهیلات بانکی از دو روش صورت می‌گیرد. یکی منتشر کردن ۷۰۰ هزار میلیارد تومان منابع از طریق اوراق بدهی به نظام بانکی که برای این کار دولت می‌تواند از طریق ظرفیت قانونی خود بر اساس تبصره ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه ۱۳۹۵ استفاده کند. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به بدهی دولت به بانک‌ها گفت: در سال ۱۳۹۲، مجمع عمومی بانک مرکزی بدهی دولت به بانک‌ها را ۳۸ هزار میلیارد تومان برآورد کرد که بر اساس گزارش سازمان حسابرسی تاکنون این رقم به ۴۲ تا ۴۵ هزار میلیارد تومان تایید شده است و دولت موظف به پرداخت رقم تایید شده است تا قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد. وی با اشاره به اولویت‌های دیگر دولت در نظام بانکداری ادامه داد: اهداف دولت علاوه بر پرداخت بدهی خود به بانک‌ها افزایش سرمایه بانک‌ها نیز است. تا جایی که ۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران به بانک را متقبل شده است که از طریق انتشار اوراق بدهی به بانک تسویه می‌شود و بانک‌ها می‌توانند با تحریم این اوراق بدهی به بانک مرکزی بخشی از بدهی خود را از این طریق جبران کنند. معاول رئیس‌جمهوری با اشاره به ظرفیت قانونی دولت برای انتشار اوراق مالی در بورس ادامه داد: بر اساس تبصره ۵، ۳۶ و ۳۷ قانون بودجه دولت می‌تواند تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را در بورس منتشر کند، اما به خاطر حفظ ثبات این بازار این کار را انجام نمی‌دهیم تا باعث وارد شدن خدشه به بازار سرمایه نشود. ** منابع مالی پروژه های بزرگ از بازار سرمایه تامین شود رییس پژوهشکده پولی و بانکی پیشنهاد کرد که برای کاهش فشار ناشی از نیاز بنگاه های اقتصادی به منابع مالی، اعتبارات مورد نیاز پروژه های بزرگ بویِژه حوزه انرژی از بازار سرمایه تامین شود. در ادامه این همایش علی دیواندری به استناد آمارها و برآوردهای مجمع جهانی اقتصاد، اظهار داشت: در این گزارش رتبه ایران از نظر رقابت پذیری ۷۶ درج شده که رتبه خوبی بوده و نسبت به سال های گذشته بهبود یافته است. وی با یادآوری اینکه اقتصاد ایران با ۳۸۷ میلیارد دلار ۱٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی دنیا را به خود اختصاص داده است، گفت: در این بررسی، مهمترین مانع بنگاه های اقتصادی در مسیر توسعه، محدودیت ها در دسترسی به منابع مالی عنوان شده است. دیواندری با یادآوری اینکه بنگاه های اقتصادی ایران، وضعیت شبیه به میانگین خاورمیانه دارد و فقط در حوزه سایز بازار، وضعیت آن نسبت به خاورمیانه بهتر است، اظهار داشت: اگر خواهان جذب سرمایه خارجی هستیم باید زیرساخت های آن را فراهم کنیم. رییس پژوهشکده پولی و بانکی با یادآوری آمارهای رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال و ثبت رشد ۷٫۴ درصدی اظهار داشت: عمده این رشد از محل نفت و ناشی از بهبود اوضاع در شرایط پسابرجام است. دیواندری خاطرنشان ساخت: اینکه صنعت نفت موفق شد به سرعت بازارهای خود را پس بگیرد و تولید را به سطح پیش از تحریم ها بازگرداند، ناشی از سرمایه گذاری هایی است که در گذشته در حوزه های نفت، گاز و پتروشیمی انجام شده است. وی یادآورشد: بانک ها در سال ۱۳۹۲ حدود ۸۵ درصد تامین مالی کشور را برعهده داشتند و سهم بازار سرمایه از این بخش ۱۱ درصد بود در حالی که سهم بازار سرمایه بدون احتساب صندوق های سرمایه گذاری ۱۰٫۳ درصد برآورد می شود. دیواندری با بیان اینکه سهم بازار پول در تامین مالی کشور در سال ۹۳ به حدود ۸۹٫۲ درصد افزایش یافت و به دنبال آن سهم بازار سرمایه افت کرد، گفت: در این سال سهم بازار سرمایه بدون لحاظ کردن صندوق های سرمایه گذاری به ۸٫۴ درصد کاهش یافت. به گفته وی، پارسال نیز بازار پول سهم ۷۹٫۱ درصدی در تامین مالی کشور داشت در حالی که سهم بازار سرمایه ۱۹٫۵ درصد برآورد شد. دیواندری با تاکید بر اینکه عمده تامین مالی در بازار سرمایه از طریق صندوق های سرمایه گذاری بوده است، اظهار داشت: افزایش سهم بازار سرمایه به افزایش سهم صندوق های سرمایه گذاری باز می گردد و این صندوق ها موفق شدند منابع بانک ها جذب کنند. وی گفت: ۸٫۱ درصد سپرده های جذب شده در سال جاری مربوط به صندوق های سرمایه گذاری بوده است. دیواندری، تنگنای اعتباری را عارضه امروز نظام بانکی کشور برشمرد و آن را ناشی از مشکلات ساختاری و ترازنامه بانک ها دانست و گفت: انباشت معوقات دولتی و خصوصی سبب انجماد دارایی شده و گردش آزاد منابع انکی را با مشکل مواجه کرده است. رییس پژوهشکده پولی و بانکی، با تاکید بر اینکه تنگنای اعتباری ریشه در ترازنامه بانکها، رسوب دارایی ها با نقدشوندگی پایین و بانک محور بودن نظام تامین مالی باز می گردد، اظهار داشت: این وضعیت چرخه معیوبی را شکل داده که آثار آن را می توان در سودهای ترجیحی بانک ها و جنگ قیمتی آنها برای تامین نقدینگی جست و جو کرد. به گفته دیواندری، افزایش منابع غیرجاری، رقابت بانک ها روی جذب سپرده ها را افزایش می دهد که افزاش نرخ سود را در پی دارد و همین سرآغاز ورود بانک ها به فعالیت های ریسک دار است که هم سپرده را با قیمت بالا جذب کنند و هم تسهیلات را قیمت بالا بپردازند. وی علت اثرپذیری کم بخش غیرنفتی اقتصاد از رشد تسهیلات بانکی را ناشی از ارزش افزوده پایین سایر بخش ها دانست و گفت: در اقتصاد امروز ایران بخش های نفت و گاز و صنایع وابسته به آن بیشترین ارزش افزوده دارد و اگر می خواهیم رشد اقتصادی با آهنگ کنونی تداوم یابد، باید تامین مالی در پروژه های برزگ که نیاز به تامین مالی بلندمدت دارند را از بازار سرمایه جذب کنیم. وی صکوک ارزی را یکی از ابزارهای نوین بازار بدهی برشمرد و گفت: از آنجا که اغلب پروژه های ما که به رشد اقتصادی کشور کمک می کند در حوزه انرژی است، باید به فکر تامین مالی بلند مدت آنها باشیم زیرا توسعه این بخش ضمن تضمین رشد اقتصادی کشور، ارزآوری نیز به همراه دارد. **تاثیر مستقیم و غیر مستقیم توسعه بیمه بر بازارهای مالی در ادامه این همایش همتی، رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به ریسک های بیمه پذیرتاکید کرد: نقش اصلی صنعت بیمه، پوشش های ریسک هایی است که وقوع آنها می تواند کسب و کار را مختل نماید. لذا درصد بیشتری از ریسک های فعالیت های اقتصادی قابلیت بیمه شدن توسط شرکت های بیمه را دارد . رئیس کل بیمه مرکزی، تامین مالی بلند مدت را وظیفه جانبی اما مهم بیمه ها دانست و گفت: این وظیفه عمدتاً از طریق رشد بیمه های زندگی قابل انجام است. دکتر همتی افزود: در حال حاضر از ۶.۲ درصد نفوذ بیمه در جهان ۳.۵درصد آن مربوط به بیمه های زندگی است و صرفاً ۲.۷ درصد میانگین نفوذ بیمه در جهان مربوط به بیمه های غیر زندگی است. وی با اشاره به نفوذ ۱.۸۵درصدی بیمه های غیر زندگی در ایران گفت: فاصله ما با میانگین جهانی در بیمه های غیر زندگی خیلی زیاد نیست اما در بیمه های زندگی که نفوذ بیمه در کشورمان ۲۵ صدم درصد است، با دنیا فاصله زیادی داریم. رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به برنامه های بیمه مرکزی برای توسعه بیمه های زندگی افزود: تاکید بر تخصصی شدن بیمه ها و گسترش شرکت های تخصصی بیمه های زندگی از اقدامات مهم بیمه مرکزی است و با توجه به مفاد برنامه ششم توسعه در طول برنامه، سهم بیمه زندگی در پرتفوی بیمه ها بایستی حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. دکتر همتی با اشاره عملکرد صنعت بیمه در ۱۰ ماهه اول سال، رشد کل صنعت بیمه را ۲۲ درصد  اعلام کرد و گفت: بیمه ها زندگی  با حدود ۴۰ درصد رشد همراه بوده که بیانگر توجه مردم به این رشته خاص از بیمه است. رئیس کل بیمه مرکزی، توسعه فعالیت بیمه ها و رشد آنها خصوصاً در رشته بیمه های زندگی را  بطور مستقیم و غیر مستقیم بر بازارهای مالی موثر دانست و گفت: درحالت مستقیم موجب اصلاح ترکیب عرضه وجوه در بازار شده و به سهم خود تقاضا برای ابزارهای بازار سرمایه را تقویت می کند و موجب تعمیق بازار سرمایه می گردد. ساختار مالی شرکت ها و دولت ها را با تغییر نسبت سهام به بدهی و طولانی کردن دوره سررسید بدهی بهبود می بخشد. وی افزود: همچنین به طور غیر مستقیم با توسعه سرمایه گذاری، شرکت های بیمه موجب بهبود بهره وری بازار سرمایه از طریق تشویق سایر واسطه های مالی به حرفه ای تر بودن و تخصصی تر شدن می شود. توسعه بیمه، مدیریت بهتر ریسک را موجب شده و لذا بهره وری تخصیص را در اقتصاد بهبود می بخشد.