خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) نوشت: یکی از مصوبات مجلس شورای اسلامی، در روزهای قبل، در مورد سقف حقوق دریافتی مدیران و کارکنان دولتی در کشور بود که البته با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مسئله‌ای که مورد اختلاف شده است، تبصره ۱ ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه است. بر اساس ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم توسعه که در مجلس اصلاح شد، مقرر شد «مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون، حداکثر ۲ برابر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است». همچنین بر اساس تبصره ۱ این ماده «شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر تا ۳۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده را منظور کنند». به این ترتیب و با تصمیم جدید مجلس و در صورت تائید آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام، حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان شاغل در مشاغل تخصصی، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم، علاوه بر ۱۴ میلیون تومان به دست آمده از فرمول صدر این ماده، حداکثر تا ۳۰ درصد قابل افزایش خواهد بود. این مسئله هم با مخالفت تعدادی از منتقدان و بسیاری از مردم مواجه است؛ بنابراین لازم است به بررسی مکانیزم پرداخت حقوق و دستمزد مسئولان در اقتصاد اسلامی بپردازیم. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومی‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره معیارهای اسلام درباره دریافت حقوق و دستمزدها اظهار کرد: در بخش تولید، دستمزد، هم می‌تواند براساس میزان محصول یا شرکت در تولید محصول باشد. به عنوان مثال اگر شخصی در کار کشاورزی به شما کمک کند، معمولا براساس میزان محصول به وی دستمزدی پرداخت می‌شود. وی ادامه داد: اما گاهی در فعالیت اقتصادی، مشارکت صورت می‌گیرد و در قالب عقود اسلامی فعالیت می‌شود، بنابراین پرداخت دستمزد در شرکت، تابع قرارداد و شرط‌هایی است که گذاشته‌اند و مثلا براساس میزان محصول، حقوق‌ها پرداخت می‌شود. معصومی‌نیا افزود: گاهی فعالیت اقتصادی براساس مضاربه است که شخصی دارای سرمایه‌ای است و پول خود را در اختیار دیگری می‌گذارد تا فعالیت تجاری انجام دهد و هر سودی که حاصل شد، درصدی از سود، به وی داده شود، چون پول متعلق به مضارب است و عامل، فقط کار می‌کند، بنابراین، عامل، فقط نتیجه کار را می‌گیرد. عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در مورد مزارعه هم معلوم است که در کشاورزی، براساس ضوابط فقهی، عامل، درصد حقوق از فعالیت کشاورزی یا باغداری را براساس قرارداد دریافت می‌کند. وی افزود: البته در مواردی که اشاره شد، درآمد، براساس برآیند تولید حاصل می‌شود اما اگر نیروی کار، اجیر و استخدام شود، از دستمزد مطلوب استفاده می‌کنیم. در چنین شرایطی، شخصی را اجیر کرده‌ایم که برای ما کار کند که در این مورد، میزان پرداخت حقوق و دستمزد، عدالت است. این پژوهشگر اقتصاد اسلامی درباره دستمزد عادلانه اظهار کرد: در این شرایط باید ببینیم که دستمزد عادلانه در کشور، چقدر است و همان مقدار را به وی پرداخت کنیم. البته دستمزد عادلانه هم می‌تواند محل بحث باشد و به عنوان مثال، یکی از بحث‌ها در این مورد این است که آیا دستمزد عادلانه، همانی است که در بازار رایج است یا خیر؟ معصومی‌نیا به بیان دیدگاه فقها درباره دستمزد عادلانه پرداخت و گفت: غالب فقها گفته‌اند دستمزد عادلانه، همانی است که در بازار رایج است و اگر به طرف پرداخت کنیم، حق وی را ادا کرده‌ایم. البته مرحوم شهید صدر، در این مورد بحثی دارند که در مورد نیروی کار می‌فرمایند: اکنون مناسبات اقتصادی پیچیده شده است و به همین دلیل گاهی اوقات نمی‌توانیم عرف بازار را مبنا قرار دهیم. وی ادامه داد: شهید صدر می‌گوید در چنین شرایطی برخی انحصارگرایان و کسانی‌که اجحاف می‌کنند، گاهی اوقات به نیروی کار، دستمزد کمی پرداخت می‌کنند؛ بنابراین این مسئله محل بحث و امری مشکل است که چگونه حق نیروی کار را ادا کنیم. عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی یادآور شد: براساس دیدگاه شهید صدر، به دلیل تولید انبوه و اینکه کارفرمایان، ارزش افزوده زیادی از سبد نیروی کار به جیب می‌زنند باید بیشتر از حد معمول و متناسب با کاری که کارگر انجام می‌دهد به وی پرداخت شود. معصومی‌نیا عنوان کرد: بنابراین وی معتقد است به عنوان مثال، یک تولید‌کننده مشغول فعالیت با تعدادی نیروی کار است و سودهای کلانی به جیب می‌زند و اگر بخواهد دستمزد میانگین بازار را به آنها پرداخت کند، بسیار کم است، چون مناسبات اقتصادی در بازار به گونه‌ای شکل گرفته است که گاهی دستمزد رایج، عادلانه نیست و کارگران، از باب ناچاری کار می‌کنند و مجبورند به بخور و نمیری که در بازار رایج است راضی باشند. عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد: در چنین شرایطی، ارزش افزوده هم برای کارفرما است اما اجمالا باید گفت که براساس عرف رایج فقهای ما، در صورت پرداخت حقوق براساس عرف بازار، حق شخص ادا شده است. وی در ادامه به بحث درباره حقوق مدیران در اقتصاد اسلامی پرداخت و اظهار کرد: بحثی که در اینجا مطرح است، در مورد حقوق و دستمزد مدیران است. در این مورد هم دستمزد عادلانه‌ای که عقلا و فقها تعین کرده باشد در اسلام وجود ندارد که اعلام کنند چنین درصدی باید به فلان مدیر و شخصی که اجیر شده، پرداخت شود اما در اینجا هم ملاک عدالت و ملاک عرف مردم و کارایی مدیران مطرح است. معصومی‌نیا افزود: اشکالی اساسی که در این مورد وجود دارد این است که برخی از مدیران در اقتصاد کشور، کارایی اقتصادی چندانی ندارند. گاهی اوقات، کارایی اقتصادی یک مدیر بالاست و مثلا اگر وی نباشد، یک کارخانه ورشکست می‌شود و تعدادی زیادی از افراد بیکار می‌شود. وی ادامه داد: اما یک مدیر خوب، این کارخانه را به سوددهی می‌رساند و باعث می‌شود از منظر اقتصادی، منبع درآمدی مهمی برای کشور باشد که اگر دستمزد کلانی به وی پرداخت شود، عمدتا گفته می‌شود حق وی است که چنین حقوقی را دریافت کند که البته در اینجا هم نباید ملاک عدالت و انصاف فراموش شود. این پژوهشگر اقتصاد اسلامی یادآور شد: اگر بخواهیم برای ملاک عرف مردم، یک مثال بزنیم، مثلا اگر کارخانه‌ای که پانصد کارگر دارد و در حال ورشکستگی است، اگر یک مدیر بیاید و این کارخانه در معرض ورشکستگی را به سوددهی برساند، عرف می‌گوید که باید دستمزد بالایی به وی پرداخت کرد. وی افزود: نکته بسیار مهمی که اکنون وجود دارد این است که درصد بسیار زیادی از مدیران ما، این کارایی را ندارند و دلیلش هم مشکلاتی است که ما دارا هستیم. به عنوان مثال مدیران بانکی، چه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد کرده‌اند که شایسته باشد دستمزدهای کلان دریافت کنند. معصومی‌نیا عنوان کرد: یا مدیران شرکت‌های دولتی، چه فایده‌ای برای اقتصاد کشور دارند که باید حقوق نجومی دریافت کنند. به قول طلبه‌ها، بخش زیادی از این حقوق‌های نجومی، صغروی است، نه کبروی. در بحث کبروی گفته می‌شود اگر مدیری بسیار قوی و دارای فواید زیادی برای اقتصاد کشور باشد، اگر دستمزد زیاد و مثلا ۲۴ میلیون به وی پرداخت شود، حقش است و خود کارگران و کارمندان هم معتقدند که اگر وی رئیس آنان نباشد ممکن است آن نهاد ورشکست شده و آنان هم بیکار شوند. عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: اما بحث بیشتر در صغرای قضیه است که نباید این مسئله را به ضابطه و قانون تبدیل کنیم که همه مدیران می‌توانند حقوق نجومی دریافت کنند؛ چون آن مدیران توانمندی هم که به آن اشاره شد بسیار اندک هستند. وی افزود: وضعیتی که با آن مواجهیم اینگونه است که غالب مدیران شرکت‌ها و بانک‌ها، منشأ مشکلات عدیده برای اقتصاد شده‌اند و فعالیت اقتصادی چندان مفید و درخوری انجام نمی‌دهند و این در حالی است که برای همین افراد، بیشترین حقوق‌ها را تعیین کرده‌اند و این امر، نه با عدالت و نه با عرف مردم سازگار است. معصومی‌نیا تأکید کرد: آن نکته‌ای هم که بنده اشاره کردم که اگر به افرادی، حقوق بالا پرداخت شود، غیر عادلانه نیست، مواردی کاملا استثنایی در اقتصاد ما هستند و حقوق‌های کلان هم به همان افراد بدون بازدهی اقتصادی پرداخت می‌شود و به همین دلیل مقام معظم رهبری به شدت از حقوق‌های نجومی ناراحت شدند و فرمودند باید به شدت با این پدیده برخورد شود، چون خلاف ضوابط بوده است. وی ادامه داد: در این شرایط، خود اعضای هیئت مدیره، جلسه تشکیل داده و حقوق‌های کلان برای خودشان تعیین می‌کردند. البته این افراد بسیار زرنگ هستند چون این پول‌ها را تحت عنوان حقوق برای خودشان تعیین نمی‌کنند بلکه تحت عنوان پاداش‌های موردی تعیین می‌کنند که نتیجه همان می‌شود. این پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به تعیین سقف برای حقوق مدیران دولتی اظهار کرد: حال اگر این حقوق‌های بالا را در کشور و از طریق مصوبه مجلس نهادینه کنیم که با بازدهی مدیران هم تناسب ندارد، در این شرایط، وقتی نیروی کار مشاهده می‌کند که بیشترین کار توسط وی انجام می‌شود، در اینجاست که این اقدام با عدالت اقتصادی اسلام، با عرف و با انصاف در تضاد است. معصومی‌نیا با اشاره به روایتی از حضرت علی(ع) ادامه داد: حضرت امیرالمؤمنین(ع) می‌فرمایند: بهانه‌گیرتر، دیرعذرپذیرتر و مشکل‌دار تر از این خواص پیدا نمی‌شود و البته وقتی مشکلی برای جامعه ایجاد می‌شود، از زیر کار در می‌روند اما کسانی‌که در موقع سختی، به درد کشور می‌خورند، توده وسیع مردم هستند. عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی افزود: این حقوق‌های بالا، تا حالا که قانونی نبود که ناله مقام معظم رهبری و بسیاری از خوبان جامعه ما را درآورد، چون متناسب با کارشان نبود است، حال اگر این حقوق‌ها را قانونی کنیم که به طریق اولی، اقدامی بسیار خطرناک است و ای کاش مجلس چنین کاری را انجام نمی‌داد. وی به بیان عواقب رواج حقوق‌ها نجومی در کشور پرداخت و گفت: از منظر اسلام، عواقب چنین اقدامی، نااطمینانی مردم به نظام است و برای مردمی که مشاهده می‌کنند برخی از مدیران، خاصیت آنچنانی برای اقتصاد کشور ندارند و حقوق کلان می‌گیرند، سبب ناامیدی آنها می‌شود و به همین دلیل، خلاف تلقی عرف از عدالت است و مردم از اجرای عدالت ناامید می‌شوند و هیچ چیز بدتر از این نیست که مردم نسبت به سیاست‌های یک نظام ناامید شوند. معصومی‌نیا عنوان کرد: بارها مقام معظم رهبری فرموده‌اند و کسی گوش نمی‌دهد بنابراین تعیین سقف ۲۴ میلیونی به طور قانونی، در شأن مجلس نیست و البته نباید ناراحت شوند که از اقدام آنها انتقاد می‌شود چون عواقب بسیار ناخوشایندی در پی دارد. عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی در پایان گفت: البته نباید زحمت کسانی که بسیار زحمت می‌شکند را ناسپاسی کرد و تشویق شوند اما خود مجلسی‌ها باید حرمت مجلس را نگه دارند، چون عموم مردم از این اقدامشان ناراضی هستند و این امر با عدالت و انصاف در تضاد است.